محمد الحبيب ضد النيابة العامة

قضية مُنتهية الحكم يَحُد من حُرية التعبير

Key Details

  • نمط التعبير
    خطاب عام / علني
  • تاريخ الحكم
    يناير ٤, ٢٠١٨
  • النتيجة
    السَجن
  • المنطقة والدولة
    المملكة العربية السعودية, الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • الهيئة القضائية
    محكمة الاستئناف
  • نوع القانون
    القانون الجنائي, الفقه الإسلامي
  • المحاور
    التعبير السياسي
  • الكلمات الدلالية
    حرية التعبير, عدم المساواة الاجتماعية, التمييز ضد الأقليات

تحليل القضية

ملخص القضية وما انتهت اليه

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في المملكة العربية السعودية على رجل الدين الشيعي الشيخ محمد الحبيب بالسجن لمدة خمس سنوات، تُضاف إلى حكم سابق مدته سبع سنوات بتهمة عدم الإلتزام بتعهد قطعه والتحريض على الفتنة والطائفية.

الحبيب معروف بنشاطه في دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتنديد بالتمييز ضد الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية. في العام ٢٠١٨، حُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات لخرقه تعهداً وقّعه عام ٢٠١٢ بعدم إلقاء خطب غير مقبولة أو تدعو إلى الفتنة بحسب السلطات الحاكمة. وقد رُفِعت هذه القضية لاحقاً استناداً إلى اتهامات ذات صلة بالقضية السابقة ولكن بناءً على أدلة إضافية أثناء سجنه. اعتبرت المحكمة الحبيب مذنباً لمخالفته أحكام قانون جرائم الإرهاب وتمويله وذلك لتأييده الجماعات الدينية المتطرفة بحسب الأمر الملكي رقم ٤٤/أ. عن طريق تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، اعتبرت المحكمة أن الحبيب خرق تعهده، وهو مسؤول قانوناً عن كلماته وأفعاله التي اعترف بها. كما استندت المحكمة إلى عقوبة التعزير التي تمنح رئيس المحكمة سلطة تقديرية كاملة لتحديد العقوبة المناسبة. هذا القرار هو الأخير في سلسلة من قرارات المحكمة الجنائية المتخصصة ضد الحبيب لانتقاده التمييز الذي تعتمده الدولة.

في ١١ مايو ٢٠٢٠، أصدرت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بلاغًا عبروا فيه عن قلقهم البالغ إزاء اضطهاد واحتجاز محمد بن حسن الحبيب المستمر. تقوم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حالياً بترجمة الرد الوارد من المملكة العربية السعودية.

تشير مبادرة كولومبيا العالمية لحرية التعبير إلى أن بعض المعلومات الواردة في هذا التقرير مستمدة من مصادر ثانوية.

تم توفير المعلومات المتعلقة بهذه القضية من قبل جمعية منَا لحقوق الإنسان.


الوقائع

محمد الحبيب هو رجل دين شيعي. في المملكة العربية السعودية الشيعة هم أقلية دينية مسلمة، ووفقاً لـ هيومن رايتس ووتش ،” يقبع عشرات الشيعة السعوديين في السجن منذ عام ٢٠١١، لمشاركتهم في الاحتجاجات التي طالبت بالمساواة الكاملة والحقوق الأساسية لجميع السعوديين”. في عام ٢٠١٢، كانت المنطقة الشرقية التي يهيمن عليها الشيعة في المملكة العربية السعودية تمر بنسختها الخاصة من الربيع العربي، ودعا النشطاء إلى إصلاحات مدنية وسياسية. على وجه التحديد، احتجوا على عدم المساواة الاقتصادية والتهميش السياسي والاستبعاد الديني في النظم الاجتماعية والتعليمية والقضائية.

للحبيب تاريخ من الاضطهاد من قبل السلطات السعودية يعود إلى يوليو من العام ٢٠١٢ عندما ألقى خطبة ندد فيها بالتمييز ضد الأقلية الشيعية ودعا إلى إصلاحات تشمل حماية حرية التعبير وإطلاق سراح النشطاء المعتقلين. زعمت السلطات السعودية أن خطب الحبيب أهانت الزعماء الدينيين السنّة، وعززت الطائفية والتحريض على العنف. في محاولة لقمع المعارضة، فاضطر للتوقيع على تعهد في ١٧ ديسمبر ٢٠١٢ بعدم إلقاء خطب تعتبر “غير مقبولة” من قبل السلطات.

