ملخص القضية وما انتهت اليه

رأت غرفة المراجعة التاسعة للمحكمة الدستورية في كولومبيا أنه يوجد نمط واضح من العنف عبر الإنترنت ضد الصحفيات نتيجة لتقاريرهن عن أنشطة الشخصيات السياسية من أجل المصلحة العامة. من ثم أمرت المحكمة بسلسلة من التدابير التحويلية لمنع هذه الظاهرة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها بينما رفضت جزئيًا الالتماس لأن المدعين لم يعلموا المجلس الانتخابي الوطني بالمضايقات الصّادرة عبر الإنترنت. أثارت الصحفيّات فيكتوريا يوجينيا دافيلا وكاميلا زولواغا سواريز ولينا ماريا بينيا ولاريزا بيزانو روخاس وأندريا دافيلا كلارو وماريا خيمينا دوزان وكلوديا جوريستاتي وماريوري تروخيو وسيسيليا أوروزكو دعوى دستوريّة للمطالبة بالحماية الفوريّة لحقوقهنّ الأساسية ضد المجلس الانتخابي الوطني لكولومبيا لأنهن عانين من كراهية النّساء و العنف الجنسي والجنساني عبر الإنترنت على منصّة تويتر في محاولة لفرض رقابة عليهنّ وتحقير مهنتهم. جادلن على وجه التّحديد بأن المجلس الانتخابي الوطني لم يعتمد أي تدابير لمنع أو معاقبة العنف الجنسي الذي يرتكبه أو يتسامح معه أعضاء الأحزاب السياسية والمنتسبون إليها في شبكاتهم الاجتماعية.

من جانبه، جادل المجلس الانتخابي الوطني بأنه ليس لديه اختصاص للسيطرة على سلوك الجهات الفاعلة السياسية على تويتر أو تسليط عقوبات عليها. كما لاحظ أن جهة الادّعاء لم تثبت أنها أشعرت المجلس الانتخابي الوطني ولا الأحزاب السياسية أو الحركات الاجتماعية بالهجمات الإلكترونية التي تعرّضت لها. رأت المحكمة أن جهة الادّعاء لم تثبت أنها أبلغت المجلس الانتخابي الوطني أو الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية بالعنف الجنسي الذي تزعم التعرّض له عبر الإنترنت. لكن المحكمة لاحظت وجود نمط من العنف عبر الإنترنت في كولومبيا تمارسه أطراف ثالثة ضد الصحفيات، لا ينبغي للدولة أن تتجاهله. عليه، أقرّت المحكمة بالتمييز الذي تعاني منه المرأة من خلال العنف عبر الإنترنت ورأت أنه يفضي إلى الرقابة الذاتية. بالإضافة إلى ذلك، لاحظت المحكمة أنه لا يوجد إطار قانوني في كولومبيا لمنع العنف عبر الإنترنت ضد الصحفيات والمعاقبة عليه. وأخيرًا، أمرت المحكمة بسلسلة من التدابير للقضاء على العنف ضد المرأة عبر الإنترنت. تشمل هذه التدابير اعتماد وتنفيذ مبادئ توجيهية أخلاقيّة من قبل الأحزاب السياسية لمعاقبة العنف عبر الإنترنت وإجراء لضمان حقوق النساء ضحايا أي شكل من أشكال العنف، والحاجة إلى سن تشريعات حول العنف الجنسي الرّقمي.

---

الوقائع

تقدّمت كلّ من رايسا كاريو فيلاميزار، منسّقة مؤسّسة الدّفاع عن حرية الصحافة (FLIP)، وبيدرو فاكا، المدير التنفيذي لمؤسّسة الدّفاع عن حرية الصحافة في فترة إثارة الدّعوى، بدعوى دستوريّة للمطالبة بالحماية الفوريّة للحقوق الأساسيّة نيابة عن الصحفيّات فيكتوريا يوجينيا دافيلا وكاميلا زولواغا سواريز ولينا ماريا بينيا ولاريزا بيزانو روخاس وأندريا دافيلا كلارو وماريا خيمينا دوزان وكلوديا جوريستاتي وماريوري تروخيو وسيسيليا أوروزكو (المشار إليهنّ لاحقًا بجهة الادّعاء) ضدّ المجلس الانتخابي الوطني بعد أن تعرّضن إلى العديد من الهجمات الجنسانيّة التي تعكس كراهية النّساء عبر منصّة تويتر.

