ملخص القضية وما انتهت اليه

في  سنة ٢٠١٢ قامت الهيئة الوطنية للخدمات القانونية وهي منظمة مقرّها الهند توفر خدمات قانونية مجانية للمجموعات المُهمّشة برفع دعوى قضائيّة أمام المحكمة العليا بالهند باسم مجموعة مُغيّري الهوية الجنسية. تهدف الدعوى إلى البحث عن تسمية قانونية لهويتهم الجنسية تكون أفضل من تلك التي مُنحت لهم والعمل على الاعتراف النزيه والعادل لحقوقهم الدستورية.

قبلت المحكمة الدستورية هذه الدعوى في شهر أبريل ٢٠١٤ وأقرّت بأن للفرد الحق في تحديد هويّته الجنسية دون التقيد بأحد الجنسين إذ يُمثل جزءا أساسيا لحُرية التعبير. لذلك يجب أن يكون للأفراد الحق في التعبير عن هويتهم الجنسية التي يُحدّدوها لأنفسهم. ودعت المحكمة الحكومة إلى الاعتراف القانوني بالجنس الثالث حتى يتمكّن للأفراد من تحديد هويتهم الجنسية بصفتهم رجال أو نساء أو نوع اجتماعي ثالث. كما أمرت المحكمة الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة الوصمة الاجتماعية ودعم البرامج الصحية الموجّهة لمُغيري الهوية الجنسية ومنحهم الحماية القانونية العادلة والمتساوية.

الوقائع

رفعت سنة ٢٠١٢ الهيئة الوطنية للخدمات القانونية وهي منظمة قانونية هندية توفر التمثيل القانونية للمجموعات المُهمّشة في المُجتمع دعوى قضائيّة أمام المحكمة العُليا بالهند. التحق بهذه العريضة منظمة غير حُكومية تُمثل مجموعة كينار لمُغيري الهوية الجنسية وشخص عرّف بنفسه بالهجرة.

يُستعمل مصطلح الهجرة للتعبير على مُغيري الهوية الجنسية بدول آسيا وتشمل هذه المجموعة الخنثويات والرجال المخصيين وغير المخصيين. عادة ما لا تكون للصنف الأخير أعضاء تناسلية وظيفية لأيّ من الجنسين. لكن مفهوم مُغيري الهوية الجنسية بدول جنوب آسيا عادة ما يُشير إلى طيف واسع من التباينات بالمُقارنة مع النوع الاجتماعي المٌتعارف عليه. ويشمل هذا المفهوم الشاسع الأفراد الذين لا يعترفون بالنوع البيولوجي الذي وُلدوا عليه وبالأشخاص الذين لا ينتمون إلى أي من النوعين الاجتماعيين المُتعارف عليهما. يشمل هذا إلى الخُنثويات ومُغيري الجنس قبل وبعد العمليات الجراحية ولابسي ثياب الجنس الآخر.

تهدف العريضة إلى إيجاد تسمية قانونية لهويتهم الجنسية أفضل من تلك التي مُنحت إليهم وقت الولادة كما تهدف إلى التأكيد بأن عدم الاعتراف بنوعهم الاجتماعي ينتهك المادتين ١٤ و ٢١ من دستور الهند. أكدت مجموعة مُغيري الهوية الجنسية بأن عدم قُدرتهم على التعبير عن هويتهم في ظل النظام الثنائي لا يمنحهم الحماية العادلة أمام القانون ولا يُفسح لهم مُقاربات اجتماعية تُلائمهم. كما دعت هذه المجموعة إلى التمتع بالحماية القانونية بصفتهم مجموعة مُحتقرة وبالحق في التعبير عن هويتهم الجنسية الخصوصية في مختلف المطبوعات الحكومية.

اعترف مُحامي الحق العام المُمثل للحكومة بكون هذه المسألة تعكس مُشكلة جدّية وأعلم المحكمة بتشكيل لجنة خُبراء من طرف الحكومة لمعالجة مُختلف المشاكل التي تواجهها مجموعة مُغيري الهوية الجنسية.

نظرة على القرار

عبّر القاضي رضا كريشنان عن الجزء الأكبر لموقف المحكمة العُليا بالهند.

بعد مُناقشة التطور التاريخي لمُغيري الهوية الجنسية بالهند اعترفت المحكمة العُليا بالإيجاب بأن هوية النوع الاجتماعي والتوجه الجنسي يشملان مُغيري الهوية الجنسية وبأن “حُرية الفرد في تحديد توجهاته الجنسية وهويته من حيث النوع الاجتماعي تُمثل جزءا لا يتجزأ من شخصيته وهي من أهم المظاهر الأساسية في تحديد المصير والكرامة والحُرّية للأفراد … وأنه لا يجب إلزام أي شخص للخضوع لإجراءات طبية …. من أجل تحديد هويته الجنسية” (الفقرة ٢٠) كما أشارت فيما بعد إلى معايير حقوق الانسان ذات العلاقة وخاصة منها مبادئ يوغياكرتا التي تنص على ضرورة أن يتمتع ” البشر من مُختلف التوجهات الجنسية وهويات النوع الاجتماعي بحقوق الإنسان كاملة” (الفقرة ٢٢).

