ملخص القضية وما انتهت اليه

قضت محكمة إسلام أباد العليا – محكمة دستورية في باكستان – بأنَّ التحقيق الذي بدأته وكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA) ضد الصحفية رنا محمد أرشد بإشعار غير مؤرخ كان انتهاكًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون، وأنَّ الصحفية كانت في الواقع “مستهدفة انتقامًا لعملها”. خلصت المحكمة إلى أنَّ مثل هذا الإجراء ينتهك الحق الأساسي في حرية الكلام والتعبير وحرية الصحافة وحق المواطن في الوصول إلى المعلومات ذات الأهمية العامة المنصوص عليها في المادتين 19 و19(أ) من دستور جمهورية باكستان الإسلامية لعام 1973. كما خلصت المحكمة إلى أنَّه عندما تُسيء وكالة تحقيق إلى سلطاتها القسرية، فإنَّها تؤثر تأثيراً عميقاً على حرية الصحافة واستقلال الصحفي، وتؤدي إلى الشعور بالانتقام من الوظائف المهنية. وجهت المحكمة وكالة التحقيقات الفيدرالية – من خلال هذه الملاحظات – إلى وضع مبادئ توجيهية خاصة فيما يتعلق بالإجراءات ضد الأشخاص العاملين في مهنة الصحافة.

الوقائع

رنا محمد أرشد صحفية استدعتها وكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA) من خلال إشعار غير مؤرخ وصيغة غامضة صادر بموجب قانون منع الجرائم الإلكترونية لعام 2016 (PECA 2016). بموجب قانون منع الجرائم الإلكترونية لعام 2016، جرى تعيين وكالة التحقيقات الفيدرالية بمثابة وكالة تحقيق لديها أمر رسمي لمحاكمة الجرائم المرتكبة باستخدام الوسائل الإلكترونية وغيرها من الجرائم الإلكترونية. لم يكشف الإشعار عن الفعل الذي جرى استدعاء مقدم الالتماس من أجله، بالرغم من أنَّ مقدم الالتماس يرى أنَّ الإشعار كان استجابة إلى تغريدة يُزعم أنَّها مرفوضة نشرها مُقدِّم الالتماس. وذكر مُقدِّم الالتماس أنَّه بالإضافة إلى الإشعار، داهم مسؤولون من وكالة التحقيقات الفيدرالية منزله بنية اعتقاله بسبب تقاريره الصحفية الانتقادية.

بعد أن شعرت رنا محمد أرشد بالضيق من سلوك وكالة التحقيقات الفيدرالية، استندت إلى اختصاص المحكمة العليا في إسلام أباد المادة 199 من دستور جمهورية باكستان الإسلامية لعام 1973، للطعن في الإشعار غير المؤرخ وتصرفات مسؤولي وكالة التحقيقات الفيدرالية وفقًا له. جادل مُقدِّم الالتماس بأنَّ وكالة التحقيقات الفيدرالية قد انتهكت التزامها القانوني بإصدار إشعار غير مؤرخ من دون أسباب، وكان “محاولة لردعها عن أداء مهامها كصحفية دون خوف أو محاباة” [الفقرة. 6].

نظرت المحكمة العليا في القضية لأول مرة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2020، وفي هذا التاريخ، منعت المحكمة مكتب التحقيقات الفيدرالي من اتخاذ أي إجراء سلبي ضد مُقدِّم الالتماس. بعد ذلك، جرى البت في الأمر أخيرًا في 03 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

نظرة على القرار

وقام رئيس المحكمة مين الله بإصدار حكم المحكمة.

كانت القضية الرئيسية المعروضة على المحكمة في هذا الالتماس هي شرعية الإشعار الصادر من وكالة التحقيقات الفيدرالية إلى مُقدِّم الالتماس، والتصرفات المزعومة الصادرة من مسؤولي وكالة التحقيقات الفيدرالية وفقًا للإخطار الصادر.

