ملخص القضية وما انتهت اليه

خلصت المحكمة الدّستوريّة التركيّة إلى أنّ الحجب التامّ المفروض على النّفاذ إلى جميع نسخ موقع ويكيبيديا في كلّ اللغات في تركيا ينتهك الحقّ في حريّة الرّأي الذي تنصّ عليه المادّة ٢٦ من الدّستور.

بتاريخ ٢٨ ابريل ٢٠١٧ قامت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بتعطيل النّفاذ إلى ويكيبيديا إثر طلب من الوزارة الأولى بدعوى الحفاظ على الأمن القومي والنّظام العام طبقا للمادّة ٨/أ من القانون عدد ٥٦٥١. خضع القرار الإداري إلى مراجعة قبل أن تصادق عليه محكمة الحقوق الأصليّة بأنقرة. صدر قرار الحجب بعد أن رفضت ويكيبيديا سحب مقالين باللغة الانجليزيّة جاء فيهما أنّ الحكومة التركيّة تعمل على رعاية منظّمات ارهابيّة في سوريا اعتبرت الحكومة التركيّة أنّهما يشوّهان سمعتها.

رأت المحكمة الدّستوريّة أنّ الأسباب التي تمّ تقديمها لتفسير التدخّل فضفاضة للغاية ممّا يجعل الأسس القانونيّة غير متوقّعة وممّا من شأنه أن يخلق أثرا ردعيّا عميقا. استنتجت المحكمة أن الحجب الشامل لا يستجيب إلى حاجة مجتمعية ملحة وهو يشكّل تدخّلا غير مبرّر في حقّ موقع ويكيبيديا في نقل المعلومات والأفكار وفي حق مستعملين لموقع ويكيبيديا في تركيا في النفاذ إلى تلك المعلومات والأفكار كانا قد تقدّما بالتماس في الغرض بوصفهما مستخدمين للموقع. بيد أنّ المحكمة رفضت التماسا آخر تقدّمت به جمعيّة من المجتمع المدني بدعوى أنّ الجمعيّة لم تتضرّر مباشرة من الحجب.

---

الوقائع

يوم ٢٨ ابريل ٢٠١٧ وبطلب من الإدارة العامّة للشؤون الأمنيّة لدى الوزارة الأولى أصدرت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصال امرا إداريّا بحجب جميع نسخ موقع ويكيبيديا في كلّ اللغات في تركيا بناء على المادّة ٨/أ من القانون عدد ٥٦٥١. ترجع الأسباب إلى مقالات باللغة الانجليزيّة جاء فيها أنّ الحكومة التركيّة تتحمّل جزئيّا مسؤوليّة الحرب المدنيّة في سوريا وأنّها ترعى منظّمات ارهابيّة من ضمنها تنظيم داعش وذلك من خلال توفير الأسلحة والاتّجار في النّفط.

اعتبرت الحكومة أنّها ضحيّة حملة دوليّة تُشنّ لتشويه سمعتها كما أنّ ويكيبيديا رفضت سحب المضمون المطعون فيه رغم الطّلبات العديدة الموجّهة للموقع. تخوّل المادة ٨/أ لرئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصال الأمر بسحب المحتويات الرقميّة على الخطّ أو تقييد النّفاذ إليها بناء على طلب يتقدّم به أحد القضاة. في الحالات العاجلة، يمكن لرئيس الجمهوريّة (رئيس الوزراء، في تاريخ الطّلب المتعلّق بموقع ويكيبيديا) أو الوزارات المعنيّة طلب فرض التّقييدات الضروريّة لحماية الحقّ في الحياة وأمن حياة الأشخاص والملكيّة الخاصّة والأمن القومي والنّظام العام والصحّة العموميّة أو الوقاية ضدّ الجريمة). في الحالات العاجلة، يجب عرض الأوامر الرئاسيّة على محكمة الحقوق الأصليّة خلال ٢٤ ساعة للمصادقة ويتعيّن على القاضي اصدار قراره في مدة لا تتجاوز ٤٨ ساعة والّا يُعتبر الأمر لاغا. طبقا للقانون، لا يشمل الحجب سوى العناوين التي تحتوي على مضمون مسيء لكن عندما يستحيل تقنيّا تطبيق حجب العنوان يمكن حظر الموقع تماما. استنادا إلى شرط الاستعجال الذي تنصّ عليه المادّة ٨/أ، طلبت الوزارة الأولى من رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصال حظر النّفاذ إلى كامل موقع ويكيبيديا بعد أن رفض الموقع سحب المضمون المطعون فيه في غضون ١٤ ساعة رغم الإنذار الرسمي. صادقت محكمة الحقوق الأصليّة بأنقرة على القرار في نفس اليوم. خلص القاضي إلى أنّ المضمون قيد النّظر يستدعي التّقييد على أساس أنّه قد يمسّ بسمعة الجمهوريّة التركيّة واحترامها من خلال نقل صورة خاطئة عنها وكأنّها دولة تدعم الإرهاب.

رفضت محكمة الاستئناف بأنقرة الطّلب الذي تقدّم به موقع ويكيبيديا والمدّعين نيابة عن مستخدمي الانترنت. بعد أن أصبح القرار نهائيّا تقدّمت كلّ من مؤسّسة ويكيبيديا والمدّعين بطلبات فرديّة منفصلة لدى المحكمة الدّستوريّة، تفصيلها كما يلي:
1. مؤسّسة ويكيبيديا
2. جمعيّة الصحافة المستقلّة Punto 24
3. يامن اكديز، أستاذ قانون في مركز البحوث حول قانون حقوق الانسان بكليّة الحقوق، والعميد المساعد لجامعة المعرفة بإسطنبول
4. كارم التيبارماك، محاضر في مادّة القانون في جامعة أنقرة ـ كليّة العلوم السياسيّة

---

نظرة على القرار

كانت المسألة الرّئيسيّة المطروحة أمام المحكمة تتمثّل في تحديد ما إذا كان الحظر التّام للنّفاذ إل منصّة ويكيبيديا عملا بأحكام المادّة ٨/أ من القانون عدد ٥٦٥١ ينتهك حريّة التّعبير المكفولة بالدّستور في مادّته ٢٦.

احتجّ المدّعون بما فيهم مؤسّسة ويكيبيديا ومنظّمة غير حكوميّة مختصّة في الحقّ للنّفاذ إلى المعلومة وجامعيّين يعملان في مجال الانترنت وحقوق الانسان بأنّ ويكيبيديا هي مصدر متاح للجميع يحتوي على معلومات يحرّرها وينقّحها عدد غير محدود من المتطوّعين عبر مختلف أنحاء العالم وأنّ محتوى الموقع محميّ بمقتضى حريّة التّعبير وحريّة الصّحافة طبقا– للمادّة ٢٦ من الدّستور والمادّة ١٠ من الاتّفاقيّة الأوروبيّة لحقوق الانسان. اعتبر المدّعون أنّ الحظر التام للنّفاذ للموقع يشكّل تدّخلا غير ضروريّ وغير متناسب في مجتمع ديمقراطيّ كما اعتبروا أنّ التّعليل الذي استندت إليه المحكمة لم يبيّن بدقّة الفقرات غير القانونيّة من المقالات المطعون فيها ولأيّ أسباب تمّ اعتبارها غير قانونيّة ولذلك يصبح حجب موقع يحتوي على مليارات المعلومات لا سند له حيث يحدّ الحظر الكلّي المفروض على النّفاذ إلى موقع ويكيبيديا بشكل خطير من حريّة التّعبير لمستخدمي الانترنت في تركيا وفي حقّهم في النّفاذ إلى المعلومات. (الفقرة ٣٧-٣٩).

اعترضت وزارة العدل مبيّنة أنّ مؤسّسة ويكيبيديا رفضت سحب المضمون المطعون فيه رغم إعلامها في البداية بالاستحالة التقنيّة لحجب العناوين الالكترونيّة المشفّرة. احتّجّت الوزارة بأنّ مضمون المادّة المحظورة يشكّل إساءة غير مبرّرة ويحتوي على معلومات خاطئة ومتاحة لعدد كبير من النّاس عبر الانترنت كما أفادت الوزارة بأنّ التّبعات المحتملة لذلك المضمون تجعل من إجراء الحظر ضروريّا في مجتمع ديمقراطي وأضافت بأنّ التدخّل كان متناسبا بحجّة أنّ السّلطات القضائيّة قرّرت أنّه ينبغي رفع الأمر بالحظر في حالة سحب المضمون المسيء من موقع الويب (الفقرة ٤٠).

نظرت المحكمة الدّستوريّة أوّلا في مسألة “مقبوليّة ” القضيّة. وذكّرت أنّ المدّعين تقدّموا بدعواهم في الصّالح العام وهي بمثابة دعوى المصلحة العامّة (دعوى الحسبة) التي لا يمكن قبولها بموجب حقّ الأفراد في رفع الشكاوى وتبعا لذلك رفضت المحكمة الدّعوى التي تقدّم بها المدّعي الثاني، جمعيّة الصّحافة المستقلّة Punto 24 التي اعتبرتها المحكمة غير معنيّة مباشرة وغير متضرّرة شخصيّا من القرار المطعون فيه. (الفقرة ٥٠-٥١). أمّا بالنّسبة إلى المدّعين الثالث والرّابع وهما جامعيّان يعملان في مجال حريّة التّعبير وقانون حقوق الانسان، فقد منحتهما المحكمة وضع الضحيّة لكونهما حرما من مصدر معلومات هامّ للقيام بأنشطتهما البحثيّة والتّعليميّة. في هذا الاستدلال أخذت المحكمة بعين الاعتبار وظيفة منصّة ويكيبيديا واستخدامها الموسّع وكونها موسوعة معترف بها ولا بديل لها كمصدر معلومات (الفقرة ٥٥).

فيما يتعلّق بفحص ما إذا كان التدخّل ينصّ عليه القانون، أشارت المحكمة إلى أنّ هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصال لم تحدّد بوضوح في قرارها الأساس القانوني المعتمد للحدّ من حريّة تعبير المدّعين. علاوة على ذلك فالقرينة القانونيّة المعتمدة لأخذ قرار التدخّل المتمثّلة في ” سمعة الدّولة ” لا تدخل ضمن الأسباب المنصوص عليها في المادّة ٨/أ. لذلك خلصت المحكمة إلى أنّ القانون قد تمّ تفسيره على نحو فضفاض ممّا خلق انطباعا بالتعسّف. لكن بعد أن أخذت بعين الاعتبار العلاقة الوطيدة بين الشرعيّة وضرورة التدخّل في مجتمع ديمقراطيّ، قرّرت المحكمة دراسة الأسس الموضوعيّة للقضيّة بموجب بند “الضّرورة في مجتمع ديمقراطيّ”. (الفقرة ٦١-٦٢). كما اشارت المحكمة إلى أنّ الهدف الشرعيّ للتدخّل كما ذكرته السّلطات كان من الصّعب تحديده. وبالفعل، لم تحدّد هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتّصال في قرارها الأساس القانونيّ الملموس الذي اعتمدته لحجب الموقع. وذهبت المحكمة أيضا إلى أنّ الأساس القانونيّ الذي اعتمدته محكمة الحقوق الأصليّة بأنقرة في استدلالها يطرح بعض الإشكالات عندما اعتبرت أنّ المضمون المطعون فيه يشكّل إساءة غير مبرّرة من شأنها أن تلحق ضررا بسمعة الجمهوريّة التركيّة واحترامها من خلال تصويرها خطأ في صورة الدّولة الدّاعمة للإرهاب. واصلت المحكمة دراسة القضيّة من منطلق ضرورة التدخّل في مجتمع ديمقراطيّ. فيما يتعلّق بما إذا كان التدخّل ضروريّا في مجتمع مدنيّ، ذهبت المحكمة إلى أنّه نظرا إلى الوظيفة الهامّة التي تضطلع بها الانترنت فيما يتعلّق بتلقّي ونقل المعلومات فهي محميّة بمقتضى المادّة ٢٦ من الدّستور التي تكفل حريّة التّعبير.

تسهّل شبكة الانترنت حقّ عامّة النّاس في النّفاذ إلى المعلومات وذلك عبر تمكينهم من المشاركة الفاعلة في النّقاشات العامّة لذلك ينبغي على الدّولة وعلى السّلطات العموميّة أن تجري تقييما دقيقا للأحكام والتّدابير المتعلّقة بمنصّات وسائط التّواصل الاجتماعي. (الفقرة ٦٧-٦٩) وبالتّالي شدّدت المحكمة على كون سحب المضامين والمحتويات أو الحجب الفوري للأنترنت بقرار من رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بموجب المادّة ٨/أ من القانون هو وسيلة استثنائيّة لا تطبّق سوى في حالة الضّرورة الملحّة. لذلك يجب على السّلطات أن تدرس جيّدا التّداعيات الاجتماعيّة قبل اللجوء إلى هذا الاجراء. عندما لا يشكّل التدخّل ضرورة ظاهرة الوجاهة وعندما يتطلّب تقييم ما إذا كان المضمون الرقميّ يشكّل تهديدا للنّظام الدّيمقراطي دراسة مفصّلة، يجب اعتماد قرار قضائي بدلا عن إصدار السّلطة الإداريّة لأمر بالحجب لما يمثّله ذلك من إجراء استثنائيّ (الفقرة ٧٤-٧٦).

ذكرت المحكمة أنّه بينما النّفاذ إلى ويكيبيديا قد تمّ حظره بموجب المادّة ٨/أ فإنّ السّلطات الإداريّة ومحاكم الاختصاص الأدنى (وهي في قضيّة الحال محكمة الحقوق الأصليّة بأنقرة ومحكمة الاستئناف بأنقرة) التي رفضت الطّعن لم توفّق في النّظر على النّحو المناسب في الأحكام ذات الصلة من القانون.

اعتبرت المحكمة أنّ العلاقة السببيّة بين المضمون المطعون فيه والأساس القانوني للحجب ليست قائمة وأنّه لم يتمّ إثبات الضّرورة الملحّة. (الفقرة ٨٧).

واشارت المحكمة كذلك إلى أنّ تفسير الأسس القانونيّة على غرار ” الحفاظ على الأمن القومي والنّظام العام ومنع الجرائم” على نحو فضفاض قد يؤدّي إلى ممارسات تعسفيّة وقد ينتهك حريّة التّعبير. في قضيّة الحال، لا يوجد أساس قانونيّ للتدخّل لأنّ الأمر الإداريّ بحظر النّفاذ اعتمادا على الحاجة إلى “الحفاظ على الأمن القومي والنّظام العام” لم يكن ظاهر الوجاهة. كما لاحظت المحكمة أنّ الطّعن الذي تقدّم به المدّعون ضدّ أمر الحجب تمّ رفضه بحجّة أنّ المضمون المطعون فيه ” قد شوّه سمعة الدّولة” وهو أساس لا يمكن، بحسب المحكمة، النّظر فيه في إطار “الحفاظ على الأمن القومي والنّظام العام”. خلصت المحكمة إلى أنّ هذا التّفسير الفضفاض لأسس التدخّل التي ضبطها القانون دون إقامة صلة ملموسة تترك الأفراد في حالة من عدم اليقين وتجعل القاعدة القانونيّة غير متوقّعة. ومن شأن المفعول الرّدعي الذي يخلقه هذا الوضع أن يتسبّب في تقييد شديد لحريّة التّعبير لدى فئة موسّعة من السكّان. (الفقرة ٨٨-٨٩).

كما بيّنت المحكمة أنّه إثر قرار الحجب قام العديد من المحرّرين المستقلّين والمتطوّعين على موقع ويكيبيديا بتحوير معمّق للمادّة المنشورة على الموقع وحاولوا إعادة صياغتها على نحو أكثر موضوعيّة وحيادا وبالتّالي سُحبت من الموقع مجموعة من المحتويات التي لا يمكن التحقّق منها.

في قضيّة الحال، كان حظر النّفاذ إلى ويكيبيديا من تركيا يشكّل لا فقط تدخّلا في حقّ مؤسّسة ويكيبيديا لنقل المعلومات والأفكار بصفتها جهة مزوّدة للمحتويات والمضامين بل وكذلك في حقّ مستخدمي ويكيبيديا في تركيا في النّفاذ إلى المعلومات والأفكار كما أنّ الحجب يعني استحالة التّحاور بشأن المضمون المطعون فيه بين المستخدمين الأتراك ويمنع المحرّرين من المراجعة والتّحيين أو حتّى المساهمة في مضمون المقالات المعنيّة بالحجب. (الفقرة ٩١-٩٢)

على ضوء ما تقدّم، رأت المحكمة الدّستوريّة أنّ التّقييد في شكل حظر تامّ للنّفاذ لموقع ويكيبيديا لم يكن مبرّرا بحاجة ملحّة وأنّ فرض حظر شامل على النّفاذ إلى كامل الموقع يشكّل تدخّلا غير متناسب للغاية في حريّة التّعبير وبناء عليه فإنّ حظر النّفاذ إلى ويكيبيديا قد انتهك حريّة التّعبير المكفولة بموجب المادّة ٢٦ من الدّستور (الفقرة ٩٥-٩٧).

رأي مخالف

خالف ٦ قضاة من أصل ١٦ قاضيا يشكّلون هيئة المحكمة قرار الأغلبيّة. في رأي مخالف مشترك، قال المعارضون أنّ المضمون الذي يتهم الدّولة التركيّة بدعم منظّمات ارهابيّة يشكّل تهديدا للأمن القومي وللنّظام العام باعتبار الظّروف الاستثنائيّة في تلك الفترة وهو ما يتطلّب تدخّلا عاجلا. كما ذهب القضاة المعارضون إلى أنّ الحجب التام لموقع ويكيبيديا كان أوّلا بسبب عدم امتثال المشرفين على الموقع رغم الطّلب الموجّه لهم بسحب المضمون المطعون فيه ثمّ بسبب الاستحالة التقنيّة لحظر النّفاذ إلى العناوين الالكترونيّة المعنيّة واعتبروا بذلك أنّ التدخّل كان متناسبا حيث تمّ تحقيق توازن عادل بين حريّة تعبير المدّعين والهدف المشروع للتدخّل بموجب المادّة ٢٦ (٢) من الدّستور.

---