ملخص القضية وما انتهت اليه

قضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة بأن تقنية التعرف على ملامح الوجه المستخدمة لإنشاء قوالب الوجه دون موافقة مسبقة تُمثلُ انتهاكا لمصالح الأفراد ولخصوصيتهم. شرع فيسبوك في عام 2010 في استخدام تقنية التعرف على ملامح الوجه لتطوير وظيفة اقتراحات التأشير دون موافقة خطية مسبقة من المستخدمين وبدون جدول زمني للاحتفاظ بالمعلومات البيومترية (الاستدلال البيولوجي). قدم ثلاثة من مستخدمي فيسبوك في ولاية إلينوي شكوى خلال عام 2015 مُعتبرين أن تقنية فايسبوك للتعرف على ملامح الوجه تنتهك قانون خصوصية المعلومات البيومترية في ولاية إلينوي. أكدت المحكمة قرار محكمة الولايات المتحدة للمقاطعة بالمنطقة الشمالية من كاليفورنيا مؤكدة أن تكنولوجيا فايسبوك للتعرّف على ملامح الوجه تؤثّر على خصوصية المستخدمين والشؤون الشخصية وأشارت إلى تأثير التقدم التكنولوجي على الخصوصية.

---

الوقائع

أضافت فايسبوك خلال عام 2010 وظيفة جديدة يُشار إليها باقتراحات التأشير تستخدم تقنية التعرف على ملامح الوجه لتحديد أشخاص في صور يتمّ تحميلها من قبل مُستخدمين يُجيزون تشغيل هذه الوظيفة. تسمح هذه الميزة بالتأشير التلقائي على المستخدمين الآخرين في صور تمّ تحميلها على فيسبوك: تجاوزت التأشير اليدوي كما كان في الأصل وسمحت للمستخدم بتحديد المستخدمين الآخرين في صورهم مع رابط للملفات الخاصة لهؤلاء المستخدمين. تعتمد التكنولوجيا التي طوّرتها فيسبوك على المسح الضوئي للصّور عندما يتم تحميلها لاستخراج “مختلف نقاط البيانات الهندسية التي تجعل الوجه فريدا على غرار المسافة بين العينين والأنف والأذنين لإنشاء توقيع أو خارطة الوجه ثم تقارن بعد ذلك تلك “الخارطة” بقوالب وجوه المستخدمين المحفوظة في قواعد بياناتها قبل اقتراح التأشير على مستخدم مُعيّن يظهر في الصورة.

قام خلال شهر أغسطس 2015 ثلاثة مستخدمي فيسبوك يُقيمون في ولاية إيلينوي بالولايات المتحدة وهم نيماش باتل وآدم بيزن وكارلو ليكاتا جماعة بتقديم شكوى نافذة ضد فيسبوك مُعتبرين أن تكنولوجيا فيسبوك للتعرّف على ملامح الوجه قد انتهكت قانون ولاية إلينوي لحماية المعلومات البيومترية الخصوصية (BIPA). شرع باتل وبيزن وليكاتا في استخدام فيسبوك على التوالي منذ 2008 و2005 و2009. تم اعتماد قانون الخصوصية البيومترية في عام 2008 الذي يُحدّد “الهوية البيومترية” بكونها تشمل “مسح اليد أو ملامح الوجه” [ص. 8].

اعتبر المستخدمون بأن فيسبوك انتهك القسمين 15(أ) و 15 (ب) من قانون الخصوصية البيومترية لأنه جمع واستخدم معلومات المستخدمين البيومترية وتحديدا قوالب وجوههم دون موافقتهم الخطية المسبقة لتطوير ميزة اقتراحات التأشير. كما اعتبروا أيضا أن فيسبوك انتهكت قانون الخصوصية البيومترية لأنه لم يكن لديه جدول زمني لتدمير المُعرّفات البيومترية.

