ملخص القضية وما انتهت اليه

وجدت محكمة الاستئناف في غنت في بلجيكا أن شركة ميتا قامت بتقييد ظهور صفحة فيسبوك لأحد السياسيين البلجيكيين بشكل غير قانوني عبر ما يُعرف بـ”تقليل الوصول الخفي”، أو ما يُعرف عادةً بالحظر المظلل. نشأت القضية بعد أن لاحظ السياسي، وهو عضو في حزب سياسي يميني متطرف، انخفاضًا حادًا في الوصول الطبيعي لمنشوراته، وتوجه إلى المحكمة مطالبًا بأن ميتا فرضت عليه حظرًا مظللًا دون إعلامه بذلك. خلصت المحكمة إلى أن أفعال ميتا تداخلت بشكل كبير مع قدرته على المشاركة السياسية عبر الإنترنت، وأنها افتقرت إلى الشفافية الكافية وآليات الانتصاف. على الرغم من أن المحكمة رأت أن الحظر المظلل قد انتهى، فقد منحت السياسي أكثر من ٢٧,٠٠٠ يورو كتعويضات عن الأضرار المالية والسمعة التي نشأت عن ممارسات ميتا السابقة وطرق تصنيف المحتوى.

---

الوقائع

كان توم ففاندندريسي عضوًا في البرلمان الأوروبي عن حزب فلامس بيلانغ اليميني المتطرف منذ ٢٦ مايو ٢٠١٩. في عام ٢٠٠٨، أنشأ حسابًا شخصيًا على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، تلاه حساب إعلاني مدفوع في ٢٠١٨ وصفحة سياسية في ٢٠١٩، واستخدم هذه الحسابات لمشاركة الرسائل السياسية والترويج للمحتوى.

في عام ٢٠٢١، أزالت فيسبوك منشورات نشرها فاندندريسي بحجة أنها تنتهك شروط الخدمة وإرشادات مجتمع فيسبوك. شملت المنشورات استخدام الـBlackface والإشارة إلى حرق الكتب النازية والتبول العام. كما فرضت ما أسمته “القيود المؤقتة”، والمعروفة أيضًا باسم تقليل الوصول الخفي [حكم مؤقت، ٢٠٢٢، فقرة ٢.٦]. وصف فاندندريسي هذه الممارسة بأنها “حظر مظلل”، مؤكدًا أنها قللت من رؤية منشوراته وأعاقت التواصل السياسي، مشيرًا إلى أنه لم يتمكن من استخدام صفحته بشكل فعال بين ١٩ فبراير و١٩ أغسطس ٢٠٢١. ويُعرّف الحظر الخفي بأنه “إجراء يقلل من الوصول العضوي للمحتوى المنشور على صفحة فيسبوك” [فقرة ١.١.٧.٦.٣].

أكدت شركة ميتا بلاتفورمز إيرلندا المحدودة، المسؤولة عن عمليات فيسبوك في الاتحاد الأوروبي، أن حساب فاندندريسي الإعلاني استعيد في ٢٤ مايو ٢٠٢٥ وأقر فاندندريسي استعادة إمكانية النشر في ١٩ أغسطس، رغم أنه جادل بأن الحظر المظلل استمر. [حكم مؤقت، ٢٠٢٢، فقرات ٢.٧-٢.١٢]

رفع فاندندريسي دعوى قضائية ضد ميتا، زاعمًا أن أفعالها انتهكت حقه في حرية التعبير وميّزت ضده على أساس معتقداته السياسية. كما ذكر أن ميتا انتهكت قوانين العقود بمخالفة حسن النية في الأداء (المادة ١١٣٤ من القانون المدني البلجيكي السابق) واستخدام شروط غير عادلة في عقود المستهلكين (المواد I.8(22)، VI.37(1) وVI.83(6) من قانون الاقتصاد البلجيكي). كما جادل فاندندريسي بأن هناك انتهاكًا لعدة أحكام من
النظام الأوروبي العام لحماية البيانات فيما يخص الملفات الشخصية غير القانونية وعمليات اتخاذ القرار الآلي (المواد 13(2)(f) و22).

