ملخص القضية وما انتهت اليه

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن أحكام القانون الذي يجعل من غير القانوني لمنصة التواصل الاجتماعي تيك توك الاستمرار في تقديم خدماتها للمستخدمين الأمريكيين، دون فصل عملياتها في الولايات المتحدة عن السيطرة الصينية، لا تنتهك حقوق التعديل الأول (حرية التعبير). طعنت الشركة الأمريكية المشغلة لتيك توك في الولايات المتحدة، وشركتها الأم “بايت دانس”، بالإضافة إلى مجموعتين من مستخدمي ومبدعي تيك توك، في دستورية هذا القانون. قضت محكمة الدرجة الأولى بأنه لا يوجد انتهاك لحقوق التعديل الأول، نظرًا إلى أن مبررات الحكومة المتعلقة بالأمن القومي كانت قوية، وأن القانون تمت صياغته بشكل دقيق لتحقيق تلك الأهداف. عند الاستئناف، رفضت محكمة الاستئناف العريضة. كذلك وجدت المحكمة العليا أن أحكام القانون كانت محايدة من حيث المحتوى، وبالتالي لا تستدعي تطبيق مراجعة صارمة. كما رأت أن مصلحة الحكومة في حماية بيانات مستخدمي تيك توك الأمريكيين كانت مصلحة مشروعة، وأن القانون لم يفرض حظرًا كاملًا على تيك توك، بل اعتُبر وسيلة متناسبة لتحقيق هذا الهدف.

---

الوقائع

في ٢٤ أبريل ٢٠٢٤، وقع الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات التي يسيطر عليها خصوم أجانب (القانون). يُصنّف القانون جمهورية الصين الشعبية وثلاث دول أخرى كخصوم أجانب للولايات المتحدة ويمنع توزيع أو صيانة “تطبيقات يسيطر عليها خصم أجنبي.” يشير مصطلح التطبيق إلى حزمة برمجيات قابلة للتنزيل تؤدي وظيفة محددة، وتُعرف عادةً بـ”التطبيقات”. يُحظر تطبيق تيك توك – وهو منصة لمشاركة الفيديوهات – بالاسم ضمن هذا القانون، وتُطبق أحكام الحظر الخاصة بتيك توك اعتبارًا من ١٩ يناير ٢٠٢٥.

على الرغم من أن تيك توك كان يُشغّل في الولايات المتحدة بواسطة شركة تيك توك إنك، وهي شركة أمريكية، فإن الشركة الأم النهائية كانت بايت دانس وهي شركة لها عمليات في الصين وتمتلك الخوارزمية الخاصة بتيك توك والتي تم تطويرها وصيانتها في الصين، بالإضافة إلى تطوير أجزاء من الشيفرة المصدرية. كانت بايت دانس “خاضعة للقوانين الصينية التي تُلزمها بالمساعدة أو التعاون مع عمل الاستخبارات الصيني، وتمنح الحكومة الصينية سلطة الوصول إلى البيانات الخاصة والسيطرة عليها.” [ص. ٣]

ينص القانون على أنه “من غير القانوني لأي جهة تقديم خدمات معينة لتوزيع أو صيانة أو تحديث تطبيق يسيطر عليه خصم أجنبي داخل الولايات المتحدة”، ويترتب على ذلك “إجراءات تنفيذ مدنية وعقوبات مالية كبيرة”. [ص. ٤-٥] يمكن تصنيف تطبيق ما بأنه “تطبيق يسيطر عليه خصم أجنبي” إذا كان “يُشغّل بشكل مباشر أو غير مباشر” بواسطة “بايت دانس” أو “تيك توك” أو أي شركة تابعة أو خلف لهما أو من خلال إطار تصنيف عام إذا كان التطبيق (١) يُشغّل بواسطة “شركة مشمولة” تخضع “لسيطرة خصم أجنبي”، و(٢) “يتم تحديده من قبل الرئيس كمصدر تهديد كبير للأمن القومي للولايات المتحدة”، وذلك بعد إشعار علني وعملية تقرير. [ص. ٥] تشمل “الشركة المشمولة” أي شركة تُشغّل تطبيقًا يتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة ومشاهدة المحتوى، ويبلغ عدد مستخدميه النشطين شهريًا أكثر من ١٬٠٠٠٬٠٠٠ مستخدم. [ص. ٥]

