ملخص القضية وما انتهت اليه

قررت المحكمة الدستورية لكولومبيا منح الحماية للحق في الحياة والسلامة والأمن لكل من شاول ديفيد كاريلو وفرانسيسكو باريتو، الناشطين في مجال حقوق الإنسان، بعد قرار وزارة الحماية الوطنية بإلغاء ترتيباتهم الأمنية أو تقليصها. وخلصت المحكمة إلى أن تجاوزات السلطات وإغفالاتها نتج عنها شكًا معقولاً بشأن الخطر الحقيقي الواقع على المدعين. كما أثبتت وجود مشكلة هيكلية تتعلق بأمن القادة الاجتماعيين في كولومبيا.

الوقائع

في عام 2019 ، رفع شاول ديفيد كاريلو أوراريو وفرانسيسكو باريتو – ناشطان كولومبيان في مجال حقوق الإنسان – كل على حدة دعوة ولاية (طلب حماية الحقوق الدستورية) ضد الوحدة الوطنية للحماية، وهي وكالة متخصصة تقدم خدمات الحماية لهؤلاء الأشخاص الذين يواجهون مخاطر أمنية بسبب أنشطتهم السياسية أو القضائية أو النقابية، نتيجة لتقليل مخططهم الأمني دون تقييم مناسب للمخاطر. وفي حالتين منفصلتين، جادل المدعيان بأن الوحدة الوطنية للحماية أهملت العوامل الرئيسية في تقييمها للمخاطر ما أدى في النهاية إلى انخفاض في التفاصيل الأمنية الخاصة بهما. ادعا بأن هذا القرار يهدد حقوقهم الأساسية في الحياة والسلامة والأمان.

كاريلو زعيم اجتماعي يعمل مع مجتمعات المحلية للشعوب الأصلية في ساحل البحر الكاريبي الكولومبي. كان قد حصل على الحماية من الوحدة الوطنية للحماية منذ 2014 جراء عدة تهديدات وجهتها مجموعات الميليشيات المسلحة. خلص تحليل المخاطر في عامي 2017 و2018 إلى أن المدعي يواجه مخاطر غير عادية. خصصت له، نتاج ذلك، مراقبة أمنية تتألف من حارسين ومركبة مصفحة. أثبت تحليل عام 2019 انخفاضًا في مستوى المخاطرة لديه. ومن ثم، التعديل في تدابير حمايته، مثل إلغاء حارس شخصي والمركبة المصفحة. جادلت الوحدة الوطنية للحماية بأن المدعي لم يتعرض للتهديد منذ عام 2017. رفع كاريلو، نتيجة لذلك، دعوة ولاية في نيسان/أبريل 2019 مُدعيًا أن الإزالة الجزئية للمخطط الأمني هذا أضر بحقوقه الأساسية حيث إنه عانى مؤخرًا من أحداث تهديدية في إقامته.

وبالمثل، رفع باريتو، وهو عضو سابق في الحزب السياسي القديم يونيون باتريوتيكا والزعيم الاجتماعي الذي يعمل حاليًا في برامج إعادة إدماج الأشخاص المُشردين، دعوى لتقليص مخططه للأمن الشخصي. قيمت الوحدة الوطنية للحماية حالته في عام 2015 وصُنفت على أنها خطر غير عادي. وفي هذا السياق، كُلف بمخطط أمني يتضمن سيارة مُصفحة وحارسين شخصيين وأداة اتصال واحدة وسترة مُصفحة. حدد تحليل المخاطر مستوى من المخاطر العادية – في عام 2019- ما أدى إلى إلغاء التفاصيل الأمنية الخاصة به. رفع المدعي دعوة ولاية وجادل بأن الدراسة لم تكن موضوعية، وأرفق أدلة مثل رسالة بريد إلكتروني أرسلها حارسه الشخصي تبلغ عن الأحداث التي تعرضت فيها سيارة باريتو للهجوم.

