ملخص القضية وما انتهت اليه

قضت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأغلبية 12 صوتا مقابل خمسة أصوات بأن ألمانيا انتهكت حق مقدم الطلب في حرية التعبير عندما فرضت غرامة على مجلة وحظرت نشر المزيد من المقالات بشأن اعتقال ممثل تلفزيون بسبب حيازته مادة الكوكايين. وكان الممثل رفع دعوى يعتبر فيها أن المجلة قد انتهكت حقه في الخصوصية. علّلت المحكمة أن المواد تتعلق بوقائع قضائية عامة تم الحصول عليها من مصادر رسمية عن شخص معروف للجمهور وتتعلّق بإيقاف في مكان عام وإن كان لجريمة بسيطة وعامة وأنه على الرغم من أن العقوبات كانت محدودة إلا أنها غير ضرورية في مجتمع ديمقراطي وغير متناسبة مع الهدف المشروع المنشود. وافق القُضاة المعارضون على تقييم الأغلبية للوقائع لكنهم رأوا أن الأغلبية قد توصلت ببساطة إلى استنتاج مختلف يُعطي وزنا أكبر لحرية التعبير مقارنة بالمحاكم المحلية ومن ثم تجاوز اختصاص المحكمة لأنه لم يكن من المفترض “تكرار التقييمات التي أجرتها المحاكم المحلية على النحو المطلوب”.

---

الوقائع

في 23 سبتمبر 2004، تم القبض على ممثل، يُشار إليه في ملفات القضية باسم “إكس” في مهرجان أكتوبر لحيازته 0.23 جرام من الكوكايين. تمكن صحفي من جمع تفاصيل هذا الاعتقال من خلال استجواب الشرطة الموجودة في مكان الحادث وكذلك المدعي من مكتب الادّعاء العام في محكمة ميونيخ الإقليمية الأولى. كان إكس معروفا جدّا في ألمانيا لكونه يلعب دور مراقب الشرطة في برنامج تلفزيوني تم بثه على قناة خاصة من عام 1998 إلى عام 2005. تمّت إدانة إكس سابقا لاستيراده مواد مُخدّرة وكان قد حُكم عليه بالسجن لمدة خمسة أشهر مع وقف التنفيذ وسنتين تحت المراقبة بالإضافة إلى غرامة قدرها 5000.00 يورو في يوليو من عام 2000.

في 29 سبتمبر 2004 نشرت صحيفة “بيلد” اليومية مقالا بشأن اعتقال إكس تم الإعلان عنه على الصفحة الأولى من الصحيفة اليومية بعنوان “كوكايين! القبض على مراقب الشرطة ‘واو’ في مهرجان البيرة بميونيخ”. رافق المقال ثلاث صور لإكس وتضمنت تفاصيل اعتقاله والأحداث التي أدت إليه بالإضافة إلى تفاصيل عن تجربة إكس في التمثيل وإدانته السابقة في قضيّة مُخدّرات. وفي اليوم نفسه، أعلنت وكالات صحفية وصحف ومجلات أخرى عن اعتقال إكس في إشارة جزئية إلى مقالة بيلد. وفي اليوم نفسه أيضا، أكّد المُدعي العام المسؤول عن القضية الوقائع الواردة في مقال صحيفة بيلد لوسائل الإعلام المكتوبة الأخرى ولقنوات التلفزيون.

عقب نشر المقال، رفع إكس دعوى ضد مؤسّسة أكسل سبرينغر وهي الشركة الأم لشركة بيلد أمام محكمة هامبورغ الإقليمية. فرضت المحكمة الإقليمية أمرا قضائيا على نشر المقال بتاريخ 29 سبتمبر تمّ تأكيده لاحقا في حكم صدر في 12 نوفمبر 2004 وبعد ذلك من قبل محكمة الاستئناف في 28 يونيو 2005.

