ملخص القضية وما انتهت اليه

منحت محكمة فيدرالية أميركية أمرًا تمهيديًا بوقف تنفيذ قرار الحكومة بمنع إحدى المؤسسات الإخبارية الكبرى من حضور بعض الفعاليات الإعلامية في البيت الأبيض. كانت هذه المؤسسة قد استُبعدت من المشاركة في المؤتمرات الصحفية المغلقة والمناسبات ذات الوصول المحدود بعد أن رفضت تعديل دليل الأسلوب التحريري الخاص بها لاستبدال مصطلح “خليج المكسيك” بالمصطلح الذي تفضله الإدارة، وهو “خليج أمريكا”.
وقد رأت المحكمة أنه بمجرد أن تفتح الحكومة أماكن محظورة أمام بعض الصحفيين، فلا يجوز لها استبعاد آخرين على أساس وجهة نظرهم وأن استبعاد المؤسسة الإخبارية يشكل تمييزًا غير مسموح به بناءً على الرأي وكذلك انتقامًا غير قانوني ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي. وأشارت المحكمة إلى أن الأماكن غير العامة مثل المكتب البيضاوي وغرف الإحاطة الصحفية تتطلب وصولًا معقولًا ومحايدًا من حيث وجهة النظر. ووجدت أن المؤسسة الإخبارية من المرجح أن تنجح في القضية وأنها ستتعرض لضرر لا يمكن إصلاحه إن لم تحصل على الإنصاف. وبناءً على ذلك، أمرت المحكمة الحكومة بإعادة وصول المؤسسة الإخبارية فورًا، وأبقت على الأمر التمهيدي قائمًا إلى حين صدور أمر آخر من المحكمة.

---

الوقائع

في ٢٠ يناير ٢٠٢٥، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأمر التنفيذي رقم ١٤١٧٢ بعنوان “استعادة الأسماء التي تكرّم عظمة أمريكا”، والذي تضمن إعادة تسمية “خليج المكسيك” ليصبح “خليج أمريكا”. بعد حوالي ثلاثة أسابيع، وتحديدًا في ١١ فبراير، دعت المتحدثة باسم الرئيس كارولين ليفيت إلى اجتماع مع زيك ميلر، كبير مراسلي وكالة أسوشيتد برس المعني بتغطية السلطة التنفيذية الأميركية (البيت الأبيض)، وأبلغته بأن الوكالة سيتم استبعادها من فعاليات التجمعات الصحفية ما لم تُعدّل دليلها التحريري ليشير إلى “خليج أمريكا” بدلًا من “خليج المكسيك”.

تاريخيًا، تم تنظيم الوصول الصحفي إلى البيت الأبيض على مستويين رئيسيين. المستوى الأول هو “مجموعة الصحافة الدورية”، وهي مجموعة تتناوب من الصحفيين الحاصلين على تصاريح، تُشكّل ما يقارب ١–٢٪ من الصحفيين المعتمدين في البيت الأبيض، ويتم اختيارهم من قبل جمعية مراسلي البيت الأبيض وهي جهة خاصة. ولأكثر من قرن، كانت وكالة أسوشيتد برس تضمن مقعدين دائمين في هذه المجموعة: أحدهما لمراسل صحفي والآخر لمصور. أما المستوى الثاني، فهو “الصحافة الدائمة”، والذي يشمل حوالي ١٣٥٥ صحفيًا معتمدًا يخضعون لإجراءات صارمة للحصول على تصريح الذي يتيح دخول جميع منشآت الإعلام في البيت الأبيض بين الساعة ٥:٣٠ صباحًا و١٠:٣٠ مساءً. يشارك هؤلاء الصحفيون في الفعاليات اليومية من خلال حجز أماكنهم مسبقًا في أماكن مثل غرفة الإحاطة الصحفية جيمس إس. برادي (التي تتسع لـ٤٩ مقعدًا) وقاعة الشرق (التي تتسع لـ١٨٠ مقعدًا). تحضر مجموعة الصحافة الدورية الفعاليات ذات المساحة المحدودة – بما في ذلك المناسبات في المكتب البيضاوي واجتماعات مجلس الوزراء وسفر الرئيس على متن طائرة “إير فورس وان”، وأحيانًا جلسات الإحاطة في مقر مارالاغو (منزل الرئيس ترامب الشخصي) – في حين تشمل المناطق الصحفية الأخرى “شاطئ ببل” في الجهة الشمالية وساحة الهبوط الجنوبية في البيت الأبيض. وحتى فبراير ٢٠٢٥، كانت وكالة أسوشيتد برس تتمتع بوصول كامل وفق هذه الإجراءات الراسخة للجمعية، وتغطي الرئيس جنبًا إلى جنب مع نظرائها دون تدخل.

