ملخص القضية وما انتهت اليه

وجدت المحكمة الدستورية أن مقطع الفيديو الخاص بصحفي عبر الإنترنت يعلق وينتقد رأي المؤثر في مجتمع المثليين لا ينتهك الحقوق الأساسية لهذا الأخير في السمعة والشرف. وضعت المحكمة اختبارًا للتمييز بين المعلومات الواقعية والآراء من خلال النظر في ستة عناصر سياقية. فضلاً عن ذلك، ينبغي اعتبار بعض الموضوعات نظرًا لقيمتها العامة، مثل المساواة بين الجنسين أو التمييز ضد مجتمع المثليين، كخطاب محمي بشكل خاص في ضوء المعايير الكولومبية والدول الأمريكية لحرية التعبير. ومن ثمَّ، رأت المحكمة أنَّ الفيديو محمي بالحق في حرية التعبير لأنَّه يمثل رأيًا نقديًا يستند إلى حقائق متاحة للجمهور وصحيحة ويمكن التحقق منها تتعلق بقضية اجتماعية مهمة.

---

الوقائع

نشرت المؤثرة المسيحية، إيريكا نييتو ماركيز، مقطع فيديو على قناتها على YouTube بعنوان “Mi video más sincero” (الفيديو الأكثر صدقًا)، حيث تحدثت عن رأيها في مجتمع المثليين، من منظورها الديني. ردًا على ذلك، نشرت الصحفية ماريا أنجيلا أوربينا مقطع فيديو بعنوان “Kika Nieto odia a gays y lesbianas así diga lo contario” (كيكا نييتو تكره المثليين والمثليات حتى لو قالت غير ذلك) في “لاس إجوالاداس“، وهي قناة رأي تنتمي إليها جريدة الإسبيكتادور. علقت على فيديو نيتو وانتقدته في هذا المقطع.

ردًا على ذلك، طلب نيتو أن تقوم جريدة الإسبيكتادوربتصحيح المعلومات المنشورة على “لاس إيغوالاداس” للصحفي أوربينا. وجهت الصحفية أوربينا – وفقًا لنييتو – هجمات لفظية واتهامات تشهير لها، وقررت بشكل خبيث اتهامها بأنَّها شخصية عنيفة ومنحرفة، تمتلك القدرة على ضرب شخص آخر وقتله بسبب ميولها الجنسية. زعمت نييتو كذلك أنَّ أوربينا قالت إنَّها سعت إلى تحريض اتباعها على ارتكاب أعمال فظيعة ضد أفراد مجتمع المثليين. وأخيراً طلبت من مدير الصحيفة إجراء تصحيح علني.

رفضت مديرة جريدة الإسبيكتادور طلب نيتو معتبرة أولاً أنَّه ليس من الممكن سوى تصحيح الحقائق المغلوطة أو الخاطئة ولكن ليس الأفكار أو الآراء. ثانيا، “لاس إجوالاداس” قناة رأي جرى إنشاؤها لمناقشة قضايا النوع الاجتماعي والتمييز. وبالتالي، فإنَّ الرأي المطروح على هذه المنصة مصون وفقًا للمادة 20 من الدستور.

بعد ذلك، رفعت نيتو دعوة ولاية (طلب حماية الحقوق الدستورية) بدعوى انتهاك حقوقها الأساسية في السمعة والشرف.

حكمت المحكمة الابتدائية ضد المدعية معتبرة أنَّ مقطع الفيديو الخاص بالمدعى عليها لا يتضمن عبارات تهدف إلى الإساءة إليها أو تحريف تعليقاتها، بل انتقاد التصريحات التي أدلت بها حول مجتمع (المثليين). قررت المحكمة أن نقل المعلومات يختلف عن إبداء الرأي، حيث يجب أن تخضع الأولى لمراجعة مسبقة للتحقق من صحتها ونزاهتها، وذلك لتجنب كونها مغلوطة أو خاطئة. بمعنى آخر، ينبغي توضيح المعلومات المغلوطة أو الخاطئة أو تصحيحها. الرأي غير موضوعي.