في ٨ يوليو ٢٠١٦، تم اعتقال الحبيب عند معبر الخفجي الحدودي بين المملكة العربية السعودية والكويت بحجة محاولته عبور الحدود بشكل غير قانوني. وبحسب أحد أفراد الأسرة، لم يكن الحبيب على علم بوجود قرار منع سفر ضده. في ٢٧ أكتوبر ٢٠١٦، اتهمت المحكمة الجنائية المتخصصة محمد الحبيب بانتهاك شروط التعهد الذي وقع عليه عام ٢٠١٢.

في البداية، تمت تبرئته من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة في ٢٢ أغسطس ٢٠١٧، حيث اعتبرت أنه ملتزم بتعهده ولم تجد أدلة كافية تثبت أنه انتهكه. ومع ذلك، فسخت نفس المحكمة بدرجة الإستئناف هذا القرار في ٤ يناير ٢٠١٨ وحكمت عليه بالسجن لمدة سبع سنوات بتهم “الطائفية” و”دعوة الناس للتحريض على الفتنة”، استناداً إلى الفقرة (أ) من المادة ١ من قانون جرائم وتمويل الإرهاب والأمر الملكي رقم ٤٤/أ.

وأثناء قضاء عقوبته، وُجهت إليه تهمة “السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية من خلال دعم الاحتجاجات والتحريض على أعمال الشغب في محافظة القطيف”؛ حيازة الوثائق التي تشجع على عصيان الحاكم؛ انتهاك قانون الجرائم الإلكترونية؛ ومحاولة مغادرة السعودية إلى الكويت بشكل غير قانوني. تم توجيه الاتهامات الجديدة بناءً على أدلة تم العثور عليها على جهاز الكمبيوتر الخاص به، مثل صورة لرجل دين شيعي أعدمه النظام السعودي.

في ١١ مايو ٢٠٢٠، أصدرت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، رسالة عبرت فيها عن قلقها إزاء اضطهاد واستمرار اعتقال محمد الحبيب. سلطت الإجراءات الخاصة الضوء على استخدام التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات والأدلة الجنائية المحتملة، وكذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك غياب العناية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة، وانتهاكات حقوق الأطفال، وعدم احترام حقوق السجناء ، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية الكافية واستخدام الحبس الانفرادي المطول. ولا يزال الشيخ الحبيب رهن الاعتقال في سجن المباحث بالدمام، وبحسب ما ورد تم تعليق زيارات السجون بسبب فيروس كورونا المستجد حتى إشعار آخر وكذلك لا يمكنه الوصول إلى الرعاية الطبية المناسبة لحالته الصحية.


نظرة على القرار

أصدرت المحكمة الجنائية المتخصصة، التي تأسست في عام ٢٠٠٨ والمختصة بالجرائم المتعلقة بالإرهاب، الحكم في ٢٦ أغسطس ٢٠١٩.

القضية الرئيسية المطروحة أمام المحكمة كانت تحديد ما إذا كانت الخطب والخطابات التي ألقاها محمد الحبيب، والتي دعت إلى إنهاء التمييز ضد الأقلية الشيعية، تشكّل دعوة إلى التمرد وعمل إرهابي بحسب قانون جرائم الإرهاب وتمويله والأمر الملكي رقم ٤٤/أ.

يُعرِّف قانون جرائم الإرهاب وتمويله الجريمة الإرهابية بموجب الفقرة (أ) من المادة ١ بأنها:

“كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو الاقتصادية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو إيذاء أي شخص أو التسبب في موته، عندما يكون الغرض -بطبيعته أو سياقه- هو ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد والأغراض المذكورة أو التحريض عليها”.

استندت المحكمة إلى هذه المادة بالذات لإدانة محمد الحبيب بدعوته الناس إلى التحريض على الفتنة.

