ملخص القضية وما انتهت اليه

رأت لجنة العمل العادل الأسترالية أنّ رفض العمال تقديم معطياتهم الشخصية الحسّاسة لا يمكن أن يشكّل سببا وجيها لإنهاء العمل. رفض أحد العمّال الموافقة على استعمال معطياته البيومترية من خلال مسح بصمة الإصبع لمتابعة حضوره في مكان العمل فتمّ طرده عند اعتماد هذا النظام الجديد.

صرّح العامل عن مخاوفه من استعمال الماسح الضوئي واستعمال معطياته أمام نقص الضّمانات الّتي تؤكّد أنّ البيانات ستخزّن بشكل آمن ولن يتمّ تقاسمها مع الغير.

تقدّم هذا الأخير بعريضة طعن أمام لجنة العمل العادل مفادها أنّ الطرد كان تعسّفيا. في البداية رأت عضو واحد فقط من اللّجنة أنّ قرار الطرد كان عادلا.

في الطور الاستئنافي، أكّدت اللجنة أنّ العاملين يتمتّعون بالحقّ في حماية معطياتهم الشّخصية الحسّاسة بمقتضى قانون الخصوصية الوطني لسنة 1988 كما اعتبرت أنّ غياب إشعار العاملين بتجميع معطياتهم الشخصية وغياب سياسة خصوصية مسألة غير قانونية.

كما اعتبرت اللّجنة أنّه لم يكن “ضروريّا بشكل معقول” اعتماد ماسح بيومتري من قبل صاحب العمل.

---

الوقائع

في 25 أكتوبر 2017 عقدت شركة أسترالية، مسمّاة “Superior Wood Pty Ltd”، اجتماعا مع عملتها صرّحت خلاله اعتمادها لماسحات ضوئية لبصمات الإصبع بغاية تسجيل الحضور.

وفي 2 نوفمبر 2017، كشف “جيريمي ليي”، أحد العملة بهذه الشركة، عن مخاوفه من ممارسة رقابة على معطياته البيومترية أمام عجز الشركة آنفة الذكر عن ضمان عدم وصول الغير لهذه البيانات واستعمالها في حالة تمّ تخزينها الكترونيا.

وفي نوفمبر 2017، أبلغ “ليي” شركة “Superior Wood Pty Ltd” مجدّدا عن مخاوفه من استعمال الماسحات الضوئية وتجميع بياناته البيومترية.

أجابت شركة “Superior Wood Pty Ltd” كتابيّا يوم 22 نوفمبر 2017 وقدّمت ملفّا من إعداد مزوّد خدمة المسح الضوئي يفسّر نوعية المعطيات الّتي يتمّ تجميعها، مؤكّدة أنّه لن يتمّ استعمال المعطيات “لأي غرض آخر غير ربط رقم كشف راتبك بتوقيت دخولك/خروجك” [الفقرة 8].

انعقدت على امتداد شهر ديسمبر 2017، اجتماعات متتالية بخصوص رفض “ليي” المتواصل لاستعمال الماسح الضوئي لتسجيل دخوله وخروجه من العمل وفي 21 ديسمبر 2017، تمّ تقديم السياسة بصفة رسميّة وفي 2 جانفي/يناير 2018، تمّ اعتماد الماسحات الضوئية رسميّا بعد فترة تجريبية دامت سبعة أسابيع.

في 9 يناير 2018، تمّ التنبيه شفاهيا على “ليي” وإشعاره أنّ امتناعه عن اتباع السياسة المعتمدة سيفضي إلى فصله عن العمل.

بعد مداولات متتالية، تمّ قطع العلاقة المهنيّة نهائيّا مع “ليي” وذلك يوم 12 فبراير 2018.

تقدّم “ليي” بعريضة طعن أمام لجنة العمل العادل مفادها أنّ الطرد كان تعسّفيا وتمّ الاستماع له أوّلا من قبل المفوّضة “هانت”. في 1 نوفمبر 2018، توصّلت المفوّضة إلى أنّ السياسة لم تكن قاسية أو غير عادلة أو غير معقولة بما أنّها زاد من درجة السلامة في حالات الطوارئ من خلال تفادي اعتماد أوراق لإثبات الحضور عند دخول مكان العمل وعند مغادرته كما أنّ الماسحات الضوئية عزّزت نزاهة ونجاعة كشف الرواتب.

كما اعتبرت المفوّضة أنّ شركة “Superior Wood” تتمتّع بحقّ التصرّف في شؤونها من خلال مطالبة العمّال بالالتزام بتطبيق سياستها وأنّ رفض الامتثال لسياستها بعد التّحذير الملائم يمكن أن يؤدّي إلى الفصل عن العمل دون أن يشكّل ذلك تعسّفا. أقرّت المفوّضة أنّ السياسة لا تتعارض مع قانون الخصوصية لسنة 1988 بما أنّها ضرورية بشكل معقول وبما أنّ بقيّة العاملين قد وافقوا ضمنيّا على تجميع بياناتهم من خلال تسجيل بصمات أصابعهم لتستعمل فيما بعد من خلال الماسحات الضوئية.

استأنف “ليي” قرار الرّفض الصّادر عن المفوضة “هانت” أمام اللجنة.

---

نظرة على القرار

ترأس هذه القضية كلّ من الرّئيس بالنّيابة “سامس” والرّئيس بالنّيابة “قوتنشنيك” والمفوض “ماكينون” من لجنة العمل العادل (أستراليا). تمثّلت الإشكالية المركزيّة في معرفة ما إن كان رفض “ليي” تسليم بيانات شخصية حسّاسة لصاحب العمل يمكن أن يشكّل سببا وجيها لفصله من العمل.

طعن “ليي” في تسعة جوانب من الاستنتاج الذي وصلت إليه المفوضة.

1. الاستنتاج الذي مفاده أنّ عدم الامتثال للسياسة كان سببا وجيها للفصل من العمل
2. الاستنتاج الذي مفاده أنّ فصل “ليي” من عمله إثر حمايته لبياناته الحساسة لم يكن قاسيًا ولا ظالمًا ولا غير معقول في حين أنّه تعرض للتهديد بالفصل لرفضه السماح بجمع بياناته البيومترية.
3. خطأ في سرد الوقائع بما أنّها اعتبرت أنّ الماسحات الضوئية الجديدة طوّرت في مستوى السلامة.
4. خطأ في سرد الوقائع من خلال اعتبار أنّ “ليي” رفض الموافقة على تجميع بياناته البيومترية في حين أنّه لم يطلب منه تقديم موافقته.
5. الاستنتاج الذي اعتبر أنّ اعتماد الماسحات الضوئية البيومترية ضروريّ بشكل معقول.
6. الاستنتاج الذي توصلت من خلاله إلى أنّ بقية العملة قدّموا موافقتهم الضمنية من خلال تسجيل بصمات أصابعهم وأنّ جمع البيانات تمّ بطريقة قانونيّة.
7. عدم القدرة على إثبات أن الموافقة الضمنية غير كافية لجمع البيانات الحساسة.
8. الاستنتاج الذي يفيد عدم وجود خرق لقانون الخصوصية فيما يتعلق بجمع بيانات “ليي” بما أنّه لم يتمّ جمع بياناته مطلقا.
9. الاستنتاج بأنّ الموافقة الضمنية تتمّ من خلال تقديم الماسح الضوئي وأنّ إثارة مسألة خرق قانون الخصوصية لا تكون ممكنة سوى في صورة إجراء مسح ضوئي ممّا يجعل من  شركة  “Superior Wood”  غير قادرة أبدًا  على خرق خصوصية “ليي” الذي لم يخضع للمسح الضّوئي. .