جادلت جهة الادّعاء بأن العنف عبر الإنترنت على الشبكات الاجتماعية هو شكل جديد من أشكال الهجوم ضد الصحفيات على أساس جنسهن وأوضحت أنّ الصحفيّات تلقين هجمات على الإنترنت ذات طابع جنساني تعكس كراهية للنّساء ردًا على عملهن الصحفي. من ثم، اعتبرن أن حقوقهنّ في حرية التعبير وعدم التمييز والكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية قد انتهكت.

قدّمت جهة الادعاء أمثلة عن تلك الهجمات و بيّنت أنّ الصحفيّات تلقّين في العديد من المناسبات، بعد نشر تحقيقات صحفية تهمّ المصلحة العامّة و تشمل سياسيين كولومبيين، الإهانات و الشتائم التّالية عبر منصّة التّواصل الاجتماعي تويتر مثل: “النمامة الحسودة ” و”ساحرة العصابات” و”العجوز الهزيلة” و”المرأة البدينة” و”صحفية وقحة ويساريّة وبائسة ومرتشية وحقيرة” و”الحقيقة، أيها الكولومبيون، يجب اغتصاب هذه المرأة @MJDuzan والبصق عليها وتقطيعها بالمنشار وشنقها في ساحة بوليفار، دعونا نكرم اسم القوات شبه العسكرية” (منقول دون تعديل) و”المضطربة و المختلّة عقليًا” و”امرأة تثير الاشمئزاز، أمّ تثير الاشمئزاز” و”القاتلة” و”المقاتلة من أجل الحريّة المتخفيّة في زيّ صحفيّة” و العديد من التّعليقات الأخرى التي تمّ تقديمها أو إثارتها من قبل المتشدّدين السياسيّين في مناسبات مختلفة.

أضافت جهة الادّعاء أن هذه التعليقات “تمييزية وتستصغر مهنة الصحفيّات، وتشمل التعليقات أحيانًا أفرادًا من أسرهن وتمسّ دورهن كأمهات.” [الفقرة ٤]

كما ادّعت أن المجلس الانتخابي الوطني والأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية لم تتخذ أي تدابير لوقف ذلك العنف، كما أنها لم تعاقب المسؤولين عن الإهانات المعادية للنساء.

علاوة على ذلك، شرحت جهة الادّعاء أنّه يوجد نمط من العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الرّقمي ضد الصحفيات “يخدم صالح مجموعات معينة أو جهات فاعلة سياسية من خلال استراتيجيات التضليل والتضخيم والترهيب.” [الفقرة ٢] أشارت إلى أن هذه الاعتداءات على الإنترنت تشكّل تهديدات عرّضت حرية المدّعيات في التعبير وسلامتهنّ الجسدية وصحتهن للخطر، ممّا جعلهنّ في النهاية تمارسن الرقابة الذاتية.

أخيرًا، طلبت جهة الادّعاء إعلانًا من السلطة القضائية يوضح أن المجلس الانتخابي الوطني ليس لديه آلية لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالعنف الرقمي ضد المرأة وطلبت أيضًا إنشاء آلية لمعالجة هذه الشكاوى. علاوة على ذلك، التمست من المجلس الانتخابي الوطني إصدار بيان للعموم بشأن واجب الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية في احترام حرية الصحافة وأهمية الصحفيات. طلبت أخيرًا من القضاء الاعتراف بوجود نمط من العدوان الرقمي ضد الصحفيات في كولومبيا.

من جانبه، جادل المجلس الانتخابي الوطني بأنه لا يمتلك القدرة للتحكّم في سلوك الجهات الفاعلة السياسية أو معاقبتها في مجالها الخاص أو بشأن منشوراتها على تويتر. أوضح أن سلطة التحقيق مع أعضاء الأحزاب أو الحركات السياسية ومعاقبتهم تعود إلى كل حزب أو حركة سياسية. جادل أيضًا بأن جهة الادّعاء لم تثبت أنّها أشعرت سابقًا المجلس ولا الأحزاب السياسية أو الحركات الاجتماعية بالاعتداءات التي تعرضت لها.