في ١٣ فبراير، تم منع مراسل من وكالة أسوشيتد برس من دخول مؤتمر صحفي في قاعة الشرق رغم تأكيد حضوره، بينما سُمح بدخول مصور من الوكالة، ولم تواجه وسائل الإعلام الأخرى أي مشاكل. ونتيجة لذلك، تضررت تغطية وكالة أسوشيتد برس النصية، إذ اضطر صحفيوها إلى انتظار البث المرئي قبل إصدار تنبيهات الأخبار العاجلة، مما تسبب بتأخيرات كبيرة. بعد يومين، أكد نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، تايلور بودوفيتش، علنًا أن استبعاد الوكالة جاء بسبب رفضها اعتماد المصطلح الجديد.

عقب ذلك، تم استبعاد حاملي التصاريح من أسوشيتد برس بشكل منهجي من التناوبات في مجموعة الصحافة الدورية لتغطية فعاليات المكتب البيضاوي ورحلات “إير فورس وان” وغيرها من الفعاليات الحصرية للصحفيين. كما تم منع صحفيي الوكالة مرارًا من دخول الفعاليات ذات الوصول المحدود، بما في ذلك مؤتمرات قاعة الشرق وخطاب القاعة الكبرى في وزارة العدل وجلسات الإحاطة الرئيسية الأخرى، بينما استمرت الوكالات المنافسة في التمتع بوصول شبه يومي. أحيانًا تمكّن مراسلو أسوشيتد برس الأجانب من دخول هذه الفعاليات، ولكن فقط عندما رافقوا وفودًا أجنبية زائرة، وليس من خلال قنوات التصريح المعتادة.

في ١٨ فبراير ٢٠٢٥، وردًا على شكاوى وكالة أسوشيتد برس، صرحت رئيسة موظفي البيت الأبيض، سوزان وايلز، بأن دليل أسلوب الوكالة قد تم استخدامه بشكل خاطئ وأحيانًا بشكل عدائي، مؤكدة ضرورة إدراج مصطلح “خليج أمريكا” احترامًا لسلطة الرئيس. وفي اليوم نفسه، انتقد الرئيس ترامب علنًا رفض الوكالة اعتماد المصطلح الجديد، وأكد أنه سيتم حرمانها من حضور المؤتمرات الصحفية.

في ٢١ فبراير ٢٠٢٥ – أي بعد حوالي عشرة أيام من بدء استبعادها من مجموعة الصحافة – رفعت وكالة أسوشيتد برس دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا ضد رئيسة موظفي البيت الأبيض ونائبتها للاتصالات والمتحدثة باسم الرئيس. طالبت الوكالة بإصدار أمر تمهيدي يُلزم الحكومة بإعادة السماح لها بحضور الفعاليات ذات الوصول المحدود والتجمعات الصحفية خلال فترة التقاضي. وخلال جلسة أولية بشأن طلب إصدار أمر تقييدي مؤقت – وهو إجراء طارئ قصير الأمد يُهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم حتى يتم عقد جلسة كاملة – رفضت المحكمة الطلب، مشيرة إلى فروق جوهرية عن قضايا سابقة تخص الوصول إلى البيت الأبيض، لا سيما قضية Sherrill v. Knight، بما في ذلك أن وضع تصريح الوكالة لم يتغير وأن الأسئلة الأساسية المتعلقة بنطاق التأثير التجاري لهذا الاستبعاد تتطلب سجلًا كاملًا للبت فيها.

