ملخص القضية وما انتهت اليه

خلصت الدائرة الأولى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (“المحكمة”) إلى أن السلطات التركية “لم تتخذ التدابير المعقولة المتاحة لها لمنع خطر حقيقي ومباشر” على حياة الصحفي (شقيق المدعي) الذي يعمل في صحيفة أوزجور جونديم اليومية في شانلي أورفا. كما رأت المحكمة أن السلطات لم تجر تحقيقًا فعالًا في ملابسات وفاته. قُتل الصحفي عام 1993، على الرغم من مطالبته العاجلة باتخاذ تدابير حماية بسبب الاعتداءات وعمليات القتل التي استهدفت أشخاصًا يعملون لصالح أوزجور جونديم. احتجَّ المدَّعي بأن السلطات التركية انتهكت (من بين أمور أخرى) المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، التي تنص على الحق في الحياة، وأنها لم تجر تحقيقًا فعالًا في وفاة شقيقه. واعتبرت المحكمة أن السلطات كانت على دراية بالمخاطر الخاصة والحقيقية والمباشرة على حياته والتي كان يواجهها الصحفي. لم تتخذ الحكومة التدابير التي يمكن توقعها بشكل معقول منها لتجنب هذا الخطر، وبالتالي لم تفِ بالتزامها الإيجابي بموجب المادتين 2 و13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. علاوةً على ذلك، كان ملف التحقيق غير نشط ولم يتم إجراء أي تحريات حول احتمال استهداف الصحفي بسبب عمله في أوزجور جونديم. وهذا ما جعل التحقيق غير فعال، إلى جانب ملابسات أخرى.

---

الوقائع

كان المدعي شقيق كمال كيليش. كان كمال كيليش صحفيًا يعمل في صحيفة أوزجور جونديم اليومية في مكتب شانلي أورفا. سعت أوزجور جونديم إلى التعبير عن الرأي الكردي التركي، وتم رفع العديد من الدعاوى القضائية ضدها لاتهامها بنشر دعاية انفصالية وإعلانات حزب العمال الكردستاني. وتلقى العاملون في أوزجور جونديم، ولا سيما الأشخاص المتورطون في بيع الصحيفة وتوزيعها تهديدات بالقتل، وسقطوا ضحايا لاعتداءات وعمليات قتل. لهذا السبب، أرسل كمال كيليش بيانًا صحفيًا إلى حاكم شانلي أورفا، يطالب فيه باتخاذ تدابير لحماية الأشخاص العاملين لدى أوزجور جونديم في مكتب شانلي أورفا. وقوبل هذا الطلب بالرفض؛ لأن مكتب الحاكم أكد عدم وقوع مثل هذه الاعتداءات أو التهديدات. نشر كمال كيليش بيانًا صحفيًا قال فيه إن الاعتداءات مستمرة على الرغم من الطلبات العاجلة لاتخاذ تدابير. ووُجهت إليه تهمة إهانة الحاكم وتم اعتقاله. وأُفرج عنه في اليوم نفسه. في 18 شباط/فبراير 1993، قُتل كمال كيليش بالرصاص وعُثر عليه مقتولًا برصاص في الرأس. كان فمه مغطى بشريط تغليف، وكان هناك حبل ملفوف حول رقبته. كما عُثر على ورقة مكتوب عليها الحرفان U وY ملطخة بالدماء. وعثر على مسدس استُخدم في هجوم مسلح لاحق على متجر، وتبين أنه السلاح المستخدم لقتل كمال كيليش. كما اتُهم حسين غوني، المتهم (المزعوم) بارتكاب الهجوم المسلح، بقتل كمال كيليش. ومع ذلك، نفى غوني تورطه في الجرائم، بما في ذلك القتل. أُدين غوني في النهاية بارتكاب الهجوم المسلح وكونه عضوًا في منظمة انفصالية. وحسب ما قضت به المحكمة الوطنية، لا يمكن تحميله المسؤولية عن أي جرائم أخرى. فتح المدعي العام الرئيسي للمحكمة الوطنية تحقيقًا في مقتل كمال كيليش، وأصدر تعليماته لقيادة درك شانلي أورفا بإبلاغه كل ثلاثة أشهر بالأدلة التي تم الحصول عليها بشأن مقتل كيليش.