احتجّت شركة Superior Wood بأنّه على الرغم من عدم وجود سياسة خصوصية وعدم الإشعار بجمع بيانات الخصوصية، فإنها لم تخرق القانون لأن هناك استثناء ينطبق على ماسح بصمات الأصابع بموجب البند 7ب (3) من نفس القانون.

ينص هذا البند على أنّ الفعل الذي يقوم به صاحب العمل أو الممارسة التي يعتمدها في ارتباط مباشر بعلاقة عمل قائمة أو سابقة بين صاحب العمل والفرد والملفّ الذي تمسك به المؤسّسة بشأن ذلك الفرد، مستثناة من واجب الامتثال لمبادئ الخصوصية الأسترالية. احتجّت شركة Superior Wood بأن جميع السجلات التي ينشئها صاحب العمل بما فيها السجلات المستقبلية، تندرج في إطار هذا الاستثناء.

لاحظت اللجنة أنّ القانون ينطبق على “كيانات مبادئ الخصوصية الأسترالية” التّي تشمل المنظمات والّتي تمثّل بدورها شخصا اعتباريّا وأنّ شركة  “Superior Wood” تمثّل إحدى كيانات مبادئ الخصوصية الأسترالية وبذلك تنطبق عليها أحكام القانون [الفقرة 29].

قيّمت اللّجنة الوضع بالرجوع إلى مبادئ الخصوصية الواردة في القانون.

فيما يتعلّق بالاستئناف الّذي تقدّم به “ليي” ضدّ الاستنتاج الّذي توصّلت إليه المفوّضة الّذي مفاده أنّ عدم الامتثال للسياسة كان سببا وجيها للفصل من العمل، فحصت اللّجنة المبدأ الثالث، المتعلّق بجمع البيانات الشخصية التّي تطلبها كيانات مبادئ الخصوصية الأسترالية، والّذي يمنع جمع معلومات حسّاسة حول شخص ما، ما لم يقدّم ذلك الشخص موافقته على جمع بياناته وما لم تكن تلك البيانات ضرورية على نحو معقول لنشاط أو أكثر من أنشطة الكيان المعنيّ.

تشمل “البيانات الحساسة” البيانات البيومترية المستعملة بغرض التحقّق البيومتري الآلي أو تحديد الهوية البيومترية.

في تطبيقها لهذا المبدأ على وقائع قضية الحال، اعتبرت اللجنة أنّ شركة «Superior Wood” لم تخرق هذا المبدأ عندما جمعت البيانات الحسّاسة الخاصّة ب “ليي” دون الحصول على موافقته.

رغم ذلك، شددت اللجنة على أن المبدأ 3 له تطبيق أوسع بكثير وينطبق على حالات طلب المعلومات بالإضافة إلى الجمع الفعلي للمعلومات عكس ما ادّعت شركة  Superior Wood. في قضية الحال، توجهت الإدارة إلى “ليي” وطلبت منه تقديم بصمة إصبعه بغرض تسجيل حضوره ممّا جعل اللجنة تعتبر أنّ الطّلب الذي وجّهته شركة  Superior Wood ل “ليي” يتعارض بشكل مباشر مع المبدأ 3 [الفقرة. 47].

طبّقت اللجنة المبدأ 5 المتعلّق بالإشعار بجمع البيانات الشخصية الّذي يقتضي اتخاذ الخطوات المعقولة لإشعار الفرد ببعض الأمور المحددة أو التّأكد من أنّ الفرد على علم بهذه المسائل وذلك قبل جمع البيانات أو في أقرب وقت ممكن (في حالة تعذّر الإشعار مسبقا). قدّمت اللّجنة ثلاث ملاحظات مهمة. أوّلا، غفلت شركة  Superior   Wood عن إعلام “ليي” (أو غيره من العملة) بأنّها ستقوم بجمع بيانات خصوصية.