تنصّ المادة 15(أ) على ما يلي: “يجب على الكيان الخاص الذي يملك أدوات تحديد الهوية البيومترية أو معلومات بيومترية أن يضع سياسة مكتوبة مُتاحة للجمهور تُحدّد جدولا زمنيا للاحتفاظ بها ومبادئ توجيهية لتدمير أدوات تحديد الهوية البيومترية والمعلومات البيومترية بشكل دائم عندما يكون الغرض الأولي لجمع أو الحصول على هذه الأدوات أو المعلومات قد تم الوفاء به أو في غضون 3 سنوات من آخر تفاعل للفرد مع الكيان الخاص، أيهما يحدث أولا”. في حالة عدم وجود أمر قضائي أو أمر استدعاء ساري المفعول صادر عن محكمة مختصة، يجب على الكيان الخاص الذي يمتلك معرفات بيومترية أو معلومات بيومترية أن يمتثل لجدول الاحتفاظ المعمول به ولإرشادات التدمير”.

تنص المادة 15(ب) على ما يلي: لا يجوز لأي كيان خاص أن يجمع أو يلتقط أو يشتري أو يستلم بالتجارة أو يحصل بطريقة أخرى على المعرف البيومتري للشخص أو العميل أو المعلومات البيومترية ما لم يقم أوّلا: (1) بإعلام الشخص المعني أو ممثله المفوض قانونا خطيا بأن المعرف البيومتري أو المعلومات البيومترية يتم جمعها أو تخزينها (2) بإعلام الشخص المعني أو مُمثله القانوني المُفوّض كتابة بالغرض المحدد والمدة التي يتم من خلالها جمع معرف بيومتري أو معلومات بيومترية وتخزينها واستخدامها (3) وبتلقي بيانا مكتوبا صادرا عن الشخص المعني بالمُعرف البيومتري أو بالمعلومات البيومترية أو عن مُمثله المفوض قانونا.

ينصّ قانون حماية المعلومات البيومترية بأن “الخصائص البيومترية تختلف عن مُحدّدات الهويّة الأخرى المُستخدمة للنفاذ إلى الموارد المالية أو المعلومات الحساسة الأخرى “لأنها” فريدة من نوعها بيولوجيا” وخاصة بكل فرد ولا يمكن تغييرها أبدا إذا تم المساس بسلامتها. وصفت الهيئة التشريعية في ولاية إلينوي الغرض من التشريع بأنه يُحقق “الرفاهية العامة والأمان وبأنه يُمكن تأمين السّلامة بتنظيم عمليات جمع واستعمال وحماية ومعالجة وتخزين وحفظ وتدمير المُعرّفات والمعلومات البيومترية”.

قدم الفيسبوك عريضة لرفض الشكوى بحجة أن المستخدمين لم يثبتوا وجود إصابة في الواقع.

صادقت محكمة المقاطعة على الدّعوى الجماعية ورفضت عريضة فيسبوك… استأنف فيسبوك قرار محكمة المقاطعة أمام محكمة استئناف الولايات المتحدة للدائرة التاسعة.

 

---

نظرة على القرار

أصدر القاضي إيكوتا منطوق الحكم نيابة على هيئة القضاة الثلاثة. كانت القضية الرئيسية المعروضة أمام المحكمة هي ما إذا كانت تقنية التعرف على ملامح الوجه في فيسبوك قد انتهكت المادتين 15(أ) و 15(ب) من قانون حماية المعلومات البيومترية وحق المستخدمين في الخصوصية. تمثلت القضية في ما إذا كان “انتهاك المتطلبات القانونية يُمثل انتهاكا لحقوق الأشخاص الخصوصية الأساسية” [ص. 13].

اعتبر المستخدمون بأن فيسبوك انتهك القسمين 15(أ) و 15 (ب) من حقوق حماية المعلومات البيومترية وحقوق الخصوصية للمُدّعين.

اعتبر فيسبوك بأن المستخدمين وصفوا انتهاكات إجرائية في الشكوى ولم يزعموا قيام أي إصابة في الواقع.

أوضحت المحكمة أنه يجب عليها في مثل هذه الحالات تطبيق نهج من خطوتين أي تحديد ما إذا تمّ تسجيل “اعتداء على مصلحة محمية قانونا تكون (أ) ملموسة ومُحدّدة و (ب) فعلية أو وشيكة وليست تخمينية أو افتراضية ” [ص 10].