تدخل أحكام الحظر حيز التنفيذ بعد مرور ٢٧٠ يومًا على تصنيف التطبيق على أنه تطبيق يسيطر عليه خصم أجنبي. ونظرًا لأن القانون يحدد بالاسم التطبيقات المشغلة من قبل بايت دانس وتيك توك، فإن أحكام الحظر ستدخل حيز التنفيذ بعد ٢٧٠ يومًا من إصدار القانون، أي في ١٩ يناير ٢٠٢٥.

ينص القانون على إمكانية استثناء تطبيق خاضع لسيطرة خصم أجنبي من الحظر من خلال نظام “التخلي المؤهل” – وهو ما يحدده الرئيس بأنه تخلي يؤدي إلى أن التطبيق “لم يعد تحت سيطرة خصم أجنبي” ويمنع “أي علاقة تشغيلية بين عمليات التطبيق داخل الولايات المتحدة وأي جهات كانت مرتبطة به وتخضع لسيطرة خصم أجنبي”. [ص. ٥-٦] كما يسمح القانون للرئيس بمنح تمديد واحد لمدة لا تتجاوز ٩٠ يومًا فيما يتعلق بتاريخ تنفيذ الحظر بعد ٢٧٠ يومًا.

جاء هذا القانون تتويجًا لسنوات من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية لـ”معالجة مخاوف الأمن القومي المتعلقة بعلاقة تيك توك مع الصين”. [ص. ٣] ففي أغسطس ٢٠٢٠، استخدم الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب صلاحياته بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية وقانون الطوارئ الوطنية وأصدر أمرًا تنفيذيًا يفيد بأن انتشار التطبيقات المملوكة للصين “لا يزال يشكل تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي”. [ص. ٣] أشار ترامب بشكل خاص إلى تيك توك وجمعه “لمعلومات واسعة النطاق من مستخدميه”. [ص. ٣] حظر الأمر التنفيذي “بعض المعاملات” المتعلقة بشركة بايت دانس أو الشركات التابعة لها، على أن يقوم وزير التجارة بتحديد المعاملات المحظورة. [ص. ٣] وقد رُفعت دعويان في المحاكم الفيدرالية: تيك توك ضد ترامب و Marland ضد ترامب حيث منعت المحاكم تنفيذ الحظر قبل دخوله حيز التنفيذ.

مع ذلك، أمر الرئيس ترامب شركة بايت دانس بالتخلي عن جميع الحقوق والمصالح في أي ممتلكات “تُستخدم لتشغيل أو دعم تطبيق تيك توك داخل الولايات المتحدة”. [ص. ٤] طعنت بايت دانس في دستورية هذا الأمر أمام محكمة دائرة واشنطن العاصمة، التي قررت في فبراير ٢٠٢١ تعليق القضية “للسماح لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن بمراجعة الأمر” والتفاوض مع بايت دانس لتخفيف المخاوف الأمنية دون الحاجة إلى التخلي. [ص. ٤] لم تنجح هذه المفاوضات، ولم يتم التوصل إلى اتفاق.

في ٧ مايو ٢٠٢٤، قدمت شركتا بايت دانس اوتيك توك إنك التماسًا إلى محكمة الاستئناف الأمريكية في دائرة واشنطن العاصمة لمراجعة دستورية القانون. وفي ٢٠ يونيو ٢٠٢٤، دمجت المحكمة هذا الالتماس مع آخرين قدمهم مجموعتان من مستخدمي تيك توك وتمت المرافعة في الالتماسات الموحدة في ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤.

في ٦ ديسمبر ٢٠٢٤، رفضت المحكمة هذه الالتماسات.

