تم نشر هذا التقرير في الأصل من قبل المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، وتم إعادة نشره هنا بإذنه.

أصدر “حملة- المركز العربيّ لتطوير الإعلام الاجتماعي”، مطلع هذا الأسبوع، تقريره السنويّ حول انتهاكات الحقوق الرقميّة للفلسطينيّين، والذي تركّز في هذه السنة في رصد الانتهاكات من قبل الحكومات والسلطات، والشركات العالميّة والمجتمع الفلسطينيّ ذاته.

ويشير التقرير إلى أنّ الحكومة الإسرائيليّة واصلت في عام ٢٠١٨ بدفع سياسات ومشاريع قوانين وممارسات تستهدف بشكلٍ منهجيّ حرية التعبير عن الرأي للفلسطينيّين عبر شبكة الإنترنت. اعتقلت إسرائيل في العام ٢٠١٨ حوالي ٣٥٠ فلسطينيًّا في الضفّة الغربيّة بتهمة “التحريض” بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعيّ، كما قدّمت الحكومة مجموعة مشاريع قوانين ستعمل على تحديد حرية التعبيير عن الراي في الانترنت ومنها ما يهدف لتوسيع سلطة “وحدة السايبر” الإسرائيليّة واخر يمنح صلاحيات بتحديد المضامين التي تجب إزالتها عن منصّات الإعلام الاجتماعيّ للمحاكم الاسرائيلية، وتشريعات أخرى ذات صلة.

ويتطرّق التقرير إلى التعديل الذي قامت بها السُلطة الفلسطينيّة على قانون الجرائم الالكترونيّة في نيسان ٢٠١٨، مع الإشارة إلى أنّ القانون ما زال يمنح هيئات رسميّة مختلفة صلاحيّة مراقبة المحتوى على شبكة الإنترنت، وحجب المواقع واعتقال الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة. كما يشير التقرير إلى أنّ سُلطة حماس في قطاع غزّة استمرّت باعتقال الفلسطينيّين المعارضين لسياساتها اعتمادًا على التهمة غير الواضحة: “الاستخدام المسيء للتكنولوجيا”.

أما بالنسبة للشركات العالميّة، فيفيد تقرير “هاشتاغ ٢٠١٨” إلى أنّه بحسب معطيات صدى سوشال (SadaSocial) كان هناك ٥٠٥ حالات إزالة المحتوى أو حجب المستخدمين في منصّات الإعلام الاجتماعيّ مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب في عام ٢٠١٨. كما أنّ شركة خرائط غوغل (Google Maps) ما زالت تميّز ضد الفلسطينيّين بتسمياتها وبشمل مسحها الجغرافيّ للمستوطنات الإسرائيليّة غير القانونيّة في الضفّة الغربيّة وحذفه لأسماء القرى الفلسطينيّة غير المعترف بها في النقب والقرى في منطقة ج. كما أنّ خدمات شركة باي بال (PayPal) ما زالت غير متوفّرة لحوالي ستّة ملايين فلسطينيّ يعيشون في الضفّة الغربيّة وفي قطاع غزّة. بالمقابل أعلنت شركة اير بي ان بي ( Airbnb) في عام ٢٠١٨ أنها ستقوم بإزالة قوائم العقارات في المستوطنات الإسرائيليّة غير القانونيّة في الضفّة الغربيّة، ولكنّها استثنت القدس الشرقيّة، بينما أعلنت بوكينج دوت كوم ( Booking.com ) أنّها لا تنوي إزالة قوائمها من المستوطنات الإسرائيليّة غير القانونيّة.

أما على مستوى المجتمع الفلسطينيّ داخليًا، فقد تم توثيق ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعيّ أيضًا في داخل المجتمع الفلسطينيّ. أفاد تقرير حملة و مؤسسة كفينا تيل كفينا (Kvinna til Kvinna) في عام ٢٠١٨ أنّ ثُلث النساء الفلسطينيّات في إسرائيل وفي المناطق الفلسطينيّة المحتلّة تعرّضن لعنف وتحرّشات في شبكات التواصل الاجتماعيّ على شبكة الإنترنت.