أوضح مكتب النّائب العام أنّ جهة الادّعاء عانت من هجمات عبر الإنترنت من قبل المواطنين الذين تفاعلوا مع التعليقات التي نشرها زعماء سياسيّون. قال أنّ الأحزاب السياسية وأعضاؤها والمجلس الانتخابي الوطني قد تسامحت مع العنف عبر الإنترنت الذي ندّدت به جهة الادّعاء حيث لم يتخذوا أي تدابير لمنع تلك الهجمات أو المعاقبة عليها. لكنّه لاحظ في ذات الوقت أنّ جهة الادعاء لم تعلم رسميًا المجلس الانتخابي الوطني بتلك الاعتداءات.

في ٢٦ مايو ٢٠٢٢، رفض المكتب الفرعي أ للغرفة الثالثة من المحكمة الإدارية في كونديناماركا دعوى حماية الحقوق المكفولة دستوريًا. رأت المحكمة أنه على الرغم من أن المجلس الانتخابي الوطني يمكنه فرض عقوبات على الأحزاب السياسية، فهو لا يملك سلطة فرض عقوبات مباشرة على أعضاء الأحزاب السياسية أو المنتسبين إليها لأن ذلك يرجع بالنّظر إلى كل حزب سياسي.

كما رأت المحكمة أنه لم يثبت أنه قد تمّ إشعار المجلس الانتخابي الوطني بالسلوك المزعوم المتعلّق بالعنف عبر الانترنت الذي نددت به جهة الادعاء.

أوضحت المحكمة أنه لم يكن من الممكن للمجلس الانتخابي الوطني والأحزاب السياسية التحكم في جميع التّعاليق والمحتويات المنشورة على الشبكات الاجتماعية وخلصت بالتّالي إلى أنه لا يوجد دليل على وجود عنف عبر الإنترنت صدر عن الأحزاب أو الحركات السياسية أو أعضائها أو المنتسبين إليها ضدّ جهة الادعاء.

لكن المحكمة أقرّت بوجود نمط واضح للعنف عبر الإنترنت أو شبكات التّواصل الاجتماعي تمارسه أطراف ثالثة ضدّ النّساء وخاصّة ضدّ الصحفيّات.

بشأن هذه النقطة الأخيرة، رأت المحكمة أنه من الضروري اعتماد تدابير مختلفة تهدف إلى منع العنف عبر الإنترنت ضد الصحفيات. لذلك أمرت المحكمة “المجلس الوطني الانتخابي بتوزيع نصّ الحكم على جميع الأحزاب والحركات السياسية في البلاد وبأن ينشر على موقعه الإلكتروني العناوين الإلكترونية لجميع الأحزاب والحركات السياسية حيث يمكن للمواطنين تقديم شكاوى ضد الأعضاء والمنتسبين.” [الفقرة ١٦]

أمرت المحكمة كذلك جميع الأحزاب والحركات السياسية بأن تعتمد في مدونات سلوكها مبادئ توجيهية لأعضائها فيما يتعلق باستخدام الشبكات الاجتماعية لمنع أدوات الاتصال هذه من أن تصبح أدوات للعنف ضد المرأة عبر الإنترنت. كما أمرت المحكمة اللجان المكلّفة بالأخلاقيّات في الأحزاب السياسية بمنع أعضائها ومنتسبيها من استخدام شبكاتها الاجتماعية للتحريض على العنف عبر الإنترنت في سياق نشاطها السياسي.

بتاريخ ١٠ يونيو ٢٠٢١ تقدّم كلّ من جونثان بوك رويز، المدير التنفيذي لمؤسّسة الدّفاع عن حرية الصحافة ورايسا كاريو فيلاميزار ودانيالا أوسبينا نوريغا، المستشارتين القانونيّتين لدى مؤسّسة الدّفاع عن حرية الصحافة وكارولينا بوتيرو، مديرة مؤسّسة كاريزما واليزا ليس مونوز، المديرة التنفيذيّة للمؤسّسة النسائيّة للإعلام، إلى المحكمة الدّستوريّة في كولومبيا بطلب لمراجعة هذه القضيّة لتوسيع نطاق فقه القضاء فيما يتعلّق بالعنف ضد الصحفيّات عبر الإنترنت.

