ملخص القضية وما انتهت اليه

في قضية Telegraaf Media Nederland Landelijke Media ضد هولندا، رأت الدائرة الثالثة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR) أن هولندا انتهكت حقوق شركة صحفية وصحفيين اثنين بموجب المادة 8 (الحياة الخاصة) والمادة 10 (حرية التعبير) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR). نشرت الصحيفة عدة مقالات، شارك في كتابتها الصحفيان، تناولت محتويات وثائق مُسرّبة من المخابرات الهولندية (“AIVD”) حول التحقيقات المكتملة بشأن (شبكة) تاجر المخدرات والأسلحة “مينك ك.” بين عامي 1997 و2000. وأجرت المخابرات الهولندية تحقيقًا في ادعاءات فساد المسؤولين العموميين التي قدمها “مينك ك.” لكنها لم تجد دليلًا على ذلك. وأفادت المقالات الصحفية أن الملفات المتعلقة بهذا التحقيق تم الحصول عليها من عناصر إجرامية. كما أُشير إلى أنه كان يتم تداولها بين المجرمين في أمستردام لفترة طويلة. ردًا على المنشورات، بدأت المخابرات الهولندية تحقيقًا مع الصحفيين واستخدمت تدابير المراقبة ضدهما لاكتشاف التسريب من داخل المخابرات. كما أصدرت النيابة العامة أمرًا بحق الشركة الصحفية يقضي بتسليم الوثائق الأصلية لسحبها من التداول العام. لكن الصحيفة والصحفيين اشتكوا من أن كلا الإجراءين كانا يهدفان في الواقع إلى الكشف عن مصدرهما الصحفي. فيما يتعلق بتدابير المراقبة، أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه كان أحد أغراض المخابرات الهولندية – وإن لم يكن الغرض الأساسي – تحديد الشخص (الأشخاص) الذي قدم الوثائق السرية للصحفيين، وخلصت إلى أن الأساس القانوني الذي تم الاستناد إليه لم يوفر الضمانات المناسبة ضد هذه المراقبة المستهدفة للصحفيين (بشكل غير مباشر) بهدف اكتشاف مصادرهما. وبناءً على ذلك، كان هناك انتهاك للمادة 8 بالاقتران مع المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. فيما يتعلق بأمر التسليم، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن الأمر يفتقر إلى وجود أسباب “وجيهة وكافية”، وبالتالي فشل في اختبار كونه “ضروريًا في مجتمع ديمقراطي” لتبرير وجود تعارض مع المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

---

الوقائع

المدعي الأول، Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. (المشار إليها فيما بعد بـ “Telegraaf” أو “الشركة الصحفية”)، هي شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب القانون الهولندي. وتشمل أعمالها نشر صحيفة De Telegraaf اليومية واسعة الانتشار. المدعيان الثاني والثالث، السيد جوست دي هاس والسيد بارت موس على التوالي، هما صحفيان هولنديان (يُشار إليهما فيما بعد بـ “دي هاس وموس” أو “الصحفيين”).

في كانون الثاني/يناير 2006، نشرت صحيفة De Telegraaf عدة مقالات شارك في كتابتها دي هاس وموس عن أسرار الدولة التي حصلت عليها المخابرات الهولندية (“AIVD”)، والتي يبدو أنها وصلت إلى علم المجرمين. ذكرت المقالات تفاصيل حول تحقيقات المخابرات الهولندية منذ أواخر تسعينيات القرن العشرين، بما في ذلك الأسماء الرمزية للمخبرين السابقين. وحسب ما ذكره الصحفيان، تم إرجاع نسخ من الوثائق إلى المخابرات الهولندية. ردًا على المنشورات، رفعت المخابرات الهولندية دعوى جنائية تتعلق بالكشف غير المشروع عن أسرار الدولة.

