ملخص القضية وما انتهت اليه

في ٨ يوليو ٢٠٢١، ألغى مجلس الإشراف قرار شركة فيسبوك (ميتا حاليّا) بإزالة منشور على إنستغرام يشجع الناس على مناقشة السجن الانفرادي لعبد الله أوجلان، العضو المؤسس لحزب العمال الكردستاني. عندما طعن المستخدم في قرار فيسبوك واختار مجلس الإشراف القضية للمراجعة، تبيّنت شركة فيسبوك أن توجيهًا داخليًا بشأن سياسة الأفراد والمنظمات الخطرة “لم يُنقل دون قصد” إلى نظام المراجعة الجديد، وبالتالي قررت استعادة المحتوى. أثناء تحليل القرار الأصلي للشركة، تبيّن لمجلس الإشراف أنّ قرار إزالة المحتوى لم يكن صائبًا وأنّ المستخدم لم يدافع عن العنف لكنه سعى إلى تسليط الضوء على بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان بشأن السجن الانفرادي المطول لأوجلان. هكذا، خلص المجلس إلى أنه من غير المرجح أن يؤدي هذا المنشور إلى ضرر وأن إزالته ليست ضرورية وغير متناسبة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

* مجلس الإشراف هو كيان منفصل عن ميتا يقدّم حكمه المستقل على الحالات الفردية ومسائل السياسة. يتم تمويل مجلس الاشراف وإدارته عبر صندوق ائتماني مستقل. يتمتع مجلس الاشراف بسلطة أخذ القرار فيما يتعلّق بالسّماح لفيسبوك وانستغرام للحفاظ على المحتويات المنشورة أو سحبها وهي قرارات ملزمة ما لم يشكّل تنفيذها خرقا للقانون. يستطيع مجلس الاشراف أيضا إصدار توصيات بشأن سياسات الشركة فيما يتعلّق بالمحتوى.

---

الوقائع

تأسس حزب العمال الكردستاني في سبعينيات القرن العشرين لإقامة دولة كردية مستقلة في جنوب شرق تركيا وسوريا والعراق.

في ٢٥ يناير ٢٠٢١، نشر أحد مستخدمي انستغرام صورة لعبد الله أوجلان، العضو المؤسس لحزب العمال الكردستاني، الذي كان مسجونًا في تركيا منذ اعتقاله والحكم عليه سنة 1999 لارتكابه أعمال عنف تهدف إلى انفصال جزء من الأراضي التركية. قال التعليق على الصورة إن الوقت قد حان للحديث عن إنهاء عزلة أوجلان في السجن. بالإضافة إلى ذلك، شجع المستخدم القراء على “الانخراط في نقاش حول سجن أوجلان والطبيعة اللاإنسانية للسجن الانفرادي، بما في ذلك من خلال الإضراب عن الطعام والاحتجاجات والإجراءات القانونية ومقالات الرأي ومجموعات القراءة والميمات”. [ص ٥]

في ١٢ فبراير ٢٠٢١، تمت إزالة المنشور بعد أن تبيّن أحد المراقبين أنه ينتهك سياسة الشركة بشأن الأفراد والمنظمات الخطرة. طعن المستخدم في القرار لكنّ شركة فيسبوك أجابت بأنه قرار نهائي ولا يمكن مراجعته لأنّ عدد المراجعين في تلك الفترة كان محدودًا بسبب جائحة كوفيد ١٩. مع ذلك، تولّى مراجع ثان دراسة المحتوى وأكد القرار الذي اتّخذه المراجع الأوّل. بناء على ذلك، تقدّم المستخدم بطعن لدى مجلس الاشراف.

أعادت شركة فيسبوك نشر المحتوى على انستغرام بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠٢١، بعد أن تم اختيار القضية من قبل مجلس الإشراف للمراجعة. أشعرت الشركة المجلس بأنها وجدت توجيهًا داخليًّا تمّت صياغته سنة ٢٠١٧ بشأن سياسة الأفراد والمنظمات الخطرة يمكن بموجبه الحوار أو النقاش حول ظروف سجن الأفراد المصنفين كأفراد خطرين. أوضحت أنّ ذلك التّوجيه “لم يُنقل عن غير قصد” إلى نظام المراجعة الجديد سنة ٢٠١٨ وبالتالي لم يتم تطبيقه في هذه القضية. عند اكتشاف الخطأ، أعادت الشركة نشر المحتوى.