جريمة القتل محظورة في تركيا بموجب المادتين 448 و455 من قانون الإجراءات الجنائية الوطني. إن التزامات السلطات فيما يتعلق بإجراء تحقيق أولي منصوص عليها في المواد من 151 إلى 153 من قانون الإجراءات الجنائية.

---

نظرة على القرار

كانت المسألة الرئيسية المعروضة على المحكمة هي ما إذا كانت السلطات التركية قد انتهكت الحق في الحياة المنصوص عليه في المادتين 2 و13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، من خلال عدم توفير تدابير حماية لتجنب الخطر الحقيقي والمباشر على حياة كمال كيليش وعدم إجراء تحقيق فعال في ملابسات وفاته.

احتجَّ المدعي بأنه يجب تحميل الدولة مسؤولية وفاة شقيقه، بسبب عدم توفيرها تدابير الحماية وعدم إجراء تحقيق فعال في وفاته. واستند إلى المادة 2 من الاتفاقية [الفقرة 54]. أشار المدعي إلى تقرير سوسورلوك على أنه “يدعم بقوة الادعاءات القائلة بأن اعتداءات غير مشروعة كانت تُنفذ بدعم من السلطات وبعلمها” [الفقرة 56]. تم إعداد تقرير سوسورلوك بناءً على طلب رئيس الوزراء التركي، وقد وصف فيه “الإذعان والتواطؤ” من قِبل سلطات الدولة في الأنشطة غير المشروعة. وأكد المدعي كذلك أنه “من غير المرجح أن يقوم المدعون العامون بإجراء تحقيق فعال في الادعاءات الموجهة ضد قوات الأمن” [الفقرة 56]. ومن ثم، أشار المدعي إلى عدم الاستقلالية في الإجراءات. فيما يتعلق بالتحقيق، احتجَّ المدعي (من بين أمور أخرى) بأن السلطات لم تتخذ خطوات كبيرة للعثور على الجناة وفشلت في توسيع نطاق التحقيق للنظر فيما إذا كان القتل مرتبطًا بعمل شقيقه كصحفي في أوزجور جونديم. وذكر المدعي أن محاكمة غوني، على الرغم من عدم وجود دليل يربطه بجريمة القتل، كان لها “أثر عملي يتمثل في إغلاق التحقيق” في وفاة شقيقه [الفقرات من 56 إلى 58].

أفادت الحكومة بأن تقرير سوسورلوك “ليس له قيمة إثباتية أو ثبوتية، ولا يمكن النظر فيه عند تقييم الوضع في جنوب شرق تركيا” [الفقرة 59]. وادعت السلطات كذلك أن كمال كيليش لم يكن معرضًا بشكل خاص لخطر العنف غير المشروع. وبسبب مناخ الترهيب والعنف على نطاق واسع في ذلك الوقت، “لم يكن أحد في المجتمع يشعر بالأمان في ذلك الوقت. يمكن القول إن جميع الصحفيين كانوا معرضين للخطر، على سبيل المثال، ليس فقط كمال كيليش” [الفقرة 60]. وأكدت الحكومة كذلك أن التحقيق في جريمة القتل أُجري بدقة واحترافية، وأنها واصلت التحقيق بعد إدانة غوني.

قيمت المحكمة القضية على النحو التالي.

