ملخص القضية وما انتهت اليه

رأت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن نيكاراغوا قد انتهكت حق مقدمة الشكوى في حرية التعبير وتحديدًا حقها في الحصول على المعلومات، كما هو محمي بموجب المادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٬ من خلال فشلها في تزويدها بالمعلومات الأساسية المتعلقة بالصحة والحقوق الإنجابية. رفعت القضية من قبل سوزانا، وهي ناجية من العنف الجنسي، حملت في سن الـ١٣ نتيجة تعرضها المتكرر للاعتداء من قبل جدّها. ادعت أن فشل الدولة في ضمان الوصول إلى معلومات دقيقة قائمة على الأدلة بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وحقوقها أثناء الحمل والخيارات المتاحة – بما في ذلك التبني – أدى إلى فرض الأمومة عليها قسرًا وزاد من هشاشتها. رغم الطلبات المتكررة من اللجنة، فإن نيكاراغوا امتنعت عن الرد على الشكوى أو تقديم أي دفاع. أكدت اللجنة من جديد أن الحق في الحصول على المعلومات يشمل التزام الدولة بتوفير معلومات شاملة وموثوقة بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية، لا سيما للفتيات والمراهقات في أوضاع هشة. خلصت اللجنة إلى أن غياب هذه المعلومات حال دون تمكّن مقدمة الشكوى من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن جسدها ومستقبلها، مما يشكل انتهاكًا للمادة ١٩ من العهد. استنادًا إلى هذه النتائج، أمرت اللجنة نيكاراغوا بتقديم سبيل انتصاف فعّال لسوزانا، بما يشمل جبر الضرر الكامل وتعويضًا مناسبًا عن الأذى الذي لحق بها. كما حثّت الدولة على إصلاح إطارها القانوني لضمان الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي العدالة على كيفية التعامل مع قضايا العنف الجنسي وتطوير سياسات تهدف إلى منع الانتهاكات المستقبلية.

الوقائع

سوزانا (اسم مستعار)، وهي مواطنة نيكاراغوية من مواليد عام ٢٠٠٠، قدّمت بلاغًا إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠١٩. ادّعت فيه حدوث انتهاكات متعددة لحقوقها المحمية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والحصول على المعلومات وفقًا للمادة ١٩. ذكرت مقدّمة الشكوى أن عدم توفر معلومات حول الصحة الجنسية والإنجابية، إضافة إلى غياب معلومات واضحة بشأن حقوقها وخياراتها خلال الحمل، شكّل انتهاكًا لحقوقها الأساسية.

وُلِدت سوزانا في مجتمع ريفي يعاني من فقر مدقع، دون أي وصول إلى التعليم الرسمي. خلال طفولتها، تعرضت لبيئة مليئة بالعنف والعزلة وسوء المعاملة من قبل جدّها. أكدت أنه في عام ٢٠١٤، عندما كانت تبلغ من العمر ١٣ عامًا، أصبحت حاملًا نتيجة عنف جنسي ارتكبه جدّها، الذي كان مرتبطًا بجماعات مسلحة في نيكاراغوا.

صرّحت سوزانا بأنها لم تتلقَّ يومًا معلومات كافية حول الصحة الجنسية والإنجابية كان من شأنها أن تمكّنها من التعرف على العنف الجنسي الذي تعرّضت له أو فهم عواقبه. كما أوضحت أن وضعها المعزول وافتقارها إلى التعليم منعها من التعرّف على علامات الحمل أو طلب الرعاية الطبية في الوقت المناسب.

في وقت لاحق، أوضحت سوزانا أنه عندما نُقِلَت إلى المستشفى للولادة، لم تُزوَّد بمعلومات عن حقوقها أو الخيارات المتاحة بعد الولادة أو المخاطر المرتبطة بها. وفقًا لشهادتها، وعلى الرغم من إبلاغها طاقم المستشفى بأن حملها كان نتيجة عنف جنسي، إلا أنها لم تُمنح معلومات حول الفحوصات الطبية للكشف عن الأمراض المنقولة جنسيًا.

علاوة على ذلك، ذكرت سوزانا أن العاملين في مجال الرعاية الصحية لم يقدّموا لها معلومات واضحة بشأن إمكانية التخلّي عن طفلها للتبني، كما لم يقدّموا لها أي توجيه بشأن الخدمات النفسية والاجتماعية التي كان من الممكن أن تساعدها في اتخاذ قرار مستنير بشأن الأمومة. كذلك أوضحت أيضًا أنها “لم تُبلَّغ بإمكانية تقديم شكوى ضد الجاني أو الحصول على المساعدة لاسترداد حقوقها المنتهكة، وعلى الرغم من معرفة الطاقم الصحي بأنها ضحية عنف جنسي، إلا أنهم لم يُخطروا السلطات المختصة.” [الفقرة ٢.٨]

أكدت سوزانا أنه في نيكاراغوا لا يمكن الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، مثل الإجهاض، حتى وإن كان الحمل يُشكّل خطرًا على حياتها وصحتها بسبب صغر سنها، إذ لا يوجد أي آلية قانونية تتيح الإجهاض في ظل الإطار القانوني الحالي، نظرًا لتجريمه في جميع الحالات (المادة ١٤٣ من قانون العقوبات). [الفقرة ٣.٣] نتيجة لذلك، أوضحت سوزانا أنها خضعت لـ”أمومة قسرية” نظرًا لعدم حصولها على المعلومات الأساسية التي تمكّنها من ممارسة استقلالها الذاتي وحقوقها الإنجابية.