أمر التسليم

في 26 كانون الثاني/يناير 2006، أصدرت إدارة التحقيقات الداخلية التابعة للشرطة الوطنية أمرًا إلى Telegraaf بتسليم الوثائق الأصلية التي تتضمن أسرار الدولة. وقدمت الشركة الصحفية طعنًا في هذا الأمر إلى محكمة لاهاي الإقليمية، متذرعةً بامتيازها الصحفي ضد الكشف عن المصادر. وخشيت أن يؤدي فحص الوثائق الأصلية إلى توجيه المخابرات الهولندية أو النيابة العامة إلى المصدر الصحفي؛ لأنها قد تحتوي على بصمات أصابع. ومع ذلك، رفضت المحكمة الإقليمية الطعن على أساس أن الصحفيين “لم يُطلب منهما تقديم تعاونهما النشط في التحقيق في هوية المصدر” وأن “أي معاقبة على تصرفات النيابة العامة في هذه القضية [من شأنها أن] لا تعيق أي تبادل مستقبلي للمعلومات بين [الصحيفة] ومصادرها” [الفقرة 23]. ورفضت المحكمة العليا الهولندية طعن الصحيفة في النقاط القانونية في عام 2008.

تدابير المراقبة (دعوى مدنية)

في 7 حزيران/يونيه 2006، رفعت الشركة الصحفية والصحفيان دعوى مدنية ضد الدولة، مطالبين باتخاذ تدابير مؤقتة بشأن ادعاء التنصت على المكالمات الهاتفية ومراقبة دي هاس وموس، على الأرجح من قِبل عملاء المخابرات الهولندية. واحتجوا بأن استخدام مثل هذه الصلاحيات الخاصة غير قانوني، لأنه ليس له أي أساس قانوني، وعلاوةً على ذلك، تجاهل متطلبات التبعية والتناسب، حيث إنه في الواقع استهدف المصدر الصحفي بدلًا من الصحفيين نفسيهما. رفضت الدولة تأكيد استخدام الصلاحيات الخاصة أو نفيه؛ لأن ذلك قد يستلزم الكشف عن معلومات حول عمليات محددة من عمليات المخابرات الهولندية، ويُحتمل أن يهدد الأمن القومي. بناءً على افتراض أن الدولة قد استخدمت بالفعل تدابير المراقبة، رأى قاضي التدابير المؤقتة في المحكمة الابتدائية أن هذا الاستخدام يتعارض مع المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وأمر باتخاذ تدابير مؤقتة. ومع ذلك، قررت كل من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا في النهاية أن حماية المصادر الصحفية ليست مطلقة وأن تدابير المراقبة التي تستهدف الصحفيين لا يمكن استبعادها من حيث المبدأ [الفقرات من 25 إلى 33].

الاحتجاز (دعوى جنائية)

في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، تم استجواب الصحفيين كشهود في دعوى جنائية ضد ثلاثة أفراد يُشتبه في إفشائهم أسرار الدولة خارج المخابرات الهولندية. رفض كلا الصحفيين الإجابة عن الأسئلة التي من المحتمل أن تكشف عن هوية الشخص (الأشخاص) الذي تلقوا منه الوثائق. واحتُجز الصحفيان في البداية لعدم امتثالهما لأمر قضائي، لكن تم الإفراج عنهما بعد ثلاثة أيام، حيث أقرت محكمة لاهاي الإقليمية بأهمية حماية المصادر الصحفية. كما رأت المحكمة الإقليمية أن أمن الدولة لم يكن في الواقع معرضًا للخطر منذ أن أصبح التسريب داخل المخابرات الهولندية معروفًا على نطاق واسع من خلال التقارير الإعلامية. في النهاية، أُدين أحد المشتبه بهم (“ح”) بتهمة تسريب الملفات. ذكر الحكم أن الوثائق التي تم الاستيلاء عليها من Telegraaf قد فحصها معهد الطب الشرعي في هولندا، ولكن لم يتم العثور على أي أدلة [الفقرات من 34 إلى 37].

مجلس الإشراف على أجهزة المخابرات والأمن

في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، خلص مجلس الإشراف على أجهزة المخابرات والأمن إلى أن قرارات المخابرات الهولندية بشأن استخدام صلاحيات خاصة ضد الصحفيين من أجل تحقيقها في تسريب المعلومات كانت قانونية [الفقرات من 38 إلى 43].

دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

في 29 كانون الأول/ديسمبر 2006، رفعت Telegraaf ودي هاس وموس دعوى ضد مملكة هولندا (يُشار إليها فيما بعد باسم “هولندا” أو “الحكومة”) أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR) بموجب المادة 34 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR). ادعى المدعون الثلاثة حدوث انتهاك للمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من حيث “اتخاذ تدابير ضدهم من بينها استخدام صلاحيات خاصة من أجل تحديد مصادرهم الصحفية” [الفقرة 3]. بالإضافة إلى ذلك، ادعى الصحفيان أنهما “وقعا ضحايا لانتهاك المادة 8 من الاتفاقية نتيجة استخدام صلاحيات خاصة للمراقبة” [الفقرة 3].

