ملخص القضية وما انتهت اليه

نظرت محكمة استئناف القاهرة في طعن تقدّمت به سيّدتان تمّت ادانتهما وحكم عليهما بالسجن لانتهاكهما ” المبادئ والقيم الأسريّة التي يؤيدها المجتمع المصري “من خلال نشر مقاطع فيديو وصور” غير لائقة “. برّأت محكمة الاستئناف إحداهما وأكدت إدانة الأخرى لكنها ألغت عقوبة الحبس وعوّضت عنها بغرامة ماليّة. اعتقلت السيّدة الأولى إثر نشرها مقاطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك تحثّ فيها النساء الأخريات على الالتحاق بتطبيق يدعي لايكي على الهاتف الجوّال للّقاء والدردشة وبناء علاقات مع الرجال مقابل مبالغ ماليّة وبرّأتها محكمة الاستئناف على أساس أنه لا توجد نية لتحريض النساء الأخريات على الفسق والفجور. ورأت المحكمة أن السيدة الثانية التي ألقي القبض عليها لنشرها صورا ومقاطع فيديو “غير لائقة” تظهر فيها وهي ترقص متعريّة، مذنبة لانتهاكها قيم ومبادئ المجتمع المصري. هذه القضيّة هي الأولى التي يتم فيها اعتماد هذه الجرائم الواردة في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لسنة 2018 منذ اعتماد نصّ القانون.

---

الوقائع

في بداية سنة 2020، نشرت حنين حسام، طالبة مصرية تبلغ من العمر 20 عاما، مقطع فيديو على منصّة تيك توك بعنوان “استغلال الجسد مقابل المال”.  انتشر المقطع بسرعة فائقة وبدت فيه حنين حسام وكأنّها تدعو النساء للالتحاق بها عبر تطبيقة الهاتف الجوّال LIKEE للّقاء والدردشة وبناء علاقات مع الرجال على الانترنت. جاء في مقطع الفيديو أنّه يمكن للنّساء كسب مبالغ ماليّة هامّة من خلال التطبيق انطلاقا من 300 دولار أمريكي وصولا إلى آلاف الدولارات.

تلقت وحدة الرّصد لدى النيابة العامّة عددا من الشكاوى عبر صفحتها على فيسبوك من مستخدمي شبكات التّواصل الاجتماعي بشأن الفيديو اعتبروا فيها أنّ حنين حسام استغلّت الصعوبات المالية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 “لتحريض” الشابات على “الفسق والفجور” مقابل المال.

اعتقلت السلطات المصرية حنين حسام خلال شهر افريل 2020 ، وفي ماي / مايو 2020 ألقت القبض على مودّة الأدهم، إحدى الفتيات الشهيرات على مواقع التّواصل الاجتماعي. تمّ إيقاف مودّة بسبب نشرها لصور وأشرطة لها “غير لائقة” على شبكات التواصل الاجتماعي. نُشرت صور مودّة الأدهم على الإنترنت من خلال أحد هواتفها الجوّالة الذي سرق منها سنة 2019.  تمّ توجيه التّهمة إلى كلّ من حنين حسام ومودّة الأدهم لكونهما انتهكتا المادّتين 25 و27 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية عدد 175 لسنة 2018.

تنصّ المادّة 25 على ما يلي: ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه (قرابة 3000-6000 دولار امريكي سنة 2020) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر محتويات تعتدي على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري “.

وتنصّ المادّة 27 على أنّه: ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه ((قرابة 6000-25000 دولار امريكي سنة 2020) ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.”

حريّة التّعبير مكفولة بمقتضى أحكام المادّة 65 من الدّستور المصري التي تنصّ على انّ “حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”.

عرضت القضية على محكمة الجنح الاقتصادية في القاهرة التي أدانت حنين حسام ومودّة الأدهم وحكمت عليهما بالسجن لمدة سنتين وبغرامة قدرها 300 ألف جنيه مصري (حوالي 20,000 دولار أمريكي سنة 2020).