في 11 نوفمبر 2005، حظرت المحكمة الإقليمية أي نشر آخر لكامل المقال الأول تقريبا بشأن عقوبة متفق عليها وأمرت أكسل سبرينغر بدفع غرامة قدرها 5000.00 يورو وتسديد النفقات الإجرائية التي بلغت 811.88 يورو بالإضافة إلى الفائدة القانونية. خلصت المحكمة الإقليمية إلى أن المقال كما نشرته صحيفة بيلد كان بمثابة تدخل خطير في حقوق شخصية إكس وأدى إلى “فقدان مصداقيته في نظر الجمهور”. كما قضت المحكمة بأن حقوق شخصية إكس تفوق مصلحة إعلام الجمهور حتى لو لم تكن حقيقة الوقائع محل نزاع وعللت المحكمة كذلك 1) بأن الجريمة التي ارتكبها أكس كانت ذات خطورة متوسطة أو حتى بسيطة لم تكن هناك مصلحة عامة في معرفتها 2) لم تكن الجريمة قد تم الإعلام عنها للصحافة لو ارتكبها شخص غير معروف للجمهور 3) لم تتم إدانة إكس في الماضي سوى مرّة واحدة فقط قبل عدة سنوات 4) ركّز الرّأي العام أكثر على شخصية تقمّصها أكس ولا على أكس بصفته الشخصيّة كما لم يفعل أكس أيّ شيء لجذب انتباه الصحافة 5) على الرّغم من كون أكس لعب دور مراقب شرطة على شاشة التلفزيون، فقد كان بإمكان الجمهور التمييز بينه وبين هذه الشخصية ولم يسعى أكس أبدا إلى تصوير نفسه على أنه شعار للفضيلة الأخلاقية 6) وحقيقة أن الصحيفة قد حصلت على المعلومات من مصدر رسمي لم تعفي المجلة من شرط التحقق مما إذا كان نشر المعلومات مبررا في ضوء حقوق شخصية أكس.

في 21 مارس 2006، رفضت محكمة الاستئناف مطلب استئناف قدّمته مؤسسة أكسل سبرينغر ضدّ قرار محكمة هامبورغ الإقليمية. وافقت محكمة الاستئناف أساسا على تعليل المحكمة الإقليمية. غير أنها لم تعتبر أن مسؤولية الشركة تتجاوز حدود الإهمال الطفيف بالنظر إلى أن المعلومات التي كشف عنها مكتب المدعي العام دفعتها إلى الاعتقاد بأن التقرير قانوني. لكن الكشف غير القانوني من قبل مكتب المدعي العام لم يجعل النشر من قبل الشركة الطالبة قانونيا. بناء على ذلك، خفّضت محكمة الاستئناف العقوبة المتفق عليها إلى 1000 يورو ورفضت الإذن بالطعن في نقاط قانونية لأن حكمها لا يتعارض مع السوابق القضائية لمحكمة العدل الاتحادية. حاولت مُؤسّسة أكسل سبرينغر مواصلة الاستئناف أمام محكمة العدل الفيدرالية ولكن تم رفض الإذن بالاستئناف في 7 نوفمبر 2006. في 11 نوفمبر رفضت محكمة العدل الفيدرالية تصريح الشركة الطالبة بالاستئناف بشأن نقاط قانونية على أساس أن القضية لم تثير مسألة ذات أهمية أساسية.

في 7 يوليو 2005، طبعت صحيفة بيلد مقالا ثانيا بعنوان رئيسي كتب عليه “مُحافظ الشرطة إكس في المسلسل التلفزيوني يعترف في المحكمة بتناول الكوكايين. تمّ تغريمه بدفع مبلغ 18000 يورو!”. نشر المقال جزء من اعتراف أدلى به أكس أمام المحكمة ورافقه صورة واحدة له.  رفع أكس دعوى ضد مؤسسة أكسل سبرينغر بسبب نشرها هذا المقال.

في 15 أغسطس 2005، أصدرت محكمة هامبورغ الإقليمية أمرا قضائيا ضد أي نشر آخر لهذا المقال وفي حكم صادر في 22 سبتمبر، حظرت إعادة نشر المقال مرّة أخرى تحت طائلة العقوبة وأمرت الشركة بدفع 449.96 يورو كتكاليف بالإضافة إلى الفائدة القانونية. كان منطق القرار أساسا هو نفس المنطق الوارد في القرار المتعلق بالمادة الأولى. كما رفضت محكمة الاستئناف استئناف أكسل سبرينغر ضد هذا القرار ورفضت الإذن بالاستئناف مرة أخرى أمام محكمة العدل الاتحادية. ثم حاولت الشركة الاستئناف أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية ضد كلي القرارين ولكن في 5 مارس 2008 رفضت لجنة من ثلاثة قضاة من المحكمة الدستورية الفيدرالية النظر في هذا الاستئناف الدستوري.

في 12 سبتمبر 2006 ومرة أخرى في 29 يناير 2008، أمرت محكمة هامبورغ الإقليمية أكسل سبرينغر بدفع غرامتين قدر كلّ واحدة منهما 5000.00 يورو لخرقها الأمر المؤرخ 15 أغسطس 2005. يعود هذا من بين أسباب أخرى إلى أنّ الشركة قد نشرت بيانا في صحيفة ورقيّة في 7 يوليو 2006 ثمّ على الإنترنت في 22 مارس 2007 صادرا عن أحد محرّريها يقول فيه: “تبعا لذلك، لم يكن لدينا أي حق على الإطلاق في الإبلاغ عن محاكمة الممثل الشهير إكس لحيازته على الرغم من أنه كان معروفا جدا بالعود إلى ارتكاب الجريمة وكون الجريمة ارتكبها في مهرجان البيرة في ميونيخ”.

قدّمت مؤسسة أكسل سبرينغر لاحقا طلبا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مدّعية أن ألمانيا انتهكت حرية التعبير. تمّت إحالة القضية في البداية إلى القسم الخامس ولكن في 30 مارس 2010 تخلّى القسم عن اختصاصه لصالح الغرفة الكبرى التي أصدرت قرارها في 7 فبراير 2012.

---

نظرة على القرار

تمثلت المسألة التي تعيّن على الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان البت فيها هي ما إذا كانت ألمانيا قد انتهكت حرية التعبير من خلال الأمر بحظر نشر مقالات صحيفة بيلد المتعلقة بإلقاء القبض على إكس وإدانته لاحقا وفرض غرامات على أكسل سبرينغر  (مُقدم الطلب) بسبب نشر تلك المقالات.

أقرّت الحكومة الألمانية بأن قرارات محاكمها المحلية قد تدخلت في حرية المدعي في التعبير ولكنها اعتبرت بأن التدخل منصوص عليه في القانون ويسعى إلى تحقيق هدف مشروع وهو حماية الخصوصية. كما اعتبرت بأن المناقشة تركزت على ما إذا كانت التدابير التي اعتمدتها المحاكم المحلية متناسبة وأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “لا ينبغي أن تتدخل إلا عندما لا تأخذ المحاكم المحلية في الاعتبار ظروفا محددة معينة عند القيام بعملية التوازن أو عندما تكون نتيجة تلك العملية غير متناسبة بشكل واضح. [الفقرة 64].

أمّا مُقدّم الطلب فقد اعتبر من جانبه بأن: 1) أكس كان مُمثلا معروفا يتمتّع بشعبية خاصة بين المُراهقين من الشبان 2) لم تكن الجرائم الجنائية أبدا بُحكم طبيعتها مسائل خاصة بحتة وكان أكس جانحا مُعاودا 3) سادت المصلحة العامة في الاطلاع على حق إكس في الخصوصية خاصة وأن إكس قد جذب انتباه الجمهور في الماضي واستخدم وسائل الإعلام للترويج الذاتي 4) أكد إكس علنا بعد إدانته الأولى أنه تخلى عن تعاطي المخدرات وبالتالي يكون قد تنازل عن حقه في الخصوصية في هذا الشأن 5) لم يتم الاعتراض على حقيقة الوقائع المذكورة في المقال 6) كانت سلطات الادعاء هي التي كشفت عن الحقائق وهوية الشخص الذي تمّ إلقاء القبض عليه 7) وقد تم بالفعل نشر المعلومات من قبل سلطات الادعاء 8) ولا يمكن أن تقتصر الصحافة على الإبلاغ عن الشخصيات السياسية فقط بالنظر إلى أنه “بما أن الشخصيات البارزة قادرة على تكوين صورة معينة عن نفسها بالعمل على جلب اهتمام وسائط الإعلام، ينبغي السماح لهذه الأخيرة بتصحيح تلك الصورة عندما لا تكون مطابقة للواقع”. [الفقرة 70].

بدأت المحكمة تحليلها بمراجعة السوابق القضائية المتعلقة بحرية التعبير ومبدأ “هامش التقدير” ثمّ مضت لتلخيص المعايير التي وضعتها السوابق القضائية لتحقيق التوازن بين حرية التعبير والخصوصية وهي: 1) ما إذا كانت المادة المنشورة تُساهم في نقاش ذات اهتمام عام 2) ومدى شُهرة الشخص المعني وما هو موضوع التقرير 3) والسلوك السابق للشخص المعني 4) وطريقة الحصول على المعلومات وصحّتها 5) ومُحتوى المنشور وشكله وعواقبه 6) وشدّة العقوبة المفروضة.

ثم شرعت المحكمة في تطبيق هذه المعايير على القضية وأقرّت بأنه حيث تتعلّق المقالات بوقائع قضائية عامة، يًمكن اعتبارها تنطوي على قدر من المصلحة العامة ولاحظت كذلك أن هذه المصلحة تختلف من حيث الدرجة بناء على عوامل مثل “درجة معرفة الشخص المعني ومُلابسات القضية وأي تطورات أخرى تنشأ أثناء الإجراءات”. وفيما يتعلق بمدى شهرة أكس، اختلفت المحكمة مع تقييم المحاكم المحلية واعتبرته “معروفا جيدا بما يكفي للتأهل كشخصية عامة” وأبرزت أيضا أنه معروف أساسا بدور مراقب شرطة تتمثل مهمته في إنفاذ القانون ومنع الجريمة مما عزّز اهتمام الجمهور بالإعلام باعتقاله لارتكابه جريمة جنائية.