استأنف مقدمو الالتماسات أمام المحكمة العليا، مدّعين أن حقوقهم بموجب التعديل الأول من الدستور الأمريكي قد انتُهِكت. ينص التعديل الأول على: “لا يصدر الكونغرس أي قانون يتعلق بإقامة دين أو يمنع حرية ممارسته؛ أو يحد من حرية التعبير أو الصحافة؛ أو يمنع حق الناس في التجمع السلمي، وتقديم العرائض للحكومة لإنصاف المظالم.”

---

نظرة على القرار

أصدرت المحكمة العليا للولايات المتحدة حكمًا بالإجماع. وقد قدّم القاضيان سوتومايور وغورساتش أحكامًا متوافقة منفصلة. كانت المسألة المركزية التي نظرت فيها المحكمة هي ما إذا كان القانون، من خلال حظر عمليات تيك توك إذا لم تلتزم بفصل من الشركة الأم الصينية، ينتهك التعديل الأول للدستور.

جادلت الحكومة بأن القانون يشكّل قيدًا محايدًا من حيث المحتوى (وبالتالي يخضع لمعيار مراجعة متوسط). وقدّمت بأن لديها مصلحة في تنظيم جمع البيانات و”منع خصم أجنبي من السيطرة على خوارزمية التوصيات التي تشغّل منصة تواصل شائعة الاستخدام في الولايات المتحدة ومن القدرة على استغلال تلك السيطرة لتغيير المحتوى على المنصة بطريقة غير قابلة للكشف.” [ص. ١٧-١٨]

جادلت شركة تيك توك بأنه من المستحيل عمليًا تنفيذ الفصل خلال الإطار الزمني المحدد في القانون وهو ٢٧٠ يومًا وبالتالي فإن تأثير القانون هو حظر تيك توك في الولايات المتحدة. وقدّمت أن الحظر سيُثقل كاهل مختلف الأنشطة المحمية بالتعديل الأول، بما في ذلك “الإشراف على المحتوى وإنتاج المحتوى والوصول إلى وسيلة مميزة للتعبير والارتباط بمتحدث آخر أو محرر مفضل وتلقّي المعلومات والأفكار.” [ص. ٧-٨] وذكرت تيك توك أن قيد القانون يستند إلى المحتوى (وبالتالي يستحق معيار مراجعة أعلى، أو ما يُعرف بـ”المراجعة الدقيقة”) لأن تعريف “الشركة المشمولة” يستثني الشركات التي تملك تطبيقات “تتمثل غايتها الأساسية في السماح للمستخدمين بنشر مراجعات للمنتجات أو الأعمال التجارية أو معلومات السفر ومراجعاتها”. [ص. ١١] كما ادعت أنه من “غير المحتمل” أن تُجبر الصين شركة تيك توك على تسليم بياناتها إلى الحكومة الصينية، وذكرت أن القانون “ناقص التغطية” لأنه لا يسعى إلى تنظيم تطبيقات أخرى “تملك القدرة ذاتها مثل تيك توك على جمع بيانات الأميركيين.” [ص. ١٥] وذكرت تيك توك أن مصلحة الحكومة في منع تيك توك من التحكم في الخوارزمية هي مبرر قائم على المحتوى يفسد مصلحة الحكومة في جمع البيانات ويستدعي المراجعة الدقيقة. [ص. ١٨]