لم يطعن المدعي في القرار.

المرسوم 2591/91 الذي يُنظِّم رفع دعاوى الولاية، يثبت أنَّه بمجرد الانتهاء من الإجراءات العادية لكل دعوة ولاية ينبغي إرسال الملف إلى المحكمة الدستورية، والتي قد تقرر اختياره لمراجعة خاصة أم لا. اختارت المحكمة الدستورية هذه القضية لمراجعتها.

---

نظرة على القرار

أصدر القاضي لويس غييرمو غيريرو حكم المحكمة.

كانت القضية الرئيسية المعروضة على المحكمة هي تحديد ما إذا كان الصحفي أوربينا وجريدة الإسبيكتادور انتهكت الحقوق الأساسية للسمعة الطيبة وشرف المدعي من خلال نشر مقطع فيديو بعنوان “كيكا نييتو أوديا، مثليون جنسيًا وسحاقيات آسي ديغا لو كونتيراريو” (كيكا نييتو تكره المثليين والمثليات حتى لو قالت غير ذلك).

وجادل المدعي بأنَّ الصحفية أوربينا وجهت لها اتهامات تشهيرية. أورد مدير جريدة الإسبيكتادور أنَّ “لاس إيغوالاداس” قناة رأي محمية بموجب المادة 20 من الدستور وأن محتوى القناة لا يدخل ضمن نطاق الحق في المعلومات.

ذكرت المحكمة أنَّ المادة 20 من الدستور تمنح ضمان حماية حرية التعبير بالمعنى الدقيق للكلمة، وحرية الرأي والمعلومات، والحق في التصحيح في ظل ظروف الإنصاف وحظر الرقابة، وذلك من بين أمور أخرى.

وفي رأي المحكمة، الحق في حرية التعبير لا يتضمن الحق في التعبير عن الذات دون أي تدخل تعسفي فحسب، ولكن الحق في استخدام أي وسيلة مناسبة لنشر التعبيرات كذلك. إنَّ التعبير لا ينفصل عن وسائل النشر المستخدمة لكي يجعلها فعَّالة. كما تُشكِّل القيود المفروضة على إمكانات النشر، بالمثل، قيدًا على حرية التعبير. يتضمن هذا الحق كذلك حرية اختيار وتيرة الخطاب أو جماليته.

أشارت المحكمة إلى الفروق بين حرية الإعلام وحرية الرأي. إنَّ حرية المعلومات – فيما تراه المحكمة – تحمل عبئًا أكبر على أولئك الذين يمارسونها، لأنَّها تتعلق بالتعبير عن الحقائق، وينبغي أن تستند إلى بيانات يمكن التحقق منها وتتطلب الصدق والحيادية. وبما أنَّ نطاق حماية حرية الرأي يتضمن الأفكار وطرق رؤية العالم والتقديرات الشخصية، فإنَّها لا تستلزم تلك المتطلبات.

أجرت المحكمة اختبارًا للتمييز بين المعلومات والآراء من خلال النظر في ستة عناصر سياقية: “(1) الرسالة؛ (2) الغرض؛ (3) خصائص الطريقة التي يُجرى نشرها بها؛ (4) طريقة استخدامها وتقديمها للجمهور؛ (5) العرض الرسومي للقسم؛ و(6) الطول “[الفقرة. 4.2].

ثمَّة حالات يصعب فيها التمييز بين المعلومات والرأي، خاصةً عندما لا تكون هذه الأخيرة واضحة وبسيطة، ولكن عوضًا عن ذلك يُجرى دمجها مع الحقائق. ينبغي على القضاة – فيما تراه للمحكمة – دراسة سياق المحتوى المرسل ووظيفته.

في هذه القضية خصوصًا، قالت المحكمة لذلك، حتى عندما يكون رأي “لاس إجوالاداس” يتضمن معلومات، أي الحقائق المشار إليها في الفيديو، فإنَّ هذا لا يعني أن طبيعة قناة الرأي تتغي، بل تبقى ضمن نطاق حرية التعبير.

