ملخص القضية وما انتهت اليه

أمر قاض برازيلي فيسبوك وتويتر بتعليق حسابات أفراد خاضعين للتحقيق بسبب “نشر أخبار زائفة واتهامات كاذبة وتهديدات” وغيرها من السلوكيات غير القانونية، “التي تؤثر على شرف وأمن المحكمة العليا وكذلك شرف وأمن أعضائها وعائلاتهم.” في أعقاب الانتقادات المتزايدة للمحكمة العليا على الإنترنت، أمر رئيس القضاة بإجراء تحقيق جنائي وعين قاضيًا لرئاسة التحقيق. توصّل هذا القاضي إلى أدلة على “الاستخدام المنسق لأدوات الكترونيّة منظّمة، مثل الحسابات على شبكات التّواصل الاجتماعية، لإنشاء معلومات كاذبة والكشف عنها ونشرها أو من شأنها الإضرار بمؤسسات سيادة القانون، ولا سيما المحكمة العليا.” بعد أن أمر تويتر بتعليق الحسابات وبعد أن تبيّن أن التعليق كان يقتصر على المستخدمين من داخل البرازيل، أصدر القاضي أمرًا إضافيًا يطالب فيه تويتر بمنع النّفاذ إلى الحسابات لجميع المستخدمين بغض النظر عن موقعهم.

الوقائع

في مارس ٢٠١٩، بدأ رئيس المحكمة العليا في البرازيل، دياس توفولي تحقيقًا جنائيًا في الإهانات الموجهة إلى المحكمة العليا. جاء ذلك بعد أشهر من الانتقادات المتزايدة للمحكمة العليا، فضلًا عن الإهانات الموجهة إلى أعضائها، خاصة من قبل أنصار الرئيس جاير بولسونارو. استشهد رئيس المحكمة بالمادة ٤٣ من النّظام الدّاخلي للمحكمة، التي تنص على أنه “في حالة انتهاك القانون الجنائي في مقر المحكمة، يقوم الرئيس بتحقيق، إذا كان الأمر يتعلق بسلطة أو شخص يخضع لولايتها أو يفوض هذه المهمة إلى قاض آخر.” جاء في الأمر الذي أصدره رئيس القضاة ببدء التحقيق وصف للمهمّة بأنها تحقيق في “نشر ‘أخبار زائفة’ ومخطط التمويل المتّصل بها والاتهامات الكاذبة والتهديدات وغيرها من السلوكيات غير القانونية التي تمسّ بشرف وأمن المحكمة العليا الاتحاديّة وأعضائها وأسرهم.”

تم اختيار القاضي ألكسندر دي مورايس للإشراف على التحقيق، ثم تولّى بدوره تعيين قاضي ابتدائي كخبير مختصّ. استمع الخبير المختصّ إلى شهادة من أعضاء مجلس النواب وفحص المحتويات التي جمّعتها الشرطة. خلص الخبير إلى أن الأدلة بيّنت وجود منشورات متكررة على شبكات التواصل الاجتماعي تحتوي على “إهانات خطيرة للمحكمة وأعضائها” وإلى استخدام روبوتات للوصول إلى جمهور واسع تموّله مجموعة من رجال الأعمال الذين يوفّرون الموارد للمشاركين في التّنظيم الذي يقف خلف تلك الهجمات. في إطار التحقيق، خلصت الشرطة إلى ضرورة مصادرة أجهزة ومعدّات لإخضاعها للتّفتيش من طرف خبراء الأدلّة الجنائيّة واستجواب الأفراد قيد التحقيق للوصول إلى المسؤولين عن صناعة المحتويات المنشورة عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي تحتوي على إهانات ضد المحكمة وأعضائها.

تم ضبط المحتوى المنشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي من قبل الشرطة والقاضي دي مورايس في التحقيق وخلال جلسة استماع للمحكمة العليا. ذكرت الشرطة أن الحسابات نشرت محتوى “ينص على أن [المحكمة العليا] هي وصمة عار ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عزل ضد أعضائها.” حدد القاضي دي مورايس بعض المنشورات التي تضمّنت عبارات مثل “اغتصاب وقتل بنات القضاة الحقيرين أعضاء المحكمة العليا” و”كم كلفة إطلاق النار من مسافة قريبة على كل قاض [كلمة بذيئة] في المحكمة العليا يريد إنهاء العمل بالأحكام الجنائية التي يتم تنفيذها بمجرد تأييدها من قبل محكمة الاستئناف؟ إن [فعلوا ذلك]، لن يبقى لنا سوى رشّ البنزين وإضرام النار في غرفة الجلسات العامة للمحكمة العليا بينما القضاة داخلها.” في قرار المحكمة العليا، أشار القاضي دي مورايس إلى أنّ النّيابة العامة، إثر التسلّل إلى منتدى على الشبكة المظلمة، أحبطت خلال شهر مارس ٢٠١٩ في مدينة ساو باولو خطة اغتيال ضد أحد أعضاء المحكمة. كما أضاف أن النيابة تجري أيضًا تحقيقًا منفصلًا بعد إلقاء عبوة ناسفة وانفجارها على الرصيف أمام منزل أحد القضاة في حادث مختلف.

في ١٨ يونيو ٢٠٢٠، بتت المحكمة العليا في طعن دستوري متعلق بالقضيّة. رفع الدّعوى حزب “ريدي سوستنتابيليداد” ضد أحكام النّظام الدّاخلي للمحكمة المعتمد كأساس للتحقيق الجنائي، وضد التحقيق في حدّ ذاته. رأت المحكمة العليا أن التحقيق كان ردًا مؤسسيًا ضروريًا ضد هجمات الجهات التي تسعى إلى استبدال المحكمة وتقويض استقلال القضاء وتلك التي نشرت تهديدات لأعضائها على شبكات التواصل الاجتماعي ونشرت عمدًا معلومات مضللة كاستراتيجية لإفساد النظام الدستوري القائم. شارك رئيس المحكمة دي مورايس في مداولات المحكمة العليا بشأن هذا الطعن الدستوري بعد أن رفضت المحكمة العليا طلب التنحي.

رفضت المحكمة العليا الطعن الدستوري بأغلبية عشرة أصوات مقابل صوت واحد. لكن القضاة أشاروا في بيان صنّفوه على أنه ملاحظة غير ملزمة إلى أن التحقيق الجنائي يجب أن يلتزم ببعض القيود، بما في ذلك أن مجال التحقيق يجب أن يقتصر على الكلام الذي يعكس “خطرًا فعليًا على استقلال القضاء..من خلال تهديد أعضاء المحكمة العليا وأفراد أسرهم والانخراط في هجمات ضد السلطة السياسية القائمة وضد سيادة القانون وضد الديمقراطية”. كما أشارت هذه البيانات إلى أن التحقيق يجب أن يحترم الحق المكفول دستوريًا في حرية التعبير والصحافة، بالتالي لا يشمل نطاق التّحقيق المقالات الصحفية والمنشورات أو المشاركات أو أنواع أخرى من الكلام (بما في ذلك التفاصيل الشخصية) على الإنترنت – طالما لا يدخل الخطاب في إطار آلية للتمويل والنشر بشكل جماعي على شبكات التواصل الاجتماعي.

نظرة على القرار

استعرض القاضي دي مورايس تقرير الخبير المختصّ. تمثّلت المسألة المركزية المعروضة على أنظار المحكمة في الإجراء الذي ينبغي اتخاذه فيما يتعلق بالمنشورات عبر شبكات التّواصل الاجتماعي.

جادل المدعي العام بأن المحكمة يجب أن تقتصر على أمر الشرطة باستجواب الأفراد الخاضعين للتحقيق رسميًا وأمر شركات الخدمات بالحفاظ على المنشورات وتوفير البيانات الخاصّة بالمشتركين على ثلاث حسابات على تويتر.

تبيّن للمحكمة أن الأدلة أظهرت “احتمالًا حقيقيًا لوجود مؤامرة إجرامية..تعمل على نشر الأخبار الزّائفة وهجمات على الأفراد والسلطات والمؤسسات، من بينها المحكمة العليا الاتحادية مع محتوى واضح يوحي بالكراهية وتقويض النّظام والحثّ على تفكيك السّير الطبيعي للمؤسّسات والدّيمقراطيّة.” وقد تمّت الإشارة إلى المؤامرة في شهادة أعضاء مجلس النواب على أنها من جانب “مجلس وزراء الكراهية”. اعتمدت المحكمة على تلك الشهادة وتقرير قدمته الشرطة أظهر وجود ١١ حسابًا على تويتر يتابعون بعضهم البعض وأن “هذه الحسابات بدأت في نشر محتوى سلبي وهجمات على [المحكمة العليا] انطلاقًا من ٧ نوفمبر ٢٠١٩ ولم تكن في البداية تستخدم علامة تصنيف أو الهاشتاج #STFVergonhaNacional [المحكمة العليا، وصمة عار وطنيّة].”

لذلك أمرت المحكمة باتّخاذ عدد من التدابير ضد الأفراد الخاضعين للتحقيق، بما في ذلك الحصول على سجلاتهم البنكيّة وعمليات تفتيش ومصادرة في منازلهم وأماكن أخرى. كما أمرت بتعليق حسابات الأفراد الخاضعين للتحقيق على فيسبوك وتويتر وإنستغرام وهو ما اعتبرته “ضروري لوقف الخطاب ذي المحتوى البغيض وتقويض النّظام والحثّ على تفكيك السّير الطبيعي للمؤسّسات والدّيمقراطيّة.”

بعد الحكم الصّادر عن المحكمة العليا في ١٨ يونيو ٢٠٢٠، أصدر القاضي دي مورايس أمرًا آخر. انطلاقًا من مقال إخباري أفاد بأن الحسابات المطعون فيها لا تزال متوفّرة على الإنترنت، تبيّن أن منصّة تويتر أبلغت المحكمة بأنها غير قادرة على الامتثال لأمر يُوجه بشكل عام داعيًا إلى تعليق بعض الحسابات لأنّ المنصّة لا تستطيع تحديد الحسابات التي يجب تعليقها باعتماد المعلومات (الأسماء وتحديد هوية دافعي الضرائب) التي قدمتها لها المحكمة في البداية. احتوى الأمر الجديد على قائمة بالاسم الخاصّ المستخدم عبر تويتر لكلّ فرد معنيّ ومكّن منصّة تويتر من ٢٤ ساعة للامتثال.

بعد الأمر الثاني، تم إدراج تقرير للشرطة في سجل المحكمة يفيد بأن حسابات تويتر وفيسبوك مازالت متاحة للمستخدمين من خارج البرازيل أو المقيمين في البرازيل باستخدام شبكات افتراضيّة خاصة مع خوادم توجد في الخارج، وأنّ مستخدمي تويتر يستطيعون الوصول إلى الحسابات بمجرد تغيير موقعهم في تفضيلاتهم إلى أيّ مكان آخر غير البرازيل. عليه، اطّلع القاضي دي مورايس بتاريخ ٢٨ يوليو ٢٠٢٠ على التقرير ليتبيّن أن تويتر وفيسبوك لم يمتثلا لأمر المحكمة بالكامل، وفرض على تويتر غرامة قدرها ٢٠ ألف ريال برازيلي لعدم الامتثال وأمر المنصّة بحظر المحتوى من الحسابات “بغض النظر عن الطّرق المستخدمة للنّفاذ إلى التّغريدات، أو عنوان بروتكول الانترنت للمستخدم سواء كان ذلك من البرازيل أو من أي مكان آخر.”

ذكرت شركتا تويتر وفيسبوك أنهما طعنا في الأمر، لكن الملفّ قد خُتم ويعتقد أن الطعون مازالت معلقة.