فحصت المحكمة ما إذا كانت أحكام القانون التي طعنت فيها تيك توك “خاضعة للتدقيق بموجب التعديل الأول” وبالتالي تستلزم تقييم ما إذا كان القيد الحكومي يخدم مصلحة دولة مقنعة وكان مصممًا بشكل ضيق ومتناسبًا. [ص. ٧] وكان على المحكمة أولًا تحديد ما إذا كان الخطاب موضوع الخلاف مشمولًا بحماية التعديل الأول. وبالرجوع إلى قضيتيها R. A. V. ضد St. Paul وArcara ضد Cloud Books, Inc.، قيّمت المحكمة ما إذا كان القانون “ينظم مباشرة سلوكًا تعبيريًا” وأشارت إلى أن “[القوانين] التي تنظم مباشرة السلوك التعبيري قد تستدعي مثل هذا التدقيق، ولكن ليس بالضرورة.” [ص. ٧] وبالتحقق مما إذا كان القانون ينظم مباشرة أي سلوك تعبيري، وجدت أنه لا ينظم منتجي المحتوى على تيك توك، بل ينظم فقط تيك توك وبايت دانس “من خلال شرط الفصل”، وبالتالي ينظم السيطرة المؤسسية. [ص. ٧] وقالت المحكمة إنها “تتردد في أن تفتح مجالًا جديدًا” وتتعامل مع “تنظيم السيطرة المؤسسية باعتباره تنظيمًا مباشرًا للنشاط التعبيري أو شبه التعبيري”. [ص. ٧] ووصفت حجة المدعين بأنها “تقترب أكثر من الادعاء بأن حظر القانون وتعيينه لتيك توك ومتطلب الفصل ‘يفرض عبئًا غير متناسب’ على أنشطتهم بموجب التعديل الأول.” [ص. ٧] وبالرجوع إلى اجتهاداتها، أقرت المحكمة بأنها اعترفت بالأنشطة المحمية بموجب التعديل الأول والتي قالت تيك توك إنها تأثرت واعترفت بأن “الحظر الفعّال لمنصة تواصل اجتماعي تضم ١٧٠ مليون مستخدم في الولايات المتحدة يشكّل بالتأكيد عبئًا على النشاط التعبيري لهؤلاء المستخدمين بطريقة غير تافهة.” [ص. ٨] ومع ذلك، أشارت المحكمة إلى أن طبيعة القانون تختلف عن الطرق التي طُبق بها التدقيق الدستوري على الأنشطة غير التعبيرية في السابق. [ص. ٨] وقررت أن الفروق – والتي وُصفت بأنها “تركيز القانون على حكومة أجنبية والعلاقة العدائية المحددة من قبل الكونغرس بين تلك الحكومة والولايات المتحدة والخطوات السببية بين التنظيمات والعبء المزعوم على الكلام المحمي” – يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان التدقيق الدستوري للتعديل الأول ينطبق على هذه الحالة. [ص. ٨-٩] مع ذلك، وبالرغم من عدم وجود إطار واضح لتحديد ما إذا كان “تنظيم نشاط غير تعبيري يفرض عبئًا غير متناسب على من يمارسون نشاطًا تعبيريًا” يستدعي مراجعة مشددة، قبلت المحكمة أن الأحكام المطعون فيها في القانون تخضع لتدقيق التعديل الأول. [ص. ٩]

ناقشت المحكمة طبيعة الحق في التعديل الأول، مشيرة إلى قضية Turner Broadcasting System Inc v. FCC، لتؤكد أن “الإجراء الحكومي الذي يقمع الكلام بسبب مضمونه” ينتهك هذا الحق. [ص. ١٠] وشرحت التمييز بين القيود القائمة على المحتوى – وهي القوانين التي تستهدف خطابًا معينًا بناءً على مضمونه وتُعتبر “غير دستورية على الأرجح” – وبين القوانين المحايدة من حيث المحتوى – والتي تشكل خطرًا أقل على الحق، وبالتالي تخضع لـ”مستوى متوسط من التدقيق” وتُقبل عندما “تعزز مصالح حكومية مهمة غير مرتبطة بقمع حرية التعبير ولا تُثقل الكلام أكثر مما هو ضروري.” [ص. ١٠]

بعد الإقرار بأن بعض القوانين التي تبدو محايدة من حيث المحتوى يمكن أن تُعامل باعتبارها قائمة على المحتوى، قضت المحكمة بأن القانون يُشكل “قيدًا محايدًا من حيث المظهر” لأنه لا “ينطبق على خطاب معين بسبب الموضوع المطروح أو الفكرة أو الرسالة المعبر عنها.” [ص. ١٠] رفضت المحكمة حجة تيك توك بأن استثناء التطبيقات التي ينشر مستخدموها مراجعات يجعل من القانون قيدًا قائمًا على المحتوى، وقررت أن هذا الاستثناء لا يتعلق بجوانب القانون الخاصة بتيك توك، وبالتالي فهو غير ذي صلة.

