ملخص القضية وما انتهت اليه

منحت المحكمة العليا في الهند إفراجًا مؤقتًا بكفالة للأستاذ علي خان محمود آباد، أستاذ العلوم السياسية، الذي نشر منشورًا على فيسبوك حول عملية سندور وهي عملية عسكرية أُطلقت ردًا على هجوم إرهابي في كشمير في الهند. نشأت القضية عندما نشر الأستاذ محمود آباد منشورًا على فيسبوك يُحلّل فيه العملية، مما أثار شكاوى تتهمه بتصريحات معادية للوطن ومثيرة للنزاعات الطائفية. لجأ الأستاذ إلى المحكمة العليا طالبًا إلغاء الشكاوى المرفوعة ضده والإفراج عنه. منحت المحكمة الإفراج المؤقت، مبررة قرارها بأنه لا يوجد ما يدل ظاهريًا على نية إجرامية وأمرت فريق تحقيق خاص بمواصلة التحقيق في القضية، مع فرض شروط على الأستاذ محمود آباد، من بينها الامتناع عن النشر في هذا الموضوع وتسليم جواز سفره.

ملاحظة: القضية لا تزال قيد النظر ولم يُصدر بعد حكم نهائي. وبمجرد صدور القرار النهائي، سيتم تحديث هذه المعلومات وفقًا له.

الوقائع

في ٢٢ أبريل ٢٠٢٥، وقع هجوم إرهابي نفذته مجموعة إرهابية مقرها باكستان في وادي كشمير، مما أسفر عن مقتل حوالي ٢٦ سائحًا هنديًا وغير هندي. وردًا على ذلك، أطلقت حكومة الهند عملية سندور، وهي عملية عسكرية انتقامية استهدفت عناصر معينة من المسلحين في المنطقة الباكستانية. وقد أثار الهجوم الإرهابي والعملية العسكرية الكثير من الجدل.

في ٨ مايو ٢٠٢٥، كتب علي خان محمود آباد، أستاذ العلوم السياسية المقيم في الهند، منشورًا على فيسبوك حول عملية سندور. كتب الأستاذ محمود آباد:

استراتيجيًا، بدأت الهند فعليًا مرحلة جديدة فيما يتعلق بتقليص الفارق بين العسكريين والإرهابيين (الفاعلين غير الدوليين) في باكستان. في الواقع، فإن الرد على أي نشاط إرهابي سيستدعي ردًا عسكريًا تقليديًا، وهذا يضع العبء على الجيش الباكستاني للتأكد من أنه لا يستطيع الاختباء خلف الإرهابيين أو الفاعلين غير الدوليين بعد الآن. على أي حال، استخدم الجيش الباكستاني الفاعلين غير الدوليين المسلحين لزعزعة استقرار المنطقة لفترة طويلة، بينما كان يدعي في الوقت نفسه أنه ضحية على المسرح الدولي. وقد استخدم نفس الفاعلين—بعضهم استهدف في الضربات الأخيرة—لإثارة التوتر الطائفي في باكستان. تعيد عملية سندور ضبط جميع المفاهيم المتعارف عليها عن العلاقات الهندية-الباكستانية، إذ سيتم الرد على الهجمات الإرهابية برد عسكري، مما يلغي أي تمييز معنوي بين الاثنين. وعلى الرغم من هذا الانهيار، حرصت القوات المسلحة الهندية على عدم استهداف المنشآت العسكرية أو المدنية أو البنية التحتية لتجنب أي تصعيد غير ضروري. الرسالة واضحة: إذا لم تتعامل مع مشكلة الإرهاب لديك، فسوف نتعامل نحن معها! فقدان الأرواح المدنية مأساوي على كلا الجانبين، وهو السبب الرئيسي لتجنب الحرب. هناك من يدعون للحرب بلا تفكير، لكنهم لم يشهدوا حربًا قط، ناهيك عن العيش في أو زيارة منطقة نزاع. المشاركة في تمرين دفاع مدني وهمي لا تجعلك جنديًا، ولن تعرف أبدًا ألم من يعاني من خسائر بسبب الصراع. الحرب قاسية. الفقراء يعانون بشكل غير متناسب، والذين يستفيدون فقط هم السياسيون وشركات الدفاع. بينما الحرب حتمية لأن السياسة أساسها العنف—على الأقل علمنا التاريخ البشري هذا—علينا أن ندرك أن النزاعات السياسية لم تُحل أبدًا عسكريًا. وأخيرًا، أنا سعيد جدًا لرؤية العديد من المعلقين اليمينيين يثنون على العقيد صوفيا قريشي، لكن ربما كان بإمكانهم بنفس القوة المطالبة بحماية ضحايا الاعتداءات الجماعية والهدم التعسفي والآخرين الذين هم ضحايا خطاب الكراهية لحزب بهاراتيا جاناتا بصفتهم مواطنين هنود. إن المظاهر التي تقدمها امرأتان من الجنود مهمة، لكن يجب أن تترجم المظاهر إلى الواقع على الأرض، وإلا فهي مجرد نفاق. عندما قال سياسي مسلم بارز “باكستان مورداباد” وسخر منه الباكستانيون على ذلك—دافع عنه المعلقون اليمينيون الهنود قائلين “إنه ملاّنا”. بالطبع هذا مضحك، لكنه يشير أيضًا إلى مدى عمق الطائفية التي أصابت السياسة الهندية.