المادة 2

ذكرت المحكمة أن المادة 2 لا تأمر الدولة فقط “بالامتناع عن إزهاق الأرواح المتعمد وغير المشروع” [الفقرة 62]، ولكنها تستلزم أيضًا أن تتخذ الدول الخطوات المناسبة لحماية حياة الأشخاص في نطاق سلطاتها القضائية. في الظروف المناسبة، يمتد هذا الالتزام الإيجابي إلى اتخاذ “تدابير وقائية عملية لحماية فرد تتعرض حياته للخطر من جراء أفعال إجرامية يرتكبها فرد آخر” [الفقرة 62]. يجب ألا يفرض هذا الالتزام المحتمل “عبئًا لا يُطاق أو عبئًا غير متناسب على السلطات” [الفقرة 63]. في هذه القضية، لا يمكن إثبات أن كمال كيليش قُتل على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص يعملون نيابةً عنهم. والمسألة التي ما زال يتعين البت فيها هي ما إذا كانت السلطات قد أخفقت في الوفاء بالتزامها الإيجابي بحماية كيليش من خطر معروف على حياته.

أشارت المحكمة إلى أن كمال كيليش طلب من الحاكم اتخاذ تدابير حماية قبل شهرين من قتله بالرصاص. وأظهر التماسه أنه كان يعتبر نفسه والآخرين في خطر بسبب عملهم في أوزجور جونديم. وقد تعرض بائعو تلك الصحيفة وموزعوها للتهديد والاعتداء، حسبما ذكر كمال كيليش. وادّعت الحكومة أن كيليش لم يكن في خطر معين. ومع ذلك، فقد خلصت المحكمة في وقت سابق إلى أنه في أوائل عام 1993، كانت السلطات على علم بأن الأشخاص العاملين لدى أوزجور جونديم كانوا يخشون “الوقوع ضحية لحملة منظمة” تم التغاضي عنها أو حتى الموافقة عليها من قِبل مسؤولي الدولة [الفقرة 66]. ووقع عدد كبير من الجرائم قُتل خلالها صحفيون، وتعرضت أكشاك بيع الصحيفة وموزعوها للاعتداء. ورأت المحكمة أن كمال كيليش كان في خطر خاص في هذا الوقت. علاوةً على ذلك، كان ينبغي النظر إلى هذا الخطر على أنه حقيقي ومباشر. كانت السلطات على علم بهذا الخطر، وطلب كمال كيليش تدابير حماية. يؤكد تقرير سوسورلوك أن مسؤولي الدولة ربما تورطوا في عدة حوادث تتعلق بأفراد “يُنظر إليهم على أنهم يعملون ضد مصالح الدولة” [الفقرة 68].

يمكن تحديد ملابسات مختلفة أدت إلى استنتاج المحكمة أن الحماية التي يوفرها القانون الجنائي في المنطقة الجنوبية الشرقية قد تم تقويضها. وارتُكبت الجرائم من قِبل مسؤولي الدولة، وتم سحب اختصاص التحقيق في هذه الجرائم من النيابة العامة ونقله إلى المجالس الإدارية. ولم تكن هذه التحقيقات مستقلة؛ لأن المجالس الإدارية كانت تحت إمرة الحاكم المسؤول عن قوات الأمن التي كان سلوكها موضوع التحقيق. بالإضافة إلى ذلك، أسفرت القضايا التي نظرت فيها أجهزة الاتفاقية عن سلسلة من النتائج التي تنطوي على عدم تحقيق السلطات في الادعاءات بوقوع مخالفات من قِبل قوات الأمن. علاوةً على ذلك، كثيرًا ما تُنسب الحوادث إلى حزب العمال الكردستاني مع وجود أدلة داعمة ضئيلة أو منعدمة [الفقرة 73]. وبالنسبة لمحاكم أمن الدولة، المختصة بجرائم الإرهاب، فقد اعتبرت المحكمة في عدة أحكام أنها تفتقر إلى الاستقلالية.

