Global Freedom of Expression |

ربيع ضد هولندا

خلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى عدم وجود انتهاك لحقوق ثلاثة هولنديين مغاربة متضررين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بعد تبرئة الهولندي الشعبوي خيرت فيلدرز في عام ٢٠١١ من تهمة إهانة المهاجرين المسلمين في هولندا وكذلك التحريض على الكراهية والتمييز والعنف ضدهم. ورأت اللجنة أن هولندا اتخذت تدابير ”ضرورية ومتناسبة“ لحظر تصريحات خيرت من خلال مقاضاته بموجب القانون الجنائي وأن المشتكين لم يستنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية. أوضحت المحكمة الدستورية أنه لا يزال بإمكان المشتكين رفع دعوى مدنية ضد فيلدرز يمكن أن تؤدي، في حال نجاحها، إلى إصدار أمر قضائي يمنع فيلدرز من الإدلاء بتصريحات مماثلة. علاوة على ذلك، قالت اللجنة أن الدولة غير ملزمة بضمان إدانة شخص متهم بالتحريض على التمييز أو العداوة أو العنف من قبل محكمة مستقلة ونزيهة.

قضية مجلس الإشراف على ميتا عن صورة للعنف على أساس الجنس

في ١ أغسطس ٢٠٢٣، ألغى مجلس الإشراف قرار ميتا الأصلي بترك صورة على فيسبوك تُظهر ناشطة سورية يمكن التعرف عليها وهي مصابة بجروح ظاهرة، وكان النص المرفق بالصورة يسخر من العنف القائم على النوع الاجتماعي ويوحي بأن النساء اللاتي يتعرضن للإيذاء هن من يستحققن ذلك. قام مستخدم على المنصة بالإبلاغ عن المنشور ثلاث مرات. مع ذلك، تم غلق البلاغات دون مراجعة بشرية. بعد أن استأنف المستخدم القرار إلى المجلس، قامت ميتا بحذف المنشور معتبرةً أنه ينتهك سياسة التنمر والمضايقة. وجدت المجلس أن قرار ميتا الأصلي كان غير متوافق مع سياسة ميتا ضد المضايقة والإساءة، حيث تحظر هذه السياسة أي محتوى يسخر من الإصابات الجسدية أو الحالات الطبية. بالإضافة إلى ذلك، أعرب المجلس عن قلقها من سياسات ميتا الحالية عند التعامل مع المحتوى الذي يطبع العنف القائم على النوع الاجتماعي.

قضيّة حول الحقّ في الخصوصيّة في إجراءات الطّلاق

حكمت المحكمة الدستورية في كولومبيا أن النّشر الإلكتروني لملفّ قضائي يتعلّق بقضيّة طلاق يتضمن معلومات عن الحياة الأسرية للمدّعية ينتهك حقها في الخصوصية. كانت المدّعية في هذه القضيّة مدّعى عليها في قضيّة طلاق رُفعت أمام محكمة مدنية. بسبب فيروس كورونا قررت الحكومة أن تتمّ الإشعارات القضائية إلكترونيًا. امتثالًا لهذا الأمر، نشرت المحكمة المدنية ملفّات الطّلاق على موقعها على الإنترنت. على الرغم من أن المدّعية طلبت، من خلال تقديم التماس لحماية حقوقها الدّستوريّة، منع الوصول إلى ملّفها عبر البحوث على محرك جوجل، ظلت الوثائق متوفّرة على الإنترنت ومتاحة للعموم. أوضحت المحكمة الدستورية، عند النظر في القضية في الاستئناف، أن اللوائح المعتمدة بسبب جائحة فيروس كورونا لا تلزم المحاكم بنشر جميع الملفات القضائية بل فقط بتسليم الإشعارات القضائيّة على نحو إلكتروني ورأت أيضًا أن المعلومات الشخصية مثل تلك المتعلّقة بالمدّعية معفاة من النّشر. لذلك، قضت المحكمة الدّستوريّة بأن نشر الملفّ القضائي ينتهك الحق في الخصوصية وأمرت المحكمة بسحب الملفات من شبكة الإنترنت وطلبت من السلطة القضائية تدريب موظفيها المكلّفين بنشر المحتوى على المواقع الإلكترونية.

ربيع ضد هولندا

قضية مجلس الإشراف على ميتا عن صورة للعنف على أساس الجنس

قضيّة حول الحقّ في الخصوصيّة في إجراءات الطّلاق

مبادرة من جامعة كولومبيا تحت إشراف مكتب رئيس الجامعة

مبادرتنا الرئيسية هي قاعدة بيانات للسوابق القضائية العالمية، وهي مورد مفتوح الوصول لجمهور عريض من أصحاب المصلحة العاملين في مجال حرية التعبير. تدعم المبادرة شبكة من الخبراء الدوليين. قاعدة البيانات تدرس الأحكام القضائية في جميع أنحاء العالم وتستعرض بشكل نقدي السوابق القضائية النموذجية من خلال تحليل مقارن وتهدف إلى تحديد الاتجاهات الوطنية والإقليمية والعالمية. كما توجد أيضًا نسخ من قاعدة البيانات باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والروسية والبرتغالية. لإظهار كيفية عمل قاعدة البيانات، قمنا بتطوير مقاطع فيديو باللغات العربية (أدناه) والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والروسية والبرتغالية تضم أعضاء بارزين في القضاء أو خبيرًا في حرية التعبير يشرح كيف تكون قاعدة البيانات أداة مهمة تساعد المستخدمين على تحسين فهمهم للتطورات القانونية على مستوى العالم.