وادعى مُقدِّم الالتماس أنَّ الإشعار المطعون فيه تسبب له في مضايقات لا داعي لها. وقيل كذلك أنَّ الكشف عن الغرض من الاستدعاء في الإشعار كان التزامًا قانونيًا مفروضًا على وكالة التحقيقات الفيدرالية ومسؤوليها، وقد جرى انتهاك هذا الالتزام لأنَّ الإشعار لم يكشف عن أي أسباب لاستدعاء الصحفية. أكد مُقدِّم الالتماس أنَّ وكالة التحقيقات الفيدرالية “مارست سلطاته برعونة في محاولة لردعها عن أداء مهامها كصحفية دون خوف أو محاباة” [الفقرة. 6].

مثُل ضابط التحقيق في وكالة الاستخبارات الفيدرالية، الذي كان قد أرسل الإشعار وزُعم أنَّه داهم منزل مُقدِّم الالتماس، أمام المحكمة وقدم تقريرًا كتابيًا. وأبلغ ضابط التحقيق المحكمة بأنَّه لم يزر مسكن مُقدِّم الالتماس سوى للتحقق من عنوانه، واعترف بأنَّه أثناء سير التحقيقات، لم تُعثر على أدلة تجريم ضد مُقدِّم الالتماس. وجدت المحكمة – بعد الاطلاع على تقرير ضابط التحقيق واستجوابه – أنَّه لم يكن ثمَّة تفسير معقول لإرسال إشعار غير مؤرخ وعدم الكشف عن الغرض من الاستدعاء، ولم يكن ثمَّة أي دليل يشير إلى أنَّ مُقدِّم الالتماس قد ارتكب جريمة بموجب قانون منع الجرائم الإلكترونية لعام 2016، من أجل ضمان أن تتقدم وكالة التحقيقات الفيدرالية “بمثل هذه التسرع والرعونة والذي تسبب بوضوح في مضايقة وترهيب، ليس لمُقدِّم الالتماس فحسب ولكن لأفراد أسرته كذلك” [الفقرة. 2].

ثمَّ ناقشت المحكمة أهمية عمل مُقدِّم الالتماس كصحفي. ذكرت المحكمة أنَّ حرية الصحافة ستكون بعيدة المنال “إذا فقد الصحفيون استقلالهم وعملهم خوفًا من التعرض للأذى أو الانتقام بسبب تقاريرهم” [الفقرة. 7]. قد تنظر الحكومة إلى التقارير الصحفية المستقلة على أنَّها انتقادية، ومع ذلك، فإنَّ أي تخوف أو خوف ينشأ في أذهان الصحفيين الذين ينشرون معلومات ذات أهمية عامة، لا يقوض استقلال الاحتلال فحسب، بل يتعارض أيضًا مع الحق المكفول دستوريًا في الحرية الكلام والتعبير، وهما “أكثر حقوق الإنسان احترامًا ويقوي الحقوق الأخرى التي يكفلها الدستور” [فقرة. 6]. ورأت المحكمة أنَّ الصحافة الحرة تعمل كجهة رقابة ولا يمكن المساومة على المعلومات التي تنشرها.