أشارت المحكمة إلى أنواع الكلام التي تحميها حرية التعبير بشكل خاص والمحظورات أو القيود المفروضة على هذا الحق.

ينبغي اعتبار بعض الموضوعات – فيما تراه المحكمة – مثل المساواة بين الجنسين أو التمييز ضد مجتمع المثليين بمثابة خطاب محمي بشكل خاص في ضوء المعايير الكولومبية والدول الأمريكية لحرية التعبير، لأنَّها مسألة تتعلق بالمصلحة العامة. ينبغي تحليل إمكانية فرض حدود بشكل أكثر صرامة، عندما يمارس الفرد حرية التعبير للصالح العام. يجب أن تتوفر هوامش واسعة ومدروسة لتقييم الآراء كأفعال لمراقبة السلطة العامة داخل الديمقراطيات الدستورية. فيما تراه المحكمة، “(1) ينبغي أن يكون أي تقييد لحرية التعبير مبررًا صراحةً، (2) القيود المفروضة على حرية التعبير تخضع للاشتباه في أنَّها غير دستورية وتخضع لرقابة دستورية صارمة، لا سيما تلك التي تتعلق بالتعبيرات الخاصة بالأمور المتعلقة بالمصلحة العامة، و(3) ينص الدستور على حظر عام للرقابة “[فقرة. 4.3].

ذكرت المحكمة – فيما يتعلق بالمحظورات أو القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير – “على الرغم من أنَّ القاعدة العامة هي أن كل تعبير محمي بالحق في حرية التعبير، إلا أنَّ ثمَّة [أنواع] مُعيَّنة من الكلام ليست غير محمية فحسب، ولكنها تخضع كذلك لحظر واضح في التشريعات الوطنية والدولية، مثل استغلال الأطفال في المواد الإباحية، والتحريض على الإبادة الجماعية، والدعاية للحرب، والتحريض على العنف والإرهاب “[الفقرة. 4.4].

اقتبست المحكمة من محكمة العدل الدولية لحقوق الإنسان، التي أشارت إلى أنَّ “فرض عقوبات على إساءة استخدام حرية التعبير بتهمة التحريض على العنف (يُفهم على أنَّه التحريض على ارتكاب جرائم، أو الإخلال بالنظام العام أو الأمن القومي) ينبغي أن يكون مدعومًا بإثبات فعلي وصادق وموضوعي وقوي على أنَّ الشخص لم يكن فقط يعبر عن رأي (حتى لو كان هذا الرأي صعبًا أو غير عادل أو مزعجًا)، ولكن كان لديه نية واضحة لارتكاب جريمة وتوفرت إمكانية حقيقية وفعَّالة لتحقيق هذا الهدف. إنَّ التصرف بخلاف ذلك يعني الاعتراف بإمكانية إصدار عقوبات على الآراء، ويحق لجميع الدول قمع أي نوع من الفكر أو التعبير الناقد للسلطات التي تشكك في كينونة الهيئات الحالية، شأنها في ذلك شأن الأناركية والآراء المعارضة جذريًا للنظام القائم”.

واختتمت المحكمة بأنَّه، ينبغي على المحاكم التعريف بالحرية التي تمارس، عندما تنشأ التوترات بين حرية الفكر والرأي والإعلام والحق في الشرف والسمعة الطيبة.  في حالة المعلومات، يلزم تحمل عبء أكبر للتحلي بالصدق والحيادية والحرص على المصلحة العامة، بينما في حالة الأفكار أو الآراء، ينبغي على المحاكم تقييم ما إذا كانت التعبيرات خالية من أي بدائل واقعية أو مضايقات أو خداع.

وجدت المحكمة أنَّ الخطاب الذي عبَّر عنه “لاس إجوالاداس“في الفيديو كان رأيًا نقديًا يستند إلى المصلحة العامة والحقيقة والحقائق التي يمكن التحقق منها. لهذا السبب، كان الفيديو محميًا بالحق في حرية التعبير. وفي الختام، أكدت المحكمة قرار المحكمة الابتدائية.

---