وقضت المحكمة بأن أحكام القانون الخاصة بتيك توك “لا تستدعي التدقيق الدقيق”. [ص. ١١] وبالرجوع إلى اجتهاداتها المتعلقة بالقوانين التي تفضل بعض المتحدثين على آخرين، اقتبست المحكمة من قضية Minneapolis Star Tribune Co. ضد Minnesota Comm’r of Revenue لتوضح أن التدقيق الدقيق غير مطلوب عندما يكون هناك مبرر لمعاملة المتحدث بشكل مختلف بسبب “سمة خاصة” يتمتع بها. [ص. ١٢] وقررت المحكمة أن تيك توك، في هذه الحالة، تتميز بـ”قدرة خصم أجنبي على استغلال سيطرته على المنصة لجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية من ١٧٠ مليون مستخدم” وبالتالي فإن هدف شرط الفصل في القانون لمنع هذا الخصم من “الوصول إلى البيانات الحساسة لهؤلاء المستخدمين في الولايات المتحدة لا يُعد وسيلة خفية لفرض تفضيل محتوى.” [ص. ١٢] وشدّدت المحكمة على أن الحجم الواسع لجمع البيانات من قبل تيك توك هو ما يبرر معاملتها بشكل مختلف كمتحدث.

وعليه، قررت المحكمة أن القانون استوفى معايير التدقيق المتوسط وأن الغرض من أحكامه هو ضمان ألا تتمكن الصين – “خصم أجنبي معين” – من “استغلال السيطرة على شركة بايت دانس” للحصول على بيانات الأميركيين الشخصية، وهو “مصلحة حكومية مهمة.” [ص. ١٣] وذكرت المحكمة أنواع البيانات التي يجمعها تيك توك – “العمر ورقم الهاتف والموقع الدقيق وعنوان الإنترنت والجهاز المستخدم وجهات الاتصال في الهاتف والاتصالات الاجتماعية ومحتوى الرسائل الخاصة المُرسلة من خلال التطبيق والفيديوهات التي يتم مشاهدتها”، إضافة إلى “بيانات المستخدم ومحتوى المستخدم والبيانات السلوكية (بما في ذلك أنماط الضغط على لوحة المفاتيح وإيقاعها) وبيانات الجهاز والشبكة (بما في ذلك جهات الاتصال والتقويمات الموجودة على الجهاز).” [ص. ١٢-١٣] وأشارت المحكمة إلى القلق من أن جمع هذه البيانات قد يؤدي إلى تتبع المسؤولين الفيدراليين من قبل الصين وأن القانون الصيني يُلزم الشركات الصينية بالكشف عن هذه البيانات للحكومة، “مما يجعل الشركات التي تتخذ من هناك مقرًا أداة تجسس لصالح الصين.” [ص. ١٣] رفضت المحكمة حجة تيك توك بأن من غير المرجّح أن تُجبر على تسليم بيانات المواطنين الأميركيين وعلّقت بأن الأدلة أظهرت أن “الصين شاركت في جهود مكثفة وطويلة الأمد لجمع مجموعات بيانات منظمة، لا سيما عن الأشخاص الأميركيين، لدعم عملياتها الاستخباراتية ومكافحة التجسس.” [ص. ١٤] وقررت المحكمة أن تيك توك لم تُظهر أن “الاستنتاج المعقول” الذي توصلت إليه الحكومة، بأن الصين قد تطلب هذه المعلومات من تيك توك، غير مبرر. [ص. ١٥] وأقرت المحكمة بالتهديدات المتغيرة، وبالتالي قالت إنها “ستمنح تقديرًا كبيرًا للحكم المستنير للحكومة في هذه المسألة.” [ص. ١٥] كما قبلت أن الحكومة “كان لديها سبب وجيه لمعاملة تيك توك بشكل خاص.” [ص. ١٥]