---

نظرة على القرار

أصدر القاضي جوزيب كاساديفال (رئيس الدائرة) حكم الدائرة الثالثة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (المشار إليها فيما بعد بـ “المحكمة”).

المسائل الرئيسية

كانت المسألة الرئيسية المعروضة على المحكمة هي ما إذا كانت هولندا قد انتهكت المادة 8 والمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان باستخدام صلاحيات المراقبة والأمر بتسليم الوثائق الأصلية.

المادة 8 بالاقتران مع المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

استخدام صلاحيات خاصة ضد الصحفيين (دي هاس وموس)

أقرت الحكومة بأن تدابير المراقبة قد تعارضت مع حقوق الصحفيين بموجب المادتين 8 و10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لكنها احتجت بأن التعارض كان مبررًا (أي أنه ينص عليه القانون، وله هدف مشروع وضروري في مجتمع ديمقراطي) [الفقرات من 67 إلى 79]. اشتكى دي هاس وموس من أنه إذا لم يكونا هما نفساهما “المستهدفين” من تدابير المراقبة، فإن استخدام هذه التدابير ضدهما ليس له أي أساس قانوني، حيث لا يوجد سوى أساس قانوني للمراقبة التي تستهدفهما على وجه التحديد. كما احتجا بأنه حتى لو كان هناك أساس قانوني رسمي، فإن الضمانات ضد الانتهاكات غير كافية؛ نظرًا لعدم وجود مراجعة قضائية مسبقة لاستخدام الصلاحيات الخاصة. وأخيرًا، لم يرَ الصحفيان لماذا كانت تدابير المراقبة “ضرورية في مجتمع ديمقراطي”، علمًا بأن الوثائق متعلقة بتحقيقات اكتملت قبل ست سنوات؛ وأنه لم يتم الكشف عن تفاصيل مهمة بشأن المخبرين أو الإجراءات؛ وأن المعلومات كانت معروفة في الأوساط الإجرامية لفترة طويلة بالفعل [الفقرات من 80 إلى 83].

الأهم من ذلك، أن المسائل التي تثيرها تدابير المراقبة عادةً ما يتم النظر فيها بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحدها، ولكن في هذه القضية، كانت التدابير متداخلة مع المادة 10 لدرجة أن المحكمة رأت أنه من المناسب النظر في المسألة بموجب المادتين 8 و10 بشكل متزامن [الفقرة 88].

أقرت المحكمة أن الغرض الرئيسي من تحقيق المخابرات الهولندية كان اكتشاف تسريب المعلومات السرية وإنهاءه، ويبدو أن تحديد هوية الشخص (الأشخاص) الذي قدم الوثائق السرية للصحفيين كان خاضعًا لهذا الهدف. ومع ذلك، في الوقت نفسه، أكدت المحكمة أنه يمكن تحديد المصدر الصحفي بسهولة نسبية. وبالإشارة إلى التوصية رقم R(2000)7 بشأن حق الصحفيين في عدم الكشف عن مصادر معلوماتهم؛ وSanoma Uitgevers B.V. ضد هولندا، رقم 38224/03، 14 أيلول/سبتمبر 2010؛ وويبر وسارافيا ضد ألمانيا، رقم 54934/00، 29 حزيران/يونيه 2006، ورومين وشميت ضد لوكسمبورغ، رقم 51772/99، 25 شباط/فبراير 2003؛ وإرنست وآخرون ضد بلجيكا، رقم 33400/96، 15 تموز/يوليه 2003؛ وتيلاك ضد بلجيكا، رقم 20477/05، 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أشارت المحكمة إلى أن “المعلومات التي تحدد المصدر” تشمل – بقدر ما يُحتمل أن تؤدي إلى تحديد المصدر – كلًا من “الملابسات الوقائعية لحصول صحفي على معلومات من مصدر” و”المحتوى غير المنشور للمعلومات المقدمة من المصدر إلى الصحفي” [الفقرة 86]. بالنظر إلى هذه التعريفات، رأت المحكمة أن المخابرات الهولندية، باستخدامها صلاحيات المراقبة على الصحفيين، قد تحايلت على حماية مصدر صحفي [الفقرة 87].

فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان التعارض الثابت مع المادتين 8 و10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان “ينص عليه القانون”، كررت المحكمة تأكيد سوابقها القضائية التي تنص على أن التدبير المطعون فيه يجب أن يكون له أساس ما في القانون المحلي، والذي لا ينبغي أن يكون متاحًا ومتوقعًا من حيث آثاره فحسب، بل يوفر أيضًا الحماية من التدخل التعسفي من قِبل السلطات العامة، لا سيما عندما تمارس الصلاحيات في الخفاء (انظر ويبر وسارافيا؛ وسيجرستيدت ويبرغ وآخرون ضد السويد، رقم 62332/00، 6 حزيران/يونيه 2006؛ وليبرتي وآخرون ضد المملكة المتحدة، رقم 58243/00، 1 تموز/يوليه 2008؛ و كينيدي ضد المملكة المتحدة، رقم 26839/05، 18 أيار/مايو 2010) [الفقرة 90]. وفي القضية قيد النظر، كان الأساس القانوني للتعارض هو المادة 6 (2) (أ) من قانون المخابرات والأمن لعام 2002. وخلصت المحكمة إلى أن القانون كان متاحًا وأن آثاره متوقعة، حيث إن الصحفيين “ليس [لم يكن] من المعقول أن يكونا غير مدركين أن المعلومات التي وقعت في أيديهما كانت معلومات سرية أصلية خرجت بطريقة غير مشروعة من المخابرات الهولندية، وأن نشرها كان من المرجح أن يؤدي إلى اتخاذ إجراءات لاكتشاف مصدرها “[الفقرة 93]. فيما يتعلق بالضمانات المتاحة، أوضحت المحكمة أولًا أن هذه القضية تختلف بوضوح عن قضايا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأقدم، من حيث إنها “تتميز بالتحديد بالمراقبة المستهدفة للصحفيين من أجل تحديد مصدر معلوماتهما” [الفقرة 96]. وشددت على أنه “في مجال يُحتمل أن تكون فيه الانتهاكات سهلة للغاية في القضايا الفردية، ويمكن أن يكون لها عواقب ضارة على المجتمع الديمقراطي ككل، من المستصوب من حيث المبدأ أن نعهد بالرقابة الإشرافية إلى قاضٍ” أو إلى “هيئة مستقلة” أخرى (انظر كلاس وآخرون ضد ألمانيا، رقم 5029/71، 6 أيلول/سبتمبر 1978؛ وكينيدي؛ وويبر وسارافيا؛ وSanoma) [الفقرة 98]. المراجعة القضائية بأثر رجعي ليست كافية؛ لأن هذا لا يمكن أن يمنع الكشف ذاته عن هوية المصدر [الفقرة 99]. في هذه القضية، يبدو أن استخدام الصلاحيات الخاصة قد تم التصريح به من قِبل وزير الداخلية وعلاقات المملكة، أو من قِبل رئيس المخابرات الهولندية، على أية حال “دون مراجعة مسبقة من قِبل هيئة مستقلة تتمتع بصلاحية منعه أو إنهائه” [الفقرة 100]. وشددت المحكمة على أن “المراجعة بعد الواقعة”، على سبيل المثال من قبل مجلس الإشراف، “لا يمكنها استعادة سرية المصادر الصحفية بمجرد تدميرها” [الفقرة 101]. في ضوء ما تقدم، خلصت المحكمة إلى أن قانون المخابرات والأمن لعام 2002 لم يوفر ضمانات مناسبة ضد المراقبة المستهدفة للصحفيين؛ بهدف اكتشاف مصادرهما الصحفية [الفقرة 102]. نظرًا لأن التعارض فشل في اختبار كونه “ينص عليه القانون”، فقد كان هناك انتهاك للمادة 8 بالاقتران مع المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

الأمر بتسليم الوثائق (Telegraaf)