---

نظرة على القرار

كانت المسألة الرئيسيّة المطروحة على مجلس الإشراف تتمثّل في النّظر فيما إذا كان قرار فيسبوك الأصلي بإزالة المحتوى الذي نشر على إنستغرام لحثّ النّاس على مناقشة السّجن الانفرادي لعبد الله أوجلان يتوافق مع سياسات الشركة بشأن المحتوى وقيمها ومسؤولياتها في مجال حقوق الانسان.

أوضح المستخدم في الطّعن الذي تقدّم به لدى مجلس الإشراف أنه نشر المحتوى لتحفيز النقاش حول فلسفة أوجلان وإنهاء عزلته وشدّد على كونه يعتقد أنّ حظر النقاش حول أوجلان يمنع النّقاش الذي من شأنه أن يؤدي إلى تسوية سلمية لقضيّة الشّعب الكردي في منطقة الشرق الأوسط. ذكر أيضًا أنه لا يرغب في الترويج للعنف لكنه يعتقد أنه لا داعي لمنع نشر صور أوجلان على إنستغرام.

في البيان الذي قدّمته شركة فيسبوك للمجلس، شرحت أنها خلصت في البداية إلى أن المحتوى كان دعوة للعمل لدعم أوجلان وحزب العمال الكردستاني، بالتالي فهو ينتهك سياسة الأفراد والمنظمات الخطرة. أشارت فيسبوك كذلك إلى أنه بعد أن اختار المجلس القضية للمراجعة، أعادت تقييم المحتوى بالمقارنة مع سياساتها وتبيّنت أنّ الشركة صاغت سنة ٢٠١٧ توجيهًا داخليًّا يسمح بنشر المحتويات التي تدعو إلى ضمان حريّة الارهابيّين عندما يكون السّياق الذي نشرت فيها تلك المحتويات يدعو إلى السلام أو مناقشة إيداع الارهابيّين في السّجن. لكنّ فيسبوك لم تنقل عن غير قصد ذلك التّوجيه لنظام المراجعة الجديد الذي اعتمدته سنة ٢٠١٨. بعد تطبيق ذلك التّوجيه على هذه الحالة، تبيّنت الشركة أن المحتوى يدخل في إطار ما يسمح به فأعادت نشر المحتوى المحذوف.

الامتثال لسياسات ميتا للمحتوى

أشار المجلس إلى أن معايير مجتمع إنستغرام، التي تحتوي على رابط بمعيار مجتمع فيسبوك بشأن الأفراد والمنظمات الخطرة، تنص على أن إنستغرام ليس فضاء للدّعم أو الإشادة بالإرهاب أو الجريمة المنظمة أو جماعات الكراهية. ثم أشار إلى أن معايير مجتمع فيسبوك تنطبق على انستغرام كما تنطبق على فيسبوك وأوضح المجلس أن معيار مجتمع فيسبوك بشأن الأفراد والمنظمات الخطرة يسعى إلى “تجنّب ومنع الضرر الحقيقي [من خلال] عدم السماح للمنظّمات والأفراد المبشّرين بالمهام العنيفة أو المنخرطين في العنف بالتواجد على فيسبوك”. علاوة على ذلك، أشار المجلس إلى أن تطبيق المعيار، بيّن أنّ شركة فيسبوك يمكنها إزالة المحتوى الذي يعبّر عن الدعم أو الثناء للمجموعات أو الزّعماء أو الأفراد المشاركين في هذه الأنشطة.

بطلب من المجلس، شاركت فيسبوك توجيهها الداخلي لمراجعي المحتوى فيما يتعلق بمعنى “دعم” الأفراد والمنظمات المصّنفين. يعرّف ذلك التّوجيه “الدعوة إلى العمل بغرض الدعم” على أنها “دعوة لتوجيه الجمهور للقيام بشيء ما لتعزيز منظمة خطرة مصنّفة أو قضيتها”. [ص ١١] لكن المجلس أشار إلى أن هذه التوضيحات لم يتم تضمينها في معايير المجتمع المتاحة للجمهور في الفترة التي نشر فيها المحتوى ولم يتم تضمينها في التحديث المنشور في ٢٣ يونيو ٢٠٢١.

