تم نشر هذا التقرير في الأصل بواسطة حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي وتم إعادة نشره هنا بإذن منها.

أصدر “حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي” يوم الجمعة، 21 مايو/ أيار 2021، تقريراً جديداً بعنوان “العدوان على الحقوق الرقمية الفلسطينية” يوضح ويوثق من خلاله الانتهاكات التي تعرضت لها الحقوق الرقمية الفلسطينية في الفترة ما بين 6-19 مايو/ أيار الجاري، أي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على الفلسطينيين، واستجابة شركات التواصل الاجتماعي لهذه الانتهاكات، ويوضح التقرير تصاعد العدوان على الفضاء الرقمي والرواية الرقمية الفلسطينية، ويُفصل الانتهاكات التي تعرض لها المحتوى خلال هذه الفترة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي والشركات التكنولوجية، إلى جانب انتشار خطاب الكراهية والتحريض على الفلسطينيين والعرب باللغة العبرية.

يوضح التقرير توثيق المركز لما يزيد عن 500 بلاغ للحقوق الرقمية الفلسطينية في الفترة المذكورة بالتعاون مع مؤسسات شريكة، ما يشير لازدياد ملحوظاً لرقابة وسائل التواصل الاجتماعي على الخطاب السياسي الفلسطيني، حيث تصاعدت كثافة رقابة شركات التواصل الاجتماعي على المحتوى الفلسطيني منذ تاريخ 6 مايو/ أيار ما أدى إلى إزالة جزء كبير من المحتوى الفلسطيني من المنصات وتعليق حسابات وإغلاق أخرى بالإضافة إلى انتهاكات أخرى يفصلها التقرير، على أثر النشر عن قضية الشيخ جراح، والاعتداءات على القدس، ثم لاحقاً عن العدوان على غزة والاحتجاجات والمظاهرات، ولم تقدم المنصات تفسيراً مقنعا لذلك، فيما يرجح أن تكون وحدة السايبر الإسرائيلية التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية، والتي قدمت خلال السنوات الماضية عشرات آلاف الحالات للشركات دون أي إجراء قانوني، خلف هذه الانتهاكات الأخيرة.

وفقاً للتقرير، فقد تنوعت أسباب الانتهاكات ما بين إزالة المحتوى، وحذف وتقييد الحسابات، وإخفاء الأوسمة، إضافة إلى تقليل الوصولية لمحتوى بعينه، وحذف المحتوى المؤرشف، وتقييد الوصول، فيما تنوعت نسبة الانتهاكات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وثق مركز حملة 50% من هذه الانتهاكات على منصة “انستغرام” و35% على منصة “فيسبوك” بينما وثق ما نسبته 11% من مجمل الحالات على منصة “تويتر” و1% من الحالات على “تيك توك”، بينما كانت 3٪ الأخيرة من الحالات دون معلومات كافية من المبلغين. لم يتم إعطاء أو تحديد سبب الحذف أو التعليق من قبل الشركات في جزء كبير الحالات، فيما تنوعت الأسباب المقدمة للحالات الأخرى ما بين خطاب كراهية، ومخالفة لمعايير المجتمع، وطلب إثبات هوية وغير ذلك من الأسباب، واستطاع المركز حتى اللحظة استعادة جزء من هذه الحسابات، فيما لا يزال جزء منها قيد المراجعة.

يمكن الاطلاع على كامل التقرير أدناه أو من هنا.