تم نشر هذا التقرير في الأصل من قِبل مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وتم إعادة نشره هنا بإذن منها.
منهجية
اعتمد التقرير على عرض وتحليل بعض الموضوعات المرتبطة بالحق في حرية التعبير وحرية تداول المعلومات، بهدف تقييم السياسات العامة لمؤسسات الدولة تجاه الحق في حرية التعبير وحرية تداول المعلومات. كما اعتمد التقرير على عرض وتحليل الانتهاكات التي تم توثيقها، وفقًا لمنهجية الرصد والتوثيق الخاصة بمؤسسة حرية الفكر والتعبير. تم توثيق الانتهاكات في الفترة من ٢٦ مارس وحتى ٢٥ يونيو ٢٠١٩.
مقدمة
تصدر مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرها ربع السنوي الثاني لعام ٢٠١٩، والذي يتناول حالة حرية التعبير وحرية تداول المعلومات في مصر. وينطلق التقرير من تحليل السياق السياسي وأبرز القضايا المؤثرة على حرية التعبير، حيث عمدت السلطة الحالية إلى تمرير تعديلات دستورية تتيح للرئيس السيسي البقاء في السلطة حتى عام ٢٠٣٠، كما شنت هجمة على ناشطين ينتمون إلى أحزاب علمانية معارضة، بهدف منع الإعلان عن تأسيس تحالف بين هذه الأحزاب، لخوض الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في عام ٢٠٢٠.
إلى جانب ذلك، واصلت مجموعة إعلام المصريين خطواتها الهادفة إلى تعزيز سيطرتها على ملكية وسائل الإعلام، من خلال تطوير تعاونها مع الهيئة الوطنية للإعلام، وهي مؤسسة عامة تدير الإعلام المملوك للدولة. وتشارك المخابرات العامة إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال المؤيدين للسلطة الحالية في ملكية مجموعة إعلام المصريين.
وتؤشر هذه الممارسات على استمرار السلطة الحالية في حرمان المواطنين المصريين من الحق في حرية التعبير، وهذا ما يتطرق إليه القسم الثاني من التقرير، على مستوى أوضاع حرية الإعلام والحقوق الرقمية وحرية اﻹبداع، فلا تزال ممارسات الرقابة على الإنترنت مستمرة، وكذلك التدخلات الأمنية بهدف منع طباعة صحف أو منع نشر مقالات، إضافة إلى استمرار الملاحقات الأمنية لنشطاء ومبدعين وصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ما يستدعي أهمية التضامن مع ضحايا انتهاكات حرية التعبير.
وفي القسم الثالث، يطرح التقرير عدة توصيات يمكن توجيهها إلى السلطات المصرية من قبل الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومن شأن العمل بهذه التوصيات، إلى جانب التوصيات الصادرة في التقارير الدورية السابقة لمؤسسة حرية الفكر والتعبير أن يساهم في وقف تدهور حالة حرية التعبير وتقليل المخاطر التي يتعرض لها المواطنون المصريون نتيجة التعبير عن الرأي.