ملخص القضية وما انتهت اليه

حكمت قاضية جنائية فردية في لبنان بإدانة صحفية بتهمة القذف والتشهير والتحريض على الفتنة الطائفية بعد نشرها لتغريدة قامت بحذفها لاحقًا. كانت الصحفية قد نشرت منشورًا وفيديو يظهران تعرض شخص للاعتداء وهجوم طائفي ووصفت الحزب الحاكم بالنازيين، لكنها حذفت التغريدة عندما تبين أن الفيديو لا يظهر الهجوم. تقدم رئيس الحزب الحاكم بدعوى قضائية، متهمًا الصحفية بنسب تصرفات في الفيديو زيفًا إلى الحزب. قررت القاضية الفردية أن الصحفية انتهكت قانون العقوبات اللبناني والأحكام الدولية المتعلقة بحرية التعبير، وفرض عليها غرامة وحكم عليها بالسجن لمدة سنة.

---

الوقائع

في ٧ فبراير ٢٠٢٠، نشرت الصحفية اللبنانية البارزة، ديما صادق، تغريدة على تويتر، بعد أن تعرض رجل من مدينة طرابلس في لبنان للاعتداء من قبل مجموعة من الرجال في جونيه، حيث قاموا برميه في مجاري الصرف الصحي وأجبروه على تكرار بصوت عالٍ “عون تاج رأسك ورأس طرابلس.” ميشال عون هو سياسي لبناني ومؤسس التيار الوطني الحر ورئيس لبنان في ذلك الوقت.

من أكتوبر ٢٠١٩ وحتى فبراير ٢٠٢٠، شهدت لبنان سلسلة من الاحتجاجات المدنية والثورات الكبرى في مختلف مناطق البلاد. تم تحفيز الاحتجاجات – من بين أسباب أخرى – بالإدانة العامة للحكم الطائفي والفساد المستشري في القطاع العام (وكان الأخير يقوده في الغالب التيار الوطني الحر خلال تلك الفترة، باعتبار أن ميشال عون كان رئيسًا وأن الحزب كان يملك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان).

جاء في تغريدة صادق: “صباح حزب لبنان النازي – أليوم انتهت كل محاولاتنا لتفهمكم. لقد سقطم نهائيًا وعلينا واجب محاربة فكركم النازي وتحرير لبنان من عنصريتكم. إعتداء جديد من قبل التيار النازي على الشاب زكريا المصري من طرابلس في جونيه بضربه على رأسه ورميه في المجارير. قالوا له “عون تاج رأسك ورأس طرابلس”.”

كما أرفقت صادق فيديو لدعم بيانها، لكن اللقطات أظهرت في الواقع زكريا المصري وهو مصاب نتيجة لحادث سير.

بعد نصف ساعة من نشر التغريدة، حذفت صادق كل من التغريدة والفيديو.

في 11 فبراير 2020، قدم رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، شكوى ضد صادق طالبًا بإدانتها بتهم القذف والتشهير بسبب مقارنة التيار الوطني الحر بالحزب النازي، ولتحريض الآخرين على الفتنة الطائفية.

---

نظرة على القرار

استمعت قاضية الأحكام الجنائية في بيروت، روزين حجيلي، إلى القضية. كانت القضية الرئيسية هي تحديد ما إذا كانت صادق قد تعدت حقها في حرية التعبير بنشرها لتصريحها على تويتر، وما إذا كان هذا المنشور يتوافق مع القانون الجنائي اللبناني ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

في شكواه أمام المحكمة، اتهم جبران باسيل صادق بالتشهير والقذف والتشويه، وأعلن أن منشور صادق أثار تحيز طائفي وعرقي، وأدى إلى التحريض على النزاع بين الطوائف. وأصر باسيل على أن التصريح كان غير صحيح لأن لا أحد من داعمي التيار الوطني الحر كان متورطًا في الاعتداء على المصري وأن مقارنة التيار الوطني الحر بالحزب النازي الفاشي تشكل جريمة وأضرت بسمعته وسمعة حزبه. كما جادل باسيل بأن التغريدة تحتوي على تعبيرات عنصرية وادعاءات طائفية وأن الفيديو نشر أخبارًا كاذبة وحرض على الكراهية. كما أكد أن الفيديو أظهر عكس مما ذكرته صادق؛ حيث سجل في الواقع حادثًا مروريًا وقع فيه السائق من ارتفاع ثلاثة أمتار وأن فرق الصليب الأحمر والدفاع المدني اضطرت لاستخراجه حيث أصيب إصابات بالغة نتيجة سقوطه.

