ملخص القضية وما انتهت اليه

الوقائع

نظرة على القرار

يجب على مكتب المدّعي العام تحديد ما إذا كان يمكن اعتبار جرائم الاختطاف والتعذيب والاعتداء الجنسي المرتكبة ضدّ جينيث بيدويا ليما كجرائم ضدّ الإنسانية وبالتالي تُرفع فترة التقادم للإجراءات الجنائية.

وللتوصّل إلى قرار، بدأ مكتب المدّعي العام بالتذكير بواجب الدولة بضمان الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار وعدم تكرار الجرائم ضدّ ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقام مكتب المدّعي العام لاحقا بتحديد السياق الذي ارتكبت فيه هذه الجرائم وأكّد أنّ هذه الجرائم لديها صلة مباشرة بالصراع المسلّح الدّاخلي بكولومبيا. أفاد مكتب المدّعي العام أنّه في سياق صراع مسلّح داخلي، يجب تفسير القانون الجنائي في ضوء أجهزة القانون الجنائي الدّولي والقانون الإنساني الدّولي وبالتحديد المبادئ التوجيهية للجنة الصليب الأحمر الدّولية والكتيبات الإرشادية حول المفهوم ونطاق القانون الإنساني الدّولي والسوابق القضائية للمحكمة الجنائية الدّولية لجمهورية يوغوسلافيا سابقا.

بعد ذلك، استمرّ مكتب المدّعي العام في تحديد ما إذا كانت الجرائم المرتكبة ضدّ جينيث بيدويا تستوفي الخصائص المطلوبة للجرائم المرتكبة ضدّ الإنسانية. وصرّح بدليل وقوع انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان خلال النزاع الدّاخلي في كولومبيا باعتباره جزءا من الاعتداء المتعمّد والمتداول والمُنَظّم ضدّ فئات معينة من المجتمع المدني وبالتحديد الصحفيين. أكّد مكتب المدّعي العام أنّ التعذيب والاعتداء الجنسي اللذين يقع ارتكابهما في سياق صراع مسلّح داخلي تُعتبر جرائم ضدّ الإنسانية حسب الأجهزة الدّولية. ولذلك أقرّ مكتب المدّعي العام أنّه يمكن في هذه الحالة تطبيق الأنظمة الأساسية للمحكمة الجنائية الدّولية ليوغوسلافيا السابقة و رواندا ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدّولية. تعتبر هذه الأنظمة أيّ جملة من الأعمال اللّاإنسانية منها القتل العمد والحبس والتعذيب والاختفاء القسري والاعتداء الجنسي التي يقع ارتكابها كجزء من الاعتداء المتعمّد والمتداول والمنظّم ضدّ أيّ فرد من أفراد المجتمع المدني خلال أوقات الحرب والسّلم على حدّ سواء كجرائم ضدّ الإنسانية.

لذلك، ختم المدّعي العام قائلا أنّه بالرّغم من أنّ قانون كولومبيا الجنائي لا يعتبر الجرائم المرتكبة ضدّ الإنسانية جريمة محددة، فإنّ هذه النوعية من الجرائم هي جزء من اتفاقيات حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية للقانون الجنائي والقواعد القطعية ذات الصّلة التي تنصّ عليها قوانين كولومبيا الوطنية والدّستور. في هذه الإطار، ذكر مكتب المدّعي العام أنّ قرارات المحكمة العليا التي تفرض أن يكون القانون المحلي متوافقا مع أحكام الاتفاقيات الدّولية حتّى وإن لم تقم السلطة التشريعية بإدراج الاتفاقيات ضمن قانونها الوطني بعد. (دائرة النقض الجنائية، حكم ٣ مايو ٢٠١٠، القاضية مريا ديل روزاريو غونزاليس دي ليموس).

