ملخص القضية وما انتهت اليه

رأت المحكمة العليا في تشيلي أن شريط فيديو نشره يوهانس كايزر بارنتس فون هوهنهاغن على موقع يوتيوب – أشار فيه بطريقة مهينة إلى ضحايا الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها آخر دكتاتور شيلى وشكك في وجود تلك الجرائم – يشكل خطاب كراهية لا يحميه الحق في حرية التعبير، وأمرت بإزالته من جميع شبكات التّواصل الاجتماعي. قدمت ليلى إيرينا ناش سايز – شقيقة مايكل ناش سايز، أحد ضحايا الديكتاتورية العسكرية – شكوى دستورية ضد يوهانس كايزر لإزالة الفيديو من موقع يوتيوب بحجة أنه ينتهك شرف شقيقها وعائلتها، ويهين ذكرى ضحايا الديكتاتور الأخير. ادعت صاحبة الالتماس أن شقيقها اُختطف وسُجن وعُذب وقُتل خلال فترة الدكتاتورية الشيلية الأخيرة وأن هذه الأحداث قد ثبتت في محاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. من جانبه، جادل المدعى عليه بأن الرسالة التي نقلها في فيديو يوتيوب المتنازع عليه محمية بموجب حقه في حرية التعبير. رأت المحكمة العليا التشيلية أن فيديو المدعى عليه يشكل “خطاب كراهية” أظهر معاملة عدوانية تجاه ضحايا جرائم خطيرة في تاريخ تشيلي وشكك في وجود هذه الجرائم ضد الإنسانية. لذلك، أمرت المحكمة المدعى عليه بإزالة الفيديو من جميع شبكات التّواصل الاجتماعي.

الوقائع

في ٩ فبراير ٢٠٢١، نشر يوهانس كايزر بارنتس فون هوهنهاغن فيديو على منصة مشاركة مقاطع الفيديو “يوتيوب”، دافع فيه بقوة عن الجيش – وأولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية خلال الديكتاتورية التشيلية الأخيرة – وانتقد بعض ضحايا تلك الجرائم.

قدمت ليلى إيرينا ناش سايز، شقيقة مايكل ناش سايز– أحد ضحايا الديكتاتورية العسكرية – شكوى دستورية ضد كايزر بحجة أن الفيديو المذكور ينتهك بشكل خطير حقها وحق عائلتها في الشرف. ذكرت صاحبة الالتماس أن شقيقها اُختطف وسُجن وعُذب وقُتل خلال فترة الدكتاتورية التّشيليّة الأخيرة. وأضافت أن جثة شقيقها لا تزال مفقودة لكن ثبت قضائيًا أنه أُعدم مع آخرين وأن جثثهم أُلقيت في مقبرة جماعية. شددت على أن هذه الأحداث تم إثباتها قضائيًا والاعتراف بها من قبل المحاكم التشيلية، التي صنفت هذه الأفعال على أنها قتل وخطف وجرائم ضد الإنسانية.

أوضحت المدّعية أن الفيديو موضوع الدّعوى، الذي تم فيه الدفاع عن أعمال المجرمين ضد الإنسانية، كان إهانة خطيرة لأقارب الضحايا وانتهاكًا للحق في الشرف والسمعة بموجب المادة ١٩(١) و(٤) من الدستور التشيلي. عليه، طلبت المدّعية إزالة فيديو كايزر من جميع شبكات التّواصل الاجتماعي واعتذارًا علنيا من كايزر ونشر رواية الجرائم المعترف بها قضائيًا التي عانى منها مايكل ناش سايز في صحيفة وطنية لبيان أنها تشكل جرائم ضد الإنسانية.

رأى كايزر أن الدّعوى تطرح جدلًا لأن الفيديو لم يعد متداولًا على منصّة يوتيوب في تاريخ تقديم الدّعوى. علاوة على ذلك، احتج المدعى عليه بأنه لم يذكر اسم السيد مايكل ناش سايز وأن تعليقاته محميّة بموجب الحق في حرية التعبير، وأنها تشير إلى سياق تاريخي يهم الرّأي العام في تشيلي.

في ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢، أيدت محكمة الاستئناف في سانتياغو الدّعوى الدستورية التي تقدّمت بها المدّعية نيابةً عن شقيقها المفقود وأمرت المدعى عليه بإزالة الفيديو المتنازع بشأنه. رأت المحكمة أن الحق في حرية التعبير أساسي في الفضاء الإلكتروني وعلى شبكات التّواصل الاجتماعي، لكنه قد يصطدم بالحق في الشرف “عندما يتم انتهاكه من خلال تصريحات مشينة، ولا تتوفّر للطّرف المتضرّر سوى إمكانيات محدودة لمواجهتها والمطالبة والحصول على تصحيح فوري.” [الفقرة ٣] في هذا الصدد، خلصت المحكمة إلى أن التعليقات التي أدلى بها المدعى عليه في الفيديو أثرت على شرف شقيق المدّعية، حيث لم تكن تستطيع الرد.

استأنف كايزر القرار أمام المحكمة العليا في تشيلي. وفقًا للمدعى عليه، ارتكبت محكمة الاستئناف في سانتياغو خطأ عندما أمرته بإزالة الفيديو من يوتيوب بينما لم يعد الفيديو متداولًا ولم يكن متاحًا عبر ايّ منصّة من شبكات التّواصل الاجتماعي. كما جادل بأن الرسالة الموجّهة في الفيديو محمية بموجب الحق الدستوري في حرية التعبير (المادة ١٩، الفقرة ١٢ من دستور تشيلي) التي تحظر القيود المسبقة. علاوة على ذلك، ذكر أن آراءه السياسية لا تنتهك حق المدّعية في الشرف. وذكر أن له الحق في “المشاركة في نقاشات تفاعليّة وحازمة ومثيرة، دون رقابة.” [الفقرة ٣]

نظرة على القرار

كان على المحكمة العليا في تشيلي أن تفصل في إذا كان قرار محكمة الاستئناف في سانتياغو ينتهك الحق في حرية التعبير. أمر قرار المحكمة المدعى عليه بإزالة الفيديو من موقع يوتيوب كان قدم فيه دفاعًا قويًا عن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية خلال الديكتاتورية العسكرية الأخيرة في تشيلي وشكك من خلاله في وجود تلك الجرائم.

