Majul v. Moyano

قضية مُنتهية الحكم ذو نتيجة مُتباينة

Key Details

  • نمط التعبير
    منشورات / ملصقات / لافتات
  • تاريخ الحكم
    أكتوبر ١٦, ٢٠٢٠
  • النتيجة
    رفض
  • رقم القضية
    CCC 63096/2018/CA1
  • المنطقة والدولة
    الأرجنتين, أمريكا اللاتينية والكاريبي
  • الهيئة القضائية
    محكمة الاستئناف
  • نوع القانون
    القانون الدستوري
  • المحاور
    العنف ضدّ المتحدّثين/الإفلات من العقوبة

سياسة اقتباس المحتوى

حرية التعبير العالمية هي مبادرة أكاديمية، ولذلك، نشجعك على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من محتوانا طالما لا يتم استخدامها لأغراض تجارية وتحترم السياسة التالية:

• يجب عليك الإشارة إلى مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية كمصدر.
• يجب عليك وضع رابط إلى العنوان الأصلي للتحليل القضائي أو المنشور أو التحديث أو المدونة أو الصفحة المرجعية للمحتوى القابل للتنزيل الذي تشير إليه.

معلومات الإسناد وحقوق النشر والترخيص لوسائل الإعلام المستخدمة من قبل مبادرة حرية التعبير العالمية متاحة على صفحة الإسناد الخاصة بنا.

هذه القضية متاحة بلغات إضافية:    استعرضها بلغة أخرى: English    استعرضها بلغة أخرى: Español    استعرضها بلغة أخرى: Français

تحليل القضية

ملخص القضية وما انتهت اليه

قررت محكمة الاستئناف الوطنية الأرجنتينية في المسائل الجنائية والإصلاحية إغلاق التحقيق في قضية بي مويانو، حيث لم تلبَ العناصر المطلوبة للتهديد الإجرامي. قام الصحفي لويس ماجول برفع دعوى جنائية ضد بي مويانو حيث يعتقد أنَّ مويانو كان مسؤولاً عن تنسيق مجموعة من الأشخاص الذين علقوا ملصقات ضده وضد زوجته على طول الطرق العامة. تضمنت تلك الملصقات إهانات، مثل “الضغط على القضاة والمدعين العامين وابتزازهم” و”لننبذ هذا الوجه وقد نتذكره لاحقًا”. رأت محكمة الاستئناف أنه بالرغم من أنَّ الملصقات تهدف إلى تقويض السمعة المهنية للسيد ماجول، إلا أنَّها لا تفي بالحد اللازم الذي يُشكِّل تهديدًا من السيد مويانو ضد صاحب الشكوى. استندت المحكمة إلى أنَّه لم يثبت أنَّ الاتصالات تتألف من “إعلان عن ضرر مؤكد وواضح في المستقبل، وهو شرط لا يمكن إغفاله للتأهيل الجنائي الذي اقترحه المدعي في التماسه” [ص. 4].


الوقائع

قدم السيد لويس ماجول – صحفي – شكوى جنائية ضد بي مويانو، وهو زعيم نقابي يُزعم أنه نسق جهود مجموعة من الأشخاص من أجل تعليق بعض الملصقات التي تعرض صورة سلبية للصحفي وزوجته. احتوت الملصقات على إهانات مثل “الضغط على القضاة والمدعين العامين وابتزازهم” مصحوبة بصورة له ولزوجته والمحامي الخاص ببوينس أير.

فُتح تحقيق جنائي في التهديدات الموجهة ضد السيد مويانو، نتيجة لهذه الأحداث. وبرغم ذلك، أغلق قاضي الدرجة الأولى التحقيق، حيث وجد أنَّه من المستحيل المضي قِدمًا في التحقيق نظرًا لعدم وجود عنصر الجريمة المتمثل في وجود “إعلان مستقبلي عن ضرر مؤكد وواضح”. اتُخذ هذا القرار استنادًا إلى المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية للدولة والمادة 45 من القانون الجنائي الأرجنتيني.

استأنف صاحب الشكوى – السيد/ ماجول – هذا القرار لثلاثة أسباب رئيسية. أولاً، لأنَّه في رأيه لم يفسر قاضي المحكمة الابتدائية الإهانات “الضغط على القضاة والمدعين العامين وابتزازهم” و”لننبذ هذا الوجه وقد نتذكره لاحقًا” سوى على أنَّها تضر بالمدعي العام، متجاهلاً أنها كانت سلبية كذلك للصحفي الذي كان مهددًا من الملصقات. ثانيًا، نظرًا للتناقضات في الحكم – أُغلقت القضية بموجب ذلك لأنَّه لم يكن من الممكن التعرف على الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة، بالرغم من أنَّه جرى الادعاء في مقتطفات أخرى من الحكم بإغلاق القضية نظرًا لأنَّه يتعذر تصنيف الأفعال التي جرى التحقيق فيها على أنَّها جرائم. أخيرًا، ادعى السيد ماجول بأنَّ مسألة أنَّ السيد مويانو لم يكن حاضرًا في المكان الذي جرى فيه تعليق الملصقات لم يكن ذا صلة بالتحقيق، لأنَّه كان واضحًا – من أدلة أخرى مثل مقاطع الفيديو – أنَّه حرض الآخرين على القيام بذلك.


نظرة على القرار

وأصدر القاضيان ريكاردو ماتياس بينتو ورودولفو بوسيلو أرغيريتش الحكم أمام محكمة الاستئناف الوطنية الأرجنتينية في المسائل الجنائية والإصلاحية. كانت القضية الرئيسية المعروضة على المحكمة هي تحديد ما إذا كان تنسيق مجموعة من الأشخاص لتعليق ملصقات عليها صورة صحفي، مصحوبة بعبارات “الضغط على القضاة والمدعين العامين وابتزازهم” و”لننبذ هذا الوجه وقد نتذكره لاحقًا” تشكل تهديدات بموجب القانون الجنائي.

وجادل صاحب الشكوى بأنَّ الوقائع الموصوفة كانت كافية لإدانة السيد مويانو بتهمة التهديد، نظرًا لأنَّ “جميع الأدلة تدعم الفرضية القائلة بأنَّ الملصقات تهدف إلى وقف التحقيقات ونشر المعلومات المتعلقة بالقضايا القانونية لبي ميانو، تحت التهديد بجعل حياته وأسرته مستحيلة” [ص. 2]. ادعى السيد ماجول – بطريقة أخرى – أنَّ الملصقات كانت آلية تستخدم لإسكات تحقيقاته الصحفية.

ومن ناحية أخرى، اعتبر القضاة أنَّ الملصقات والعبارات المصاحبة لها لم تكن كافية لإدانة السيد مويانو بتهمة التهديد، حيث إنَّ القانون يستلزم تصرفًا يعلن فيه الفرد عن عمد “أنه يريد أن يتسبب في ضرر لشخص آخر في المستقبل”. لم يكن ثمَّة دليل على وجود نية واضحة أو مؤكدة للتعرض لضرر في المستقبل، وذلك فيما يراه القضاة في هذه القضية.

كما ذكرت المحكمة أنَّ “الاستنكار الاجتماعي الذي قد يكون للتصرفات التي جرى تحليلها يتعذر أن يحل محل أحد العناصر التي يتطلبها القانون الجنائي” [ص. 4]. من ثمَّ، وبالرغم من أنَّ المحكمة أقرت بأنَّ الإجراءات المُتَّخذة ضد الصحفي تهدف إلى تقويض سمعته المهنية، إلا أنَّه لا يمكن إدانة السيد مويانو بارتكاب جريمة تهديد الصحفي.

أيدت المحكمة – وبالنظر إلى ما سبق – قرار قاضي الدرجة الأولى بإغلاق التحقيق.


اتجاه الحكم

معلومات سريعة

يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.

الحكم ذو نتيجة مُتباينة

هذا القرار له نتائج مختلطة، لأنَّه من ناحية أخفق في حماية الحق في حرية التعبير للصحفي، حتى عندما يُجرى الاعتراف بوقوع أعمال تهدف إلى تقويض سمعة الصحفي؛ غير أنَّه من ناحية أخرى، يضع معيارًا رفيع المستوى لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين يعبرون عن آراء غير مريحة وصادمة. تندرج القضية ضمن نقاش نقدي يتعلق بحماية حرية التعبير، وتحديدًا إلى أي مدى ينبغي أن يكون للتعبيرات التي قد تقوض أنشطة هيئات الرقابة مثل الصحفيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان نوعًا من العقوبة في حين أنَّ هذا قد يكون له تأثير مباشر على تطبيق المعايير العامة لحرية التعبير.

المنظور العالمي

معلومات سريعة

يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.

جدول المراجع المستند اليها

معيار أو قانون أو فقه وطني

  • Arg., Criminal Code, art. 45

اهمية القضية

معلومات سريعة

تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.

يُنشئ القرار سابقة ملزمة أو مقنعة داخل نطاقه القضائي.

وثائق القضية الرسمية

وثائق القضية الرسمية:


المرفقات:

هل لديك تعليقات؟

أخبرنا إذا لاحظت وجود أخطاء أو إذا كان تحليل القضية يحتاج إلى مراجعة.

ارسل رأيك