قدم باسيل أدلة تدعم أن نشر بيان على تويتر يتوافق مع متطلبات المادة ٢٠٩ من قانون العقوبات اللبناني الذي يحدد وسائل النشر التي قد تسهل ارتكاب الجرائم. ينص الفقرة الثالثة من المادة ٢٠٩ من قانون العقوبات على أن أي كتابة أو رسم أو صورة أو فيلم أو شارة تعتبر وسيلة نشر إذا تم عرضها في مكان عام أو للعرض العام، أو إذا تم بيعها أو عرضها للبيع، أو إذا تم توزيعها على شخص أو أكثر.

جادل باسيل بأن التغريدة أضرت بسمعته ومكانته السياسية والاجتماعية والوطنية وأنها تشكل جرائم القذف والتشهير. أضاف باسيل أن منشور صادق يمكن أن يثير الفتنة الطائفية بسهولة حيث أن إعلانها زورًا أن هناك مواجهة عنيفة حدثت على أساس عرقي وطائفي كان بمثابة تحريض على النزاع بين المسلمين والمسيحيين وبين سكان طرابلس وسكان جونيه وبين مؤيديه ومعارضيه. في هذا السياق، من المهم تحديد المنطقة التي ينتمي إليها الشخص في لبنان لأن هناك ١٨ طائفة في البلاد تنتمي كل منها إلى حزب سياسي معين، وهذه الطوائف موزعة ومستوطنه في مناطق محددة في لبنان.

قامت صادق بمحاولة رفض الدعوى ضدها، مشيرة إلى أن بيانها يجب أن يُعتبر خطابًا محميًا وأن الشكوى تشكل إساءة لاستخدام حقها في حرية التعبير. طلبت من المحكمة رفض الدعوى بالكامل لسببين رئيسيين. الأول هو أن باسيل لم يثبت قدرته القانونية لتمثيل التيار الوطني الحر، حيث لم يقدم أي وثيقة تثبت سلطته القانونية لتمثيل الحزب أمام المحكمة. وأضافت صادق أن باسيل لا يملك الحق في تقديم دعوى شخصية تتعلق بجريمة التحريض على الفتنة الطائفية. وأشارت إلى أنه وفقًا لقرار المحكمة اللبنانية العليا، في القرار رقم ٨٧/٢٠١٠ بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٠، لا يمكن تحريك هذه الجريمة إلا من قبل النيابة العامة وليس من قبل الأفراد. أوضحت صادق أنه وفقًا للفقرة ٤ من المادة ٧٣ من قانون الإجراءات الجزائية اللبناني، يمكن للمتهم أن يرفع إحدى الدفوع المدرجة التي قد تؤدي إلى عدم الاستماع للقضية ورفضها.

جادلت صادق بأن وصف التيار الوطني الحر بـ “النازي” لم يكن تشهيرًا، حيث سبق لرئيس التيار، جبران باسيل، أن أعلن أن حزبه عنصري وكان يفخر بذلك. وأشارت إلى تغريدة نشرها باسيل في ٨ أكتوبر ٢٠١٧ التي تقول: “نحن عنصريين بلبنانيتنا، مشرقيين بتكويننا، عالميين بانتشارنا.” أضافت أن باسيل كان قد شجع الشعب اللبناني على تبني فكرة العنصرية وكان يقتبس بانتظام شخصيات نازية. كما قدمت صادق أن مصطلح “النازي” يستخدم بشكل متكرر في النقاشات السياسية لوصف ميل سياسي، وأن تعريفه ينطبق بشكل جوهري على حزب التيار الوطني الحر.