بالإضافة إلى ذلك ناقشت المحكمة تفاصيل فقه القضاء التدريجي في دول أخرى على غرار المملكة المُتحدة وأستراليا ونيوزيلاندا والولايات المُتحدة من أجل الاعتراف بالحقوق الأساسية لمُغيري الهوية الجنسية. اعتبرت المحكمة أنه يتعين على الهند اتباع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ غير الإلزامية إذ أن البلاد تفتقر إلى “تشريعات مُناسبة لحماية حقوق أفراد مجموعة مُغيري الهوية الجنسية”.

ثم مرت المحكمة إلى تأويل الدستور الهندي في ضوء اتفاقيات ومبادئ حقوق الإنسان. حسب المادة ١٤ فإنه “لا يُمكن للدولة تجريد ‘أي شخص’ من حقه في المساواة أمام القانون وفي الحماية العادلة للقوانين على كامل الأراضي الهندية”. أكدت المحكمة على أن هذه المادة تضمن الرعاية ‘لجميع الأشخاص’ “ويشمل هذا التعريف مُغيري الهوية الجنسية الذين ليسوا هم من الرجال أو من النساء” وبالتالي لهم جميعا الحق في الحماية القانونية في مختلف مجالات أنشطة الدولة ومنها التشغيل والصحة والتعليم وكذلك المساواة في الحقوق المدنية وحقوق المواطنة كما يتمتع بها كل المواطنين الآخرين في هذه البلاد”. (الفقرة ٥٤). كما اعتبرت المحكمة أن منع المادتين ١٥ و ١٦ لكل أشكال التمييز بين المواطنين بما في ذلك على أسس الجنس تشمل أيضا وعلى نفس قدم المساواة مُغيري الهوية الجنسية. وحسب المحكمة فإن استعمال كلمة “جنس” في المادتين “لا ينحصر على الجنس البيولوجي للرجال والنساء لكن يُفهم منه على أنه يشمل أيضا الأشخاص الذين لا يعتبرون أنفسهم من الرجال أو من النساء”. (الفقرة ٥٩).

أما بخصوص الحق في حُرية التعبير المضمنة بالمادة ١٩(١) (أ) من الدستور فقد اعتبرت المحكمة العليا بأن ذلك يشمل “حق الفرد في التعبير على هويته الجنسية التي يُحددها بنفسه” ودون المساس بالاستثناءات المشروعة المنصوص عليها بالمادة ١٩(٢) من الدستور “لا يجب وضع أي قيود على حرية الشخص في اختيار مظهره أو ملبسه” (الفقرة ٦٢) وانتهت إلى أن شخصية مُغيّر الهوية الجنسية “يُمكن التعبير عنها من خلال سلوكه ومظهره ولا يُمكن (للحكومة) منع ذلك أو وضع قيود عليها أو التدخل في خيارات مُغيّري الجنسية للتعبير عنها إذ أنها تعكس شخصيتهم الخصوصية” (الفقرة ٦٦).

أخيرا استشهدت المحكمة بالمادة ٢١ من الدستور التي تنص على أنه “لا يُمكن أن يُحرم أي شخص من حياته أو حُريته الشخصية باستثناء ما ينص عليه القانون” وفسّرت هذه المادة بكونها تمنح بصفة عامة “كل مظاهر الحياة التي تُعطي معنى لحياة الأفراد” بما في ذلك حقهم في تقرير هويتهم الجنسية التي ينتمون إليها. وبالتالي قررت المحكمة أنه “يجب اعتبار الهجرة / أونوش بصفتها نوع اجتماعي ثالث يعلو على النوعين الاجتماعيين باعتبار دستورنا وقوانيننا” (الفقرة ٧٤).

بالنظر إلى التحليل السابق صرّحت المحكمة العُليا من ضمن ما ذكرت بأن مُغيري الهوية الجنسية “علاوة على ثُنائي النوع الاجتماعي يجب التعامل معهم على كونهم يُمثلون ‘نوعا اجتماعيا ثالثا’ وذلك لحماية حقوقهم بمُقتضى الجزء الثالث من دستورنا والقوانين التي يسُنها البرلمان والهيئات التشريعية الأخرى” (الفقرة ١٢٩). كما دعت حكومات الولايات إلى “الاعتراف القانوني بمختلف الأنواع الاجتماعية على غرار الذكور والإناث والأنواع الأخرى” (الفقرة ١٢٩).