ملخص القضية وما انتهت اليه

وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إدانة صاحب صحيفةٍ ورئيس تحريرها لنشرهما مقابلًةً مع قائد حزب العمال الكردستاني انتهاكا لحق حرية التعبير. حُكم علي صاحب الصحيفة بدفع غرامة وعلى رئيس التحرير بدفع غرامة وبالسّجن لمدّة ستّة أشهر. رغم القلق المتزايد حول الوضع الأمني في بعض مناطق البلاد، رأت المحكمة أنّه لا يمكن لمجرّد لقاء مع منظمة عدائية تبرير التدخّل في حرية المدّعيين في التعبير. كما أنّها تعتقد أنّ المحاكم التركية لم تراع حقّ العامّة في الحصول على المعلومات.

الوقائع

قام كاميل سوريك ويوسل أوزديمير أحد أكبر المساهمين في الصحيفة الأسبوعية التركية ‘هابرد يورومدا غيرساك’ ورئيس تحريرها بنشر لقاء مع القائد الثاني لحزب العمال الكردستاني إلى جانب إعلان مشترك من طرف أربع منظمات كردية. في ذلك الوقت كان حزب العمّال الكردستاني PKK والأربع منظمات تسمّى بالمجموعات الإرهابية من طرف الحكومة التركية.

كان اللقاء حول موقف الولايات المتحدة فيما يتعلّق بوضع الشعب الكردي وآراء حزب العمال الكردستاني حول التغير السريع للبيئة السياسية في تركيا. أشار الصّحفي إلى الحدود التركية التي يقطنها معظم الأكراد. وجاء في الإعلان المشترك الذي تم نشره في طبعة موالية ما يلي:
“لنتّحد لمكافحة الإرهاب الذي يهدد الدولة ومكافحة قمع وظلم الشعب الكردي ومكافحة المذابح والقتل في الشوارع وعمليات الطرد من العمل والبطالة، لنتّحد ولنكثف من جهودنا لأجل الحرية والديمقراطية والاشتراكية.” هكذا كان عنوان النداء الذي وقع فيه الإقرار بأنّ وسيلة العمل الوحيدة للطبقات الحاكمة هي القوّة والعنف. إنّ إرهاب الدولة وعمليات الإعدام في الشوارع التي يقوم بها عملاء جهاز استخبارات الدولة ومحاربي العصابات والفرق يجب أن تتوقف حاليا ويجب دعوتها لتفسير المذابح وجرائم القتل التي ارتكبتها.” (الفقرة ١٠)

في شهر يونيو ١٩٩٢، أمرت محكمة الأمن القومي بإسطنبول حجز كلّ نسخ مواضيع المقال. وبعد فترة وجيزة، وقع اتّهام سوريك وأوزديمير بّالدعاية ضدّ وحدة البلاد بموجب قوانين تركيا لمكافحة الإرهاب. كلاهما وُجد مذنبا وتمّ الحكم على سوريك بدفع غرامة وعلى أوزديمير بدفع غرامة والسجن لمدّة ستة أشهر.

بعد الفشل في الاستئناف في محكمة النقض تقدّم سوريك وأوزديمير بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

نظرة على القرار

ركّزت المحكمة على ما إذا كانت محاكمة وإدانة المتهمين “ضرورية في مجتمع يتّسم بالديمقراطية”. وأكّدت على اجتهادها أنّه لتحديد ما إذا كانت توجد حاجة اجتماعية ملحّة للحدّ من حق حرية التعبير فيجب أن “تنظر في التدخّل في ضوء القضية ككلّ بما في ذلك محتوى البيانات المطعون فيها والسياق الذي وقعت فيه.” ويجب أن تحدّد خاصّة ما إذا كان التدخّل في المسألة متناسبا مع الأهداف المنشودة وما إذا كانت الأسباب التي قدّمتها السلطات الوطنية لتبريره “سديدة وكافية”. (الفقرة ٥٧)

كما أفادت المحكمة بأهمية وسائط الإعلام في المجتمع المدني مؤكّدة أنّه “على الرغم من ضرورة أن لا تتجاوز الصحافة الحدود اللازمة وتشمُل حماية المصالح الحيوية للبلاد مثل الأمن القومي والسلامة الإقليمية لمكافحة تهديد العنف أو منع الفوضى والجريمة، فإن نشر المعلومات والأفكار والمواضيع السياسية ومنها المواضيع الخلافية يقع على عاتق الصحافة.” (الفقرة ٥٨) وأشارت المحكمة كذلك إلى أنّ المادّة ١٠ من الاتفاقية لا تفرض قيودا كثيرة على “الخطاب السياسي أو النقاش حول مسائل متعلقة بالمصلحة العامة” وأنّ حدود النقد الجائز تكون أوسع فيما يتعلق بالحكومة من تلك التي تتعلق بمواطن عادي أو حتّى سياسيّ.” (فقرة ٦٠)

في ضوء هذه المبادئ، أفادت المحكمة أوّلا أنّ مجرّد اجراء لقاءات من طرف عضو من أعضاء المنظمة الإرهابية لا يبرّر المحاكمة. وثانيا، لاحظت المحكمة أنّه رغم إفصاح قائد حزب العمال الكردستاني عن عدائه تُجاه الحكومة التركية فإنّه لا يمكن اعتبار كلّ النصوص بكونها مُحرّضة على العنف أو الكراهية. وفسّرت المحكمة كذلك أنّه بالرغم من وعيها بقلق الحكومة إزاء الكلمات والأفعال التي يمكن أن تزيد من سوء الوضع الأمني في البلاد، فإنّها يجب عليها أن تراعي في نفس الوقت “حقّ الشعب في الحصول على منظور مختلف للحالة في جنوب شرق تركيا بغض النظر عما إذا كان ذلك المنظور غير جائز بالنسبة إليه.” (الفقرة ٦١) أخيرا رأت المحكمة أنّ العقوبات المالية الشديدة وعقوبة السجن لستة أشهر غير ملائمة.

وبناء على الأسباب المقدَّمة أصدرت المحكمة حكما بانتهاك حق حرية التعبير.