ملخص القضية وما انتهت اليه

اعتبرت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة القضاء العليا في جامايكا أن القانون الوطني لتحديد الهوية والتسجيل (“نيرا” أو “القانون”) ، في مجمله غير دستوري على أساس انتهاك الحق في الخصوصية والمساواة. يفرض القانون على مواطني جامايكا والمقيمين الذين تزيد أعمارهم عن ستة أشهر التسجيل الإلزامي في قاعدة البيانات وتقديم بيانات بيوغرافية وبيومترية أساسية. ولضمان إنفاذ القانون، تم فرض عقوبات جنائية على الأفراد الذين لا يعملون على تسجيل أنفسهم. قدّمت المحكمة تفسيرا مستفيضا للحق في الخصوصية واعتبرت في نفس الوقت الطبيعة الإلزامية للفعل والعقوبات الجنائية انتهاكا لخصوصية المعلومات وحرية الأفراد. مثّلت التدابير غير المتناسبة المستخدمة لإنفاذ القانون وعدم وجود غرض ضروري ومشروع وغياب الضمانات ضد إساءة استخدام البيانات التي تم يجمعها بموجب القانون الأسباب الأساسية التي أعلنت المحكمة على ضوئها بأنّ القانون غير دستوري.

---

الوقائع

طعن السيد جوليان روبنسون وهو مواطن جامايكي في دستورية بعض أحكام قانون نيرا الذي تمّ تمريره من قبل الهيئة التشريعية وأصبح قانونا في 8 ديسمبر 2017 لكنه لم يدخل حيز التنفيذ. قدّم الطعن أمام هيئة القضاة الثلاثة التابعة لمحكمة القضاء العليا في جامايكا على أساس أن بعض أحكام القانون تنتهك الحق في المساواة والحرية والأمن والخصوصية المكفول بموجب قانون الميثاق الجامايكي للحقوق والحريات الأساسية لعام 2011 (“الميثاق الجامايكي”) المكرس في دستور جامايكا.

اعتبر المُدّعي العام لجامايكا باسم الحكومة بأن الأحكام المطعون فيها دستورية ومبررة بشكل معقول في مجتمع حر وديمقراطي. لا يتعامل مع الخصوصية بالمعنى الإقليمي كما لا يُبرّر التدخل في السلامة الجسدية. في المقابل، إذا وجدت المحكمة أن الحق في الخصوصية قد تم التدخل فيه، فإن التدخل له ما يبرره لأن القانون يسعى إلى هدف ومقصد شرعيين.

سنّت الهيئة التشريعية قانون نيرا لتوفير نظام لجمع البيانات عن جميع مواطني جامايكا والمُقيمين فيها لمدة ستة أشهر على الأقل من السنة التقويمية. طلب قانون نيرا من الأفراد المُؤهلين للتسجيل التقدم بطلب للتسجيل وقد يُعرّضهم عدم القيام بذلك لخطر الإدانة الجنائية. اقترح النظام جمع مجموعة واسعة من المعلومات بما في ذلك البيانات البيومترية والمعلومات الديموغرافية والأرقام المرجعية الوطنية مثل رقم تسجيل دافعي الضرائب ورخصة القيادة لإنشاء قاعدة بيانات مدنية وهوية وطنية يتم تخزينها في الأنظمة الحكومية إلى أجل غير مسمى. وعند التسجيل، يُمنح الأفراد رقم هوية وطني (“NIN”) يُؤهلهم للحصول على بطاقة هوية وطنية (“NIC”). يُعتبرُ رقم وبطاقة الهوية شرطان مسبقان وأساسيان للحصول على السلع أو الخدمات من السلطات العامة. كما سمح النظام أيضا عند الطّلب لأطراف ثالثة بالنفاذ إلى البيانات دون ضمانات كافية لحماية تلك البيانات.

درست المحكمة حُججا مفصلة بشأن اختبار التناسب وطبيعة ونطاق الحق في الخصوصية وتفسير الهدف والمقصد المشروعين في مجتمع حر وديمقراطي.

