يقدم هذا التقرير عرضًا تحليليًّا لحكم محكمة القاهرة الاقتصادية (دائرة الجنح) بمعاقبة “مودة الأدهم” و“حنين حسام” بالحبس والغرامة المالية لقيامهما بنشر محتويات عبر الإنترنت، رأتها السلطات المصرية مُخلة بمبادئ وقيم الأسرة المصرية ومنافية للآداب العامة. ويعتبر هذه الحكم أول تطبيق قضائي لنص المادة 25 من قانون مُكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، التي تجرِّم الاعتداء على قيم الأسرة. وتعتبر هذه المحاكمة استمرارًا لسلسلة الانتهاكات المتوالية ضد حرية التعبير وحرية استخدام الإنترنت التي ترتكبها السلطات المصرية على مستوًى غير مسبوق منذ عام 2013 بدعوى حماية النظام العام والآداب العامة والأمن العام. وقد أثارت هذه المحاكمة موجة انتقادات داخل الدوائر الحقوقية والسياسية التي رأت أن القبض على هاتين الفتاتين انتهاكًا جديدًا لحرية التعبير وتمييزًا ضد النساء بدعوى حماية المعايير الأخلاقية التي تدَّعي السلطات أنها سائدة في المجتمع ومن مكونات النظام الاجتماعي. يركز هذا التقرير في مدى تأثير هذا الحكم على تمتع الأفراد بحرية التعبير وغيرها من الحقوق الأساسية الأخرى المنصوص عليها في الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الملزمة للسلطات المصرية. ويعتمد التحليل الذي يقدمه التقرير على ما جاء بأوراق التحقيقات والحكم الصادر في القضية المُتهم فيها مودة الأدهم وحنين حُسام وثلاثة آخرون في القضية رقم 246 لسنة 2020 والمنظورة الآن أمام محكمة جنح مُستأنف القاهرة الاقتصادية، كما يعتمد التقرير على التقارير البرلمانية الصادرة عن لجنة الاتصالات بمجلس النواب، واللجان المُشتركة التي انعقدت داخل المجلس أثناء إقرار قانون مُكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2028، والتي ضمَّت: لجنة الاتصالات، لجنة الأمن القومي ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وتبين هذه التقارير البرلمانية خلفية القانون وغرضه التشريعي لتمكين القراء من المقارنة بين الأغراض الأصلية التي تم سن بعض نصوص القانون من أجلها، وبين تطبيق هذه النصوص على أرض الواقع.