ملخص القضية وما انتهت اليه

وجهت المحكمة العليا في إسلام أباد، في التماس أمر إحضار بخصوص اختطاف الصحفي مطيع الله جان، الحكومة الفيدرالية بإجراء تحقيق في قضية اختطاف، بشفافية واجتهاد للقبض على أولئك الذين “حاولوا ترويع جماعة الصحفيين” [الفقرة 6]. قررت المحكمة العليا بأنه ينبغي التعامل مع مرتكبي اختطافه “بطريقة تجعل أي صحفي في البلاد لا يخشى التعرض للأذى بسبب كشف الحقيقة” [الفقرة. 6]. مطيع الله جان ناقد صريح من الحكومة والجيش والمؤسسة الباكستانية، جرى اختطافه قبل يوم من الموعد المقرر للمثول أمام المحكمة العليا في قضية ازدراء المحكمة بشأن تغريدة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. جرى اختطافه في وضح النهار من مجموعة من الرجال – بعضهم يرتدي زيًا عسكريًا والبعض الآخر في ملابس مدنية، وسجلت كاميرات المراقبة لحظة اختطافه. تعرض للتعذيب والتهديد لمدة تسع ساعات. قدم شاهيد أكبر عباسي شقيق مطيع الله جان – بعد اختطافه – التماس أمر إحضار أمام محكمة إسلام أباد العليا، طالبًا الإفراج عنه على الفور. أطلق الجناة سراح مطيع الله جان بعد حوالي 12 ساعة من الاختطاف، وقبل صدور الحكم من محكمة إسلام أباد العليا. عُرضت القضية على المحكمة العليا في 22 تموز/يوليو 2020، بعد الإفراج عن مطيع الله جان. رأت المحكمة العليا – في إشارة إلى أهمية مهنة مطيع الله جان كصحفي، ودور الصحافة كأداة مراقبة – أنه ينبغي على الدولة “أن تثبت بشكل واضح أن ثمة إرادة سياسية لوضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد المواطنين وحماية الصحفيين من التعرض للأذى نظرًا لممارسة الحق في حرية التعبير”[الفقرة. 5].

الوقائع

الصحفي مطيع الله جان ناقد صريح للحكومة والجيش في باكستان. نشر مطيع الله جان – في 10 تموز/يوليو 2021 – تغريدة ما يزعم بأنه ازدراء، وذلك فيما يتعلق بقرار صادر عن هيئة قضاة من 7 قضاة في المحكمة العليا، حيث وجهت المحكمة العليا تحقيقًا في ممتلكات عائلة القاضي عيسى في المملكة المتحدة، من المجلس الفيدرالي للإيرادات. مطيع الله جان يرى أن القاضي عيسى كان مستهدفًا بسبب حكم أصدره في العام السابق، والذي انتقد فيه تورط الجيش الباكستاني في الشؤون السياسية للبلاد.

نظرًا لتغريدة مطيع الله جان، بدأت إجراءات ازدراء المحكمة أمام المحكمة العليا في إسلام أباد، والتي جرى رفضها في 15 تموز/يوليو 2020. علمت المحكمة العليا من تلقاء ذاتها بالتغريدة، ووجهت تهم ازدراء منفصلة إلى مطيع الله جان. كان من المقرر عقد جلسة الاستماع في 22 تموز/يوليو 2020.

اختُطف مطيع الله جان – في صباح يوم 21 تموز/يوليو 2020 – من خارج مبنى المدرسة التي تعمل فيها زوجته. التقطت كاميرا المراقبة لحظات اختطافه. تعرض للاعتداء والاختطاف من رجال يرتدون الزي الرسمي وغير الرسمي. وعندما سأل لماذا جرى اختطافه، وما إذا كانت ثمة مذكرة باحتجازه، تعرض للكم والضرب على رأسه ببندقية. تعرض للتعذيب جسديًا وعقليًا وجرى تهديده لحوالي تسع ساعات. كان معصوب العينين، وضُرب بعصا خشبية على ساقيه وظهره، وتعرض للكمات على رأسه. ثم جرى اقتياده إلى مكان مجهول على جانب طريق مهجور. مطيع الله جان يرى أنه جرى اختطافه فيما يتعلق بقضية الازدراء التي كان من المقرر أن تنظر فيها المحكمة العليا في اليوم التالي.

قدم شقيقه شهيد أكبر عباسي – في اليوم الذي جرى فيه اعتقال مطيع الله جان – التماس أمر إحضار أمام محكمة إسلام أباد العليا طالبًا الإفراج عنه. حيث يعتقد أن مطيع الله جان جرى اختطافه بسبب تقاريره وانتقاده للحكومة والمؤسسة. ونظراً لخطورة الأمر، أصدرت المحكمة العليا إشعاراً إلى المسؤولين الحكوميين المعنيين في نفس اليوم.

نظرة على القرار

قام رئيس المحكمة مين الله بإصدار حكم المحكمة.

كانت القضية الوحيدة التي نظرت فيها المحكمة العليا هي الظروف التي اختُطف فيها مطيع الله جان، وحالة التحقيق استنادًا إلى ذلك.

زعم مُقدم الالتماس – في بداية الأمر – أنه استنادًا إلى الظروف التي اختُطف فيها مطيع الله جان، فإن ذلك سيُشكل قضية مُعززة بالأدلة الكافية تتعلق بالاختفاء القسري. ووافقت المحكمة على دعوى صاحب الالتماس.

وصرح نائب المفتش العام لشرطة إسلام أباد أن التحقيقات فيما يتعلق باختطاف مطيع الله جان لا تزال جارية وأنه بُذلت جميع الجهود المكثفة للقبض على الخاطفين ومحاكمتهم. أعربت المحكمة العليا – بالرغم من هذا التأكيد – عن قلقها إزاء تزايد الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين وتقاريرهم.

وذكرت المحكمة بشكل قاطع أن الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين كان ينظر إليه بشكل قاتم من العالم حوله بسبب تأثيره على المجتمع والحقوق الأساسية لعامة الناس. رأت المحكمة العليا – في إشارة إلى أهمية مهنة مطيح الله جان – أنه حتى تصور تورط الدولة في جرائم ضد الصحفيين كان كافياً لإحداث تأثير مخيف على حرية التعبير، خوفاً من رد فعل الدولة العنيف. قالت المحكمة إنه حتى هذا التصور كان ينتهك أيضًا الحق الأساسي لعامة الناس في حرية الكلام والتعبير وحرية الصحافة وحق المواطن في الوصول إلى المعلومات ذات الأهمية العامة، كما هو منصوص عليه في المادتين 19 و19أ من دستور جمهورية باكستان الإسلامية لعام 1973. صرحت المحكمة العليا بوضوح أنه من واجب الدولة التخلص من مثل هذا التصور القائل بأن الدولة تقمع التقارير الصحفية القانونية. ورأت المحكمة أن أحد السمات المهمة للمجتمع المتحضر، ألا تؤدي حرية التعبير إلى خطاب كراهية.

لاحظت المحكمة أن “قمع حرية التعبير يؤدي إلى مجتمعات رجعية”، في الوقت الذي سلطت فيه الضوء على أهمية حرية التعبير [الفقرة. 4]. أشارت المحكمة إلى أن الصحافة الحرة تعمل كأداة مراقبة، وبالتالي فإن أي تدخل “في قدرتها على نشر المعلومات ومساءلة الدولة ومؤسساتها يحرم الشعب بالتأكيد من التمتع بحقوقه” [الفقرة. 4]. ورأت المحكمة كذلك أن الصحافة الحرة هي التي تُمكن المجتمع من الازدهار، لأن “الحقيقة ومعرفة الحقيقة هي الدواء الشافي للفقر وتآكل سيادة القانون والتراجع والفوضى” [الفقرة. 4].

أكدت المحكمة العليا مجددًا أن الأمر متروك للحكومة الفيدرالية “للإثبات بشكل واضح أن ثمة إرادة سياسية لوضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد المواطنين ولحماية الصحفيين من الأذى لممارستهم الحق في حرية التعبير” [الفقرة. 5]. إن مجرد تسجيل الحالات دون اتخاذ إجراءات إيجابية غير كافٍ. ورأت المحكمة أن هذا الأمر سيضحى “قضية اختبار” مهمة للحكومة لإرساء سابقة قوية تثبت أنهم لم يتورطوا في الجريمة، ولم يرضوا عنها. كما ذكرت المحكمة أن سيادة القانون ينبغي أن تتسم بالقوة بحيث لا تُرتكب مثل هذه الجرائم في المقام الأول.

أكدت المحكمة العليا – في الختام – أنها واثقة من أن الحكومة الاتحادية ستتخذ خطوات لضمان “أولئك الذين حاولوا ترويع الصحفيين كطبقة عامة والجمهور بشكل عام” [الفقرة. 6] سيجرى القبض عليه. سيكون مرتكبو جريمة اختطاف مطيع الله جان – على وجه الخصوص – عبرة لردع الآخرين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم. وصرحت المحكمة العليا بشكل قاطع أنها تتوقع أن يُجرى التحقيق في هذه المسألة بشفافية واجتهاد، بحيث “لا يخشى أي صحفي في البلاد التعرض للأذى بسبب كشف الحقيقة” [الفقرة. 6].

بالإضافة إلى ذلك، أجرت المحكمة العليا تحقيقات حول اختطاف مطيع الله جان، وطلبت من الشرطة تقديم تقرير في هذا الصدد، عندما نظرت في إجراءات الازدراء في 22 تموز/يوليو 2020. لكن المحكمة العليا استخدمت المصطلح الاختطاف “المزعوم”. علاوة على ذلك، أفادت التقارير بأن المحكمة العليا ذكرت بأنه ليس ثمة مؤسسة أو وكالة لديها الحق في أن تتولى بنفسها تنفيذ القانون. كما أعربت المحكمة العليا عن عدم الرضا  حول عدم قيام الشرطة بتسجيل أقوال مطيع الله جان بمجرد أن أطلق خاطفوه سراحه. أعربت المحكمة العليا في جلسات استماع لاحقة بشأن هذه المسألة – وبحسب ما ورد – عن عدم رضاها عن حالة تحقيق الشرطة في قضية الاختطاف. كانت التحقيقات جارية وجرى تشكيل فريق تحقيق خاص للنظر في الأمر، وذلك وفقًا لتقرير الشرطة المُقدم. أفاد التقرير بأن الشرطة كانت تنتظر ردودًا/تقارير من مختلف الإدارات الأخرى التي طلبت المساعدة منها. المحكمة العليا أفادت – ردًا على تقرير الشرطة في الموضوع – أن التقرير لم يكن مرضيًا وأن قائد الشرطة لا يعرف كيف يحقق في القضية. المحكمة العليا قررت أن يُحال الأمر إلى ضابط مختص، ويمنح الشرطة مهلة شهر لتقديم تقرير مُفصل.