---

نظرة على القرار

قدّم رئيس المحكمة العليا سايكس والقاضي بيتس والقاضي باتس آراء منفصلة لكنهم أجمعوا على أن قانون نيرا في مجمله غير دستوري وباطل على أساس أنه ينتهك الحق في الخصوصية والمساواة. كانت المألة المركزيّة هي ما إذا كان التسجيل الإلزامي المنصوص عليه خرقا للميثاق الجامايكي وما إذا كانت العقوبة الجنائية المفروضة لعدم التسجيل وسيلة إنفاذ متناسبة.

تم تضييق الموضوع الأساسي لهذا الادعاء ليُركّز على الحرية والخصوصية. وفي إشارة إلى آراء المحكمة العليا الكندية بشأن طبيعة الحرية في قضيّة بيغ م دراغ مارت المحدودة 18 دي إل آر (4) 321، ذكر القاضي سايكس أنّ “الحقوق التي تتناول حرية الفكر والدين والتجمع السلمي والتنقل والتمييز تتعلق بالتحرر من الإكراه أو التقييد من القيام أو عدم القيام بشيء لا يريد المرء القيام به عندما لا يكون هناك سبب مقنع بخلاف آراء شخص آخر بما في ذلك آراء السلطتين التنفيذية والتشريعية بأنه ينبغي للمرء أن يفعل ذلك” [الفقرة 173].

حلّلت المحكمة كل قسم من أقسام قانون نيرا قيد الطعن ووجدت أنه نظرا لأن عدم التسجيل جنحة مستمرة فإن إمكانية المقاضاة تكون أيضا مُستمرّة. تتطلب عملية التسجيل تقديم بيانات بيوغرافية وبيانات بيومترية أساسية. وعندما يقترن ذلك بتفسير أحكام أخرى من القانون، فإنه يخلق احتمال حرمان أي شخص لا يسجل في قاعدة البيانات من النفاذ إلى مجموعة كاملة من الخدمات والمنافع الحكومية. 247(ب) (7)].

في نطاق الحق في الخصوصية، رأت المحكمة أثناء الإشارة إلى القاضي ك بوتاسوامي و أنر ضد اتحاد الهند (“قضية بوتاسوامي) أن الحق في الخصوصية هو حق متأصل “له ثلاثة جوانب على الأقل: خصوصية الشخص وخصوصية المعلومات وخصوصية الاختيار” وأن الميثاق الجامايكي “يستند إلى الكرامة المتأصلة في البشر” [الفقرة 175-176]. أقرّت المحكمة بأن “الخصوصية في مجتمع حر وديمقراطي تعترف بأن المعلومات البيومترية للشخص هي ملكه وبأنه يتحكّم في تلك المعلومات بحكم كرامته المتأصلة ككائن حرّ مستقلة. 247(ب) (10)].

اعتبر المُدّعي العام بأن عبء إثبات انتهاك حقوق مثل الخصوصية والحرية بشكل قاطع يقع على عاتق المدعي. لكن المحكمة لم تؤيد هذا الموقف. بالاعتماد على القضية الكندية في قضية آر ضد أوكس 26 DLR (4) 200، رأت المحكمة أنه في الدعاوى الدستورية “يتعيّن على المخالف أن يثبت أن القانون له ما يبرره في مجتمع حر وديمقراطي” بمجرد أن يثبت المدعي دعوى ظاهرة الوجاهة لانتهاك الحقوق الأساسية في التشريع [الفقرة 101]. والمعيار هو ما إذا كان الانتهاك مبررا بشكل واضح وهو ما يتطلب “أدلة واضحة” و “تبريرا مقنعا” [الفقرة 121].  ينطوي هذا على مستوى عال من المساءلة وتحتاج المحكمة إلى معرفة التدابير البديلة المتاحة لتنفيذ الهدف المتمثل في ضمان الحماية الفعالة للحقوق الأساسية. علاوة على ذلك، عندما تكون هناك رابطة بين المدعي والدولة فيما يتعلق بانتهاك حق من الحقوق ومبررات الانتهاك، “ينبغي للمحكمة دائما أن تحكم لصالح التمسك بهذا الحق” [الفقرة 130].