في كلتا الحالتين، أمرت المحاكم الابتدائية الوحدة الوطنية للحماية بإعادة إنشاء تفاصيل الحماية لكلا المدعين. برغم ذلك، ألغت كلتا المحكمتين الثانويتين القرارين بدعوى أن الوحدة الوطنية للحماية المتحد هو الهيئة الفنية المختصة لتقييم مستوى الخطر الذي يوجد فيه الشخص، وكذلك التدابير الواجب اتخاذها.

المرسوم 2591/91 الذي يُنظم رفع دعاوى الولاية، يثبت أنه بمجرد الانتهاء من الإجراءات العادية لكل دعوة ولاية ينبغي إرسال الملف إلى المحكمة الدستورية، والتي قد تقرر اختياره لمراجعة خاصة أم لا. اختارت المحكمة الدستورية كلتا الحالتين للمراجعة.

نظرة على القرار

كان على المحكمة أن تقرر ما إذا كانت إجراءات الوحدة الوطنية للحماية – كيان الدولة المسؤول عن توفير الحماية للقادة والمدافعين – قد انتهكت الحقوق الأساسية في الأمن والسلامة الشخصية وحياة المدعين عند اتخاذ قرار بتفكيك تدابيرها الأمنية أو تقليصها.

ورأت المحكمة أنَّ القضايا المعنية لم تكن “يسيرة” بمعنى أنَّ الأدلة والادعاءات لم تخلص، دون شك، إلى أنَّ حياة المدعين كانت في خطر جسيم ووشيك. اعتبرت الغرفة – برغم ذلك – أنَّ ثمَّة شك معنوي نتيجة للمخالفات والإغفالات التي تثبت فشل وحدة الحماية الوطنية في أداء وظيفتها المتمثلة في حماية القادة الاجتماعيين.

وخلصت غرفة المراجعة بالمحكمة إلى أنَّ وحدة الحماية الوطنية تجاهلت الحقوق الأساسية المطالب بها، على أساس “(1) عدم الامتثال لواجب تصنيف المخاطر بشكل دوري؛ (2) عدم وجود دوافع كافية وواضحة ومحددة للأعمال الإدارية؛ (3) عدم وجود معايير موضوعية لتعديل مخطط الأمن؛ و(4) القيمة غير المتناسبة المعطاة لعدم وجود نتائج في الإجراءات الجنائية “[الفقرة 111]. ومن ثمَّ شككت المحكمة في الظروف الأمنية الفعلية للمدعين والحاجة إلى نتائج لصالحهم ضمن سياق العنف المعمم ضد هؤلاء السكان.

استنادًا إلى الأدلة التي جُمِّعت، تمكنت الغرفة – في النهاية – من تحديد وجود مشكلة هيكلية تتعلق بأمن القادة الاجتماعيين تتطلب سياسة عامة شاملة للتغلب عليها. وإلا فإنَّ “الجهود غير المترابطة والجزئية للدولة لن تكون كافية لضمان الحق في الحياة والسلامة والأمن للقادة الاجتماعيين والمدافعين عن حقوق الإنسان” [الفقرة 196].

قررت المحكمة منح الحماية للحقوق الأساسية في الحياة والسلامة والأمن لشاول ديفيد كاريلو وفرانشيسكو باريتو. ألغت قرارات الدرجة الثانية – بناءً على ذلك – وأمرت وحدة الحماية الوطنية بإجراء دراسة جديدة لمستوى المخاطر مع مراعاة العناصر السياقية للمدعين والأنماط الحديثة للاعتداء ضد القادة الاجتماعيين. أمرت المحكمة وحدة الحماية الوطنية – فيما يتعلق بالمشكلة الهيكلية – بمراجعة معايير تحديد القادة الاجتماعيين وتحديثها، كما حثت الجهات الحكومية المختلفة على إصدار سياسة عامة لحماية القادة الاجتماعيين.