أوضح المدّعون، إلى جانب بقية المنظمات، أنه “لا وجود لقواعد تنظيميّة فيما يتعلق بالحماية ضدّ العنف عبر الإنترنت الذي تثيره وتحرض عليه بعض الشخصيات السياسية.” [الفقرة ٢٠] بالإضافة إلى ذلك، جادلوا بأن الأحزاب السياسية ينبغي أن تتحمل درجة أعلى من المسؤولية عن تصرفات أعضائها ومرشحيها عندما يتعلق الأمر بالعنف ضد المرأة. كما ذكروا أن على الأحزاب السياسية واجب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المنتسبين إليها وأعضائها عندما ينشرون تعليقات عدوانية ضد الصحفيات.

بالإضافة إلى ذلك، بيّن المدّعون أن العنف السياسي القائم على النوع الاجتماعي يتطلب تحليلًا دقيقًا ووزنًا أو موازنة للحقوق لأنه قد يفضي – في بعض الظروف – إلى تداعيات تتعارض مع الخطابات السياسية التي تحميها حرية التعبير. من ناحيته، لم يطعن المجلس الوطني الانتخابي أو بقية أطراف القضيّة في قرار المحكمة الإدارية لكونديناماركا.

---

نظرة على القرار

صرّح القاضي خوسيه فرناندو رييس كوارتاس برأي غرفة المراجعة التاسعة للمحكمة الدستورية في كولومبيا. كان على المحكمة أن تقرر هل أنّ المجلس الانتخابي الوطني قد انتهك حقوق جهة الادّعاء في حرية التعبير والرأي وعدم التمييز والكرامة الإنسانية والحياة والسلامة “من خلال عدم معاقبة الجهات الفاعلة والأحزاب والحركات السياسية التي يُزعم أنها شجعت أو تسامحت مع الاعتداءات على الإنترنت التي كانت [الصحفيات] ضحيّة لها بعد نشر تحقيقاتهن الصحفية.” [الفقرة ٣٧]

جادلت جهة الادّعاء بأن المجلس الانتخابي الوطني انتهك الحقّ في حرية التعبير وعدم التمييز والكرامة الإنسانية والحياة والسلامة بعدم اتخاذ أي تدابير لوقف العنف الكاره للنساء على الإنترنت الموجّه ضدهنّ بسبب عملهنّ الصحفي. كما أشارت جهة الادّعاء إلى وجود نمط من العنف عبر الإنترنت ضد الصحفيات تم الترويج له من قبل مجموعات معينة أو جهات فاعلة سياسية استفادت من المضايقات التي عانين منها من خلال استراتيجيات الترهيب والتهديدات والمعلومات المضللة. كما لاحظت جهة الادعاء أنّ قضية الحال توفر للمحكمة الدستورية الكولومبية فرصة للقضاء على هذه الأنماط من العنف الإلكتروني القائم على النوع الاجتماعي في شبكات التّواصل الاجتماعي، مثل تويتر.

أولًا، نظرت المحكمة في ظاهرة العنف عبر الإنترنت ضد الصحفيات. بصفة عامة، أشارت المحكمة إلى أن الاتفاقية الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه أو “اتفاقية بيليم دو بارا” تنص في المادة ١ على أن العنف ضد النساء هو أي فعل أو سلوك – قائم على الجنس – يسبب الوفاة أو الأذى البدني أو الجنسي أو النفسي للنساء سواء على المستوى العام أو الخاص.

ثم عرّفت المحكمة العنف ضد المرأة عبر الإنترنت بأنه “أي فعل من أفعال العنف القائم على النّوع الاجتماعي ضد المرأة يُرتكب بمساعدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – مثل الهواتف المحمولة والهواتف الذكية أو الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني – الموجه ضد المرأة لأنها امرأة أو يؤثر على المرأة بشكل غير متناسب” [الفقرة ٤٤] ، على النحو المنصوص عليه في حكم المحكمة الدستورية الكولومبية رقم T-٢٨٠ لسنة ٢٠٢٢ وتقرير ٢٠١٨ للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنيّة بالعنف ضد المرأة ، A/HRC/38/47.