يدور الأمر الملكي رقم ٤٤/أ، الصادر في ٣ فبراير ٢٠١٤ عن الملك عبد الله، بالدرجة الأولى حول دعم الجماعات الإرهابية خارج المملكة العربية السعودية، إلا أنه يعاقب وفقًا للفقرة (٢) من المادة ١:

“الانتماء للتيارات أو الجماعات – وما في حكمها – الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة”.

لا يحدد الأمر الملكي بنفسه الجماعات المصنفة على أنها إرهابية، لكن الفقرة ٤ من المادة ١ توجَّه إنشاء لجنة للقيام بذلك:

“تشكل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة – تحدث دورياً – بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة (٢) من البند (أولاً) من هذا الأمر، ورفعها لنا، للنظر في اعتمادها”.

ثم اقتبست المحكمة عبارات من عدد من خُطَب الحبيب التي اعتبرت أنها تثبت أنه خالف تعهده وتحتوي على لغة محظورة، مثل “عندما يذهب شيعي إلى قاضي سني، فهل سيستقبله بتسامح؟ ولو كان من الداخل يشعر بالكراهية تجاهه!” اعتبرت المحكمة أنه بما أن المدعى عليه اعترف بإلقاء الخطب المنسوبة إليه، فهو كان “قادراً قانوناً، ومسؤولاً عن كلماته وأفعاله”. كما توصّلت المحكمة إلى أنه “تم الاتفاق على أن كل من ارتكب فعلاً محظوراً أو تخلى عن واجب، يستحق العقوبة، وإذا لم يتم تناولها من قبل الشريعة، فيعود للحاكم [لتحديد ما هو مناسب]، كما قرره ابن تيمية رحمه الله في كتابه (سياسة الشريعة)”.

كما اعتبرت المحكمة أن الامتثال والطاعة للحاكم هو عقيدة إسلامية يجب على المرء أن يلتزم بها، لأنها مرتبطة بطاعة الله العليا، وبالتالي فإن كل عصيان لأوامر الحاكم هو عصيان لله. وأوضحت المحكمة: “إن التقليد النبوي (يثبت الله من قبل سلطة الدولة ضوابط على الأشياء التي لا يفي بها القرآن)، وكما يتضح من نصوص الشريعة، فإنه يجب الاستماع إلى الإمام وطاعته. حيث يعتبر الامتثال والطاعة للحاكم عقيدة أهل السنة والمجتمع”.

في تقييم تهم الفتنة و “زعزعة” الوحدة الوطنية، استشهدت المحكمة بعلماء إسلاميين أثبتوا أن “الالتزام بالجماعة … هو إحدى الأولويات التي تسعى الشريعة الإسلامية إلى تحقيقها في المجتمع: الدعوة إلى وحدة الكلمة والصف ومساندة الحكام وطاعتهم، حيث يقول الله تعالى (تفسير المعنى): (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا). كذلك، أحالت المحكمة إلى بيان صادر عن المجلس الأعلى للعلماء في دورته التاسعة والخمسين عام ٢٠٠٣، بتاريخ ١٤٢٤/٦/١٤ هـ ، الذي جاء فيه: “يحذر المجلس من دعاة الضلال والفتنة الذين ظهروا في هذه الأوقات، لقد أربكوا المسلمين وحرضوهم على عصيان حكامهم، وهو تحريم كبير، في حين أنه يجب على المرء التمسك بهذا الإيمان الحقيقي والسير على الطريق المستقيم القائم على القرآن والسنة حسب فهم الصحابة”.

كما أشارت المحكمة إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لإدانة المتهم لحيازته وثائق تنتقد الدولة، وقانون وثائق السفر لمحاولته الهروب غير القانوني.

وبناءً عليه، وجدت المحكمة أن المدعى عليه مذنب بتهمة دعوة الناس إلى الفتنة والطائفية التي تقع تحت عصيان الحاكم، بالإضافة إلى محاولته مغادرة البلاد بشكل غير قانوني. لذلك، حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات إضافية، بالإضافة إلى السبع سنوات السابقة، بالإضافة إلى منع سفر لمدة خمس سنوات بعد أن ينهى مدة عقوبته البالغة اثني عشر عاماً.