جادلت المدّعية بأن الفيديو المعنيّ ينتهك الحق في الشرف لشقيقها المفقود الذي كان ضحية لجرائم الديكتاتورية التشيلية الأخيرة، وكذلك شرفها وشرف عائلتها. كما شددت على أن التصريحات المهينة التي أدلى بها المدعى عليه أهانت ذكرى أخيها وألقت ظلالًا من الشك على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضده، وهو ما أثبته، على النّحو الواجب، النّظام القضائي التشيلي.

من جانبه، أكد المدعى عليه أن الرسالة الموجّهة عبر الفيديو يحميها الحق في حرية التعبير في سياق نقاش حادّ حول مسألة تهمّ الرّأي العام في تشيلي. بالإضافة إلى ذلك، ادعى أنه لم يذكر في أي وقت من الأوقات اسم شقيق المدّعية.

أولًا، ذكرت المحكمة العليا التشيلية أن الحق في حرية التعبير والمعلومات مكفول بموجب المادة ١٩(١٢) من الدستور التشيلي. بالإضافة إلى ذلك، استشهدت المحكمة بـ”إعلان حرية التعبير” الصادر عن لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن “حرية التعبير، بجميع أشكالها ومظاهرها، هي حق أساسي وغير قابل للتصرف متأصل في جميع الأشخاص. كما أنه شرط لا غنى عنه لوجود مجتمع ديمقراطي.” [الفقرة ٥]

من ناحية أخرى، أشارت المحكمة إلى أن المادة ١٩(٤) من الدستور التشيلي تضمن أيضًا احترام وحماية الحياة الخاصة وشرف الأفراد وأسرهم. وأضافت أن المادة ١٢ من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ١١ من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تحمي أيضًا الحق في الشرف والسمعة.

ثم رأت المحكمة أن تحليل محكمة الاستئناف في سانتياغو التي أمرت بإزالة الفيديو كان صحيحًا لأن أقوال المدعى عليه في الفيديو المتنازع بشأنه تشكل “انتهاكًا لشرف المدّعية وشقيقها المقتول.” [الفقرة ٦] أضافت المحكمة أنه يجب ممارسة حرية التعبير دون انتهاك الحقوق الأساسية للغير خاصة عندما لا تتاح لهؤلاء الأشخاص الفرصة لدحض الأقوال الموجّهة ضدّهم.

اعتبرت المحكمة أيضًا أن رسالة المدعى عليه تشكّل “خطاب كراهية” يظهر معاملة مهينة وعدوانية تجاه ضحايا الجرائم الخطيرة. عرّفت المحكمة خطاب الكراهية بأنه “أي شكل من أشكال التعبير الذي ينشر أو يحرض أو يعزز أو يبرر الكراهية القائمة على التعصب”، مستشهدة بكتاب آن ويبر ” دليل حول خطاب الكراهية” (٢٠٠٩).

عليه، رأت المحكمة أنه لا ينبغي الخلط بين خطاب الكراهية والآراء والتعليقات المحميّة بموجب حرية التعبير معتبرة أنّ خطاب الكراهية هو إساءة استخدام للحق في حرية التعبير تكون له تداعيات وخيمة على الجهات التي يتوجّه لها ذلك الخطاب وعلى المجتمع بشكل عام.

أضافت المحكمة أن خطاب الكراهية يقوض التعايش الديمقراطي. لذلك، رفضت المحكمة حجة المدعى عليه بأن خطابه محميّ بموجب حرية التعبير وأنه ساهم في نقاش تفاعلي وحادّ. بل بالعكس، فقد خلصت المحكمة إلى أن أقوال المدعى عليه تتناقض مع الوقائع التاريخية التي أثبتتها المحاكم التشيلية قضائيًا.

لجميع الأسباب المذكورة أعلاه، رفضت المحكمة استئناف كايزر وأيدت القرار الصادر عن محكمة استئناف سانتياغو كما أمرت المدعى عليه باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإزالة رسالته من جميع شبكات التّواصل الاجتماعي.
آراء معارضة
عبّر القاضي جان بيير ماتوس عن رأي معارض. وفقًا للقاضي ماتوس، ينصّ دستور تشيلي على سبل انتصاف محددة عندما تمس ممارسة حرية التعبير شرف شخص ما أو تؤثر عليه المتمثّلة في الحق في التصحيح. بالنّسبة للقاضي ماتوس، لا ينبغي للمحاكم حماية شرف الأفراد من خلال التدخل في حرية التعبير عبر الرقابة المباشرة أو غير المباشرة على المنشورات السابقة أو المستقبلية. كما أشار إلى أنه يمكن للمدّعية ممارسة حقها في مطالبة المدعى عليه بتصحيح الفيديو إن هي رأت أنّه يشكّل تشهيرا بها وبأسرتها.

لهذه الأسباب، اعتبر القاضي بيير ماتوس أنه كان ينبغي إبطال الحكم الصّادر عن محكمة الاستئناف في سانتياغو ورفض الشكوى الدستورية التي تقدّمت بها المدّعية.