تم نشر هذا التقرير في الأصل بواسطة مركز الخليج لحقوق الإنسان وتم إعادة نشره هنا بإذن منها.

تحديث: في جلسة  ُعقدت بتاريخ  16 يونيو/حزيران 2020، أصدرت المحكمة الابتدائية في عبري حكمها ضد الناشط على الإنترنت عوض الصوافي، والذي يشمل السجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بالإضافة إلى منعه من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمدة سنة واحدة مع غرامة قدرها 100 ريال عماني (260 دولار أمريكي).

تظل حرية التعبير معرضة للخطر في عُمان، حيث يُعتقل النشطاء على الإنترنت والصحفيون بشكل روتيني بتهم ٍ تتركز حول”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان إلى إنهاء الرقابة لنشاطات حقوق الإنسان على الإنترنت.

بتاريخ 03 يونيو/حزيران 2020 مساءً، مثل الناشط على الإنترنت عوض الصوافي (الصورة على اليسار) أمام القسم الخاص التابع لقيادة الشرطة العمانية بمدينة عبري بعد أن تم استدعائه في وقتٍ سابقٍ من نفس اليوم. لقد تم اعتقاله على الفور وإحالته إلى الادعاء العام بتهمة، “التحريض وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.” أن القسم الخاص هو الذراع التنفيذية لجهاز الأمن الداخلي العُماني.

تقع مدينة عبري التي هي إحدى مدن محافظة الظاهرة في غرب عمان، وتبعد عن مسقط العاصمة بنحو 279 كيلومترا. لقد جرى احتجازه بمركز شرطة الضنك الواقعة في محافظة الظاهرة أيضاً.

يرتبط اعتقال الصوافي بنشره تغريدة على حسابه في تويتر تناول فيها بالانتقاد الجهات الحكومية التي تهدد المواطنين حيث بدأها بقوله، “كل أسبوع تطلع لنا مؤسسة حكومية تهدد هذا الشعب المغلوب على أمره،” وختمها قائلاً، “ليعلم الجميع دون استثناء إما نكون بكرامة على هذه الأرض أو لانكون.” لقد حظيت تغريدته هذه بتفاعل واسع وترحيب على وسائل التواصل الاحتماعي.

بتاريخ 09 يونيو/حزيران 2020، عقدت المحكمة الابتدائية في عبري جلستها الأولى في محاكمة الصوافي حيث قررت الإفراج عنه بكفالة ولحين النطق بالحكم في جلسة قادمة ستعقد بتاريخ 16 يونيو/حزيران 2020.

أن عوض الصوافي هو ناشط ومدون معروف يستخدم حسابه على تويتر للتعبيرعن إرائه الشخصية حول مختلف الشؤون العامة، ودعم حقوق النساء في المساهمة بتطوير البلاد، ونبذ العنصرية. لقد سبق له وأن تم الحكم عليه في سنة 2012 بالسجن لمدة سنة واحدة في قضية الإعابة ضد السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وفي قضية أخرى وبتاريخ 10 يونيو/حزيران 2020 حكمت المحكمة الابتدائية في مسقط بالسجن لمدة سنة على الإعلامي عادل الكاسبي (الصورة في الوسط) وعضو مجلس الشورى السابق سالم العوفي (الصورة على اليمين) بعد توجيه تهمة، “استخدام تقنية المعلومات في نشر مامن شأنه المساس بالنظام العام” ضدهم. ترتبط هذه التهمة بنشاطاتهم السلمية على الإنترنت. لقد قاما بدفع كفالة الاستئناف البالغة 2000 ريال ُعماني (5200 دلار أمريكي) بإنتظارأن تعيد محكمة الاستئناف النظر في الحكم الصادر ضدهم.

وكان الكاسبي قد أعتقل بتاريخ 25 فبراير/شباط 2020، بعد نشره على حسابه في تويتر التغريدة التالية، “حلمت أني صرت وزير وبنيت قصر في القرم لكن كان مكلفاً جداً جداً، الهيكل فقط كلفني 13 مليون ريال ُعماني.” أن الكاسبي هو مقدم برامج تلفزيونية وإذاعية ويستخدم حسابه هذا في التعبيرعن آرائه بشأن الشؤون العامة ومحاربة الفساد في البلاد. وتم اعتقال اربعة مواطنين آخرين قاموا بالتفاعل مع  التغريدة ومن بينهم سالم العوفي. لقد تم إطلاق سراح الكاسبي بكفالة بتاريخ 26 فبراير/شباط 2020 في حين أمضى العوفي مايقارب الشهرفي الاحتجاز.

أما العوفي فقد تم اعتقاله بسبب إعادة التغريد بالإضافة إلى عدة تغريدات أخرى كان قد نشرها على حسابه في توتير الذي يستخدمه بجرأة للتعبيرعن إرائه وانتقاد الاستبداد في الرأي وانعدام التخطيطة السليم والعدالة. بتاريخ 07 يوليو/تموز 2019 نشر تغريدة عن استبعاده من الترشيح لعضوية مجلس الشورى عن ولاية إزكي، وبتاريخ 11 فبراير/شباط 2020، نشر تغريدة جاء فيها، “يمارسون الاستبداد وينتقدونه قولا لذلك هؤلاء بعيدون عن العدل.”

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان، السلطات في ُعمان وخاصة جهاز الأمن الداخلي السيء الصيت إلى الوقف الفوري لحملتها الممنهجة التي تستهدف مصادرة الحريات العامة للكتاب والمواطنين ومنها حرية الصحافة، حرية الرأي، حرية التعبير، وحرية التجمع السلمي. أن عليها الإيفاء بإلتزاماتها التي تتطلب منها توفير وحماية الفضاء المدني وعدم مضايقة مدافعي حقوق الإنسان ومنهم الكتاب والصحفيين وناشطي الإنترنت.

 يجب على السلطات في عمان، التوقف عن الملاحقة القضائية ضد ناشطي الإنترنت عوض الصوافي، عادل الكاسبي، و سالم العوفي وإلغاء كافة التهم الموجهة ضدهم أو الأحكام التي صدرت بحقهم.