فيما يتعلق بموضوع المقالات، اعترفت المحكمة بأنها تتعلق بجريمة بسيطة نسبيا وشائعة جدا بالنظر إلى الكمية الصغيرة من المخدرات التي تم العثور عليها في حوزة إكس. كما وافقت على تقييم المحاكم المحلية بأن الجريمة لم يكن من الممكن الإبلاغ عنها لو ارتكبها شخص مجهول ومع ذلك، أكّدت على أن الاعتقال قد تم علنا خلال مهرجان البيرة الذي يُمثل مسألة ذات أهمية عامة كما اعترفت به محكمة الاستئناف المحلّية.

فيما يتعلق بسلوك إكس السابق، اعتبرت المحكمة أنه “سعى بنشاط إلى استقطاب الأضواء “مما قلّل من” توقعاته المشروعة” بحماية حياته الخاصة. فيما يتعلق بطرق الحصول على المعلومات، اعتبرت المحكمة أنه من غير المرجح أن تكون أقوال مقدم الطلب بأنه حصل على المعلومات قبل نشرها من مؤتمر صحفي رسمي صحيحة لأن المؤتمر الصحفي الوحيد المُؤكّد تمّ عقده بعد نشر المقال الأول بيد أنها لاحظت أنه حتى لو لم يتم الحصول على المعلومات في مؤتمر صحفي، فلا جدال في أن الصحفي حصل عليها من مصادر رسمية (الشرطة والمدعي العام) وبالتالي لا يمكن الاعتبار بأنه تمّ الحصول عليها بسوء نية. كما أشارت المحكمة إلى أن مكتب المدعي العام قد أكد وقائع المقال الأول في مؤتمر صحفي في اليوم التالي لنشر المقال وأن الحقائق الواردة في المقال الثاني كانت معروفة بالفعل قبل نشرها.

فيما يتعلق بمضمون المقالات وشكلها ونتائجها، اعتبرت المحكمة أن المواد تتعلق فقط بالوقائع ولا تتضمن أي “تعبير مهين أو ادعاء لا أساس له” وأن “كون المقال الأول يحتوي على عبارات مُعيّنة تمّ تصميمها بكل نواياها ومقاصدها لجذب انتباه الجمهور لا يمكن أن يثير في حد ذاته مسألة في إطار السوابق القضائية للمحكمة”. وفيما يتعلق بقسوة الجزاءات، اعتبرت المحكمة أنها متساهلة ولكنها مع ذلك قادرة على أن يكون لها “أثر مروع” [الفقرة 108].

بالاعتماد على تحليلها لكل معيار من المعايير خلصت المحكمة إلى أنّ تدخل ألمانيا في حرية المدعي في التعبير ليس “ضروريا في مجتمع ديمقراطي” وأنه “لا توجد علاقة معقولة للتناسب بين القيود التي تفرضها المحاكم الوطنية على حق الشركة المدعية في حرية التعبير من جهة، والهدف المشروع المنشود من جهة أخرى” وبالتالي قضت المحكمة بأغلبية اثني عشر صوتا مقابل خمسة أصوات بأن ألمانيا انتهكت حق مقدم الطلب في حرية التعبير [الفقرة 110].

أصدر القاضي لوبيز غيرا رأيا مخالفا انضم إليه القضاة يونغويرت وجايغر وفيلّيغر وبواليلونجي. وافق القضاة المخالفون على تقييم الأغلبية للوقائع لكنهم اعتبروا أن الأغلبية تصرفت “كدرجة رابعة” في حين كان دور الدائرة الكبرى يقتصر على “التحقق مما إذا كانت المحاكم المحلية قد وازنت على النحو الواجب بين الحقوق المتضاربة وأخذت في الاعتبار المعايير ذات الصلة المنصوص عليها في السوابق القضائية دون أي خطأ واضح أو إغفال لأي عامل مهم”. اعتبروا أن المحاكم المحلية قد أجرت عملية التوازن المطلوبة وقيّمت المصالح المتنافسة لحرية التعبير والخصوصية مع إعطاء أسباب واسعة لأحكامها. وبالتالي، فقد رأوا أن الأغلبية قد توصّلت ببساطة إلى استنتاج مختلف يعطي وزنا لحرية التعبير أكثر من الخصوصية مقارنة بالمحاكم المحلية عندما لا يفترض “تكرار التقييمات التي تجريها المحاكم المحلية على النحو الواجب”.

---