تمّ إعلام “ليي” بالهدف من جمع بياناته وعواقب الرفض لكن لم يتمّ إعلامه بالمسائل الإضافية الّتي يقتضيها المبدأ 5 كإعلامه بالكيانات الّتي ستكون قادرة على النّفاذ إلى بياناته الشخصيّة ولم يتمّ إعلامه بسياسة الخصوصية المعتمدة من قبل شركة  Superior Wood وبالمعلومات المتعلقة بالشّكاوى بشأن الخصوصية وكيفية النّفاذ إلى معلوماته الشخصية. ثانيًا، لاحظت اللجنة أنّ Superior Wood لم تضع سياسة خصوصية خاصة بها وهو ما يمثّل انتهاكا للمبدأ 1 أيضًا.

ثالثًا، كان من الممكن لشركة  Superior Wood تقديم هذه المعلومات إلى “ليي” إما قبل أو في الوقت الذي سعت فيه إلى تسجيل بصمة إصبعه لاستخدامها مع الماسحات الضوئية بما أنّ التطبيق الرسمي للماسحات الضوئية مرّ بمرحلة تجريبيّة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2017 ولم يبدأ العمل به فعليّا إلا انطلاقا من أوائل شهر يناير 2018.

رفضت اللجنة ادّعاء Superior Wood المتمثّل في كونها مستثناة من الامتثال لمبادئ الخصوصية واعتبرت أنّ ذلك “يتعارض مع العبارات الواضحة للنظام الأساسي المبيّنة في صيغة المضارع وتشير إلى السجل” الذي تمسكه “المؤسّسة” [الفقرة. 56]. وأكّدت اللجنة على أنّ المادّة المتعلّق بالاستثناء لا تنطبق سوى على الوثائق التي تحصّلت عليها المؤسّسة وتمسك بها فعلا ولا تشمل الوثائق المستقبلية للعامل.

بناءً عليه، رأت اللجنة أن “توجيه تعليمات إلى “ليي” للامتثال لتقديم  بصمات أصابعه بينما هو لم يوافق على ذلك ليس قانونيًا” وبالتالي “ليس سببًا وجيها للفصل عن العمل” [الفقرة. 58] وأشارت إلى أن أي موافقة يدلي بها بعد إخباره بأنه يواجه الفصل من العمل ” لا يمكنها أن تشكّل موافقة فعليّة” [فقرة. 58].

أيدت اللجنة حجة “ليي” حول الاستنتاج بأنّ إقالته لم تكن قاسية وظالمة وغير معقولة. كما أكّدت مجددا غياب موافقة حقيقية ورفضت حجة Superior Wood القائلة بأنّ موقف “ليي” فيما يتعلق باستخدام بياناته البيومترية عبر أجهزة المسح الضوئي كان يتضارب مع موقفه فيما يتعلق بالحمض النووي بشأن اختبار المخدرات والكحول. ورأت اللجنة أنه لا يوجد دليل على موقف “ليي” فيما يتعلق باختبار المخدرات والكحول، وبالتالي لا يمكن لـشركة Superior Wood الاستناد إلى أي تضارب مزعوم.

ورأت اللجنة أنه ليس “من الضروري بشكل معقول” أن تقوم شركة Superior Wood باعتماد الماسحات الضوئية البيومترية و أبرزت أن Superior Wood لم تقيّم كلفة  بدائل التقاط البيانات بأجهزة مسح بصمات الأصابع مثل المفاتيح الرئيسية والبطاقات الممغنطة وأنظمة التّسجيل الآلي  للحضور عبر الحاسوب أو الهاتف الجوّال وخيارات الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني ولاحظت أنه على الرغم من أن الشركة قدمت دليلاً على أن “ليي” لن يكون قادرًا على الحصول على راتبه من خلال نظام كشوف الرّواتب  في حالة عدم استخدامه  للماسح الضّوئي فقد تمّ فعلا صرف راتبه  بعد اعتماد الماسحات الضوئية رسميًا. لاحظت اللجنة أيضًا أنه لا يوجد دليل على أن المسح من شأنه أن يساعد في تسجيل أكثر دقة للوقت أو أنّه يسمح لـ Superior Wood بتحديد موقع “ليي” في حالة الطوارئ. وبناءً على ذلك، رأت اللجنة أنه ليس “من الضروري بشكل معقول” أن تسجّل شركة Superior Wood بصمة “ليي” لا سيما بعد  ضبط خيارات أخرى لم يتم النظر فيها بعد.

