تم نشر هذا التقرير في الأصل بواسطة محكمة النقض التونسية وتم إعادة نشره هنا بإذن منها.

هذا التقرير الذي قدمه الرئيس الأول لمحكمة النقض التونسية عام ٢٠١٨ خلال ورشة عمل جمعت ممثلين عن المحاكم العليا في المنطقة العربية، والذي يعطي فكرة عن نهج محكمة النقض التونسية في التعامل مع الجرائم الإلكترونية وما يسمى بـ “جرائم الإنترنت التي تنال من الشرف والسمعة” والذي يوفر بعض الأفكار حول المفاهيم المتعلقة بحرية التعبير على الإنترنت.

ان ظاهرة جرائم الكمبيوتر والانترنت، او جرائم التقنية العالية، او الجريمة الإلكترونية، ظاهرة اجرامية مستجدة نسبيا بحيث تعاني المجتمعات في الآونة الأخيرة من انتهاك للحقوق والخصوصيات الإلكترونية، وذلك في ظل انتشار الجريمة الإلكترونية، وجاء تطوّر هذا النوع من الجرائم بالتزامن مع التطورات التي تطرأ على التقنيات والتكنولوجيا التي يسرت سبل التواصل وانتقال المعلومات بين مختلف الشعوب والحضارات وسهلت حركة المعاملات وقد أصبحت لغة العصر تقوم على تداول الصوت والصورة والمعلومة عبر مسالك الاتصالات المتنوعة، وانتقل الأفراد اليوم من العالم الواقعي إلى العالم الافتراضي، وكذلك انتقلت الجريمة. فقد أصبح الفضاء الإلكتروني بيئة المجتمع الحديث ينتج مثلما ينتجه الواقع المادي أنواع جديدة من الجرائم تسمى الجرائم الالكترونية من خلال خلق فضاء جديد للمجرمين مكنتهم من تصفح الأنترنت وارتكاب جرائم مثل القرصنة، والاحتيال، والتخريب، والتعامل في معلومات العدالة والأمن والنظم البنكية، دون القبض عليهم أو الكشف عن جرائمهم. وقد تكونت أنماط جديدة من الجرائم مثل الدخول إلى أنظمة الحاسوب وقواعد المعلومات وسرقتها والعبث بها.

يمكن الاطلاع على كامل التقرير أدناه.