ثم واصلت المحكمة مناقشة المادتين 19 و19(أ) من دستور باكستان، اللتين تضمن لكل مواطن الحق في حرية الكلام والتعبير، بما في ذلك حرية الصحافة وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات ذات الأهمية العامة. واتَّخذت المحكمة خطوة إلى الأمام لتصرح بأنَّ انتهاك الحقوق المكفولة دستوريًا بموجب المادتين 19 و19أ من شأنه أن يؤثر كذلك على الحقوق الأخرى المكفولة دستوريًا. بالإشارة إلى حالة سيد منصور احسان ضد ارديشير كواسجي [1998] PLD 1998 SC 823، أكدت المحكمة مُجددًا أنَّ الحق في حرية الكلام والتعبير هو أحد ركائز الحرية الفردية، وبالتالي فمن واجب المحكمة الحفاظ على قدسيتها وولايتها الدستورية. ومن ثمَّ، مجرد تصور أنَّ تغطية الصحفيين ستؤدي إلى رد فعل عنيف من موظفي الدولة، هو انتهاك للمادتين 19 و19(أ) من الدستور، ولا شيء يمكن أن ينتهك المادتين 19 و19(أ) أكثر من الخوف الذي ينشأ في أذهان الصحفيين من أنَّهم سيُستهدفون لما يرفعونه من تقارير. وبذلك حددت المحكمة أنَّه من الواجب الدستوري للدولة والمحكمة حماية استقلال الصحفيين ومهنتهم وفقًا للمادتين 19 و19(أ). كما تقع على عاتق الدولة مسؤولية إثبات التزامها بحماية الصحفيين وحرية الصحافة.

أقرت المحكمة بأنَّ حرية التعبير والصحافة لها علاقة مباشرة بضمان الاستقرار الاقتصادي والنمو، وأنَّ حرية الصحافة هي “علاج شافي لشرور الفقر والفساد وعدم المساواة” [الفقرة. 8]. يعتبر منع حرية التعبير أو تقييدها وتقويض حرية الصحافة من السمات المُميِّزة للدولة الرجعية.

وشددت المحكمة كذلك على أنَّ الصحافة الحرة تمكّن الشرائح الضعيفة والمهمشة في المجتمع، وتمنح قوة دافعة للمساءلة على أساس المعلومات التي يُجرى نشرها من خلال التقارير المستقلة والمسؤولة. وسلطت المحكمة الضوء على حدوث زيادة مفاجئة في تقديم الالتماسات التي تدعي بأنَّ الموظفين الحكوميين قد أساءوا استخدام الأحكام المنصوص عليها في قانون منع الجرائم الإلكترونية لعام 2016. إما أنَّه قد جرى إساءة تفسير الأحكام من هؤلاء الموظفين الحكوميين أو جرى استخدامها برعونة وبطريقة غير مهنية لقمع الملاحقات الصحفية الانتقادية. ومن ثمَّ رأت المحكمة أنَّه من واجب الدولة تبديد مثل هذه التصورات عن إساءة استخدام السلطات القسرية لتهديد حرية الصحافة. توصلت المحكمة – في القضية الحالية – إلى استنتاج مفاده أنَّ الإخطار غير المؤرخ قُدِّم إلى مُقدِّم الالتماس وأنَّ تصرفات مسؤول وكالة التحقيقات الفيدرالية بعد ذلك ترقى إلى إساءة استخدام الصلاحيات بموجب قانون منع الجرائم الإلكترونية لعام 2016، وأنَّ رنا محمد أرشد كانت في الواقع مستهدفة لعملها كصحافية. وجهت المحكمة – من خلال هذه الملاحظات – المدير العام لوكالة التحقيقات الفيدرالية لصياغة مبادئ توجيهية خاصة للتحقيق مع الأشخاص العاملين في مجال الصحافة. أعربت المحكمة عن ثقتها في أن تتخذ الحكومة الفيدرالية إجراءات فورية وفعَّالة لمنع إساءة استخدام السلطات القسرية بموجب قانون منع الجرائم الإلكترونية لعام 2016 بشكل عام وضد الصحفيين المستقلين والمسؤولين بشكل خاص. اقترحت المحكمة إنشاء منتدى فعَّال لمعالجة شكاوى الصحفيين المتعلقة بانتهاكات حرية الصحافة. فضلاً عن ذلك، اقترحت المحكمة أن تُجري الحكومة الفيدرالية مشاورات هادفة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الجمعيات والمجالس ونقابات الصحفيين لنبذ المخاوف من الترويع ومعالجة المخاوف بشأن إساءة استخدام السلطات القسرية من الموظفين الحكوميين، لا سيما فيما يتعلق بقانون منع الجرائم الإلكترونية لعام 2016.