علاوة على ذلك، اعتبر المجلس أن التّوجيه المفقود وغير المتوفّر للعموم الذي وُضع سنة ٢٠١٧ للتأكيد على أن مناقشة ظروف سجن شخص مصنف على أنه خطير أمر مسموح به ولا يمثّل أي شكل من أشكال “الدعم”. أشار المجلس إلى أن سياسة فيسبوك المتمثلة في الإزالة الآليّة للمحتويات “الدّاعمة” للأفراد المصنّفين مع حجب الاستثناءات الرئيسية عن الجمهور سمحت بعدم اكتشاف هذا الخطأ لمدة ثلاث سنوات تقريبًا دون محاسبة أي شخص. لذلك قرر المجلس في هذه الحالة أنه حتى دون اكتشاف التّوجيه المفقود، لم تكن إزالة المحتوى بدعوى التّعبير عن “دعم” لأن المستخدم اكتفى بمناقشة السّجن الانفرادي للسيد أوجلان باعتماد سبل مختلفة من بينها الإضراب عن الطعام والاحتجاجات والإجراءات القانونية ومقالات الرأي ومجموعات القراءة والميمات. بناء على ذلك، اعتبر المجلس أن إزالة المحتوى لا تخدم الغرض المعلن للسياسة المتمثّل في تجنب ومنع أي خطر حقيقي.

الامتثال لقيم ميتا

وجد المجلس أن قرار فيسبوك بإزالة المحتوى لم يكن متسقًا مع قيمتي الشركة المتمثلتين في “حرية التعبير” و”السلامة” وأوضح أن المستخدم كان يسعى إلى تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة وأن الاعتراض على تلك الانتهاكات يتنزّل في صميم قيمة “حرية التعبير”. كما لاحظ المجلس أن قيمة “السّلامة” تنطبق من الناحية النظرية لأن المحتوى يتعلق بشخص تم تصنيفه كشخص خطير. ومع ذلك، لم تعالج إزالة المحتوى مشكلة أمنية واضحة لأن المحتوى لم يتضمن أي لغة تحرض على استخدام العنف أو تدعو إليه، بل أنّ قرار فيسبوك حدّ على نحو غير شرعي من حرية التعبير لشخص أثار قضية تتعلّق بحقوق الإنسان.

الالتزام بمسؤوليّات فيسبوك في مجال حقوق الإنسان

أشار المجلس إلى أن مناقشة ظروف احتجاز فرد ما والانتهاكات المزعومة لحقوقه الانسانيّة في الاحتجاز تندرج ضمن أنواع التعبير المحميّة بموجب المادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. أشار أيضًا إلى أن الهيئات الدولية عبّرت عن بواعث قلق في مجال حقوق الإنسان تتعلّق بالممارسات المتّصلة بالسّجن الانفرادي لفترات طويلة. لتحديد ما إذا كان التقييد المفروض على حرية التعبير مبررًا، استخدم المجلس الاختبار الثلاثي الوارد في المادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

أ‌. الشرعيّة

استشهد المجلس بمعايير حقوق الإنسان التي تنص على ضرورة أن تصاغ القيود المفروضة على حرية التعبير بدقة كافية للسماح بفهم ما هو محظور والتصرف وفقًا لذلك. من وجهة نظر المجلس، بينما توفّر الشركة للمراجعين توجيهات داخلية مكثفة وسرية لتفسير سياسات المحتوى العلنية، لم توفّق في ضبط القواعد الأساسيّة في معايير مجتمع فيسبوك المتاحة للعموم بشأن ما هو مستبعد من تعريف الدّعم. أشار المجلس إلى أن فيسبوك قد عرّفت الآن علنًا مصطلحات “التمثيل” و”المدح” و”الدعم” في معيار مجتمع فيسبوك بشأن الأفراد والمنظمات الخطرة. مع ذلك، ذكّر المجلس بأنّ مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير قد وصف حظر منصات التواصل الاجتماعي لكل من “المدح” و “الدعم” بأنه “غامض للغاية” (A/HRC/38/35، الفقرة ٢٦؛ انظر أيضًا: التعليق العام رقم ٣٤، الفقرة ٤٦). [ص ١٤]

ب‌. الهدف المشروع

اعتبر المجلس أنه نظرًا لأن فيسبوك قد عكست قرارها الأصلي بعد اختيار المجلس للقضية، فإن الشركة لم تحاول تبرير الإزالة على أنها كانت تسعى إلى تحقيق غرض مشروع، بل قدّمتها على أنها خطأ تمّ ارتكابه.