ثم أوضحت المحكمة أن العنف عبر الإنترنت ضد المرأة يتسبّب في أضرار نفسية وعاطفية وجسدية واقتصادية واجتماعية شديدة ويتسبب في استبعاد النساء من الفضاء الرّقمي ويفرض عليهنّ “الرقابة الذاتية” كما جاء في تقرير منظمة الدول الأمريكية، العنف السيبرني والتنمّر الالكتروني ضد النساء والفتيات في إطار اتفاقية بيليم دو بارا منذ ٢٠٢٢. رأت المحكمة أنه يجب على الدول الاعتراف بخطورة هذا الشكل من أشكال العنف وتنفيذ تدابير للوقاية الداخلية وتصميم آليات قضائية مناسبة وفعالة والتحقيق بجدية في هذه الأفعال وتحديد المسؤولين عنها ومعاقبتهم ووضع تدابير للجبر.

إثر ذلك، ذكرت المحكمة أن “العنف عبر الإنترنت لم يخضع للتّنظيم في كولومبيا ولم يعرف تطوّرات فقهيّة موسّعة.” [الفقرة ٤٧]

ذكّرت المحكمة بأنّ محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان رأت في إطار قضيّة فيليز ريستريبو وأفراد أسرته ضد كولومبيا أنه لا يمكن ممارسة الصحافة بحرية سوى عندما لا يتعرض الصحفيون للعنف أو التهديدات لأن “هذه الأفعال تشكل عقبات خطيرة أمام ممارسة حرية التعبير.” [الفقرة ٥٧] بالنّسبة إلى هذه النقطة، كررت المحكمة أنه في حكمها T-١٤٠ لسنة ٢٠٢١، وجدت أن أشكال التمييز المختلفة التي تتعرض لها الصحفيات بسبب جنسهن تشكل عقبة أمام ممارسة مهنتهن. كما رأت المحكمة أن “نمط التمييز ضد الصحفيات في ممارسة مهنتهن قد تجلى من خلال أنواع متعددة من العنف، بما في ذلك العنف الرقمي.” [الفقرة ٥٧]

كما أوضحت المحكمة أن المقرر الخاص للجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان المعني بحرية التعبير [تقرير عن الصحفيات وحرية التعبير، ٢٠١٨] حدد العنف عبر الإنترنت على أنه ممارسة تمييزية تؤثر على الصحفيات بشكل غير متناسب مقارنة بزملائهن الذكور، “وهو عمومًا عنف كاره للنساء وذو طابع جنسيّ في محتواه. يؤدّي هذا النوع من العنف إلى الرقابة الذاتية وهو هجوم مباشر ضدّ بروز المرأة ومشاركتها الكاملة في الحياة العامة.” [الفقرة ٥٩] أوضحت المحكمة أيضًا أن المقررة الخاصة رأت في التقرير المذكور أنه يجب على الدول منع العنف ضد الصحفيات عبر الإنترنت وأن عليها واجب اعتماد عقوبات كافية وفعالة.

رأت المحكمة أن كولومبيا يجب أن تعتمد إطارًا قانونيًا شاملًا للقضاء على العنف ضد المرأة عبر الإنترنت وفقًا لتوصيات المنظمات الدولية.

ثمّ كان على المحكمة أن تنظر في الحق في حرية التعبير في سياق شبكات التّواصل الاجتماعي في كولومبيا. فيما يتعلق بهذه المسألة، لاحظت المحكمة أن المادة ٢٠ من الدستور تحمي الحق في حرية التعبير. كما أشارت إلى أن حرية التعبير ضرورية لإرساء ديمقراطية تشاركية حقيقية وهي تشمل حرية التعبير عن الأفكار والآراء وحرية نشر المعلومات وتلقيها وحرية الصحافة وحظر الرقابة، على النحو المنصوص عليه من قبل المحكمة الدستورية الكولومبية في القضيتين T-٢٠٣/٢٠٢٢ و C-٠١٠/٢٠٠٠.

كما أقرّت المحكمة بأن الإنترنت هو شكل من أشكال الاتصال الذي أحدث ثورة في المجتمع. وفيما يتعلق بهذه النقطة، أوضحت المحكمة أن “ممارسة الحق في حرية التعبير عبر الإنترنت تعتمد، إلى حد كبير، على مجموعة موسّعة من الجهات الفاعلة الخاصة هم الوسطاء الذين دونهم لن يكون تداول المحتوى ممكنًا من ضمن المنصّات الأكثر أهميّة نذكر فيسبوك أو تويتر أو انستغرام.” [الفقرة ٦٩]

بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أنه في القضية T-١٧٩/٢٠١٩، قضت المحكمة بأنّ حرية التعبير “خارج الإنترنت” هي نفس حرية التعبير “عبر الإنترنت”، بالتالي فنطاق الحماية الدستورية الممنوحة لنوعي هذه الحريّة هو نفسه. كما قالت المحكمة إنه بموجب المادة ٢٠ من الدستور والمادة ١٣ من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان “لا يمكن التحقق من محتوى ما يريد أي شخص يستخدم الشبكات الاجتماعية نشره أو نقله أو التعبير عنه لأن العكس سيؤدي إلى إخضاع الكشف عن ذلك لإذن مسبق.” [الفقرة ٧٠]

على أي حال، أقرت المحكمة بأن هذه التقنيات تسهل السرعة والعفوية ونطاقًا أوسع لحرية التعبير بينما تشكل خطرًا أكبر على حقوق مثل الحقّ في الشرف أو الحقّ في الخصوصية أو الحقّ في الصورة. بشأن هذه النقطة، رأت المحكمة أن “حماية وحدود حرية التعبير من قبل وسائل الإعلام المطبوعة عالية التأثير تنطبق أيضًا على وسائل الإعلام الافتراضية” [الفقرة ٧١] كما جاء في القضية T-٠٥٠/٢٠١٦. لتوضيح هذه القيود المفروضة على حرية التعبير، قدمت المحكمة أمثلة واضحة على متى ينبغي تقييد حرية التعبير: الدعاية للحرب والتحريض على الإرهاب وخطاب الكراهية والتمييز والدعوة إلى الجريمة والعنف والمواد الإباحية والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.

ثمّ طبّقت المحكمة المعايير القانونية المذكورة أعلاه على قضيّة الحال. في هذا السياق، كان على المحكمة أن تقرر إذا انتهك المجلس الانتخابي الوطني حقّ جهة الادّعاء في حرية التعبير وعدم التمييز والكرامة الإنسانية والحياة والسّلامة لعدم معاقبة الأحزاب والحركات السياسية على الاعتداءات على الإنترنت التي تعرّضت لها.

أشارت المحكمة إلى أنه وفقًا للمادة ٢٦٥ من الدستور، يجب على المجلس الانتخابي الوطني تنظيم ورصد ومراقبة جميع الأنشطة الانتخابية للأحزاب والحركات السياسية. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت المحكمة أنه بموجب المادة ١٣ من القانون ١٤٧٥ لسنة ٢٠١١، يتمتع المجلس بسلطة إصدار العقوبات ضدّ الأحزاب والحركات السياسية عندما تنتهك النظام القانوني. علاوة على ذلك، أوضحت المحكمة أنه بموجب المادة ٤ من القانون ١٤٧٥ والمادّة ٤١ من القانون ١٣٠ لسنة ١٩٩٤، يجب على الأحزاب والحركات السياسية إنشاء مجالس مراقبة أخلاقية لتنظيم سلوك وأنشطة أعضائها والمنتسبين إليها. مع ذلك، رأت المحكمة أنه لا توجد قاعدة في النظام القانوني الكولومبي تحدد ما إذا كان ينبغي على المجلس الانتخابي الوطني أن ينفّذ صلاحياته تلقائيًا أم بناءً على طلب طرف إزاء أعمال العنف المزعومة عبر الإنترنت ضد المرأة.
اعتبرت المحكمة أن عددًا لا حصر له من المنشورات أو التّعاليق يتم نشرها يوميًا على شبكات التّواصل الاجتماعي. أوضحت إضافة على ذلك أنه لن يكون من المستحيل فحسب على المجلس الانتخابي الوطني والأحزاب السياسية ضمان الرّصد المستمرّ للأنشطة التي يقوم بها أعضاء الأحزاب عبر شبكات التّواصل الاجتماعي، بل قد يفضي ذلك إلى فرض الرّقابة المسبقة. في هذا الصدد، استشهدت المحكمة بالقضية T-٢٠٣/٢٠٢٢ للتّذكير بأنّ الرقابة المسبقة محظورة.