وعند تحديد ما إذا كان القانون – بوصفه قيدًا على حقوق التعديل الأول – يفي بمعايير التدقيق المتوسط، اقتبست المحكمة مجددًا من قضية Turner، وأشارت إلى أن “التنظيم لا يجب أن يكون أقل وسيلة ممكنة لتقييد حرية التعبير من أجل تعزيز مصالح الحكومة.” [ص. ١٦] وشرحت أن المعيار يُستوفى إذا كان القانون يعزز مصلحة حكومية مشروعة “لن تتحقق بالفاعلية نفسها في غياب التنظيم” ولكنه لا “يُثقل حرية التعبير بشكل يفوق ما هو ضروري.” [ص. ١٦] ووجدت المحكمة أن القانون يفي بهذا المعيار، إذ أن مصلحة الحكومة في منع جمع البيانات من قبل خصم أجنبي ستتضرر إذا لم يكن هناك “فصل مؤهل” لشركة تيك توك في الولايات المتحدة.

أشارت المحكمة إلى أنه، نظرًا لإعطاء تيك توك الفرصة للتخلي عن ملكيته، فإن القانون لا يفرض حظرًا صريحًا، وبالتالي لا يُعتبر “أوسع بشكل جوهري مما هو ضروري” لكي تتمكن الحكومة من تحقيق أهدافها. وقد لخّصت المحكمة تأثير القانون بقولها: “تحظر الأحكام على الصين جمع بيانات من مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة، ما لم يتم تنفيذ تخلي مؤهل يُنهي سيطرة الصين.” [ص. ١٦]

وفي رفضها لمقترحات تيك توك بشأن بدائل أخرى، شددت المحكمة على أنه يجب منح الحكومة “هامشًا” لتصميم حلول تنظيمية لمعالجة المصالح غير المتعلقة بالمحتوى وأن دستورية القانون لا تعتمد على ما إذا كانت المحكمة تتفق مع اختيار الحكومة أم لا. [ص. ١٧]

عند تقييمها لحجة الحكومة بأنها كانت تسعى لمنع الصين – بوصفها خصمًا أجنبيًا – من السيطرة على الخوارزمية التي توصي بالمحتوى لمستخدمي تيك توك، نظرت المحكمة في ادعاء تيك توك بأن هذا يقتضي تطبيق المراجعة الصارمة لأنه مبرر قائم على المحتوى لتقييد أنشطتهم المحمية بالتعديل الأول. أوضحت المحكمة أن هذا يعني أن القانون مبرر على أساسين: أحدهما غير قائم على المحتوى والآخر قائم عليه لكن تيك توك لم تقدم أي سوابق قضائية تساعد المحكمة في كيفية التعامل مع هذا النوع من القضايا (لأنه يتطلب كلًا من المراجعة الصارمة والمتوسطة). مع ذلك، وجدت المحكمة أنه لا ضرورة لحسم هذه المسألة، لأن القانون كان سيتجاوز التحدي القائم على قضية جمع البيانات؛ فقد أظهرت الأدلة أن الكونغرس كان قلقًا بشكل كافٍ بشأن المخاوف الأمنية القومية المتعلقة بجمع الصين للبيانات من تيك توك وكان هذا القلق كافيًا لدعم دستورية القانون.

بناءً عليه، أقرت المحكمة بأن تيك توك “يقدم منفذًا مميزًا وواسع النطاق” لـ١٧٠ مليون مستخدم في الولايات المتحدة، لكنها أشارت إلى أن الكونغرس قرر أن استمرار عمل تيك توك يشكل تهديدًا للأمن القومي. قررت المحكمة أن أحكام القانون لا تنتهك حقوق تيك توك بموجب التعديل الأول.