فيما يتعلق بأمر التسليم ضد الشركة الصحفية، فقد أوضحت الحكومة أن التعارض كان له أساس قانوني في المادة 96 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، وأن المحكمة قد نظرت فيه. وأفادت الحكومة أيضًا بأن أمر التسليم قد سعى إلى تحقيق أهداف مشروعة تتمثل في ضمان الأمن القومي/منع الجريمة، وأنه كان ضروريًا في مجتمع ديمقراطي، ليس فقط بسبب أهمية إعادة أسرار الدولة إلى المخابرات الهولندية ومعرفة من كان بإمكانه الاطلاع على الوثائق، ولكن أيضًا بسبب سلامة اثنين من المخبرين السابقين وعائلاتهما. أخيرًا، بدا أمر التسليم أقل تدخلًا من تفتيش أماكن عمل الصحفيين (انظر رومين وشميت وإرنست وآخرون) [الفقرات من 106 إلى 114]. وادعت الشركة الصحفية والصحفيان ردًا على ذلك أن الغرض الرئيسي من أمر التسليم بالنسبة للحكومة لا يمكن أن يكون سوى إخضاع الوثائق للفحص الفني من أجل تحديد المصدر الصحفي. وقد يكون لتحديد المصدر تأثير ضار على الشركة الصحفية، حيث لن يتم الوثوق بها من قِبل مصادر أخرى محتملة. وهذا بدوره قد يؤثر سلبًا على مصالح الجمهور في تلقي المعلومات المنقولة من مصادر مجهولة [الفقرات من 115 إلى 117].

أوضحت المحكمة أن أمر التسليم قد تعارض مع حرية الشركة الصحفية في تلقّي المعلومات ونقلها بموجب المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فقد اعتبرت أن التعارض كان ينص عليه القانون؛ نظرًا لأن الأمر كان له أساس قانوني، وتم تطبيق الضمانات الإجرائية (أي، تم وضع الوثائق في ظرف مغلق مختوم بواسطة كاتب عدل، وتم حفظها في خزنة انتظارًا لنتيجة دعوى الطعن) [الفقرات من 118 إلى 121]. ولم يكن هناك خلاف أيضًا في أن أمر التسليم قد سعى إلى تحقيق الأهداف المشروعة المتمثلة في ضمان الأمن القومي ومنع الجريمة [الفقرة 122].

أجرت المحكمة بعدئذٍ اختبار “الضرورة في مجتمع ديمقراطي”، وأكدت على المتطلبات المعيارية لـ”الحاجة الاجتماعية الملحة” و”التناسب” و”الأسباب الوجيهة والكافية” للتعارض (انظر صنداي تايمز ضد المملكة المتحدة، (رقم 2)، رقم 13166/87، 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1991) [الفقرة 123]. وذكرت مهمة الصحافة كمزود للمعلومات و”وسيلة رقابة عامة” (مستشهدة بذلك بـ ﺑﺎرﺛﻮﻟﺪ ضد ألمانيا، رقم 8734/79، 25 آذار/مارس 1985، ولينجينز ضد النمسا، رقم 9815/82، 8 تموز/يوليه 1986؛ وثورجير ثورجيرسون ضد آيسلندا، رقم 13778/88، 25 حزيران/يونيه 1992؛ وكومبوني ومازير ضد رومانيا، رقم 33348/96، 17 كانون الأول/ديسمبر 2004؛ وفوسكويل ضد هولندا، رقم 64752/01، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2007؛ وTV Vest AS وRogaland Pensjinistparti ضد النرويج، رقم 21132/05، 11 كانون الأول/ديسمبر 2008)، وأشارت إلى واجب الصحفي ومسؤوليته في التصرف بحسن نية؛ من أجل تقديم معلومات دقيقة وموثوقة وفقًا لأخلاقيات الصحافة (مُستشهِدةً بـ فريسوز وروير ضد فرنسا، رقم 29183/95، 21 كانون الثاني/يناير 1999؛ وبلاديت ترومسو وستينساس ضد النرويج، رقم 21980/93، 20 أيار/مايو 1999؛ وFinancial Times Ltd. وآخرون، رقم 821/03، 15 كانون الأول/ديسمبر 2009). وفيما يتعلق بجانب حماية المصادر الصحفية، أكدت المحكمة أن هذا هو أحد الشروط الأساسية لحرية الصحافة في مجتمع ديمقراطي (بالإشارة إلى التوصية رقم R(2000)7) وأنه “دون هذه الحماية، قد يتم ردع المصادر عن مساعدة الصحافة في إعلام الجمهور بالمسائل المتعلقة بالمصلحة العامة، مما قد يؤدي إلى تقويض دور الرقابة العامة الحيوي للصحافة”. لذلك، لا يمكن أن يكون أمر الكشف عن المصدر متوافقًا مع المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان “ما لم يكن مبررًا بمطلب أساسي من أجل المصلحة العامة” (غودوين ضد المملكة المتحدة, رقم 17488/90، 27 آذار/مارس 1996؛ وفوسكويل؛ وFinancial Times Ltd. وآخرون؛ وSanoma) [الفقرة 127].

