تم نشر هذا التقرير في الأصل بواسطة مبادرة غربال وتم إعادة نشره هنا بإذن منها.

انطلق عمل مبادرة غربال مع بداية العام ٢٠١٨، وهي تهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في القطاعين العام والخاص، وتحويل النقاش السياسي من حديث شعبوي إلى حديث يستند إلى الوقائع والأرقام، محولةّ بذلك المعلومات العامّة المتوفرة والتي يتم جمعها إلى مواد صوريّة وتفاعليّة متاحة للعامّة. سنح قانون حق الوصول إلى المعلومات الصادر عام ٢٠١٧ لأخذ زمام المبادرة لمراقبة أداء الإدارات العامّة فيما خص الإلتزام بأحكام هذا القانون، كما للضغط من أجل تعزيز ومناصرة وخلق وعي مجتمعي وإداري حول أهميّة هذا القانون ومفاعيله.

أنجزت مبادرة غربال في أقل من عام تقريرًا مفصلًا يعتبر الأول من نوعه لقياس أداء الإدارات الرسميّة في الاستجابة إلى القانون، وشرح بالتفصيل ردود الإدارات على أكثر من ١٣٠ طلب للحصول على معلومة. صمّم التقرير الأوّل ليكون بمثابة دراسة أوليّة توضح تفاعل الإدارات مع الطلبات الأولى والبسيطة للحصول على معلومات، كما أوضح بالبيانات والصور والأرقام هذه الردود وصّنفها، وقيّمها، وحللها.

سعت الطلبات المقدمة لمعرفة مدى التزام الإدارات بالنشر الحكمي للقرارات (عملًا بالمواد ٦، ٧ و٨ من القانون رقم ٢٠١٧/٢٨)، وعن اطلاق مواقع الكترونية خاصة بالادارة (عملا بالمادة ٩ من القانون رقم ٢٠١٧/٢٨)، وعن تكليف موظف للنظر في طلبات الحصول على المعاومات (عملا بالمادة ١٥ من القانون ٢٠١٧/٢٨). خلصت الدراسة الأولى إلى أنّ ٢٦ % من الإدارات التي تم تقديم طلب إليها، ردّت خطياً (كما يفرض القانون) بأجوبة اختلفت مضامينها. وحدها ١٨إدارة قامت بتكليف موظف للمعلومات (وهو السؤال الأساسي الذي تمّ توجيهه لهذه الإدارات) وأغلب هذه التكليفات جاءت بناءً على الطلب المقدّم من مبادرة غربال.

أوضح التقرير الأوّل بأنّ العديد من الإدارات كانت غافلة عن القانون، وأنّ الطلبات الأولى التي قامت بها مبادرة غربال، حفّزت العديد من الموظفين والموظفات للإطلاع على أحكام القانون. كما ساهم التقرير في تسليط الضوء على أهميّة الشفافيّة والمساءلة والمحاسبة.

لقراءة وتحميل كامل التقرير، الرجاء زيارة هذا الرابط