في ٢٥ فبراير ٢٠٢٥، بعد أربعة أيام من رفع الدعوى، أعلن البيت الأبيض أنه سيتولى مهمة اختيار حاملي التصاريح المؤهلين للمشاركة في مجموعة الصحافة الدورية، وهي مسؤولية كانت لعقود من الزمن ضمن صلاحيات جمعية مراسلي البيت الأبيض، لا الحكومة نفسها.

ولتوفير سجل وقائعي أكثر اكتمالًا، أمرت المحكمة بتسريع تقديم المذكرات بشأن طلب الوكالة للحصول على أمر تمهيدي، وسمحت لكل طرف باستدعاء شاهدين للإدلاء بشهاداتهم. وفي ١٣ مارس ٢٠٢٥، استدعت وكالة أسوشيتد برس اثنين من أقدم صحفييها الحاصلين على التصاريح للإدلاء بشهادتيهما، بينما اختارت الحكومة عدم تقديم أي شهود. وبعد استكمال تقديم المذكرات وجلسة الاستماع، اعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت النهائي.

قدّمت وكالةأسوشيتد برس أن تصرفات البيت الأبيض تنتهك حقوقها المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي، الذي ينص على أن “لا يجوز للكونغرس أن يصدر أي قانون بشأن إنشاء دين أو منع ممارسته بحرية أو الحد من حرية التعبير أو الصحافة أو حق الشعب في التجمع السلمي وتقديم التماس إلى الحكومة لإنصاف المظالم.”

---

نظرة على القرار

أصدر القاضي تريفور ن. ماكفادن من المحكمة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا هذا الحكم. وكانت المسألة الجوهرية المعروضة على المحكمة هي ما إذا كان استبعاد الحكومة لوكالة أسوشيتد برس من فعاليات مجموعة الصحافة والإحاطات الصحفية المحدودة في البيت الأبيض – عقب رفض الوكالة اعتماد مصطلح “خليج أمريكا” كما وجّه الرئيس ترامب – يُشكّل انتهاكًا للتعديل الأول للدستور الأميركي من خلال ممارسة التمييز بناءً على وجهة النظر والانتقام من التعبير المحمي.

زعمت وكالة أسوشيتد برس أن الحكومة، بتوجيه من الرئيس ترامب، قيّدت وصولها إلى فعاليات إعلامية محورية بسبب رفضها تحديث دليل الأسلوب الخاص بها لاستبدال مصطلح “خليج المكسيك” بـ”خليج أمريكا”. وادعت أن هذا الاستبعاد، خصوصًا من مجموعة الصحافة في المكتب البيضاوي وفعاليات قاعة الشرق، يُمثّل عقوبة مباشرة على وجهة نظرها التحريرية، في انتهاك للتعديل الأول، الذي يحظر على الحكومة فرض أعباء على الخطاب بسبب مضمونه أو وجهة النظر المعبر عنها. ورغم إقرار الوكالة بعدم وجود “حق مستقل” يضمن دخول مواقع حكومية خاضعة لرقابة مشددة مثل المكتب البيضاوي، إلا أنها جادلت بأن فتح الحكومة هذه المساحات طوعًا أمام صحفيين مختارين حوّلها إلى “منتدى غير عام”، حيث تحتفظ الحكومة بسلطة تنظيمية واسعة، لكنها ملزمة بضمان أن تكون أي قيود مفروضة معقولة ومحايدة من حيث وجهة النظر. وقدمت الوكالة أدلة على أن استبعادها كان قائمًا صراحة على وجهة نظرها، كما أكدت تصريحات مسؤولين حكوميين ربطوا قراراتهم بشأن الوصول برفض الوكالة اعتماد المصطلح الجديد. وأشارت إلى أن أنشطة مراسليها في المكتب البيضاوي – بما في ذلك نقل الملاحظات الفورية وتقديم تقارير مباشرة – تُعدّ سلوكًا تعبيريًا يستوجب الحماية بموجب التعديل الأول. وشددت الوكالة على أن حتى القيود المفروضة على السلوك غير التواصلي يجب أن تستوفي معايير المعقولية والحياد في الرأي، واستشهدت بقضية برايس ضد جارلند لتدعيم الحجة بأن القيود لا يمكن أن تُفرض بطريقة تُعاقب خيارات تحريرية معينة.