بتطبيق هذه المبادئ، رأت المحكمة أن المخابرات الهولندية لم تقدم أسبابًا “وجيهة وكافية” للتعارض. إن الحاجة إلى تحديد هوية مسؤول المخابرات الهولندية الذي سرب الملفات لا يمكن وحدها أن تبرر الأمر بتسليم الوثائق الأصلية، لا سيما أن المدعي العام قد اعترف بأنه يمكن العثور على الجناة ببساطة، من خلال دراسة محتويات (نسخ) الوثائق وربطها بالمسؤولين الذين كان بإمكانهم الاطلاع على الملفات [الفقرة 129]. لم يكن الهدف من سحب الوثائق من التداول العام كافيًا لتشكيل “مطلب أساسي من أجل المصلحة العامة” يبرر الكشف عن المصدر الصحفي، لا سيما لأن السحب لم يعد يمنع وقوع المعلومات في الأيدي الخطأ – فقد وقعت على الأرجح في أيدي المجرمين بالفعل (قارن صنداي تايمز، والأوبزرفر والغارديان ضد المملكة المتحدة، رقم 13585/88، 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 وVereniging Weekblad Bluf! ضد هولندا، رقم 16616/90، 9 شباط/فبراير 1995) [الفقرتان 130 و131]. أخيرًا، رأت المحكمة أن التسليم الفعلي للوثائق لم يكن ضروريًا، معتبرةً أن الفحص البصري للتأكد من اكتمال الوثائق متبوعًا بإتلاف الوثائق كان كافيًا [الفقرة 131]. في ضوء هذه الأسباب، خلصت المحكمة إلى أنه كان هناك انتهاك للمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

الاستنتاج والتعويضات

في الختام، قررت المحكمة بالإجماع أن هولندا انتهكت حقوق الصحفيين بموجب المادة 8 (الحياة الخاصة) بالاقتران مع المادة 10 (حرية التعبير) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، من خلال استخدام صلاحيات خاصة للمراقبة ضدهما، وقضت بأغلبية الأصوات بأن هولندا انتهكت حقوق الشركة الصحفية بموجب المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بإصدار أمر بتسليم وثائق قادرة على تحديد المصادر الصحفية. وبناءً عليه، حكمت المحكمة على هولندا بدفع مبلغ 60000 يورو للمدعين فيما يتعلق بالتكاليف والمصروفات.

رأي مخالف جزئيًا بشكل مشترك

كتب القاضيان ماير ولوبيز غيرا معًا رأيًا مخالفًا جزئيًا لحكم المحكمة، حيث رأيا أن أمر التسليم لا يمكن اعتباره قد انتهك المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وشدد القاضيان المعارضان على أن المخابرات الهولندية، التي تحمل سندات ملكية الوثائق التي خرجت بطريقة إجرامية من المؤسسة، يمكنها تحديد الأسباب التي من أجلها تطلب إعادة الوثائق (أي إلى مالكها الشرعي). ووفقًا للمعارضين، فإن حقيقة أن الملفات قد وصلت إلى حيازة الصحافة، لم تؤثر على حق مالك الوثائق [الفقرات من 3 إلى 5]. بالرجوع إلى السوابق القضائية السابقة (هاندي سايد ضد المملكة المتحدة، رقم 5493/72، 7 كانون الأول/ديسمبر 1976 ومعهد أوتو بريمنغر ضد النمسا، رقم 13470/87، 20 أيلول/سبتمبر 1995) التي قضت فيها المحكمة بأنه “لا يمكن تفسير المادة 10 على أنها تحظر المصادرة من أجل المصلحة العامة للأشياء التي تم الحكم على استخدامها بشكل قانوني بأنه غير مشروع”، وجد القاضيان أنه ليس من المعقول بأي حال من الأحوال أن ترفض السلطات عرض الصحيفة بإتلاف الوثائق، وخلصا إلى أنه يحق للدولة استعادة حيازة الوثائق الأصلية إليها [الفقرة 9].

---