طالبت سوزانا اللجنة بإصدار قرار يفيد بانتهاك حقها في الحصول على معلومات عالية الجودة حول الصحة الجنسية والإنجابية بموجب المادة ١٩ من العهد الدولي. وذكرت أن غياب التعليم المتاح بشأن هذه القضايا حرمها من المعرفة بوسائل منع الحمل والحقوق الإنجابية والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، مما تركها في وضع بالغ الهشاشة. كما دعت نيكاراغوا إلى اعتماد تدابير تضمن الوصول الفعّال إلى معلومات واضحة قائمة على الأدلة في الحالات المماثلة.

في ضوء هذه الظروف، طلبت لجنة حقوق الإنسان معلومات من الدولة الطرف بشأن موضوع الشكوى في أربع مناسبات (٤ يوليو ٢٠١٩؛ ٧ أكتوبر ٢٠٢٠؛ ٢٥ يناير ٢٠٢١؛ و١٦ يونيو٢٠٢١). إلا أن نيكاراغوا لم ترد. وبناءً عليه، رأت اللجنة أنه “في غياب رد من نيكاراغوا، يجب إيلاء وزن كافٍ لما قدمته مقدّمة الشكوى من مزاعم، ما دامت مدعومة بما يكفي.” [الفقرة ٦]

نظرة على القرار

أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارها في هذه القضية بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٢٥. نظرًا لتعقيد القضية، قامت اللجنة بتحليل انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة وحظر التعذيب والمعاملة القاسية، والخصوصية وعدم التمييز. مع ذلك، يركّز هذا التحليل تحديدًا على انتهاك الحق في الحصول على المعلومات وحرية التعبي، كما هو محمي بموجب المادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

تمحور السؤال الرئيسي الذي تناولته اللجنة حول ما إذا كان الافتقار إلى المعلومات حول الصحة الجنسية والإنجابية وحقوق صاحبة الشكوى أثناء الحمل والخيارات المتاحة أمامها يشكّل انتهاكًا للمادة ١٩ من العهد.

زعمت صاحبة الشكوى أن نيكاراغوا لم تفِ بالتزامها بضمان الحصول على معلومات أساسية بشأن صحتها الجنسية والإنجابية وحقوقها أثناء الحمل. على وجه الخصوص، أشارت إلى أن الدولة لم توفّر لها معلومات حول إمكانية التنازل عن طفلها للتبني، مما أدى إلى فرض الأمومة القسرية عليها. أضافت أن غياب التثقيف الجنسي والإنجابي وضعها في موقف هش، إذ لم تتمكن من التعرف على علامات الحمل أو فهم تبعاته. كما أكدت أن غياب المعلومات المتعلقة بالدعم النفسي والاجتماعي فاقم من هشاشتها.

من جانبها، لم تقدم نيكاراغوا أي رد على مزاعم صاحبة الشكوى أو حجج دفاعية، مما دفع اللجنة إلى إيلاء أهمية لمزاعمها طالما كانت مدعومة بشكل كافٍ.

في مستهل تحليلها للمادة ١٩، اعتبرت اللجنة أن “الحق في الحصول على المعلومات يشمل الحق في تلقي معلومات وتعليم عالي الجودة، مستند إلى الأدلة، حول الصحة الجنسية والإنجابية.” [الفقرة ٨.١٦] كما أضافت أن “غياب الوصول إلى هذه المعلومات، بما في ذلك إمكانية التنازل عن الطفل للتبني، أدى إلى فرض الأمومة القسرية عليها.” [الفقرة ٨.١٦]

بناءً على هذه الاعتبارات، خلصت اللجنة إلى أن نيكاراغوا انتهكت حق سوزانا في حرية التعبير والحصول على المعلومات، وفقًا لما تنص عليه المادة ١٩ من العهد.

لذلك أمرت اللجنة نيكاراغوا بأن توفّر لصاحبة الشكوى سبل انتصاف فعّالة، بما في ذلك جبر كامل للأضرار وتعويض مناسب عن الأذى الذي لحق بها. كما حثّت اللجنة الدولة على مراجعة الإطار القانوني لديها واتخاذ تدابير تضمن الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، خصوصًا للفتيات والمراهقات ضحايا العنف الجنسي. كما أوصت اللجنة أيضًا بتدريب العاملين في المجالين الصحي والقضائي على تقديم رعاية شاملة لضحايا العنف الجنسي وتطوير سياسات تبنٍّ مناسبة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.