وبالإضافة إلى ادعاءات التمييز بناءً على وجهة النظر، أكدت وكالة أسوشيتد برس أن تصرفات الحكومة شكّلت انتقامًا غير قانوني من خطاب محمي دستوريًا. وشددت الوكالة على أن الحكومة لا يمكنها حرمانها من امتياز، كالوصول إلى مواقع جمع الأخبار المهمة، كردّ فعل على ممارستها لحقها في حرية التعبير. وجادلت بأن الربط الواضح بين قرارها التحريري واستبعادها من الفعاليات يُظهر نية انتقامية لا تخدم غرضًا تنظيميًا مشروعًا، وبيّنت كيف أثّر هذا الاستبعاد سلبًا على قدرتها المهنية، لا سيما في التغطية الفوتوغرافية وفي سرعة نشر الأخبار العاجلة بسبب غياب مراسليها عن الفعاليات الرئاسية الرئيسية. وميّزت الوكالة حالتها عن قضية Baltimore Sun Co. v. Ehrlich، مشيرة إلى أن الأذى في تلك القضية كان طفيفًا ولم يتعدّ الطلب من الصحفيين البحث عن مصادر غير موظفي الحاكم، بينما عانت الوكالة من أضرار مادية ومهنية كبيرة أثّرت على وضعها الاقتصادي وسمعتها وقدرتها على أداء دورها كمنظمة إخبارية كبرى. وادعت أن الضرر الواقع عليها غير قابل للإصلاح في ظل استمرار انتهاك حقوقها بموجب التعديل الأول والآثار المهنية والمالية الناتجة عن استبعادها المنهجي.

من جانبها، جادلت الحكومة بأن وكالة أسوشيتد برس لم تُستبعد كليًا من فعاليات البيت الأبيض، وأن مراسليها الحاصلين على التصاريح لا يزالون مؤهلين للاختيار للمشاركة في فعاليات مجموعة الصحافة والإحاطات المحدودة، وفقًا لتقدير الرئيس. وشدّدت الحكومة على سلطة الرئيس الجوهرية في تنظيم الوصول إلى الأماكن المحدودة والحساسة مثل المكتب البيضاوي وطائرة “إير فورس وان”، مؤكدة أن اعتبارات لوجستية وأمنية، وليست آراء الصحفيين، هي التي تحكم قرارات الوصول. وبينما أقرت الحكومة بوجود تصريحات عامة بشأن “خليج أمريكا”، زعمت أن الاستبعاد لم يكن ناتجًا عن عداء للرأي، بل عن رفض الوكالة الاعتراف بما رآه الرئيس تغييرًا جغرافيًا “قانونيًا” في دليلها التحريري. كما جادلت الحكومة بأن “تحليل المنتدى” غير قابل للتطبيق على سياق المكتب البيضاوي، مدعية أن الأنشطة في المكتب البيضاوي تُعدّ “ما قبل خطاب”، وليست نشاطًا تعبيريًا يستوجب الحماية بموجب التعديل الأول. واستشهدت بقضية برايس ضد جارلند لدعم موقفها بأن المشاركة السلبية والوجيزة للصحفيين – مثل حضور جلسات التصوير أو الاستماع بصمت – لا تُحوّل المكان إلى منتدى خاضع للتدقيق الدستوري، مؤكدة أن البيت الأبيض يحتفظ بصلاحية واسعة في اختيار من يحضر مثل هذه الأنشطة.

واستنادًا إلى قضية Baltimore Sun Co. v. Ehrlich، قارنت الحكومة القضية الحالية بحالات رفض المسؤولين التعامل مع صحفيين يُنظر إليهم على أنهم منحازون، معتبرة أن سيطرة المسؤول على التفاعل مع الصحافة تشمل تحديد من يمكنه حضور الفعاليات الرئاسية الحساسة. وادعت الحكومة أن الوكالة فشلت في إثبات وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه، ووصفت ادعاءاتها بأنها تنمّ عن رغبة في “وصول استثنائي” لا تستحقه تلقائيًا، مشيرة إلى أن الخلاف مجرد خلاف سياسي وليس أزمة دستورية وطالبت المحكمة باحترام سلطة السلطة التنفيذية طويلة الأمد في إدارة الوصول إلى أعلى مستوياتها.

فحصت المحكمة الشروط الأربعة اللازمة لإصدار أمر تمهيدي كما هو منصوص عليه في قضية Winter v. Nat. Res. Def. Council, Inc، وهي: هل يستطيع الطرف المدّعي إثبات احتمال قوي للنجاح في موضوع الدعوى؛ وهل هناك خطر حقيقي من وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه دون الأمر؛ وهل توازن المصالح يميل لصالح إصدار الحكم؛ وهل يخدم الأمر المصلحة العامة. وعندما تعارض الحكومة الأمر، كما في هذه القضية، يجب على المحكمة النظر فيما إذا كانت توازن المصالح والمصلحة العامة يتقاطعان.

أشارت المحكمة إلى أن وكالة أسوشيتد برس أظهرت احتمالًا قويًا للنجاح في دعواها بناءً على التمييز في وجهة النظر والانتقام. وبخصوص التمييز في وجهة النظر، اعتبرت المحكمة أن المكتب البيضاوي وقاعة الشرق وساحات الوصول المحدود الأخرى في البيت الأبيض تُعد “منتديات غير عامة” – وهي ملكية حكومية لا تُفتح تقليديًا للتعبير العام – لكنها أكدت أن “رغم أنه لا يوجد للوكالة حق دستوري بدخول المكتب البيضاوي، إلا أن لديها الحق في عدم استبعادها بسبب وجهة نظرها”. واستنادًا إلى قضيتي Cornelius v. NAACP Leg. Def. Fund وPerry Educ. Assn v. Perry Educators’ Assn، قررت المحكمة أنه متى فُتحت هذه المساحات أمام بعض الصحفيين، لا يجوز للحكومة استبعاد آخرين بناءً على مواقفهم التحريرية.

وجدت المحكمة أدلة مباشرة على أن استبعاد الوكالة كان نتيجة لرفضها تعديل مصطلح “خليج المكسيك” في دليلها التحريري، وخاصة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين كبار – أبرزها تصريح نائب رئيس الموظفين بودوفيتش الذي قال إن “حق الوكالة في تقديم تقارير غير مسؤولة وغير صادقة” محمي بموجب التعديل الأول، لكن هذا لا يضمن لها الوصول إلى المساحات المحدودة. ورأت المحكمة أن هذه التصريحات تشكل دليلًا مباشرًا على وجود دافع تمييزي، ورفضت اعتماد الحكومة على برايس ضد جارلند، مشددة على أن صحفيي الوكالة يمارسون “تعبيرًا كاملًا” أثناء جمع الأخبار في الوقت الفعلي، وليس مجرد تحضير مسبق. كما وجدت أن قضية Baltimore Sun Co. v. Ehrlich لا تنطبق على الحالة الراهنة، حيث أن تلك القضية تتعلق برفض التواصل، بينما تتعلق هذه القضية بالاستبعاد الفعلي من مساحات تُتاح لجهات إعلامية مماثلة.