عارضت الحكومة أنها “كان بإمكانها توفير تدابير فعالة” لحماية كيليش [الفقرة 76]. ورأت المحكمة في هذا الصدد أن مجموعة واسعة من التدابير كانت متاحة للسلطات، وبالتالي رفضت هذه الحجة. وخلصت المحكمة إلى حدوث انتهاك للمادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

فيما يخص ادعاء عدم كفاية التحقيق، كررت المحكمة التأكيد على أن سلطات الدولة ملزمة بإجراء تحقيق رسمي فعال في الحالات التي قُتل فيها أفراد باستخدام القوة. وأشارت المحكمة إلى أنه لم يتضح أن محكمة أمن الدولة قد اتخذت أي خطوات لمواصلة التحقيق بعد إدانة غوني، وأن الملف بالتالي أصبح غير نشط، على الرغم من عدم وجود دليل مباشر يربطه بعملية القتل. كما أشارت المحكمة إلى أن التحقيق لم يتضمن أي تحريات حول احتمال استهداف كيليش؛ بسبب عمله كصحفي في أوزجور جونديم. إن حقيقة إحالة القضية إلى المدعي العام لمحكمة أمن الدولة “تشير إلى أنها اعتُبرت جريمة انفصالية” [الفقرة 82]. ونظرًا لمحدودية نطاق التحقيق وقصر مدته، خلصت المحكمة إلى أنه لم يكن هناك تحقيق فعال في وفاة كمال كيليش. ومن ثم، فقد كان هناك انتهاك للمادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

المادة 13

احتجَّ المدعي بأنه لم يكن لديه سبيل انتصاف فعال أمام سلطة وطنية، على النحو المنصوص عليه في المادة 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفقًا للمحكمة، تقتضي المادة 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان توفير سبيل انتصاف محلي للنظر في “الشكاوى المدعمة بحجج مقنعة” بموجب الاتفاقية [الفقرة 91]. وأشارت المحكمة إلى أن شقيق المدعي كان ضحية جريمة قتل غير مشروع، وبالتالي يمكن اعتبار أن لديه مثل هذه “الشكوى المدعمة بحجج مقنعة” [الفقرة 92]. وفقًا للأسباب المقدمة سابقًا، لم يكن هناك تحقيق جنائي فعال. ورأت المحكمة أن المدعي قد حُرم من سبيل انتصاف فعال فيما يتعلق بوفاة شقيقه. وبناءً عليه، فقد انتُهكت المادة 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

المادتان 10 و14

فيما يخص ادعاء انتهاك المادة 10 والمادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، خلصت المحكمة إلى أن هذه الشكاوى نشأت من الوقائع ذاتها التي تم النظر فيها بموجب المادة 2 والمادة 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبناءً عليه لم يكن من الضروري النظر في هذه الشكاوى بشكل منفصل.

الممارسة المزعومة من جانب السلطات

أكد المدعي أن انتهاك المادتين 2 و10 “ممارسة يُتغاضى عنها رسميًا” في تركيا. “بالنظر إلى النتائج التي توصلت إليها بموجب المادتين 2 و13 أعلاه، [لم] تجد المحكمة أنه من الضروري البت فيما إذا كانت أوجه التقصير المحددة في هذه القضية [كانت] جزءًا من ممارسة تتبناها السلطات” [الفقرة 95].

التعويضات

لم تحكم المحكمة بأي تعويض عن ضرر مالي؛ لأن المبالغ المطالب بها لا تمثل خسائر تكبدها بالفعل كمال كيليش قبل وفاته، أو تكبدها المدعي بعد وفاة شقيقه [الفقرة 102].

قضت المحكمة بمبلغ 15000 جنيه إسترليني (حوالي 22.622 دولارًا أمريكيًا في ذلك الوقت) كتعويض عن أضرار غير مالية لصالح شقيق المدعي، والذي يجب أن يحتفظ به المدعي لورثة أخيه. وحكمت المحكمة للمدعي بمبلغ 2500 جنيه إسترليني (حوالي 3770 دولارًا أمريكيًا في ذلك الوقت) كتعويض عن أضرار غير مالية.

---