ج‌. الضرورة والتّناسب

اعتبر المجلس أنّ فيسبوك أقرّت ضمنيًا من خلال التراجع عن قرارها بعد اختيار المجلس لهذه الحالة بأنّ إزالة هذا المحتوى لم يكن ضروري أو متناسب. كما شدّد على أن عمومية مصطلح “الدعم” في معايير المجتمع إلى جانب فقدان التوجيه الداخلي بشأن استثناءات هذه القاعدة يعني أن الإزالة التي حدثت لم تكن ضرورية أو متناسبة. كما “لم تكن توجد نية واضحة للتحريض على العنف أو احتمال أن يؤدي الإبقاء على هذا البيان أو غيره على المنصة إلى حدوث ضرر”. [ص ١٦]

الحقّ في سبل الانتصاف

أعرب المجلس عن عدة مخاوف من أن شركة فيسبوك لم تحترم الحق في سبل الانتصاف، منتهكة بذلك سياساتها في مجال حقوق الإنسان. في هذه الحالة، تم إبلاغ المستخدم أنه لا مجال للطّعن في قرار فيسبوك بسبب جائحة كوفيد ١٩ ومع ذلك، تمّ تقديم طعن في مرحلة لاحقة. رغم إعادة نشر المحتوى المحذوف، أشار المجلس بقلق إلى إمكانيّة وجود عدد كبير من عمليات الإزالة التي ما كان لها أن تحدث، بسبب فقدان فيسبوك للتّوجيه الدّاخلي الذي يجيز إجراء مناقشات حول ظروف احتجاز الأفراد المصنّفين. كما اعتبر المجلس تقارير الشفافية الصادرة عن فيسبوك غير كافية لتقييم ما إذا كان نوع الخطأ الذي تم اكتشافه في هذه الحالة يعكس مشكلة منهجية أم لا.

البيان الاستشاري بشأن السياسة

وجّه المجلس عددا من التّوصيات لفيسبوك من بينها: “١. إدراج التّوجيه الدّاخلي المفقود ضمن المعايير الدّاخليّة للتّنفيذ والأسئلة المعروفة (التّوجيهات الداخلية لمراجعي المحتوى). ٢. تقييم إجراءات الإشراف الآلي لإنفاذ سياسة الأفراد والمنظمات الخطرة وعند الاقتضاء، تحديث المصنفات لاستبعاد بيانات التدريب من أخطاء الإنفاذ السابقة الناتجة عن الفشل في تنفيذ التّوجيه الدّاخلي الصّادر سنة ٢٠١٧. ٣. نشر نتائج عملية المراجعة الجارية لتحديد ما إذا كانت أي سياسات أخرى قد أدرجت في غير محلها، بما في ذلك وصف لأي سياسات مفقودة، والفترة الزمنية التي تم فيها إدراج السياسة في غير موضعها والخطوات المتخذة لاستعادتها. ٥. إضافة شرح واضح إلى سياسة الأفراد والمنظمات الخطرة يبين استثناءات “الدعم”. ينبغي أن تكون للمستخدمين حريّة مناقشة الانتهاكات والإساءات المزعومة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها أعضاء المنظمات المصنفة على أنها منظمات خطرة. ٨. ضمان توفر توجيه وتدريب داخلي لمراجعي المحتوى حول كافّة السياسات الجديدة […] ٩. ضمان إشعار المستخدمين عند إزالة المحتويات التي ينشرونها”. [ص ١٩-٢٠]

كما اقترح المجلس على فيسبوك أن “يشير الإشعار إلى ما إذا كانت الإزالة نتيجة لطلب حكومي أو بسبب انتهاك معايير المجتمع أو نتيجة ادعاء الحكومة انتهاك أحد القوانين الوطنية (ومدى الاختصاص القضائي لأي إزالة). ١٠. إخبار مستخدمي انستغرام بأنّ معايير مجتمع فيسبوك تسري على انستغرام بنفس الطّريقة التي تسري بها على فيسبوك. ١٢. إدراج معلومات أكثر شمولًا عن معدلات الخطأ في إنفاذ القواعد فيما يتعلق بـ”مدح” و”دعم” الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة، موزّعة حسب المنطقة واللغة”. [ص ٢٠-٢١]

---