أكدت اللجنة أنه لا تتوفّر لدى أيّ من الكيانات التي من شأنها النّفاذ  إلى البيانات البيومترية التي تجمّعها شركة Superior Wood آلية فعلية لحماية وإدارة البيانات بما يتماشى مع التزاماتها القانونية وشددت على أنّه يحقّ ل “ليي” حماية معلوماته البيومترية.

فيما يتعلق بحجة “ليي” الّتي مفادها غياب أيّ إثبات لتحسّن السلامة مع الماسحات الضوئية الجديدة، أقرت اللجنة بهذه النقطة لكنها وجدت أن ه المفوّضة لها اثباتا كافية تخوّل لها أن تستنتج بأنّ الماسحات الضوئية تساهم في إقرار ضمانات السلامة وذلك من خلال قدرتها على عرض سجلات الحضور عبر الهاتف أمام أنظار المشرفين على العملة  على الرغم من أن الوظيفة الرئيسية كانت تتمثّل دون مجال للشكّ في تحسين عملية تحديد كشوف المرتبات من خلال المساعدة في متابعة حضور العملة في مكان العمل  وبناءً عليه رفضت اللجنة أساس الطّعن هذا.

رفضت اللجنة حجة “ليي” المتمثّلة في أنّ المفوضة لم يكن بإمكانها أن تثبت أنه وافق على جمع بياناته لـأنّ الشركة لم تطلب أبدا موافقته. لاحظت اللجنة أنه طُلب بالفعل من “ليي” تقديم موافقته بما أنّه اعترف بأنّ “سكين فينلايسون” ، مدير Superior Wood ، سأله عما إذا كان سيستخدم الماسح الضوئي، وهو الأمر الذي رفضه.

كما رفضت اللجنة حجة “ليي” بأنّ جمع المعلومات الحساسة يتطلّب مستوى أعلى من الموافقة وأنّ جمع البيانات من موظفي Superior Wood الآخرين كان عبر وسائل غير قانونية وغير عادلة. لاحظت اللجنة أن المفوضة “هانت” لم تكن مضطرّة للنظر في قضايا خارج نطاق قضيّة بفصل “ليي” من العمل وفي كلّ الأحوال فقد قدّم Superior Wood الآخرون موافقتهم الضمنية من خلال تسجيل بصمات أصابعهم.

ختاما، أقرّت اللجنة بعدم وجود سبب وجيه للفصل من العمل بموجب المادة 387 (أ) من قانون العمل العادل لعام 2009 الذي ينص على أنه “عند التأكد ممّا إذا كان الفصل من العمل قاسيًا أو غير عادل أو غير معقول، يجب أن يأخذ قانون العمل العادل بعين الاعتبار: ما إذا كان هناك سبب وجيه للفصل يتعلق بقدرة الشخص أو سلوكه (بما في ذلك تأثيره على سلامة ورفاه الموظفين الآخرين)” [الفقرة. 91]. وبناءً عليه، أيدت اللجنة الاستئناف وألغت القرار الذي أصدرته المفوضة “هانت”. وأقرّت اللجنة بأنّه رغم عدم وجود مخالفات إجرائية في فصل “ليي” بموجب المادة 387 من قانون العمل العادل، فإنّ الموازين مالت لصالح “ليي” لأنه غير مذنب بالسلوك المزعوم وله الحق في حماية بياناته الشخصية الحسّاسة.

---