نظرت القضية أولًا محكمة الدرجة الأولى في بروج (رقم القضية: 21/1295/A)، التي رفضت طلب فاندندريسي في ٤ يناير ٢٠٢٢ لعدم اختصاصها للفصل في الموضوع [حكم مؤقت، ٢٠٢٢، فقرة ١.١].

استأنف فاندندريسي أمام محكمة الاستئناف في غنت (الغرفة السابعة). في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢، أصدرت المحكمة حكمًا مؤقتًا أعلن فيه اختصاصها بالفصل في القضية ومنحت تدابير مؤقتة، معتبرة أن الحظر المظلل غير قانوني ظاهريًا وأمرت ميتا برفع الحظر. [حكم مؤقت، ٢٠٢٢، فقرة ٥].

---

نظرة على القرار

قدّم رئيس الغرفة السابعة حكمه النهائي الموضوعي نيابة عن محكمة الاستئناف في غنت. كانت القضية تدور حول قانونية وشرعية وشفافية ممارسات ميتا في الرقابة على المحتوى، مع التركيز بشكل خاص على ما يُزعم أنه الحظر المظلل لصفحة فيسبوك الخاصة بفاندندريسي.

فاندندريسي قدم مطالبتين بخصوص الحظر المظلل:

١. أن فرض الحظر المظلل على حسابه يعد انتهاكًا لواجب حسن النية في قانون العقود (المادة ١١٣٤(٣) من القانون المدني البلجيكي السابق).
٢. أن ميتا تطبق سياسة الحظر المظلل بطريقة تعسفية واختيارية وتمييزية بالكامل. [فقرة ١.١.٧.٦.٤]

كما جادل بأن ميتا انتهكت النظام الأوروبي العام لحماية البيانات في ثلاثة أوجه:

١. إنشاء ملفات تعريفية عنه بشكل غير قانوني على أساس معتقداته السياسية.
٢. فرض عقوبات على محتواه اعتمادًا حصريًا على عمليات اتخاذ القرار الآلي.
٣. سياسة الخصوصية الخاصة بميتا لا تلتزم بمتطلبات المعلومات والشفافية المنصوص عليها في
النظام الأوروبي العام لحماية البيانات.

وأكد فاندندريسي أن ميتا أزالت بشكل غير قانوني منشورًا عن شخصية هولندية في Blackface وجادل بأن هناك نقاشًا حول ما إذا كان ينبغي الحفاظ على هذه الصورة.

اعترفت ميتا بأنها فرضت الحظر المظلل اعتبارًا من ٢٢ فبراير ٢٠٢١، بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك تاريخ انتهاكات للسياسات وعدد العقوبات الموجهة للصفحة وشدة الانتهاكات.

فحصت المحكمة ثمانية مسائل قانونية منفصلة:

أولاً، أكدت المحكمة أن قرارها يستند أساسًا إلى قانون العقود البلجيكي (واجب حسن النية، المادة ١١٣٤(٣)) وقوانين حماية المستهلك المتعلقة بالشروط غير العادلة (المواد I.8(22)، VI.37(1)، VI.83(6))، والمادتين ١٣ و٢٢ من النظام الأوروبي العام لحماية البيانات، خصوصًا فيما يتعلق بعمليات اتخاذ القرار الآلي.

ثانيًا، فحصت المحكمة موافقة فاندندريسي على شروط الخدمة، حيث قدمت ميتا لقطات شاشة توضح تاريخ موافقته على شروط الخدمة لكل من فيسبوك وإنستغرام، النسخ المؤرخة ١٩ أبريل ٢٠١٨، لتحديد أي انتهاكات محتملة.