لتقييم ما إذا كان التشريع “مبررا بشكل واضح في مجتمع حر وديمقراطي”، اعتمد القاضي سايكس على اختبار التناسب المطبق في قضية أوكس لكنه عدّله إلى معايير من أربع خطوات:

يجب أن يكون القانون موجها نحو غرض مناسب يكون مُهمّا بما يكفي لتبرير تجاوز الحقوق أو الحريات الأساسية،

يجب أن تكون التدابير المُعتمدة مُصمّمة بعناية لتحقيق الهدف المعني. ويجب ألا تكون تعسفية أو غير عادلة أو قائمة على اعتبارات غير عقلانية.

يجب أن تُضعف الوسائل بأقل قدر ممكن من الحق أو الحرية المعنية حتى لو كانت مرتبطة بعقلانية بالهدف بهذا المعنى الأول.

يجب وجود تناسب بين آثار التدابير المسؤولة عن الحد من الحق أو الحرية المنصوص عليهما في الميثاق الجامايكي والهدف الذي اعتُبر ذي أهمية كافية” [الفقرة 108].

بتطبيق هذا المعيار على خلفية الحق في الخصوصية، اختلف القاضي سايكس عن قرار الأغلبية في قضية بوتاسوامي للسماح بمزيد من “التدقيق المُفصّل” في “الأثر الضار للتدبير المعتمد لتحقيق الهدف” [الفقرة 177].

يترك هذا المعيار هامشا أقل لتقدير السلطات الوطنية في تقييمها. ونتيجة لذلك، فإن أي تعديل لحق أساسي يتطلب “مستوى عاليا من التبرير”.

في حين أن معيار الإثبات للمدعي هو في الطرف الأدنى من رصيد الاحتمالات، فإنّ معيار الإثبات للمخالف هو “توازن الاحتمالات ولكن في الطرف الأعلى وهو بالتالي أقرب إلى حد الاحتيال في نطاق الإثبات”. وبالتالي، فإن أي تعدي على الحقوق الأساسية لن يتم التمسك به إلا عندما يكون ذلك ضروريا ومبررا ويكون “أقل ضررا بالنظر إلى غرض القانون أو هدفه” [الفقرة 203].

“يعني التناسب من بين أمور أخرى أن العلاج يجب ألا يكون أسوأ من المرض. يجب ألا يترك العلاج المريض في حالة أسوأ مما كان عليه قبل إعطاء الدواء” [الفقرة 228]. بعد تطبيقها هذا الاختبار على قانون نيرا، اعتبرت المحكمة أن القانون فشِل على جميع المُستويات حيث يوجد نقص حاد في الأدلة لإظهار الحاجة المُلحّة أو أهمية المخطط الإلزامي.

وبمُقارنة  قانون نيرا مع مُخطّط آدهار الذي أيدته قضية بوتاسوامي، رأت المحكمة أن المعلومات التي تم جمعها تتجاوز المعلومات الديموغرافية لتشمل معلومات بيوغرافية واسعة النطاق كان من المقرر مُعالجتها لتحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يُمثل مخطط آدهار برنامجا طوعيا يستهدف تقديم المساعدة الحكومية إلى مجموعة خاصة من الناس. أنتجت الحكومة الهندية بيانات هامة تُبيّن ضرورة أن يوزع النظام في الهند بفعالية الأموال المتأتية من نظم الرعاية الاجتماعية وغيرها من البرامج على المتلقين المقصودين [الفقرة 228].

استنادا إلى قرار المحكمة العليا لكندا في قضية بلينكو ضد كولومبيا البريطانية 190 DLR (4) 513، ذكر رئيس القضاة أن الحق في الحياة والحرية والأمن هو حق واسع النطاق على النحو المحمي بموجب المادة 13(3)(أ) من ميثاق جامايكا. إن الإكراه على تقديم معلومات عن السيرة الذاتية أو البيومترية بموجب قانون نيرا يتعارض مع حق الشخص في الحُرّية. وعلى عكس حالات جمع البيانات للحصول على رخصة قيادة أو جواز سفر، فإن إنشاء مُعرّف فريد لكل فرد سيعطي الدولة سلطة ربط البيانات عبر مجموعة واسعة من قواعد البيانات التي يمكن أن تُولّد معرّفات بيانات جديدة لم يوافق عليها الفرد. [الفقرة 247(ب) (19)].

