“غالباً ما تكون المشاركة النشطة من جانب المدّعين العامين الخطوة الأولى في تحديد مرتكبي الجرائم والاعتداءات بحق الصحفيين ومقاضاتهم. وعلى مدى العقد الماضي، قتِل ما معدّله صحفيّ كلّ أربعة أيّام. بالإضافة إلى ذلك، تشير بيانات اليونسكو إلى أنّ ما يقارب 9 من أصل 10 قضايا قتل لصحفيين لا تزال من دون حلّ قضائي. وعندما يتعرّض صحفي لاعتداء، يدفع المجتمع ككلّ الثمن، حيث تتآكل حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وهما حجرا الأساس في المجتمعات الحديثة.

لذلك، فمن الأهمية بمكان تمكين الصحفيين من إعام المواطنين ومحاسبة المؤسسات العامة والمسؤولين. وبغية الدّفع قدماً ببيئة حرّة وآمنة للعاملين في وسائل الإعام، أبرمت اليونسكو والرابطة الدولية للمدّعين العامين (IAP) تعاوناً لتعزيز دور المدّعين العامين في مكافحة الإفات من العقاب على الجرائم والاعتداءات ضد الصحفيين.

في هذا الصدد، يسرّنا أن نقدّم هذه المبادئ التوجيهية للمدّعين العامين بشأن قضايا الجرائم المرتكبة بحق صحفيين. بما أنّ المدّعين العامين المستقلّين هم المسؤولون عن الشروع في المحاكمات، وفي بعض الحالات عن الإشراف على التحقيقات الجنائية، فإنّهم يؤدّون دورا حيويّا في حماية الصحفيّين، وضمان عدم إفات الجرائم والاعتداءات ضدّهم من العقاب. كما يؤدّون دوراً أساسيّاً، إلى جانب السلطة القضائية وقوى الأمن، في تعزيز «المبادئ الثلاثة » )الوقاية والحماية والمقاضاة(، لضمان سامة الصحفيين وبالتالي الإسهام في بناء مجتمعات عادلة وسلميّة، من خال ترسيخ سيادة القانون والحريات الأساسية.

على هذا النحو، تهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى تعزيز معارف المدّعين العامين وقدراتهم من خال ما يلي: (1) تقديم رؤية حول إجراء التحقيقات أو الإشراف عليها وتقديم المساعدة الاستشارية إلى وكالات إنفاذ القانون؛ (2) تحديد المراحل والإجراءات في قضايا الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والحفاظ على سامة الأدلة؛ (3) التأكيد على أهمية حماية المصادر الصحفية؛ (4) مناقشة حماية الضحايا والشهود والحصانات والمزايا التي يتمتّع بها الشهود المتعاونون؛ (5) دراسة مسألة المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجنائية وتسليم المجرمين/المتهمين؛ (6) الاعتراف بخصائص الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي وغيرها من أشكال جرائم الكراهية المرتكَبة بحق الصحفيين؛ (7) وتحليل الولايات القضائيّة في فترة ما بعد النزاع وقضايا العدالة الانتقاليّة.

بذلك، تندرج هذه المبادئ التوجيهية ضمن الاستراتيجية العالمية لتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سامة الصحفيين ومسألة الإفات من العقاب، التي تهدف إلى تهيئة بيئة حرّة وآمنة للصحفيين والعاملين في وسائل الإعام، بهدف تعزيز السام والديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية في جميع أنحاء العالم. وتحقيقا لهذا الغرض، درّبت اليونسكو وشركاؤها منذ العام 2013 أكثر من 17000 جهة قضائية من أمريكا اللاتينية وأفريقيا والمنطقة العربيّة على المعايير الدولية والإقليمية المتعلّقة بحرية التعبير وسامة الصحفيين. من خال النظر في كلٍّ من القانون المدني والقانون العام، نأمل أن يكتسب أولئك الّذين يستخدمون هذه المبادئ التوجيهيّة فهماً أعمق للأطر النظرية التي يقوم عليها الحق في حرية التعبير وسامة الصحفيين، فضاً عن المهارات الإضافية للتطبيق العمليّ لهذه النظرية.”

شينغ تشو
نائب المديرة العامة
مساعد المديرة العامة للاتصال والمعلومات بالإنابة
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

تشول كيو هوانغ
رئيس الرابطة الدولية للمدّعين العامين

يتوافر هذا التقرير بعدة لغات أخرى منها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.