اعترفت صادق، أثناء التحقيقات مع قسم التحقيقات الجنائية، بأنها قامت بنشر التصريح والفيديو. لكنها قالت إن ما دفعها لذلك هو الاعتداء من قبل مؤيدي التيار الوطني الحر على المصري. أعلنت صادق أنه، رغم إنكار باسيل للاعتداء، فإن شكوى المصري أمام مركز الشرطة في جونيه والتقرير الطبي الذي حصل عليه قد أثبتا وقوع الهجوم. وأضافت أن الفيديو الذي نشرته يظهر بوضوح شخصًا مصابًا يتم نقله بواسطة الصليب الأحمر في وقت الاعتداء. اعترفت صادق بأنها حذفت التغريدة والفيديو بعد نصف ساعة من نشرهما، لكنها أكدت أنه على الرغم من شكوكها حول صحتهما ودقتهما، كانت على يقين من أن بيانها قابل للتحقق وصحيح. وقالت إن الدافع وراء نشر التغريدة والفيديو كان إنسانيًا، من أجل المصلحة العامة والمصلحة الوطنية.

لتحديد ما إذا كانت التغريدة تشكل جرائم القذف والتشهير والتحريض على الفتنة الطائفية، قامت القاضية حجيلي بتحليل القانون اللبناني واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها لبنان. وجدت القاضية حجيلي أن تويتر (الآن X) هو منصة عبر الإنترنت تسمح للناس بمشاركة وتبادل المحتوى، وبالتالي ينطبق عليها قانون التشهير اللبناني.

رفضت القاضية حجيلي طلب صادق لرفض القضية. اعتمدت على حكم محكمة النقض الجنائي اللبنانية، الغرفة السادسة (الجنائية)، بتاريخ 18 نوفمبر 2003، الذي قضى بأن الدفاعات الواردة في طلب قانوني بموجب المادة ٧٣ من قانون الإجراءات الجزائية اللبناني لا تشمل تلك الواردة في دعوى شخصية أو قضية كما هو الحال في هذه القضية.

كما رفضت القاضية حجيلي حجة صادق المتعلقة بتمثيل باسيل. اعتبرت أنه من أجل أن يتم تمثيل الكيانات القانونية – في هذه الحالة التيار الوطني الحر – في المحاكم، يجب أن يكون لهم ممثل قانوني من شخص طبيعي (فرد). أضافت أنه في لبنان، يمكن تقديم دعوى تشهير فقط من قبل أفراد. بالتالي، بما أن باسيل هو زعيم التيار الوطني الحر، فإنه يمتلك السلطة لتقديم دعوى نيابة عن الحزب.

رفضت القاضية أيضًا حجة صادق بأن أفعالها لا تشكل جريمة يعاقب عليها القانون اللبناني. أكدت أن الفقرة ٤ من المادة ٧٣ من قانون الإجراءات الجزائية اللبناني تشير إلى مبدأ المشروعية الجنائية. وهذا يعني أنه، من حيث المبدأ، لا يوجد جريمة أو عقوبة دون نص قانوني، ولكن في حالة صادق، فإن الجرائم المنسوبة إليها كانت بالفعل معاقب عليها بموجب المواد ٥٨٢ و ٥٨٤ و ٣١٧ من قانون العقوبات اللبناني، والتي تنطبق بغض النظر عن ما إذا كانت أفعال الصحفية تشكل في الواقع جريمة أم لا.

فيما يتعلق بتهم التشهير، خلصت القاضية إلى أن تصريح صادق انتهك القوانين الوطنية والدولية التي تحمي حرية التعبير، ولا سيما المادة ١٣ من الدستور اللبناني، والمادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. تنص المادة ١٣ من الدستور اللبناني على أن “حرية الرأي والتعبير بالكلام والكتابة وحرية الصحافة وحرية الاجتماع وحرية الانضمام جميعها مكفولة ضمن نطاق القانون.”

وجدت القاضية حجيلي أن حرية التعبير، على الرغم من أنها حق أساسي، إلا أنها ليست حقًا مطلقًا ويجب أن تهدف إلى عدم الإضرار بكرامة الآخرين وسمعتهم وحقوقهم الأساسية. أضافت أن حرية التعبير قد يتم الخلط بينها وبين حرية النقد، وأنه حتى لو كان النقد مقبولًا، يجب أن يكون بناءً ويهدف إلى تحسين منفعة جميع المواطنين اللبنانيين ليعتبر خطابًا محميًا.

---