ملخص القضية وما انتهت اليه

قضت محكمة مدنية في ساو باولو بالبرازيل بأن استخدام تقنية التعرف على ملامح الوجه على خط مترو الأنفاق يُعدّ انتهاكا للحق في خصوصية صورة المرء وحرية المعلومات. فبعد أن قدم مشغل خط مترو أنفاق في ساو باولو أبواب تفاعليّة لعربات مترو تعرض إعلانات تستهدف الرّكاب بناء على المعلومات التي تم جمعها من خلال تقنية الكشف عن ملامح الوجه، التجأت منظمة لحقوق المستهلك إلى المحكمة تطلب تعويضات وأمر يحظر استخدام المعدات. اعتبرت المحكمة أن استخدام أي برنامج التعرف على الوجه أو الكشف يتطلب موافقة المستخدمين وأمرت مُشغّل مترو الانفاق بوقف استخدام هذه التكنولوجيا.

الوقائع

قامت شركة فياواترو التي تُشرف على تشغيل أحد خطوط مترو أنفاق في ساو باولو في عام 2018  بتركيز أبواب تفاعلية في محطاتها كانت تنوي استخدامها لعرض الإعلانات الشخصية للمسافرين باستخدام المعلومات الديموغرافية والتعابير الحسّية من خلال كاميرات مجهزة بتقنية تكشف عن ملامح الوجه. رفع المعهد البرازيلي للدفاع عن المستهلك وهو منظمة لحقوق المستهلك ومكتب المحامين العامين دعوى جماعية أمام المحكمة المدنية رقم 37 بساو باولو طالبين 100 مليون ريال برازيلي كتعويض وأمر ضد استخدام المعدات من قبل شركة فياواترو.

نظرة على القرار

أصدرت القاضية باترسيا مارتينز كونسي شيمو قرار المحكمة. تمثلت القضية المركزية أمام المحكمة في تحديد ما إذا كان استخدام تقنية التعرف على ملامح الوجه دون موافقة مستخدمي مترو الأنفاق مسموحا به.

ذكرت شركة فياواترو بأنه لا توجد معالجة للبيانات الشخصية لأن الركاب لا يتمّ التعرف عليهم بشكل فردي وأن المُعدّات لا تستخدم تقنية التعرف الفعلي على الوجه بل فقط “ترسم ملامح الوجه”.

اعتبرت المحكمة أن شركة فياواترو تتحمل عبء إثبات صحة ادعائهم وأن فياواترو لم تُقدّم للمحكمة أدلة كافية. لاحظت المحكمة بشكل خاص عدم وجود أدلة الخبراء وذكرت أنه حتى” رسم ملامح الوجه” التي أكدت شركة فياواترو بكونها التكنولوجيا المُستخدمة فعلا “من شأنها على ما يبدو اعتماد مفهوم البيانات البيومترية ” بموجب قانون حماية البيانات العام ومن المرجح أن تتطلب موافقة من أصحاب تلك البيانات.

شدّدت المحكمة على أحكام قانون حماية البيانات العامة بشأن معالجة البيانات المتعلقة بالأطفال والمراهقين.

اعتبرت المحكمة أن شركة فياواترو “انتهكت بشكل لا لبس فيه” الحق في حماية صورة المرء ومتطلبات حماية البيانات لمعالجة البيانات الحساسة وحق المستهلكين في المعلومات وأمرت فياواترو بعدم استخدام الأبواب التفاعلية دون الحصول على موافقة مسبقة من الركاب ومنحت 100000 ريال برازيلي تعويضا عن الضرر الجماعي الناجم عن معالجة البيانات غير القانونية. كان هذا أقل من 100 مليون ريال برازيلي التي سعت منظمة لحقوق المستهلك الحصول عليها ورفضت المحكمة المطالبة بالتعويض عن الأضرار غير الاقتصادية التي لحقت بالركاب أنفسهم معتبرة أن ذلك سيتداخل مع الأضرار الناجمة عن الضرر الجماعي.