لهذه الأسباب، خلصت المحكمة إلى أن قيام المجلس الانتخابي الوطني أو الأحزاب السياسية بتنفيذ ضوابط أو اعتماد عقوبات للعنف ضد المرأة عبر الإنترنت، يتطلّب من الضّحايا “إشعار الأحزاب أو الحركات السياسية، كذلك المجلس الانتخابي الوطني أو السلطات المختصة، بالأفعال التي تعتبر أنّها تنتهك القانون.” [الفقرة ١١٢]

عليه اتفقت المحكمة مع المحكمة الإدارية في كونديناماركا على كون “جهة الادّعاء لم تثبت أنّها أشعرت المجلس الانتخابي الوطني أو لجان الأخلاقيات أو السلطات، مثل مكتب النّائب العام، بأعمال العنف عبر الإنترنت للانطلاق في إجراءات المتابعة القضائيّة.” [الفقرة ١١٣] من ثم، رأت المحكمة أنه لا ينبغي تحميل المدعى عليه أي مسؤولية.

على ضوء ذلك، خلصت المحكمة إلى أن المجلس الانتخابي الوطني والأحزاب والحركات السياسية لم تنتهك حقّ جهة الادّعاء.

بغضّ النّظر عمّا تقدّم، أوضحت المحكمة أن قضيّة الحال تتطلب “دراسة تستند إلى المنظور الجنساني ونهج متعدد المستويات لبيان وجود نمط محدد من التمييز الموجه ضد الصحفيات من خلال العنف الرقمي أو عبر الإنترنت.” [الفقرة ١١٥]

عليه، أكدت المحكمة أن النظام القانوني الكولومبي لا ينصّ بشكل صريح عمّا إذا كان يجب على المجلس الانتخابي الوطني أو الأحزاب السياسية التصرف تلقائيًا أو بناءً على طلب من أحد الأطراف لمواجهة العنف الإلكتروني المزعوم ضد المرأة. بالإضافة إلى ذلك، رأت المحكمة أن “القانون لا ينصّ على مسار محدد لحالات العنف عبر الإنترنت فيما يتعلق بصلاحيّات المجلس الانتخابي الوطني أو لجان الأخلاقيات صلب الأحزاب السياسية لفرض العقوبات.” [الفقرة ١١٦]

وضّحت المحكمة أن عدم وجود لائحة محددة بشأن هذه المسألة يحول دون الاعتراف الواجب بوجود العنف الرقمي ضد المرأة. على النقيض من التشريعات المحلية في كولومبيا، أشارت المحكمة إلى وجود معايير دولية لحقوق الإنسان تتطلب من الدول ضمان امتناع موظفي الدولة والأفراد عن الانخراط في أي عمل من أعمال التمييز أو العنف ضد المرأة، تبعًا لما جاء في تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه عن العنف ضد النساء والفتيات عبر الإنترنت من منظور حقوق الإنسان (٢٠١٨) A/HRC/38/47. رأت المحكمة كذلك أن التقرير المذكور يتطلب من الدول منع العنف الرقمي القائم على النّوع الاجتماعي ووضع إجراءات للإزالة الفورية للمحتوى التمييزي أو العدواني القائم على النّوع الاجتماعي.

ثم أوضحت المحكمة أن مقرر لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان المعني بحرية التعبير ذكر أن “أكثر أشكال العنف عبر الإنترنت شيوعًا ضد الصحفيات والعاملات في وسائل الإعلام تشمل الرّصد والتعقّب ونشر البيانات الشخصية والتصيد وتلطيخ السّمعة والتشهير أو الاستبعاد والكراهية المتفشية.” [الفقرة ١٢١] [تقرير عن الصحفيات وحرية التعبير، ٢٠١٨]

بالنظر إلى ذلك، رأت المحكمة أن “العنف عبر الإنترنت ضد الصحفيات هو واقع آخذ في الازدياد” وأن جهة الادّعاء “تلقّت إهانات وتهديدات وتعليقات تسعى إلى استبعاد الأعمال الصحفيّة التي تنجزها الصحفيّات أو توليد كراهية متفشية تجاههنّ”. [الفقرة ١٢٢]

كما أوضحت المحكمة أن سوء المعاملة التي عانت منها جهة الادّعاء عبر الإهانات والتّعليقات تستند إلى “أنماط التمييز التي عانت منها النساء تاريخيا في مختلف المجالات.” [الفقرة ١٢٤]

ثم رأت المحكمة أن هذه الأنماط من التمييز القائم على النّوع الاجتماعي تتجلى في عدة عوامل مثل المساس “بدورهن كأمهات” ونزع الشرعية عن دورهن كصحفيات وتوظيف أفكار مسبقة عن ذكاء المرأة وتحقير كونهنّ نساء واستخدام الإهانات الجنسانيّة والتهديد بالقتل أو الاعتداءات البدنية.