وناقشت المحكمة كذلك أن “الحماية من التفتيش” ستشمل أيضا الحماية من الأخذ الإلزامي لبيانات السيرة الذاتية والبيانات البيومترية للأفراد. وناقشت المحكمة العديد من قضايا المحكمة العليا الكندية حيث ثبت أن “مفهوم التفتيش لا يقتصر على الفحص البدني للشخص أو منزله أو عمله بل يمتد إلى أخذ بصمات الأصابع وأي معلومات تعطى تحت إكراه القانون” [ر ضد سبنس [2014] 2 قرار مجلس الأمن 21 ؛ ر ضد ديمنت 55 دلر (4) 503].

وعند تسليط الضوء على مخاطر جمع المعلومات البيومترية في تهديد الخصوصية والأمن الشخصي وتسهيل التمييز والمراقبة الجماعية وتقويض حق الفرد في عدم الكشف عن هويته، وافق القاضي سايكس على رأي القاضي شاندراشود المخالف في قضية بوتاسوامي. وبالنظر إلى الأثر الخطير الذي لا رجعة فيه لخرق البيانات، من المرجح أن يؤدي جمع البيانات البيومترية إلى انتهاكات الحقوق الأساسية بصرف النظر عن التحقيقات الجنائية ما لم تكن هناك ضمانات صارمة.

أعربت المحكمة كذلك عن بالغ قلقها إزاء السماح لطرف ثالث بالدخول على النحو المنصوص عليه في قانون إينرا. يسمح القانون لأطراف ثالثة أو للكيانات الطالبة بالوصول إلى قاعدة البيانات لأغراض التحقق دون أن يُبين ضرورة النفاذ إلى البيانات [الفقرة 247(ب) (59)]. وفي حين أن القانون يوجه الكيان الطالب إلى الوصول إلى قاعدة البيانات لأغراض التحقق فقط، فإن العقوبة إذا استخدمت قاعدة البيانات لأي غرض آخر ليست مانعة بما يكفي لإحداث أثر رادع على الأطراف الثالثة لمنع إساءة استخدامها. [الفقرة 247(ب) (74)].

ونظرا لعدم وجود حاجة ملحة لنظام التسجيل الإلزامي، خلصت المحكمة إلى أن القانون يُمثل “وسيلة غير متناسبة لتحقيق هدف تزويد كل مواطن بهوية موثوقة”. [الفقرة 247(ب) (51)].

فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية ضد الأفراد الذين لا يُسجلون في منظومة إينرا، اعتبرت المحكمة أن الحكم يمثل انتهاكا واضحا للحق في الخصوصية. يحرم التجريم المواطنين من اختيار طلب رقم هوية الدولة عن طواعية ويكتسب هذا أهمية أكبر في غياب تحديد صريح لطريقة استخدام البيانات في أحكام القانون.

وأخيرا، أجرت المحكمة تقييما للضمانات التي يوفرها قانون إينرا لحماية المعلومات الخاصة. تنصّ المادة 39 (4) من القانون على عقوبة جنائية قدرها 500 ألف دولار إذا استخدمت الهيئات الطالبة المعلومات لأغراض أخرى ولا للتحقق. وجدت المحكمة أن الغرامة غير كافية وأن القانون لم ينص على واجب نشيط على الطرف الثالث بإتلاف بيانات التحقق. علاوة على ذلك، لم يمنع القانون الأطراف الثالثة من تخزين البيانات أو جمع البيانات الوصفية. إن إساءة استخدام البيانات يُمثلُ انتهاكا يمكن عدم الكشف عنه بسهولة مما يجعل سرقة البيانات سببا خطيرا يُثير القلق. لهذا السبب، يجب إيجاد رادع قوي لتقليل سرقة البيانات ويجب وضع أنظمة قوية للحدّ منها.

على الرغم من أن بعض أجزاء فقط من قانون نيرا بدت غير دستورية، فقد ألغت المحكمة القانون في مجمله لأن القانون لم يوفر ضمانات كافية لحماية المعلومات الحساسة. يتعيّن مزيد تعزيز الحماية حتى لو كان المخطط طوعيا.

---