وإضافة إلى ذلك، لخّص مكتب المدّعي العام عناصر الجرائم المرتكبة ضدّ الإنسانية

(أ) اعتداء على المجتمع المدني

(ب) وقع إثبات وقوع الاعتداء

(ت) يوجد ما يثبت أنّ الاعتداء كان متداولا ومنظّما

(ث) وقعت إثبات المعرفة بالاعتداء

وبالنسبة لمكتب المدّعي العام، فإنّ الشروط المذكورة أعلاه مستوفاة في قضية الصّحفية جينيث بيدويا:

• الصحفية تنتمي إلى المجتمع المدني وبذلك يجب توفير الحماية لها ولا يمكن إجبارها على التورط في الصراع المسلّح. كما أكّد مكتب المدّعي العام على أهمية عمل الصحفي في إعلام المجتمع بمواضيع ذات مصلحة عامة وصرّح أنّ الصحفيين هم الممثلون الرئيسيون لحرية التعبير. وأخيرا أفاد المدّعي العام أنّ الأعمال الإجرامية المرتكبة ضدّ جينيث بيدويا هي أعمال رقابة ضدّ كلّ مبادئ حرية الصحافة.
• كانت النية وراء الاعتداء على جينيث بيدويا حثّها على التزام الصمت. ولدعم هذه النقطة، أبرز مكتب المدّعي العام أنّه بعد الإعلان عن استهداف الصحفية تلقّى صحفيون آخرون يعملون لدى نفس الصحيفة تهديدات. وقدّم المكتب أمثلة عن اعتداءات عامة ومتكررة لمجموعات القوات شبه العسكرية على الأشخاص العاملين في وسائط الإعلام حيث تجد هذه القوات عمل هذه الأشخاص معاديا لأهدافها. و أقرّ مكتب المدّعي العام أنّ اعتداءات القوات شبه العسكرية على الصحفيين هي سياسة حربية لإسكات أصوات هؤلاء الذين لديهم الجرأة لفضح أعمالهم الوحشية وانتهاكاتهم ضدّ المجتمع. وبالتالي فإنّ الاعتداء على جينيث بيدويا لا يُمثل قضية منعزلة بل هو جزء من السياسات غير القانونية للمجموعات للاعتداء على الصحفيين لعرقلة ممارسة حرية الصحافة.
• في هذه المرحلة، أكّد مكتب المدّعي العام أنّ اعتداء مجموعة القوات شبه العسكرية على جينيث بيدويا كان جزءا من الاعتداءات المنظمة ضدّ المجتمع المدني بما في ذلك صحفيي “الايسبيكتادور”. وعلاوة على ذلك، كان الاعتداء جزءا من “الاعتداء المتداول” حسب تسمية مكتب المدّعي العام لأنّه وقع ارتكابه من طرف منظمة قوات شبه عسكرية متورّطة في عديد الأعمال الإجرامية كتحذير للصحفيين الآخرين الذين ينقلون سلسلة الأعمال الوحشية التي تقوم بها هذه القوات شبه العسكرية لإسكات أصوات أولئك الذين تجرّؤوا على فضح أعمالهم الإجرامية المرتكبة ضدّ المجتمع.
• وحسب مكتب المدّعي العام، أثبتت إفادات القوات شبه العسكرية المتورطة في الاعتداء على جينيث بيدويا الغاية من وراء التهديدات والاعتداءات على الصحفيين العاملين لدى “الاسبيكتادور” وهي منع نشر مقالات تضرّ بصفقات الأعمال الإجرامية التي كانت القوات شبه العسكرية مورّطة فيها في السجن. كما أكّد المدّعي العام على وجود دليل أنّ خطّة الاعتداء على جينيث وقع استنباطها وتنظيمها داخل جناح سجن موديلو الشديد الحراسة من طرف فردين رئيسيين من مجموعات القوات شبه العسكرية.

لذلك، استنتج مكتب المدّعي العام أنّه بموجب القانون الجنائي الكولومبي يمكن اعتبار الجرائم مثل تلك التي وقع ارتكابها ضدّ جينيث كجرائم مرتكبة ضدّ الإنسانية مما علّق فترة التقادم للإجراءات الجنائية.