احتجّت كلّ من حنين حسام ومودّة الأدهم بانّ المادة 25 غير دستورية لأن الجريمة المتمثلة في “انتهاك مبادئ الأسرة وقيمها التي يؤيدها المجتمع المصري” تفتقر إلى الوضوح والدقّة وهي بالتالي تنتهك المادة 95 من الدستور التي تقضي بأن “الجرائم والعقوبات لا تستند إلا إلى القانون” وأن هذا الغموض يجعل الحكم انتهاكا للحق في حرية التعبير. بالإضافة إلى ذلك اعتبرت حنين حسام أن شريط الفيديو لا يمسّ بالأخلاق العامة ولا ينتهك القانون واحتجّت مودّة الأدهم بأنّها لم تكن لديها نية نشر الصور بل تم تسريبها من هاتفها الذي تعرّض للسرقة. تمسّكت النيابة العامة بانتهاك حنين حسام ومودّة الأدهم للقيم والمبادئ الأسريّة المصرية وطالبت بتنفيذ المادة 7 من قانون الجرائم الإلكترونية التي تخول لجهة التحقيق حجب أي موقع إلكتروني تعتبر أنّه يروّج للأفكار المتطرّفة التي تنتهك أمن البلاد القومي أو تضر بالاقتصاد المصري.

عند تفسيرها للمادتين 25 و27 في المرّة الأولى التي يتم فيها الاحتجاج بالمادّتين، أوضحت المحكمة أن الفعل الإجرامي يحدث عن طريق “نشر محتوى (عبر الإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو أي قناة إلكترونية أخرى) يدعو أو يشجع بشكل مباشر أو غير مباشر على الخداع أو عدم احترام الوالدين أو الحياد عن العفة أو الحطّ من قيمة العلم والدين باستخدام مقال أو مواد سمعيّة بصريّة أو رسم أو رسم كاريكاتوري…”. وأضافت المحكمة أن للقاضي سلطة تقديرية لتحديد ما إذا كان السلوك ينتهك القيم المصرية، وأن نية المتهم يمكن استنتاجها من الوقائع والظروف المحيطة والأدلة وبالتالي ليس هناك حاجة لإثبات المعرفة الفعلية والنية لارتكاب الجرم.

درست المحكمة الأدلة التي تقدّم بها الادعاء ضد حنين حسام ومودّة الادهم واعتبرتها مقنعة وتشكّل مجموعة متماسكة من الأدلة التي تثبت أن حنين حسام ومودّة الادهم انتهكتا القيم الاجتماعية المصرية والمبادئ الأسريّة وارتكبتا بذلك الجرائم المنصوص عليها في المادتين 25 و27. شملت الأدلة تقارير صادرة عن مكتب النائب العام والشرطة جاء فيها أن حنين حسام استغلت الصعوبات المالية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 لتحثّ الفتيات على الالتحاق بها على تطبيقة LIKEE وانّ الغرض من الشريط الذي نشرته حنين حسام يتمثّل في إغواء الرجال وتشجيع النساء على ممارسة الدعارة  و جاء في تقرير الشرطة أن حساب مودّة الأدهم  على شبكات التواصل الاجتماعي هو بالفعل حسابها الخاصّ  وذكرت المحكمة أن الأدلة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن السيدتين على علم بهذه الجرائم وأنهما كانتا تنويان  ارتكابها دون اعتبار للضرر الذي قد يلحق بالمعتقدات المحافظة والتراث الديني للمجتمع المصري. اعتبرت المحكمة أنّ أعمال حنين حسام ومودّة الادهم تهدف إلى نشر أفكار غير تقليدية ومنحرفة تحت غطاء الحرية والحداثة.

رغم الاقرار بأن حرية التعبير والإبداع حق أساسي يجب احترامه، شددت المحكمة على الحدود التي ترافق ذلك الحقّ الذي لا يمكن أن يشمل الكلام الفاحش والفسق والفجور وعلى أنّ الحدود المفروضة على هذا الحق تسعى إلى حماية شرف الأفراد وكرامتهم وسمعتهم. وذكرت المحكمة أن قانون الجرائم الإلكترونية هو مثال للقوانين التي تحمي حرية الإبداع وتمنع ممارسته من قبل من يسيء استخدام الحق لإلحاق الضرر بالمجتمع ومن ينتهك قيمه ومبادئه ويتجاهل العادات والمبادئ الدينية. بيد انّ المحكمة رفضت الموافقة على طلب الادعاء بتنفيذ المادة 7 من قانون الجرائم الإلكترونية على أساس أن اختصاص المحكمة لا يخوّل لها سوى المصادقة أو تعديل نطاق أمر بالحجب تمّ فرضه.

استأنفت كل من حنين حسام ومودّة الأدهم الحكم أمام محكمة الاستئناف.

---

نظرة على القرار

نظر في القضيّة القضاة عمرو صبري ومحمد غيتا وعمرو علي وكانت المسألة الأساسيّة المطروحة أمام أنظار المحكمة هي تحديد ما إذا كانت إدانة حنين حسام ومودّة الأدهم صحيحة.

احتجّت كلّ من حنين حسام ومودّة الأدهم بأنّ المادة 25 لم تحدد بشكل كاف السلوك الذي تم تجريمه وبالتالي انتهكت المادة 95 من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز فرض أي تهم جنائية أو عقوبات دون أساس قانوني.

طالبت مودّة الأدهم بتبرئتها من التهم التي تواجهها على أساس أن حكم المحكمة الابتدائية قد انتهك حقّها في الدفاع وأنه يستند إلى المادة 27 التي لم تدخل بعد حيز النفاذ في الوقت الذي أنشأت فيه حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكّدت انّ أركان الجرائم لم تثبت وأنه لم يتمّ اثبات النيّة الاجراميّة بشأنها. إضافة إلى ذلك، ذكرت أن التحقيقات لم تكن كافية وطلبت تعيين لجنة تقنيّة لتحديد من أنشأ ومن يدير الحساب الذي يُزعم أنه حسابها. وتمسّكت مودّة الأدهم بكونها صوّرت مقاطع الفيديو المعنية والتقطت الصور المنتشرة على حسابها على شبكات التواصل الاجتماعي لكنّها لم ترتكب جريمة انتهاك المبادئ والقيم الأسريّة من خلال نشرها.

طالبت حنين حسام بدورها بتبرئتها من جميع التهم الموجهة إليه وأكّدت أن قرار المحكمة الابتدائية لم يكن مدعما بالأدلة ويفتقر إلى المنطق وقالت إن التقرير التقني الذي يدرس محتوى حسابها لا يثبت أنها أنشأته وأدارته بهدف الدّعوة إلى عقد لقاءات بين الرجال والنساء وهو الأمر الذي يشكّل انتهاكا للآداب العامّة.

استقرّ قضاء المحكمة على أن المادة 25 دستورية وأن حجج المحكمة الابتدائية صحيحة.

رفضت المحكمة حجة مودّة الأدهم القائلة بأنّ المحكمة الابتدائيّة طبقت المادة 27 بشكل غير صحيح، ولاحظت أنّ تاريخ سنّ قانون الجرائم الإلكترونية هو 14 أوت/ أغسطس 2018 وأنّ النصّ دخل حيز التنفيذ في اليوم التالي أي أنّ القانون كان ساري المفعول في الفترة التي ارتكبت فيها مودّة الأدهم الجريمة المزعومة (وبالتالي فإنّ تاريخ إنشاء الحسابات لا يمتّ بصلة للقضيّة).

من ناحية أخرى رفضت المحكمة  الاستنتاج الذي توصلت له المحكمة الابتدائية بأن التحقيقات أثبتت أن الصور التي ظهرت فيها مودّة الأدهم في ملابس كاشفة (ملابس السباحة) وترتدي قطعة علويّة شفّافة تظهر ثدييها، ولذلك قامت باستبعاد تلك الصور من أدلة الإدانة، حيث نفت مودة نشرها لهذه الصور ولم يكن هناك أدلة تقنية تربط تُدلل على نشر الأخيرة لتلك الصور. لكن المحكمة قضت بأن مقاطع الفيديو التي نشرتها مودة والتي تظهر فيها وهي ترقص مرتدية ملابس كاشفة اعتبرت غير لائقة وغير مناسبة، وبالتالي تتعارض مع المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، ولذا أدانت المحكمة المدعى عليها وفقًا للمادة. ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية.

ورفضت المحكمة أيضا حجج مودّة الأدهم فيما يتعلّق بانتهاك حقّها في الدّفاع   وبأنّه لم يتمّ إثبات أركان الجريمة (ولا سيما نية ارتكاب الجريمة) وذكرت أن الأدلة المعروضة عليها تتعارض مع الحجج التي تقدّمت بها مودّة الأدهم بيد انّه ليس من صلاحياتها كمحكمة استئناف أن تعيد النظر في القرارات التي أصدرتها   المحكمة الأدنى درجة على نحو مبرّر.

فيما يتعلق بالاستئناف الذي تقدّمت به حنين حسام، أكدت المحكمة على افتراض البراءة وأن هذا يعني أن عبء الإثبات يقع على عاتق الادعاء. ورأت المحكمة أن التّحقيق الذي قام به جانب الادّعاء لم يثبت أن حنين حسام كانت لها نيّة أخرى غير تقديم عرض عمل عبر تطبيقة Likee ، وبالتالي لم تكن تنوي الترويج لسلوك غير لائق أو تشجيع الفتيات على الفسق و الفجور و  اعتمدت المحكمة على مقاطع الفيديو والكلمات التي استخدمتها  حنين حسام في تلك المقاطع لتؤكّد على أن الموقف القضائي هو أن الأفكار و الآراء يمكن أن تتجلى في شكل كلمات أو كتابة أو علامات مفهومة عموما على نحو معين أو عبر اتخاذ موقف لا يمكن تفسيره بأي شكل آخر غير ما كان يقصده الفاعل. وشددت المحكمة على أن أي مظهر لتلك الأفكار والآراء يتطلب فعلا إيجابيا (يتم إما بشكل صريح أو ضمني): عند وجود تعبير صريح عن الفكرة فإن المعنى المباشر المفهوم للكلمات سيوضح نية المتكلم. ولاحظت المحكمة أنه يوجد بعد ذلك افتراض قابل للدحض بأن الإرادة الواضحة للمتكلم تظهر من خلال التعبير المباشر عنها.

أشارت المحكمة إلى التّعبير الذي استخدمته حنين حسام مقطع الفيديو عندما دعت النساء إلى العمل كمذيعات لفائدة تطبيقة  Likee، وخلصت إلى أن أيا من كلماتها لا يعبّر عن  نيّة لديها  لدعوتهن للفسق و الفجور وأشارت المحكمة  إلى وجود عبارات مباشرة في مقاطع الفيديو الخاصة بحنين حسام تحذر من خلالها متابعيها  من ارتكاب أي أعمال تتجاوز حدود الأخلاق.

بناء عليه، رفضت المحكمة أدلة الادعاء والتهمة الموجهة ضد حنين حسام بأنها حثّت على الفسق والفجور عبر حساباتها وبالتالي خلصت إلى أنه إذا لم تكن قد ارتكبت الفسق والفجور فإنّ تهمة إنشاء وإدارة حساب لأغراض تنتهك قيم المجتمع المصري ومبادئه لا أساس لها من الصحة. برأت المحكمة حنين حسام من هذه التهمة.

نقضت المحكمة قرار المحكمة الابتدائية فيما يتعلق بحنين حسام وبرأتها وألغت جميع العقوبات التي فرضتها عليها المحكمة الابتدائية. بيد أنّ المحكمة أيّدت قرار المحكمة الابتدائية فيما يتعلق بمودّة الأدهم وأكدت إدانتها بتهمة انتهاك قيم ومبادئ المجتمع المصري كما عدّلت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائيّة بإلغاء عقوبة السّجن في حقّ مودّة الأدهم مراعية في ذلك صغر سنها عند ارتكاب الأفعال وسعيها إلى الشهرة واستعدادها لجمع الأموال، لكنها احتفظت بالغرامة التي تساوي قيمتها 300 ألف جنيه مصري (حوالي 20 ألف دولار أمريكي عند صدور الحكم الأول) وغيرها من الأحكام ذات الصلة.

---