اتجاه الحكم

معلومات سريعة

يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.

الحكم يَحُد من حُرية التعبير

أُنشِئت المحكمة الجنائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية عام ٢٠٠٨ لإصدار الأحكام في الجرائم المتعلقة بالإرهاب. إلا أنّ هذه المحكمة ظلت عرضة للإنتقاد لكونها أداة السلطات السعودية لإسكات المعارضين ومحاكمتهم لجرائم تتعلق بالإرهاب.

في قضية محمد الحبيب، استندت المحكمة إلى عقوبة التعزير لإدانته وهي عقوبة تعتمد فقط على تقدير وآراء ووجهات نظر القاضي الذي عادة ما يكون له تفسير واسع لسلطته.

كذلك، جرى اتهام الحبيب استناداً لأحكام قانون جرائم الإرهاب والتمويل، هذا القانون هو موضع انتقاد لأنّه مجموعة من “أحكام غامضة وواسعة بشكل مفرط تسمح للسلطات بتجريم حرية التعبير وإنشاء سلطات مفرطة للشرطة دون إشراف قضائي”. بموجب هذا القانون، تعتبر الأفعال غير العنيفة مثل إهانة سمعة الدولة إرهاباً، وكذلك الجرائم سيئة التعريف كالإضرار بالنظام العام أو “هز أمن المجتمع”.

طلبت مجموعة منَا لحقوق الإنسان تدخّل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد ومجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي بحجة أن اعتقال الشيخ الحبيب يشكل انتهاكاً للقانون الدولي على أساس التمييز على أساس انتمائه إلى أقلية دينية مضطهدة ومهمّشة.

القرار هو تقييد واضح لحرية التعبير، لأنه يستهدف عضوًا من أقلية تنادي بأهمية إنهاء خطاب الكراهية والمواقف الحكومية المتحيزة في ما يتعلّق بالأقلية الشيعية. فبدلاً من الأخذ بهذه الآراء، والمطالبة بمعاملة متساوية لجميع المواطنين، اعتبر النظام القضائي السعودي ذلك بمثابة تمرد على الحاكم وحكم على المدعى عليه بالسجن لمدة اثني عشر عاماً، وهذا الأمر لا يشكّل فقط انتهاكاً فقط للحق في حرية التعبير إلا أنه كذلك غير متناسب إلى حد كبير مع التهم المنسوبة إليه.

إن الحكم على المدعى عليه بمنع السفر بعد خمس سنوات من انتهاء عقوبته بالسجن لمدة اثني عشر عاماً، يشكل انتهاكا آخر للحق في حرية التنقل، إلا أنه تم تفسيره على أنه امتداد للحكم.

تجدر الإشارة إلى أنّ المملكة العربية السعودية لم توقّع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا، أنها صدّقت على الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مع التحفظ على أنها ستطبق أحكام الاتفاقية طالما أنها لا تتعارض مع قانون الشريعة.

 

المنظور العالمي

معلومات سريعة

يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.

جدول المراجع المستند اليها

معيار أو قانون أو فقه وطني

  • المملكة العربية السعودية، الشريعة الإسلامية
  • المملكة العربية السعودية، الأمر الملكي رقم ٤٤/أ (٢٠١٤) المادة ١ فقرة ٢
  • المملكة العربية السعودية، قانون جرائم الإرهاب وتمويله (٢٠١٣) المادة (١) فقرة (أ)
  • المملكة العربية السعودية، قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية (٢٠٠٧) المادة (٦) فقرة (١)
  • المملكة العربية السعودية، قانون وثائق السفر (٢٠٠٠) المادة (٦) والمادة (١٠) فقرة (٧)

اهمية القضية

معلومات سريعة

تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.

يُنشئ القرار سابقة ملزمة أو مقنعة داخل نطاقه القضائي.

تمت الإشارة للحكم في:

وثائق القضية الرسمية

هل لديك تعليقات؟

أخبرنا إذا لاحظت وجود أخطاء أو إذا كان تحليل القضية يحتاج إلى مراجعة.

ارسل رأيك