في ما يخص دعوى الانتقام، طبّقت المحكمة المعيار المنصوص عليه في قضية Baltimore Sun Co. v. Ehrlich، والذي يتطلب أن يُثبت المدعي أن الحكومة ردّت على نشاط محمي دستوريًا بسلوك أو خطاب قد يُثني عن النشاط المحمي أو يؤثر عليه سلبًا. وأقرت المحكمة بأن قرار الوكالة الاستمرار في استخدام مصطلح “خليج المكسيك” هو تعبير محمي، وأن عدم رضا الحكومة، بما في ذلك التصريحات الصريحة التي تقيد وصول الوكالة إلى فعاليات مهمة، يُمثل ردًا ضارًا واضحًا. ووجدت المحكمة أن شرط “السببية” تحقق، مشيرة إلى أنه “إذا كان هناك تفسير بريء لقرار الحكومة، فلم يتم تقديمه هنا”، وأبرزت إقرار الحكومة أثناء جلسة الاستماع بوجود دوافع قائمة على التمييز في وجهة النظر. وخلصت إلى أن قدرة الوكالة على جمع الأخبار قد تضررت بشكل مادي، وأن “الآثار السلبية على الوكالة لا جدال فيها”، ومن المرجح أن تنجح في هذه الدعوى.

وفي تقييم عنصر الضرر غير القابل للإصلاح، رأت المحكمة أن وكالة أسوشيتد برس أظهرت احتمالًا كبيرًا لتعرضها لهذا النوع من الضرر، مشيرة إلى قضية Nat’l Treasury Emps. Union v. United States التي تؤكد أن “فقدان حقوق التعديل الأول، حتى لفترات قصيرة، يُعدّ ضررًا لا يمكن إصلاحه إذا ثبت أن هذه الحقوق مهددة أو منتهكة وقت طلب الإنصاف”. وحددت المحكمة أدلة على أن قدرة الوكالة على جمع ونشر أخبار عن الرئيس قد أُعيقت بسبب استبعادها من فعاليات مجموعة الصحافة والفعاليات المحدودة، مشددة على أن التأخير في التقاط الصور وتفاصيل الأخبار العاجلة قد يكون “كارثيًا” لوظيفة أي منظمة إخبارية. ووجدت المحكمة أن الاستبعاد “أثّر بشكل عميق على أعمال الوكالة، ماليًا ومن حيث الفرص الضائعة”، وأشارت إلى أن الوكالة “تنزف ماليًا منذ شهرين” وأن حالتها تزداد سوءًا مع توجه عملائها إلى وسائل إعلام أخرى، وخلصت إلى أن الضرر يجب اعتباره غير قابل للإصلاح.

وفي موازنة المصالح، اعترفت المحكمة بمصلحة البيت الأبيض المشروعة في الحفاظ على الأمن والسيطرة اللوجستية على الفعاليات ذات الوصول المحدود، لكنها شددت على أن الأهداف السياسية “لا يجوز لها أبدًا أن تتغلب على الدستور”، مستشهدة بقضية كريم ضد ترامب. وخلصت إلى أن المصلحة العامة تدعم بشدة إصدار أمر قضائي، لأن “حماية حريات التعديل الأول دائمًا ما تكون في مصلحة الجمهور”. ورفضت المحكمة زعم الحكومة بأن الوكالة تسعى إلى “وصول استثنائي”، موضحة أن ما تطلبه الوكالة هو فقط معاملة متساوية مع الجهات الإعلامية المشابهة.

وبناءً عليه، قررت المحكمة أن من المرجح أن تنتصر وكالة أسوشيتد برس في دعاواها القائمة على التعديل الأول، ووجدت أن الحكومة مارست تمييزًا غير قانوني بناءً على وجهة نظر الوكالة وانتقمت من خياراتها التحريرية المحمية من خلال استبعادها من فعاليات مجموعة الصحافة والإحاطات المحدودة. وقد تسبب استبعاد الوكالة في أضرار فعلية لا يمكن إصلاحها لقدرتها على جمع ونشر الأخبار في الوقت الفعلي. ومن ثم، منحت المحكمة طلب الوكالة لإصدار أمر تمهيدي ومنعت الحكومة – حتى إشعار آخر – من استبعاد وكالة أسوشيتد برس من أي فعالية لمجموعة الصحافة أو إحاطة محدودة في البيت الأبيض بناءً على وجهة نظرها أو انتقامًا من قراراتها التحريرية.

---