نظرت المحكمة في تاريخ الحق في الخصوصية مُشيرة إلى أن المحاكم اعترفت لأول مرة بالقانون العام مباشرة بعد أن نشر صموئيل دي وارن ولويس دي برانديز مقالا بعنوان “الحق في الخصوصية” في مجلة هارفارد للقانون في عام 1890. وأضافت أن قضايا المحكمة العليا في قضية وزارة العدل الأميركية ضد لجنة المراسلين من أجل حرية الصحافة، 489 الولايات المتحدة 749، 763 وعدد 15 (1989) ومؤسسة كوكس ضد كوهن، 420 الولايات المتحدة 469، 488 (1975) قبلت “جذور القانون العام للحق في الخصوصية” [ص. 15]. لكن المحكمة شدّدت على أن “حقوق الخصوصية في القانون العام تتشابك مع مجالات الخصوصية المحمية دستوريا” وأشارت إلى قضايا جيبسون ضد لجنة التحقيق التشريعي بفلوريدا، 372 الولايات المتحدة 539، 569 رقم 7 (1963) وكايلو ضد الولايات المتحدة، الدّائرة التاسعة،533 الولايات المتحدة 27 (2001) التي اعتبرت أن الحق في الخصوصية يشكل جزءا من الحماية الدستورية بموجب التعديل الأول (الحق في حرية التعبير) والتعديل الرابع (حظر عمليات التفتيش والمصادرة غير المعقولة). فيما يتعلق بالتعديل الرابع، لاحظت المحكمة أن فقه المحكمة العليا “أقر بأن التقدم في التكنولوجيا يمكن أن يزيد من احتمال التدخلات غير المعقولة في الخصوصية الشخصية” [ص. 16].

وصفت المحكمة التهديدات التي تشكلها تقنية فيسبوك للتّعرف على ملامح الوجه وأشارت إلى أن التكنولوجيا تسمح حاليا لفيسبوك بتحديد مستخدمي فيسبوك من الأفراد ومواقعهم وأصدقائهم ويُمكن لهذا في المستقبل أن يُتيح تحديد هوية الأفراد بالاعتماد على صور المراقبة. وخلصت المحكمة إلى أن “تطوير نموذج للوجه باستخدام تقنية التعرف على ملامح الوجه دون موافقة (موضوع الدّعوى هنا) ينتهك الشؤون الخاصة للفرد ومصالحه الملموسة” [ص. 17]. وأشارت المحكمة إلى أنه عند اعتماد قانون حماية المعلومات البيومترية، اعترفت الجمعية العامة بولاية إلينوي بالتهديدات التي تطرحها البيانات البيومترية الخصوصية وأنه في قضية روزنباخ ضد مؤسسة سيكس فلاجز إنترتينمنت، إلينوي 123186 (2019) وجدت المحكمة العليا بولاية إلينوي أن الغرض من قانون حماية المعلومات البيومترية هو حماية الخصوصية البيومترية [ص 17-18].

وأثبتت قضية روزنباخ أيضا أن الفرد يمكن أن يتضرر بسبب انتهاك قانون حماية المعلومات البيومترية عندما لا يمتثل كيان خاص لالتزاماته بموجب المادة 15 لأن ذلك الانتهاك يتسبب في انتهاك حقوق الأفراد.

وبناء على ذلك، رأت المحكمة أن أحكام قانون حماية المعلومات البيومترية تحمي المصالح الملموسة للأفراد وخصوصيتهم و”ليست مُجرّد حقوق إجرائية” [ص. 18].

في تقييمها للسّؤال الثاني- “ما إذا كانت الانتهاكات الإجرائية المحددة المزعومة في هذه الحالة تضر فعلا أو تشكل خطرا ماديا للضرر بهذه المصالح” – استشهدت المحكمة بقضية روزنباخ في الإشارة إلى أن أحكام قانون حماية المعلومات البيومترية ضرورية لحماية حقوق الخصوصية في العالم الرقمي. وأكدت المحكمة أن قانون حماية المعلومات البيومترية يحمي الخصوصية البيومترية وأنّ جمع فيسبوك لتلك البيانات ينتهك “بالضرورة” حقوق الخصوصية الموضوعية للمستخدمين [ص 19].

وبناء على ذلك، رأت المحكمة أن المستخدمين ادعوا “ضررا ملموسا ومخصصا” [الصفحة 20].

ورأت المحكمة أيضا أن محكمة المقاطعة كانت محقة في التصديق على الدعوى الجماعية.

---