ملخص القضية وما انتهت اليه

قررت محكمة الاستئناف الوطنية الأرجنتينية في المسائل الجنائية والإصلاحية إغلاق التحقيق في قضية بي مويانو، حيث لم تلبَ العناصر المطلوبة للتهديد الإجرامي. قام الصحفي لويس ماجول برفع دعوى جنائية ضد بي مويانو حيث يعتقد أنَّ مويانو كان مسؤولاً عن تنسيق مجموعة من الأشخاص الذين علقوا ملصقات ضده وضد زوجته على طول الطرق العامة. تضمنت تلك الملصقات إهانات، مثل “الضغط على القضاة والمدعين العامين وابتزازهم” و”لننبذ هذا الوجه وقد نتذكره لاحقًا”. رأت محكمة الاستئناف أنه بالرغم من أنَّ الملصقات تهدف إلى تقويض السمعة المهنية للسيد ماجول، إلا أنَّها لا تفي بالحد اللازم الذي يُشكِّل تهديدًا من السيد مويانو ضد صاحب الشكوى. استندت المحكمة إلى أنَّه لم يثبت أنَّ الاتصالات تتألف من “إعلان عن ضرر مؤكد وواضح في المستقبل، وهو شرط لا يمكن إغفاله للتأهيل الجنائي الذي اقترحه المدعي في التماسه” [ص. 4].

الوقائع

قدم السيد لويس ماجول – صحفي – شكوى جنائية ضد بي مويانو، وهو زعيم نقابي يُزعم أنه نسق جهود مجموعة من الأشخاص من أجل تعليق بعض الملصقات التي تعرض صورة سلبية للصحفي وزوجته. احتوت الملصقات على إهانات مثل “الضغط على القضاة والمدعين العامين وابتزازهم” مصحوبة بصورة له ولزوجته والمحامي الخاص ببوينس أير.

فُتح تحقيق جنائي في التهديدات الموجهة ضد السيد مويانو، نتيجة لهذه الأحداث. وبرغم ذلك، أغلق قاضي الدرجة الأولى التحقيق، حيث وجد أنَّه من المستحيل المضي قِدمًا في التحقيق نظرًا لعدم وجود عنصر الجريمة المتمثل في وجود “إعلان مستقبلي عن ضرر مؤكد وواضح”. اتُخذ هذا القرار استنادًا إلى المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية للدولة والمادة 45 من القانون الجنائي الأرجنتيني.

استأنف صاحب الشكوى – السيد/ ماجول – هذا القرار لثلاثة أسباب رئيسية. أولاً، لأنَّه في رأيه لم يفسر قاضي المحكمة الابتدائية الإهانات “الضغط على القضاة والمدعين العامين وابتزازهم” و”لننبذ هذا الوجه وقد نتذكره لاحقًا” سوى على أنَّها تضر بالمدعي العام، متجاهلاً أنها كانت سلبية كذلك للصحفي الذي كان مهددًا من الملصقات. ثانيًا، نظرًا للتناقضات في الحكم – أُغلقت القضية بموجب ذلك لأنَّه لم يكن من الممكن التعرف على الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة، بالرغم من أنَّه جرى الادعاء في مقتطفات أخرى من الحكم بإغلاق القضية نظرًا لأنَّه يتعذر تصنيف الأفعال التي جرى التحقيق فيها على أنَّها جرائم. أخيرًا، ادعى السيد ماجول بأنَّ مسألة أنَّ السيد مويانو لم يكن حاضرًا في المكان الذي جرى فيه تعليق الملصقات لم يكن ذا صلة بالتحقيق، لأنَّه كان واضحًا – من أدلة أخرى مثل مقاطع الفيديو – أنَّه حرض الآخرين على القيام بذلك.

نظرة على القرار

وأصدر القاضيان ريكاردو ماتياس بينتو ورودولفو بوسيلو أرغيريتش الحكم أمام محكمة الاستئناف الوطنية الأرجنتينية في المسائل الجنائية والإصلاحية. كانت القضية الرئيسية المعروضة على المحكمة هي تحديد ما إذا كان تنسيق مجموعة من الأشخاص لتعليق ملصقات عليها صورة صحفي، مصحوبة بعبارات “الضغط على القضاة والمدعين العامين وابتزازهم” و”لننبذ هذا الوجه وقد نتذكره لاحقًا” تشكل تهديدات بموجب القانون الجنائي.

وجادل صاحب الشكوى بأنَّ الوقائع الموصوفة كانت كافية لإدانة السيد مويانو بتهمة التهديد، نظرًا لأنَّ “جميع الأدلة تدعم الفرضية القائلة بأنَّ الملصقات تهدف إلى وقف التحقيقات ونشر المعلومات المتعلقة بالقضايا القانونية لبي ميانو، تحت التهديد بجعل حياته وأسرته مستحيلة” [ص. 2]. ادعى السيد ماجول – بطريقة أخرى – أنَّ الملصقات كانت آلية تستخدم لإسكات تحقيقاته الصحفية.

ومن ناحية أخرى، اعتبر القضاة أنَّ الملصقات والعبارات المصاحبة لها لم تكن كافية لإدانة السيد مويانو بتهمة التهديد، حيث إنَّ القانون يستلزم تصرفًا يعلن فيه الفرد عن عمد “أنه يريد أن يتسبب في ضرر لشخص آخر في المستقبل”. لم يكن ثمَّة دليل على وجود نية واضحة أو مؤكدة للتعرض لضرر في المستقبل، وذلك فيما يراه القضاة في هذه القضية.

كما ذكرت المحكمة أنَّ “الاستنكار الاجتماعي الذي قد يكون للتصرفات التي جرى تحليلها يتعذر أن يحل محل أحد العناصر التي يتطلبها القانون الجنائي” [ص. 4]. من ثمَّ، وبالرغم من أنَّ المحكمة أقرت بأنَّ الإجراءات المُتَّخذة ضد الصحفي تهدف إلى تقويض سمعته المهنية، إلا أنَّه لا يمكن إدانة السيد مويانو بارتكاب جريمة تهديد الصحفي.

أيدت المحكمة – وبالنظر إلى ما سبق – قرار قاضي الدرجة الأولى بإغلاق التحقيق.