تم نشر هذا التقرير في الأصل بواسطة حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي وتم إعادة نشره هنا بإذن منها.

يهدف هذا التّقرير إلى توثيق كيف نشرت إسرائيل تقنيّات المراقبة الجماعيّة خلال جائحة فيروس كورونا، وتقصّي أثر هذه السّياسات والممارسات على حقوق الفلسطينيّين الرّقميّة؛ أي الحقّ في الخصوصيّة، وحريّة التّعبير، وحماية البيانات.

في محاولة للتّصدي لجائحة فيروس كورونا، تستخدم دول عديدة حول العالم اليوم، وبشكل متزايد، تقنيّات خطيرة على حساب حماية حقوق الإنسان الأساسيّة. وفي آذار/ مارس ٢٠٢٠، صادقت الحكومة الإسرائيليّة على تشريعي طوارئ جديدين، يهدفان إلى غايتين، الأوّلى؛ فرض قوانين عزل اجتماعيّ جديدة. أمّا الثّانية؛ تتبّع المرضى المصابين بالفيروس. وأُلقيت المهمّة على عاتق جهاز المخابرات الإسرائيليّ الدّاخليّ (“الشّاباك”). وقوبل ذلك باستجابة غاضبة من ناشطي الخصوصيّة خاصّة، وحقوق الإنسان عامّة، لكون التّشريعين الجديدين عبارة عن توسيع لاستخدام الحكومة الإسرائيليّة لتقنيّات المراقبة الجماعيّة، وخاصّة تلك التي يُشرف عليها “الشّاباك”، مما يُعدّ انتهاكًا إضافيًا للحقوق الرّقميّة وحقوق الإنسان.

ويهدف هذا التّقرير إلى توثيق كيف نشرت إسرائيل تقنيّات المراقبة الجماعيّة خلال جائحة فيروس كورونا، وتقصّي أثر هذه السّياسات والممارسات على حقوق الفلسطينيّين الرّقميّة؛ أي الحقّ في الخصوصيّة، وحريّة التّعبير، وحماية البيانات. كما ويكشف إطار الأمننة الّذي تعالج فيه الحكومات الأزمة الصّحيّة العالميّة، أي كيف خلق تفشّي فيروس كورونا فرصة للدّول والحكومات لتأطير سياسات وممارسات تحت خانة “الضّرورة الأمنيّة”، مما أدّى ويؤدّي إلى توسيع نطاق المراقبة الشّاملة، وخلْق مناخ متقبّل إلى حدّ التّعايش الطّبيعيّ مع هذه الممارسات في فترات الأزمات.

يستند هذا التّقرير إلى مقالات صحافيّة، وأكاديميّة، وكتب، بالإضافة إلى أوراق موقف وتصريحات صادرة عن منظّمات من المجتمع المدنيّ. ويبدأ بالتمّعن في هيكليّة منظومة المراقبة الرّقميّة الإسرائيليّة، ومن ثمّ يصبّ تركيزه على المراقبة الحكوميّة خلال فترة انتشار فيروس كورونا، مستعرضًا قوانين المراقبة الرّقميّة الّتي تبنّتها الحكومة الإسرائيليّة، وآثارها المترتّبة على الحقوق الرّقميّة. ويحدّد المقطع الثّالث تقنيّات المراقبة الشّاملة الّتي استُخدمت لمكافحة فيروس كورونا، ويسلّط الضّوء على المضاعفات السّلبيّة الّتي قد تسبّبها هذه التّقنيّات، على الحقّ في الخصوصيّة وحماية البيانات لجميع الأفراد الّذين يعيشون في إسرائيل والمناطق الفلسطينيّة المحتلّة، بما في ذلك اليهود الإسرائيليّين، متطرّقًا أيضًا لنمط استخدام هذه التّقنيّات للاستهداف الممنهج لمجموعات سكّانيّة معيّنة. ناهيك عن أنّ اعتماد استراتيجيّات المراقبة الشّاملة يثير قضيّة السّياسات التّمييزيّة الّتي تفضح “الوجه التّكنولوجيّ” للقمع الإسرائيليّ. نهاية، وفي سبيل حماية الحقوق الرّقميّة في إسرائيل والمناطق الفلسطينيّة المحتلّة، تقدّم ورقة الموقف توصياتها لضمان حيّز رقميّ حرّ، وآمن، وعادل للجميع؛ لا سيّما لجماعات اجتماعيّة، وقوميّة، وعرقيّة وسياسيّة محدّدة، كالفلسطينيّين مواطني إسرائيل، والفلسطينيّين في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة عام ١٩٦٧.

التقرير الكامل أدناه.