ملخص القضية وما انتهت اليه

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت بالإجماع بأن أذربيجان انتهكت حق الصحفيين في حرية التعبير من خلال فرض عقوبات جنائية عليهما بتهمة التحريض على الكراهية والعداء الديني. كانت القضية تتعلق بمقال يقارن بين التقاليد الفلسفية الشرقية والغربية ويتحدث بشكل سلبي عن الإسلام. أثار المقال انتقادات شديدة من الجماعات الدينية، وألهم احتجاجات في إيران ودفع أحد رجال الدين الإيرانيين لإصدار فتوى ضد الكاتب. وجدت المحكمة أنه رغم أن القيود كانت منصوصًا عليها في القانون وتهدف إلى حماية حقوق الآخرين ومنع الفوضى، إلا أنها لم تكن ضرورية في مجتمع ديمقراطي. أخذت المحكمة في اعتبارها المحتوى والسياق ونية المتحدث، حيث اعتبرت أن المقال تناول دور الدين في المجتمع، وهو أمر يخص المصلحة العامة. علاوة على ذلك، فإن هامش التقدير يضيق بالنسبة للدول عندما يتعلق الأمر بحرية الصحافة. كما فشلت المحاكم المحلية في تحقيق توازن مناسب بين الحقوق المتنافسة حيث استندت إلى تحليل نصي من خبراء خارجيين بدلًا من إجراء تقييم قانوني خاص بها. بعد النظر في جميع العوامل، قضت المحكمة بأن الإدانة الجنائية للمدعين كانت غير متناسبة وغير ضرورية في مجتمع ديمقراطي ووجدت انتهاكًا لحرية التعبير المنصوص عليها في المادة ١٠ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

---

الوقائع

المدعون هما السيد طاجييف والسيد حسينوف، صحفيان من أذربيجان. السيد طاجييف كاتب معروف كتب مقالًا بعنوان “أوروبا ونحن”، نُشر في صحيفة سانات غازتي في ١ نوفمبر ٢٠٠٦ كجزء من سلسلة بعنوان “دراسات الشرق والغرب.” أما مقدم المدعي الثاني، بصفته رئيس تحرير، فقد وافق على نشر المقال. وقد انتقد المقال مجموعة من الشخصيات والمنظمات الدينية في أذربيجان وإيران بشدة، حيث تضمن مقارنة بين التقاليد الفلسفية الشرقية والغربية وتناول الإسلام بطريقة مسيئة.

في ١١ نوفمبر ٢٠٠٦، بدأ المدعون في أذربيجان إجراءات جنائية وفتحوا تحقيقًا ضد طاجييف والسيد حسينوف استنادًا إلى المادة ٢٨٣ من قانون العقوبات، التي تغطي التحريض على الكراهية والعداء الديني الذي يُرتكب علنًا أو باستخدام وسائل الإعلام الجماهيرية. كجزء من التحقيق، أُجري “تقييم لغوي قضائي وإسلامي” خلص إلى أن أجزاء من المقال يمكن أن تثير العداء الديني. وشملت الأجزاء المثيرة للجدل مقارنة تنص على أن السيد المسيح أفضل من النبي محمد، وأخرى “سخرت” من الفلاسفة الشرقيين بمقارنتهم بالمهرجين المعرضين للجنون. كما برزت جملة أخرى اعتبرها معدو التقرير تشير إلى أن “المسلمين الذين يعيشون في الغرب إرهابيون، وأن الإسلام يدعم الإرهاب.” وذكرت الجملة المثيرة للجدل: “في أفضل الأحوال، سيتقدم الإسلام في أوروبا بخطوات ديموغرافية صغيرة. وربما سيكون هناك بلد يُمثل فيه الإسلام ببعض الأفراد أو الإرهابيين الذين يعيشون متخفين.”

تم احتجاز المدعيين على ذمة المحاكمة. وفي ٤ مايو ٢٠٠٧، وجدت محكمة صبايل الجزئية أن المدعي مذنب بالتحريض على الكراهية والعداء الديني (المادة ٢٨٣.١ من قانون العقوبات)، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات. أما المدعي الثاني، بصفته رئيس تحرير صحيفة سانات غازتي، فقد حُكم عليه بالسجن أربع سنوات بموجب المادة ٢٨٣.٢.٢ (التحريض على الكراهية والعداء الديني المرتكب من قبل شخص باستخدام منصب رسمي). استندت هذه الأحكام فقط إلى التقرير الجنائي.

على الرغم من تقديم المدعون طعنًا ضد هذه الأحكام على أساس انتهاك المادة ١٠ من الاتفاقية الأوروبية واستشهادهم بالسوابق القضائية ذات الصلة، أيدت محكمة الاستئناف الحكم في ٦ يوليو ٢٠٠٧، دون النظر في احتمال انتهاك حرية التعبير. وأيدت المحكمة العليا هذا القرار في ٢٢ يناير ٢٠٠٨ بناءً على التقييم اللغوي وشهادة الشهود. وقبل هذا القرار، تم الإفراج عن المدعيين من السجن بمرسوم رئاسي في ٢٨ ديسمبر ٢٠٠٧.

قدم المدعون ضد جمهورية أذربيجان أمام المحكمة في ٧ مارس ٢٠٠٨ بدعوى انتهاك حقوقهما المنصوص عليها في المادة ١٠ بسبب إدانتهم الجنائية لنشر المقال المثير للجدل.

في عام ٢٠١١، أثناء انتظار النظر في القضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تعرض مقدم المدعي للطعن حتى الموت على يد مجهول أثناء عودته إلى المنزل من العمل، وتوفي في المستشفى في ١٩ نوفمبر ٢٠١١. وقد قبلت المحكمة زوجته كمدعية لمتابعة الشكوى.

---

نظرة على القرار

كانت المسألة الرئيسية أمام المحكمة هي ما إذا كانت الإدانات الجنائية بالتحريض على الكراهية الدينية والعداء استنادًا إلى المقال “أوروبا ونحن” تُشكل انتهاكًا لحرية التعبير.

جادل المدعون بأن المقال، الذي قارن بين قيم الإسلام والمسيحية، عبّر عن رأي، وأن الأحكام بالسجن التي فُرضت عليهم بناءً على تقرير الأدلة الجنائية كانت تدخلًا غير مبرر وغير متناسب في حرية التعبير الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، أشاروا إلى أن توزيع الجريدة كان حوالي ٨٠٠ نسخة فقط، مما يعني أن تأثيرها على المجتمع كان محدودًا.

رغم أن حكومة أذربيجان وافقت على أن الإدانة الجنائية تُعد تدخلًا في حرية التعبير، إلا أنها رأت أن هذه الإدانة مشروعة، حيث وصفت المقال بأنه “هجوم مسيء على الدين” و”أهان وأساء للمشاعر الدينية”، مما أثار انتقادات شديدة من بعض قطاعات المجتمع. [الفقرتان ٣٠-٣١] كما أكدت الحكومة أن الدول تتمتع بهامش واسع من التقدير، خاصة عند النظر في “الأخلاق العامة”، حيث إن هذا المفهوم لا تعريف موحد له بين المجتمعات الأوروبية. واعتبرت أن المحاكم المحلية نجحت في تحقيق التوازن بين حرية الدين وحرية التعبير.

بدأت المحكمة بتأكيد أن الإدانات الجنائية شكلت تدخلًا في الحق في حرية التعبير بموجب المادة ١٠ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ثم نظرت فيما إذا كان هذا التدخل مبررًا بموجب المادة ١٠(٢) من الاتفاقية. لكي يُعتبر التدخل مبررًا، يجب أن يكون منصوصًا عليه في القانون وأن تسعى الدولة لتحقيق هدف مشروع وأن يكون التدخل ضروريًا في مجتمع ديمقراطي.

لاحظت المحكمة أن الإدانة الجنائية، التي استندت إلى المادة ٢٨٣ من قانون العقوبات، كانت مقررة بموجب القانون وهدفت إلى حماية حقوق الآخرين ومنع الاضطرابات. [الفقرة ٣٢]

ثم قيمت المحكمة ما إذا كانت الإدانة الجنائية تلبي حاجة اجتماعية ملحة وبالتالي ضرورية في مجتمع ديمقراطي. أكدت المحكمة أن حرية التعبير تلعب دورًا أساسيًا في المجتمع الديمقراطي؛ حيث تشمل الحق في التعبير عن آراء غير مؤذية وأيضًا الآراء التي قد تُسيء أو تصدم أو تُزعج. في هذه القضية، وجب موازنة حقوق المادة ١٠ للصحفيين مع المادة ٩ المتعلقة بحرية الفكر والضمير والدين، والتي تفرض “واجبًا بتجنب التعبير المسيء الغير مبرر تجاه معتقدات الآخرين”. [الفقرة ٣٧]

أوضحت المحكمة أنه “عندما تتجاوز هذه التعبيرات حدود النقد البناء وتصبح محفزة للكراهية الدينية، يمكن للحكومات تقييد حرية التعبير”. أشارت المحكمة أيضًا إلى أن السلطات الوطنية لديها هامش تقدير أوسع لفرض قيود نظرًا لعدم وجود مفهوم أوروبي موحد بشأن حماية حقوق الآخرين المتعلقة بالمعتقدات الدينية. [الفقرة ٣٩]

مع ذلك، أشارت المحكمة إلى أن هامش التقدير يضيق عندما يتعلق التعبير بحرية الصحافة وموضوع النقاش يتعلق بالمصلحة العامة، كما في هذه القضية. ورغم أن المقال تضمن تصريحات سلبية عن الإسلام، إلا أن الموضوع الرئيسي كان مقارنة القيم الشرقية والغربية. بالتالي، يجب تحليل المقال في سياق دوره في النقاش العام حول الدين والمجتمع.

عند النظر في تناسبية العقوبة أشارت المحكمة إلى السوابق القضائية الخاصة بها لتحديد أن محتوى التصريحات وسياقها ونية المتحدث يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. وعلى الرغم من أن بعض الملاحظات حول النبي محمد والإسلام في المقال قد تُعتبر “قادرة على إثارة الكراهية الدينية” [الفقرة ٤٦]، شددت المحكمة على أن السلطات الوطنية يجب أن “تُجري تقييمًا شاملًا للتصريحات محل الجدل، وتُقدّم أسبابًا ذات صلة وكافية لتبرير التدخل.” [الفقرة ٤٦]

وأوضحت المحكمة أن المحكمة الوطنية اكتفت بتكرار ما ورد في التقرير الجنائي وقبلت التوصيف القانوني للتصريحات دون أن تُجري تقييمًا قانونيًا خاصًا بها، وهو أمر غير مقبول. بالإضافة إلى ذلك، لاحظت المحكمة أن المحكمة الوطنية لم تُحلل المقال في سياق النقاش العام حول الدين، ولم يتضمن المقال ما يُقوض القيم الأساسية أو حقوق الاتفاقية. وعند أخذ المقال في سياقه المناسب والنظر في نية المؤلف، وجدت المحكمة أن المقال كان يهدف إلى مناقشة “دور الدين في المجتمع ودوره في تطوير المجتمع”، وهو موضوع يهم المصلحة العامة. [الفقرة ٤٥]

اختتمت المحكمة بأن “المحاكم الوطنية في قراراتها لم تحاول حتى موازنة حق المدعيين في حرية التعبير مع حماية حق المتدينين في عدم التعرض للإهانة بسبب معتقداتهم.” [الفقرة ٤٨]

نظرت المحكمة في طبيعة وشدة التدخل، حيث تم الحكم على المدعيين بالسجن لمدة ثلاث وأربع سنوات على التوالي. على الرغم من الإفراج عنهم في النهاية، إلا أنهم قضوا أكثر من ثلاثة عشر شهرًا رهن الاحتجاز. أشارت المحكمة إلى أن فرض عقوبات جنائية على التعبير عن رأي يتعلق بدور الدين في المجتمع من شأنه أن يسبب أثر الصقيع على الصحافة، التي تلعب دورًا حيويًا في المجتمع الديمقراطي.

بعد النظر في جميع العوامل، قضت المحكمة بأن الإدانة الجنائية للمتقدمين كانت غير متناسبة وغير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، ووجدت أن هناك انتهاكًا لحرية التعبير المكفولة بموجب المادة ١٠ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. بشأن الأضرار المادية، قررت المحكمة عدم تقديم تعويض نظرًا لعدم تقديم مستندات تثبت الخسائر المادية. ومع ذلك، منحت تعويضًا قدره ١٢ ألف يورو لكل مدعي عن الأضرار المعنوية.

---