ثالثًا، قيمت المحكمة الأثر الأفقي للحقوق الأساسية وحرية التعبير في العقود الخاصة. أشارت إلى أن الحق في حرية التعبير محمي بموجب المادة ١٠ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لكنه لا يمتلك أثرًا أفقيًا مباشرًا، ما يعني أنه لا يُلزم الأطراف الخاصة مباشرة بضمان ممارسة هذا الحق [فقرة ١.١.٤.١]. ومع ذلك، يمكن أن يكون للحقوق تأثير غير مباشر على العلاقات الخاصة، خاصة عند تفسير المبادئ المفتوحة في القانون الخاص مثل مبدأ حسن النية [فقرة ١.١.٤.٢].

رابعًا، فحصت المحكمة شرعية العقوبات المنصوص عليها في شروط الخدمة، ووجدت أن البنود المتعلقة بحذف المحتوى وحظر الحسابات واضحة ومفهومة، بما في ذلك الحق في تقليل الوصول العضوي لبعض المنشورات، وبالتالي لا تعتبر شروطًا غير عادلة [فقرة ١.١.٥.٥].

خامسًا، بحثت المحكمة مزاعم فاندندريسي بشأن انتهاك
النظام الأوروبي العام لحماية البيانات، وخلصت إلى أنه لا يوجد دليل على أن أفعال ميتا استندت إلى معتقداته السياسية، بل إلى الانتهاكات المزعومة لشروط الخدمة وإرشادات المجتمع [فقرة ١.١.٦.٣]. ومع ذلك، اعتبرت المحكمة أن الحظر المظلل تم بدون تدخل بشري كافٍ ولم يكن هناك آلية استئناف متاحة، وبالتالي كان الحظر المظلل غير قانوني وانتهاكًا للمادة ٢٢(٣) من
النظام الأوروبي العام لحماية البيانات، كما انتهكت سياسة الخصوصية المادة ١٣(٢) [فقرتان ١.١.٦.٤ و١.١.٦.٥].

سادسًا، فحصت المحكمة مزاعم مخالفات المحتوى والحظر المظلل ووجدت أن إزالة بعض المنشورات (Blackface، حرق الكتب النازية، التبول العام) كانت انتهاكًا لإرشادات المجتمع، لكن إزالة هذه المنشورات كانت غير مبررة لأنها لم تراعي المادة ١٣(٢) ف من
النظام الأوروبي العام لحماية البيانات. أما منشور تعليق على تغريدة إرهابية أُدين فيها الهجوم، فلم يكن انتهاكًا لأنه أضاف سياقًا يدين الهجوم.

الحظر المظلل كان إجراءً شاملاً يقلل الوصول العضوي من أكثر من ٥٠ ألف إلى أقل من ٣ آلاف، وفرض لمدة عشرة أشهر، واعتبرته المحكمة غير متوافق مع مبدأ حسن النية. ميتا لم توفر ضمانات إجرائية كافية ولم تحذر المستخدم قبل الحظر، ولم تقدم آلية استئناف.

سابعًا، بشأن التعويضات، منحت المحكمة فاندندريسي ٢٦٧٧٩ يورو كتعويض اقتصادي عن تكاليف الإعلان الإضافية، و٥٠٠ يورو كتعويض عن الضرر السمعة الناتج عن ملصق تحذيري غير مبرر.

ثامنًا، بشأن استمرار الحظر المظلل، رفضت المحكمة طلب التحقيق الفني، معتبرة أن فاندندريسي لم يثبت بما فيه الكفاية أن الحظر ما زال ساريًا منذ يناير ٢٠٢٢.

خلصت المحكمة إلى أنها منحت الحكم جزئيًا، معتبرة أن “كلا الطرفين على حق جزئيًا وعلى خطأ جزئيًا” [فقرة ٢.١]، وأمرت بأن تتحمل ميتا ثلاثة أرباع التكاليف القانونية، بينما يتحمل فاندندريسي ربع التكاليف المتبقية.

---