بالنسبة لي، كانت المؤتمرات الصحفية مجرد لمحة عابرة—وهم وإشارة ربما إلى هندٍ تتحدى المنطق الذي بُنيت عليه باكستان. كما قلت، الواقع على المستوى الشعبي الذي يعيشه المسلمون العاديون مختلف عما حاولت الحكومة إظهاره، لكن في الوقت نفسه، تُظهر المؤتمرات الصحفية أن فكرة الهند، المتحدة في تنوعها، لم تمت بالكامل.

جاي هند! (رمز العلم الهندي)

حظي المنشور بالكثير من التقدير والنقد. في ١٧ مايو ٢٠٢٥، قدّم يوغيش جاتيري، رئيس قرية من ولاية هاريانا والأمين العام لحزب بهاراتيا جاناتا، بلاغ معلومات أولية ضد الأستاذ محمود آباد، متهمًا إياه بإدلاء تصريحات معادية للوطن وطائفية بعد العملية العسكرية الهندية ضد باكستان في ٦ مايو ٢٠٢٥. وادعى المبلغ أن الأستاذ قلل من وحدة الأمة وأشعل المشاعر الدينية في وقت حساس، وطالب باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده. وبالمثل، قدّمت لجنة ولاية هاريانا للمرأة بلاغًا آخر بنفس الاتهامات ضد الأستاذ محمود آباد.

في ١٨ مايو ٢٠٢٥، اعتقل الأستاذ محمود آباد من قبل الشرطة وقدم أمام القاضي، الذي رفض طلب الشرطة بالاحتفاظ به لمدة ٧ أيام. وأحاله القاضي إلى الحجز الشرطي لمدة يومين.

متضررًا، قدّم الأستاذ محمود آباد عريضة دستورية أمام المحكمة العليا بموجب المادة ٣٢ من الدستور، طالبًا بإلغاء كلا البلاغين والإفراج الفوري من الحجز القضائي.

في ٢١ مايو ٢٠٢٥، أخذت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على عاتقها التقرير الإعلامي حول وضع الأستاذ محمود آباد. وذكرت اللجنة في بيان صحفي أن جوهر الاتهامات التي اعتُقل على أساسها الأستاذ محمود آباد كشف أن حقوقه وحريته قد انتهكت ظاهريًا.

نظرة على القرار

في ٢١ مايو ٢٠٢٥، أصدرت المحكمة العليا في الهند أمرًا بشأن ما إذا كان ينبغي منح الأستاذ علي خان محمود آباد الإفراج بكفالة أم لا. استمع إلى عريضة الدعوى الدستورية كلٌّ من القاضي سوريا كانت والقاضي نونغمايكابام كوتيشوار سينغ.

جادل الأستاذ محمود آباد، من خلال محاميه، بأن منشوره كان “وطنيًا للغاية”، إذ أشاد فيه بالقوات المسلحة الهندية لأنها لم تستهدف “منشآت عسكرية أو مدنية أو بنية تحتية”، ولحرصها على عدم حدوث “تصعيد غير ضروري”. وأضاف أنه أدان “الدعوات الطائشة إلى الحرب” من بعض الأشخاص، مشيرًا إلى أن “الفقراء هم من يعانون بشكل غير متناسب”. واختتم مرافعته متسائلًا: “أين هي النية الإجرامية؟” — إذ إن المنشور محل الاعتراض ينتهي بعبارة “جاي هند (تحيا الهند)”.

رأت المحكمة في أمرها المؤقت أنه “لم تُقدَّم أي مبررات لتوقيف التحقيق”. ومع ذلك، ومن أجل فهم تعقيد العبارات المستخدمة وتقدير بعض المصطلحات الواردة في المنشورين الإلكترونيين، وجّهت المحكمة المدير العام لشرطة ولاية هاريانا بتشكيل فريق تحقيق خاص مكوّن من ثلاثة ضباط من خدمة الشرطة الهندية تم تعيينهم مباشرة، ولا ينتمون إلى ولايتي هاريانا أو دلهي، على أن يرأس الفريق ضابط لا تقل رتبته عن مفتش عام للشرطة. كما يجب أن يكون العضوان الآخران في رتبة مفتش شرطة عام أو أعلى، وأن تكون إحدى عضوات الفريق ضابطة من النساء في خدمة الشرطة الهندية.

قررت المحكمة أنه لتسهيل سير التحقيق، ينبغي الإفراج مؤقتًا بكفالة عن الأستاذ محمود آباد، شريطة أن يقدّم سندات الكفالة المطلوبة، مع مراعاة الشروط التي قد يفرضها القاضي الرئيسي لمحكمة الدرجة الأولى:
١. ألا يكتب أي منشور إلكتروني أو مقال، وألا يلقي أي خطاب شفهي يتعلق بالعبارات محل التحقيق.
٢. أن يمتنع عن إبداء أي رأي يتعلق بالهجوم الإرهابي على الأراضي الهندية أو الردّ العسكري من القوات المسلحة الهندية.
٣. أن يسلّم جواز سفره إلى محكمة القاضي الرئيسي في مدينة سونيبَت.
٤. أن يشكّل المدير العام للشرطة فريق التحقيق الخاص خلال ٢٤ ساعة.

أكدت المحكمة أن أحد أهداف منح الإفراج المؤقت بكفالة هو تسهيل التحقيق الجاري. وإذا عثر فريق التحقيق أو الجهة المحققة على أي أدلة أخرى تُدين الأستاذ محمود آباد، فيحق لها تقديمها للمحكمة وطلب تعديل الأمر المؤقت.

وقد تم تحديد موعد الجلسة القادمة في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥.