ملخص القضية وما انتهت اليه

أصدرت المحكمة العليا في الهند أمرًا بوقف الإجراءات الجنائية ضد اليوتيوبر الهندي رانفير اللأباديا، الذي يواجه عدة تقارير معلومات أولية بعد بث حلقة مثيرة للجدل على قناة خاصة في ٨ فبراير ٢٠٢٥. خلال مشاركته كقاضٍ في برنامج India’s Got Latent، شارك اللأباديا في حوار تضمّن تصريحات جنسية فاضحة. وقد انتشرت مقاطع من هذا الحوار خارج القناة المخصصة للأعضاء فقط، ما أثار غضبًا شعبيًا وأدى إلى تقديم شكاوى قانونية.

تقدّم اللأباديا بعريضة إلى المحكمة العليا، يطلب فيها إلغاء أو دمج البلاغات ووقف التحقيقات وتوفير الحماية من الاعتقال وتأمين دائم له ولأسرته. ومنحت المحكمة أمر الوقف المؤقت بشروط، من بينها عدم نشره لأي مقاطع فيديو على يوتيوب حتى إشعار آخر. كما أشارت المحكمة إلى ضرورة وجود تدابير تنظيمية فعالة توازن بين الأخلاق المجتمعية والحق الدستوري في حرية التعبير، المنصوص عليه في المادة ١٩(١)(أ) من الدستور الهندي.

ملاحظة: لا يزال النظر في هذه القضية جاريًا وسيتم تحديث المعلومات فور صدور القرار النهائي.

الوقائع

قام ساماي راينا، وهو يوتيوبر هندي، بدعوة رانفير اللأباديا، يوتيوبر ومقدم بودكاست هندي معروف بلقب “BeerBiceps”، للمشاركة كعضو لجنة تحكيم في برنامج على الإنترنت يُدعى “India’s Got Latent” في أوائل نوفمبر ٢٠٢٤. يتطلب تنسيق البرنامج من المتسابقين من جميع أنحاء البلاد عرض مواهب متنوعة، مثل الغناء والرقص والسحر والكوميديا خلال عروض مدتها ٩٠ ثانية أمام لجنة التحكيم. كان المتسابقون يُقيّمون أنفسهم قبل الأداء، وإذا تطابق متوسط تقييم الحكام مع تقييمهم الذاتي، يفوز المتسابق بكامل عائدات مبيعات التذاكر لليوم. يقوم راينا بنشر عرض India’s Got Latent على قناته العامة في يوتيوب وبعض المحتوى المرتبط بها على حساب خاص بالمشتركين فقط.

تم تصوير حلقة بمشاركة اللأباديا في مومباي بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ وتم عرضها بتاريخ ٨ فبراير ٢٠٢٥ على قناة راينا الخاصة بالمشتركين فقط على يوتيوب. ويُزعم أن اللأباديا طرح سؤالًا افتراضيًا على أحد المتسابقين أثناء أدائه مهامه كعضو لجنة تحكيم إلى جانب آشيش تشانشالاني وأبورفا ماخيچا وساماي راينا.

تحديدًا، سأل: “هل تفضل أن تشاهد والديك يمارسان الجنس يوميًا لبقية حياتك أم تشارك فيه مرة واحدة وتوقفه إلى الأبد؟”

لاحقًا، تفاعلت اللجنة مع متسابق آخر وطرحت السؤال التالي:

ساماي راينا سأل المتسابق: “إذا عرض عليك أحدهم ١ كرور روبية لمص قضيب رانفير، في أي وضعية ستفعلها؟” 

فرد رانفير اللأباديا: “ليس قضيبي، بل ديباك كالال.”

ثم قدم رانفير اللأباديا عرضًا صريحًا: “مص قضيبي مقابل ٢ كرور نقدًا.”

وأضاف جاسبريت سينغ: “يلا، ١ لاك إضافية من جانبي، أعطني رقم UPI تبعك، يا ابن العاهرة.”

انتشر مقطع فيديو يحتوي على هذه الأسئلة لاحقًا على الإنترنت خارج القناة المخصصة للأعضاء فقط، مما أثار موجة من الانتقادات والتهديدات وحملات التهجم. وأدى المقطع المثير للجدل إلى تسجيل عدة تقارير معلومات أولية وشكاوى في أنحاء مختلفة من الهند ضد اللباديا وأحد أعضاء اللجنة الآخرين بموجب قانون بهاراتيا نيايا سنهيتا لسنة ٢٠٢٣ (سابقًا قانون العقوبات الهندي)، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: المادة ٧٩ (إهانة حياء المرأة) المادة ٩٥ (توظيف أو إشراك طفل في ارتكاب جريمة) والمادة ١٩٦ (التحريض على الكراهية بين جماعات مختلفة بسبب الدين أو العرق، إلخ) والمادة ٢٩٤ (بيع كتب فاحشة، إلخ) والمادة ٢٩٦ (أفعال وأغاني فاحشة) والمادة ٢٩٩ (أفعال متعمدة وخبيثة تهدف إلى إثارة مشاعر دينية).

تقدم اللأباديا بطلب التماس إلى المحكمة العليا في الهند بموجب المادة ٣٢ من الدستور الهندي، يطلب فيه إلغاء عدة تقارير معلومات أولية مسجلة ضده في مومباي وغواهاتي بشأن الحلقة المعروضة في ٨ فبراير ٢٠٢٥. وبديلًا عن ذلك، طلب توحيد أو نقل تلك التقارير مع وقف التحقيقات وتوفير الحماية له من الاعتقال أو أي إجراء قسري. كما طلب إصدار توجيه للمحاكم بعدم النظر في أي شكاوى ذات صلة وطلب توفير حماية دائمة له ولأسرته.

نظرة على القرار

قامت المحكمة العليا بوقف الإجراءات القانونية ضد رانفير اللأباديا وأمرت بعدم تسجيل أي تقارير معلومات أولية جديدة ضد اليوتيوبر ومقدم البودكاست.

وامتنعت المحكمة العليا في الهند عن إصدار حكم نهائي بشأن تنظيم المحتوى، لكنها أشارت إلى الحاجة إلى وجود تدابير تنظيمية فعالة توازن بين الأخلاق المجتمعية والحق الدستوري في حرية التعبير بموجب المادة ١٩(١)(أ) من الدستور الهندي. واقترحت المحكمة أن يقوم النائب العام الهندي بصياغة مثل هذه التدابير، على أن تظل ضمن القيود المعقولة المنصوص عليها في المادة ١٩(٢) وأن يتم تداولها للتشاور العام قبل اتخاذ أي إجراء تشريعي أو قضائي. وبشأن طلب الملتمس استئناف برنامجه على يوتيوب، The Ranveer Show، سمحت المحكمة بذلك بشروط، تضمنت تقديم تعهّد بالحفاظ على اللياقة وعدم نشر محتوى قد يؤثر على القضايا الجارية. وقد أُرجئ البت في طلبه بالسفر إلى الخارج إلى حين امتثاله لإجراءات التحقيق.

وفي الجلسة التالية، سجلت المحكمة أن التحقيق ضد رانفير اللأباديا في ولاية ماهاراشترا قد اكتمل وأن لائحة الاتهام جاهزة للتقديم. بالنسبة للقضية في ولاية آسام، أُبلغت المحكمة بأن الإجراءات لا تزال مستمرة وأن أحد المتهمين الآخرين تم استدعاؤه في ٢٢ أبريل ٢٠٢٥. وأمرت المحكمة النائب العام بالتأكد مما إذا كان التحقيق المتعلق باللأباديا في آسام قد اكتمل أيضًا وما إذا لم تعد هناك حاجة إليه لأغراض التحقيق.