A promo image

في قضية: محمود خليل

صدرت محكمة الهجرة في لويزيانا (لاسال) حكمًا يؤيد ترحيل محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا وناشط مؤيد لفلسطين، من الولايات المتحدة. كانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد احتجزت خليل عقب مشاركته في احتجاجات داخل الحرم الجامعي في جامعته الأم، والتي اعتبر وزير الخارجية أنها تسببت في تداعيات سلبية على السياسة الخارجية. وقد قبلت المحكمة تقييم الوزير—الذي ورد في مذكرة من صفحتين—رغم طابعه العام، باعتباره يستوفي المعايير القانونية، وأقرت بعدم اختصاصها في مراجعة تقديرات الوزير في مسائل السياسة الخارجية. نتيجة لذلك، تقرر أن خليل قابل للترحيل، إلا أن تنفيذ الترحيل لا يزال معلقًا بأمر صادر من محكمة فدرالية منفصلة، وذلك إلى حين البت في الطعون الدستورية والإجرائية التي قدمها.

A promo image

فياتشيسلافوفا ضد أوكرانيا

رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن أوكرانيا قد انتهكت الحق في الحياة للمقدّمين، بموجب المادة ٢ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بسبب فشلها في منع والرد بفعالية على الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين والحريق المميت الذي وقع في مدينة أوديسا بتاريخ ٢ مايو ٢٠١٤، وكذلك لإجرائها تحقيقًا معيبًا بعد ذلك. نشأت القضية بعد مقتل ٤٨ شخصًا في ظل اضطرابات سياسية بين جماعات مؤيدة لميدان ومعارضة له. جادل المقدّمون بأن أوكرانيا انتهكت المادة ٢ من الاتفاقية بفشلها في منع العنف في أوديسا يوم ٢ مايو ٢٠١٤، وبسبب إجرائها تحقيقًا غير فعّال ويفتقر إلى الاستقلالية. ردّت أوكرانيا بأن الأحداث وقعت في سياق حملة أوسع لزعزعة الاستقرار وأقرت بوجود إخفاقات مؤسسية معينة، كما شددت على نطاق جهودها التحقيقية والتزامها بالمساءلة.
بحسب المحكمة، وبالرغم من وجود معلومات استخباراتية تشير إلى خطر حقيقي وفوري بحدوث اضطرابات جماعية، فقد فشلت السلطات الأوكرانية في اتخاذ تدابير وقائية أو التدخل بمجرد اندلاع العنف. اعتبرت المحكمة أن الشرطة بقيت سلبية خلال الاشتباكات بين المتظاهرين وأن هناك مؤشرات موثوقة على تواطؤ مع نشطاء مناهضي ميدان وأن خدمات الطوارئ تأخرت في الاستجابة للحريق لمدة تُقدّر بحوالي ٤٠ دقيقة. كما أوضحت المحكمة أن التحقيق المحلي في الأحداث المذكورة كان معيبًا بشكل جسيم ويفتقر إلى الاستقلالية وكان مشوبًا بتأخيرات غير مبررة ولم يضمن مشاركة أسر الضحايا أو الرقابة العامة.
بناءً على ذلك، أمرت المحكمة أوكرانيا بدفع تعويضات للمقدّمين عن الأضرار غير المادية وتكاليف التقاضي.

A promo image

سوزانا ضد نيكاراغوا

رأت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن نيكاراغوا قد انتهكت حق مقدمة الشكوى في حرية التعبير وتحديدًا حقها في الحصول على المعلومات، كما هو محمي بموجب المادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٬ من خلال فشلها في تزويدها بالمعلومات الأساسية المتعلقة بالصحة والحقوق الإنجابية. رفعت القضية من قبل سوزانا، وهي ناجية من العنف الجنسي، حملت في سن الـ١٣ نتيجة تعرضها المتكرر للاعتداء من قبل جدّها. ادعت أن فشل الدولة في ضمان الوصول إلى معلومات دقيقة قائمة على الأدلة بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وحقوقها أثناء الحمل والخيارات المتاحة – بما في ذلك التبني – أدى إلى فرض الأمومة عليها قسرًا وزاد من هشاشتها. رغم الطلبات المتكررة من اللجنة، فإن نيكاراغوا امتنعت عن الرد على الشكوى أو تقديم أي دفاع. أكدت اللجنة من جديد أن الحق في الحصول على المعلومات يشمل التزام الدولة بتوفير معلومات شاملة وموثوقة بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية، لا سيما للفتيات والمراهقات في أوضاع هشة. خلصت اللجنة إلى أن غياب هذه المعلومات حال دون تمكّن مقدمة الشكوى من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن جسدها ومستقبلها، مما يشكل انتهاكًا للمادة ١٩ من العهد. استنادًا إلى هذه النتائج، أمرت اللجنة نيكاراغوا بتقديم سبيل انتصاف فعّال لسوزانا، بما يشمل جبر الضرر الكامل وتعويضًا مناسبًا عن الأذى الذي لحق بها. كما حثّت الدولة على إصلاح إطارها القانوني لضمان الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي العدالة على كيفية التعامل مع قضايا العنف الجنسي وتطوير سياسات تهدف إلى منع الانتهاكات المستقبلية.

مبادرة من جامعة كولومبيا تحت إشراف مكتب رئيس الجامعة

مبادرتنا الرئيسية هي قاعدة بيانات للسوابق القضائية العالمية، وهي مورد مفتوح الوصول لجمهور عريض من أصحاب المصلحة العاملين في مجال حرية التعبير. تدعم المبادرة شبكة من الخبراء الدوليين. قاعدة البيانات تدرس الأحكام القضائية في جميع أنحاء العالم وتستعرض بشكل نقدي السوابق القضائية النموذجية من خلال تحليل مقارن وتهدف إلى تحديد الاتجاهات الوطنية والإقليمية والعالمية. كما توجد أيضًا نسخ من قاعدة البيانات باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والروسية والبرتغالية. لإظهار كيفية عمل قاعدة البيانات، قمنا بتطوير مقاطع فيديو باللغات العربية (أدناه) والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والروسية والبرتغالية تضم أعضاء بارزين في القضاء أو خبيرًا في حرية التعبير يشرح كيف تكون قاعدة البيانات أداة مهمة تساعد المستخدمين على تحسين فهمهم للتطورات القانونية على مستوى العالم.

 

الإضافات الجديدة لقاعدة بيانات السوابق القضائية

استكشف قاعدة البيانات

الإحالة إلى معايير مجتمع فيسبوك, الحقوق الرقمية, العنف والتحريض, العنف والسلوك الإجرامي, تنسيق أنشطة ضارة وترويج ارتكاب الجرائم, معايير مجتمع إنستغرام

قضية مجلس الإشراف على ميتا عن اعتراض امرأة إيرانية في الشارع

إيران

البيان الاستشاري لمجلس الإشراف بشأن إنقاذ ميتا لسياستها