وأعربت القاضية سوتومايور عن موافقتها الجزئية وموافقتها على الحكم. شددت على أن القانون “يفرض عبئًا غير متناسب” على مستخدمي تيك توك المشاركين في نشاط تعبيري على التطبيق، وأن هذا النوع من القوانين “يخضع لتدقيق مشدد بموجب التعديل الأول”. [ص. ١ من رأي القاضية سوتومايور] وأضافت أن القانون “يمنع فعليًا تيك توك من التعاون مع كيانات معينة فيما يتعلق بـ ‘خوارزمية التوصية بالمحتوى’ حتى بعد التخلي المؤهل ويؤثر على ‘حق المبدعين في الارتباط’ بالناشر المفضل لديهم ‘لغرض التعبير’،” وهو ما يتطلب أيضًا تدقيقًا بموجب التعديل الأول. [ص. ١-٢]

وقدّم القاضي غورسوش رأيًا متوافقًا منفصلًا، وأشار إلى أنه، نظرًا للإطارات الزمنية الضيقة التي حُسمت فيها القضية – والتي تؤثر على ١٧٠ مليون مستخدم أمريكي لتطبيق تيك توك – كانت لديه “ملاحظات قليلة، ومعترف بها بأنها مؤقتة.” [ص. ١ من رأي القاضي غورسوش] وقد وافق مع المحكمة في عدم “تبني المصلحة التي تدعيها الحكومة في منع ‘التلاعب السري بالمحتوى’، حيث أن ‘تلاعب شخص ما السري بالمحتوى’ هو ‘حرية التحرير’ لشخص آخر”، مشيرًا إلى أن الصحفيين يقررون بشكل روتيني ما هي القصص التي يجب روايتها من خلال “أحكام غير شفافة تمامًا.” [ص. ١] وشدد القاضي غورسوش على أهمية حرية التعبير والتفكير وعلق على أن الحكومة قد سعت مؤخرًا لفرض رقابة على التعبير عبر الإنترنت “وكأن الإنترنت معفي بطريقة ما من الحماية الكاملة التي يوفرها التعديل الأول.” [ص. ٢]

وأشار القاضي غورسوش إلى أنه “سعيد” لأن المحكمة رفضت النظر في المعلومات السرية التي سعت الحكومة لتقديمها لها دون مشاركتها مع تيك توك. [ص. ٢] كما أعرب عن “تحفظات جدية” بشأن ما إذا كان القانون محايدًا بالفعل من حيث المحتوى – مما يعني أن المحكمة لم تطبق المراجعة الصارمة. [ص. ٢] وقال إن “مستويات التدقيق” قد تكون مفيدة في تحليل المحكمة، لكنه “قلق من أن التقاضي بشأنها قد يكتسب طابعًا مستقلًا ويؤدي إلى تعقيد الأسئلة الدستورية الأساسية بدلًا من توضيحها.” [ص. ٣]

شدد القاضي غورسوش على أن القانون يخدم “مصلحة ملحة” وحدد المخاطر التي يراها في قيام تيك توك بجمع البيانات ثم الاضطرار للكشف عنها للصين – الخصم الأجنبي. قال إن “الحل الذي اختاره الكونغرس والرئيس هنا هو حل دراماتيكي” لكنه أضاف أن القانون كان “مصممًا بشكل مناسب.” [ص. ٤]

حدد البدائل، مشيرًا إلى أن “الحل المعتاد والمفضل” وهو “المزيد من الكلام” لن يكون مناسبًا في حالة جمع البيانات، وأن فرض عقوبات جنائية على مشاركة البيانات مع الصين سيكون على الأرجح غير فعّال. [ص. ٤] وأضاف أن أي نظام امتثال لضمان عدم مشاركة البيانات مع الصين سيؤدي إلى مشكلات دستورية ثانوية، حيث سيتعين على الحكومة الأمريكية حينها مراقبة البيانات لضمان عدم “تسربها غير المشروع إلى الخارج.” [ص. ٤] واختتم بتساؤل عمّا إذا كان القانون سينجح في تحقيق هدفه، لكنه أشار إلى أن المحكمة تهتم فقط بما إذا كان دستوريًا، وليس بما إذا كان حكيمًا.

---