في هذا السياق، رأت المحكمة أن الدولة لا يمكنها التسامح مع هذه الأنماط من العنف عبر الإنترنت ضد الصحفيات وخلصت إلى أنه يجب على كولومبيا اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. أشارت المحكمة إلى أنها أقرّت في حكمها T-٢٨٠/٢٠٢٢ بأنه لا يوجد في كولومبيا إطار تشريعي يفي بالتوصيات التي وضعتها منظمة الدول الأمريكية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لمكافحة العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي. أوضحت المحكمة أيضًا أنها في الحكم المذكور، حثت الكونغرس الكولومبي على الامتثال للتوصيات التي قدمها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية لمنع العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي والحماية ضدّه وحظره وتجريمه. هكذا، خلصت المحكمة إلى أن كولومبيا لا تزال تعاني من عجز معياري ودين إزاء النساء لتضمن لهن حياة خالية من جميع أنواع العنف، خاصة فيما يتعلق بالعنف عبر الإنترنت.

للأسباب المذكورة أعلاه، أيدت المحكمة الدستورية لكولومبيا جزئيًا قرار المحكمة الأدنى درجة حيث رفضت دعوى حماية الحقوق الدّستوريّة لأنّها لم تتبيّن أيّ انتهاك لحقوق جهة الادّعاء نتيجة لإجراء أو إغفال من جانب المجلس الانتخابي الوطني والأطراف المعنيّة الأخرى، وأقرّت بوجود نمط من العنف عبر الإنترنت ضد الصحفيات.

لكنّ المحكمة ألغت الجزء من الحكم الذي أمر “بنشر القرار داخل الأحزاب والحركات السياسية، ولا سيما الجزء المتعلق بالحق في حرية التعبير وحدوده ومسؤوليات أعضاء الأحزاب والحركات السياسية عن الاستخدام غير المناسب للشبكات الاجتماعية عندما يؤدي هذا الاستخدام إلى توليد العنف عبر الإنترنت.” [الفقرة ١٢٩] بالنسبة للمحكمة، تأكيد هذا الجزء من القرار “من شأنه أن يؤدي إلى رقابة مسبقة على حرية التعبير، وهو أمر محظور صراحة بموجب الدستور.” [الفقرة ١٣١]

أخيرًا، أمرت المحكمة باتخاذ العديد من التدابير التحويلية للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت. في هذا الصدد، حثت المحكمة جميع الأحزاب والحركات السياسية على اعتماد مبادئ توجيهية في مدونات السّلوك الخاصة بها لمعاقبة أعمال العنف أو التحريض على العنف عبر الإنترنت وفقا للمعايير الدولية وإنشاء مسار للنساء ضحايا جميع أنواع العنف. في الوقت ذاته، كررت المحكمة ما تم الأمر به في الحكم T-٢٨٠/٢٠٢٢: أن يمتثل الكونغرس للتوصيات الدولية بشأن منع العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي والحماية ضدّه وجبره وحظره وتجريمه.

بالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة وزارتي العدل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتماد مشروع قانون يهدف إلى تنظيم العنف الرقمي وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. طلبت المحكمة من مكتب النّائب العام ومكتب أمين المظالم ووزارة العدل ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمجلس الانتخابي الوطني أن يدرجوا على صفحاتهم على شبكة الإنترنت محتوى إعلاميًا عن العنف الرقمي ضد المرأة، وأن يوفّروا في الوقت ذاته آليات حماية للإبلاغ عن أي نوع من أنواع العنف ضد المرأة. أخيرًا، أمرت المجلس الانتخابي الوطني باعتماد التدابير اللازمة لوضع خطة تثقيفية وتدريبية لأعضاء الأحزاب والحركات السياسية والمنتسبين إليها حول المنظور الجنساني والعنف ضد المرأة عبر الإنترنت؛ وتقديم مشروع قانون لتنظيم آلية لتوجيه الشكاوى المتعلقة بالعنف عبر الإنترنت ووضع إجراء تنظيمي داخلي لمعالجة تلك الشكاوى.

---