في ٨ يناير ٢٠٢١، علّق موقع تويتر حسابات الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ج. ترامب ”بسبب خطر التحريض على العنف بشكل دائم“ إلى جانب حسابات مستخدمين آخرين على تويتر في تواريخ مختلفة مع ذكر أسباب كل تعليق. [ص ٢] رفع دونالد ج. ترامب إلى جانب اتحاد المحافظين الأمريكيين وخمسة أفراد (يشار إليهم معًا باسم المدعين) دعوى قضائية ضد شركة تويتر وجاك دورسي نيابة عن أنفسهم وعن غيرهم من مستخدمي تويتر المتضررين الذين تم حظر حساباتهم على تويتر و”إلغاء المنصة.“ [ص ١]

ادعى المدّعون أن هذه الإجراءات كانت نتيجة للإكراه من قبل أعضاء الكونغرس التابعين للحزب الديمقراطي وأن تويتر شارك عمدًا في نشاط مشترك مع جهات فيدرالية لفرض رقابة على المدّعين وأعضاء الفئة المفترضة. [ص. ٢-٣]

رفع المدّعون الشكوى المعدّلة زاعمين مطالبات بموجب التعديل الأول وقوانين ولاية فلوريدا الخاصة بالمستهلكين و”وسائل التواصل الاجتماعي“، وسعوا إلى إعلان عدم دستورية المادة ٢٣٠ من قانون آداب الاتصالات، التي تعفي مزودي الخدمات عبر الإنترنت مثل تويتر من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره الآخرون. [ص ١] رُفعت القضية في الأصل من قبل المدعين في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا وتم تحويلها إلى محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا على أساس بند اختيار المنتدى في شروط خدمة تويتر. [ص ٣]

ترأس هذه القضية القاضي جيمس دوناتو من المقاطعة الشمالية في كاليفورنيا. رُفضت الدعوى الرئيسية للمدعين بانتهاك حقهم في حرية التعبير بموجب التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة بسبب فشل تطبيق ”مبدأ عمل الدولة“. أكدت المحكمة أن التعديل الأول للدستور ينطبق فقط على الانتقاص الحكومي من حرية التعبير، وليس على الانتقاص المزعوم من قبل الشركات الخاصة. [ص ٣] ينص مبدأ عمل الدولة على أنه في بعض الحالات، ”قد تهيمن السلطة الحكومية على نشاط ما إلى حد أنه يجب اعتبار المشاركين فيه يتصرفون بسلطة الحكومة، ونتيجة لذلك، يخضعون لقيود دستورية.“ [ص ٤] وافقت المحكمة على أن التحديد النهائي لتصرف الدولة كان بالضرورة تحقيقًا مرتبطًا بالوقائع. مع ذلك، كان على المدعين أن يقدموا في الشكوى ما يكفي من الحقائق لادعاء معقولية الادعاء ضد تويتر على أساس تصرف الدولة. [ص ٤]

إن السؤال الأساسي بموجب مبدأ عمل الدولة هو ما إذا كان ”السلوك المزعوم الذي تسبب في الحرمان من حق فيدرالي يمكن أن يُنسب إلى الدولة بشكل عادل“، وهو ما يتم تحديده من خلال ”نهج من جزأين“، يتطلب أن ”الحرمان يجب أن يكون ناجمًا عن ممارسة حق أو امتياز ما أنشأته الدولة أو قاعدة سلوك تفرضها الدولة أو شخص تكون الدولة مسؤولة عنه“ وأن ”الطرف المتهم بالحرمان يجب أن يكون شخصًا يمكن القول بشكل عادل أنه فاعل من الدولة.“ [ص ٥] أشارت المحكمة إلى أن الحقائق المزعومة في الشكوى المعدلة لم تكن كافية تقريبًا للمدعين للمضي قدمًا في نظرية فعل الدولة لأن الشكوى المعدلة لم تُظهر أن الضرر الذي لحق بالتعديل الأول كان بسبب ”قاعدة سلوكية فرضتها الحكومة“. أكدت المحكمة أن التعليقات التي أدلى بها المسؤولون المنتخبون لا يمكن أن تشكل قاعدة قرار تكون الدولة مسؤولة عنها وأنه لا يمكن الاستنتاج أن تويتر أو أي مستمع آخر يمكن أن يستشف قاعدة واضحة للدولة في مثل هذه التصريحات أو حتى تحديد ما قد تكون عليه الآراء المفضلة للمشرع. [ص ٦] أثناء استعراض أسباب تعليق الحسابات، لاحظت المحكمة أن التفسيرات أشارت إلى أن تويتر تصرف استجابةً لعوامل خاصة بكل حساب، وليس وفقًا لقاعدة من قواعد القرار. [ص ٧] بعد الاطلاع على محتويات الشكوى المعدلة، قررت المحكمة أنه لا يمكن اعتبار تويتر ”جهة فاعلة تابعة للدولة.“ [ص. ٧]

وأشارت المحكمة إلى قضية كتب بانتام، التي خلصت فيها المحكمة العليا إلى أن اﻷفعال تمت تحت لون قانون الوﻻية [ص ٩]، وبمقارنة المصفوفة الوقائعية لقضية كتب بانتام وغيرها من اﻻستشهادات التي قدمها المدعون مثل لومبارد ضد ولاية لويزيانا وشركة كارلين للاتصالات ضد شركة ماونتن ستيتس تيليفون آند تيليغراف وماثيس ضد شركة باسيفيك للغاز والكهرباء مع القضية التي بين أيدينا، وجدت المحكمة أن هذه الأخيرة تفتقر إلى العناصر الضرورية لتوافر مؤهلات الدعوى من جانب الدولة. [ص ١١] أما فيما يتعلق بادعاء المدعي بوجود إجراء عقابي من جانب الدولة استنادًا إلى التعليقات التي أعرب عنها بعض أعضاء الكونغرس، فقد لاحظت المحكمة أن ذلك يندرج ضمن الحدود العادية للتحقيق الذي يجريه الكونغرس وليس إجراء عقابي من جانب الدولة. [ص. ١٢] ومن ثم قررت المحكمة أن الشكوى المعدلة لم تزعم بشكل كافٍ وجود ادعاء بالتعديل الأول ضد تويتر ورفضت الدعوى. [ص ١٣].

طلب المدّعون أيضًا من المحكمة إعلان عدم دستورية المادة ٢٣٠ من قانون آداب الاتصالات، التي تعفي مقدمي الخدمات عبر الإنترنت من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره الآخرون. [ص ٣] أكدت المحكمة أن على الطرف الذي يرفع مثل هذا الادعاء أن يثبت أنه عانى من ”ضرر فعلي“ يمكن ”تتبعه إلى حد ما“ إلى السلوك المطعون فيه، وأن الضرر من المرجح أن ”يُجبر“ بقرار إيجابي. وجدت المحكمة أن الأسباب التي أثارها المدّعون تخمينية وغامضة ورفضت الحكم لصالح المدّعين. [ص ١٤]

أخيرًا، استندت المحكمة أثناء رفضها دعوى المدّعين بموجب قانون فلوريدا للممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة إلى شروط الخدمة الخاصة بتويتر ولاحظت أن المدّعين لم يقدموا سببًا وجيهًا لتجاهل اختيار قانون كاليفورنيا في شروط الخدمة. كما لاحظت المحكمة كذلك أن شروط الخدمة أعطت تويتر الإذن التعاقدي بالتصرف على النحو الذي تراه مناسبًا فيما يتعلق بأي حساب أو محتوى لأي سبب أو بدون سبب مما يجعل دوافعه الظاهرية غير ذات صلة بدعوى الممارسات الخادعة. [ص ١٦] كان الادعاء الرابع والأخير للمدعين بموجب قانون إيقاف الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي في فلوريدا الذي رفضته المحكمة نظرًا لوجود قلق كبير بشأن قابلية إنفاذ قانون إيقاف الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي.