ملخص القضية وما انتهت اليه

قضت محكمة العدل العليا في المكسيك في مارس 2019 بأن حساب تويتر الخاص بالمُدّعي العام يُمثل معلومات عامة وبالتالي لا يُعتبرُ قانونيّا منع نفاذ صحفي إليه. وقد كان السيد خورخي وينكلر أورتيز المُدّعي العام لولاية فيراكروز منع النفاذ لحسابه على تويتر (@AbogadoWinckler) صحفيا قدم طلبا للحماية الدستورية (أمبارو) للوصول إلى الحساب. وعلى الرغم من أن المدعى عليه قد أنشأ الحساب قبل توليه منصبه إلا أنه كان يستخدمه لأغراض مهنية. رأت المحكمة أن المدعى عليه قرر عن طيب خاطر أن يضع نفسه في موقف عام وأن يخضع للتدقيق العام حتى يكون مجال خصوصيته محدودا. بعد المُوازنة بين الخصوصية والنفاذ إلى المعلومات، منحت المحكمة حماية معززة للنفاذ واعتبرت أنّه ينبغي للمدعي العام السّماح للصحفي بالوصول إلى الحساب.

الوقائع

يعمل صاحب الدّعوى كصحفي مستقل مُعنى بحقوق الإنسان والأشخاص المفقودين والمقابر السرية. يستخدم حسابه على تويتر لنشر عمله والتواصل مع سلطات ولاية فيراكروز.

في أكتوبر 2017، اكتشف صاحب الدّعوى أن المدعي العام لولاية فيراكروز السيد خورخي وينكلر أورتيز قد منعه من النفاذ إلى حسابه على تويتر (user @AbogadoWinckler) مما يحول دون نفاذه إلى المعلومات المنشورة فيه. لهذا السبب، قدم التماسا للحماية الدستورية (أمبارو) للانتفاع بالحق في المعلومة وطلب الفتح الفوري للحساب.

في مايو 2018 ، منحت المحكمة الابتدائية لولاية فيراكروز الحماية وأمرت المدعي العام بإلغاء حظر حسابه على تويتر لفائدة صاحب الادّعاء. نبّه القاضي إلى أن المُدّعي العام ملزم بموجب القانون بتعزيز التواصل الاجتماعي ونشر المعلومات التي تهم الجمهور لأنها مرتبطة بالأنشطة التي يضطلع بها في مهمته. جاء في نصّ قرار المحكمة الابتدائية: “تنص اللوائح المعمول بها على أنه يجب على السلطة البحث عن قنوات اتصال مع الجمهور من خلال المنصات الرقمية بما في ذلك الشبكات الاجتماعية على غرار تويتر”. [الفقرة 41].

قدّم السيد وينكلر استئنافا لإعادة النظر في القرار وطلب القاضي من محكمة العدل العليا حل المسألة التي قبلتها في أكتوبر من العام نفسه.

نظرة على القرار

كتب القاضي إدواردو ميدينا مورا رأي المحكمة العليا في المكسيك.

حدّدت المحكمة إطار السؤال حول ما إذا كان الحصار بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ينتهك حق الإنسان في النّفاذ إلى المعلومات من خلال حرمانهم من جمع البيانات والمحتوى الذي يشير إلى أفعال مكتب المدعي العام للدولة أو على عكس ذلك، عند الاستئناف، ما إذا كان التزام المستأنف بفتح الحساب حتى يطّلع عليه الصحفي ينتهك الحق في خصوصية خورخي وينكلر أورتيز.

رفع الشاكي دعوى الحماية الدستورية على أساس انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان. فقد اعتبر أوّلا بأن الحصار أضرّ بحقه في النفاذ إلى معلومات بحوز السلطات العامة وهو ما يُشكّل تدبيرا تمييزيا تمّ اتخاذه دون إجراءات قانونية أو تبعا لمسارا قانوني سليم. ووفقا للصحفي، فإن الحق في حرية التعبير لا يحمي خطابه فحسب بل يحمي أيضا الحق في التماس المعلومات وتلقيها وهو أمر مهم بشكل خاص لعمله. كما أكد أيضا بأن المدعي العام عادة ما ينشر معلومات حول أنشطته الرسمية باستخدام تويتر لذلك لا يمكنه الادعاء بأنه حساب شخصي.

استأنف المُدّعى عليه قرار المحكمة الابتدائية لأسباب مختلفة فقد اعتبر بأن جزءا من المعلومات المنشورة في حسابه يكتسي صبغة شخصيّة لذا كان من غير المتناسب أمره بفتح الحساب بشكل تام. بالإضافة إلى ذلك، لم يأخذ قرار الحكم في الاعتبار بأن بعض تغريداته كانت شخصية ولا تتعلق بأنشطة مهنية أو مؤسسية وأضاف بأن حسابه على تويتر لم يكن أحد القنوات الرسمية التي أنشأها مكتب المدعي العام فإذا أراد صاحب الدّعوى الاطّلاع على معلومات رسمية، كان بإمكانه تلقيها من خلال الموقع المؤسسي أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف أن الحساب لا يشير إلى حقوق الإنسان ولا إلى الأشخاص المفقودين وبالتالي لم يحدث أيّ ضرر لحق صاحب الدّعوى في المعلومات.

اعتبرت المحكمة الحق في الحصول على المعلومات جزء من حرية التعبير التي تحميها الاتفاقيات الدولية والإقليمية. والحق في جمع المعلومات ليس مطلقا ويمكن أن يتعارض مع الحق في الخصوصية. لهذا السبب كان على السلطات القضائية أن تنظر فيما إذا كانت: (أ) المعلومات ذات أهمية أو تكتسي مصلحة عامة (ب) كانت المعلومات صحيحة أو يمكن التحقق منها (ج) كانت المعلومات موضوعية ومحايدة. [الفقرة 131]. استشهدت المحكمة بعدة أحكام صادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وخلصت إلى أنه يتعين على الموظفين العموميين والمؤسسات العامة في الأنظمة الديمقراطية الالتزام بمبدأ الكشف الأقصى لتظلّ القيود المفروضة على الدعاية استثنائية ومحدودة بموجب القانون.

من ناحية أخرى، تمّ تعريف الحق في الخصوصية بأنه “حق كل فرد في فصل جوانب من حياته الخاصة عن اهتمام الرّأي العام” [الفقرة 140]. ومع ذلك، نظرا للأهمية بعض المعلومات أو الأشخاص بالنسبة للرّأي العام، يمكن أن يكون الحق محدودا: “كلما زاد تعرض هؤلاء الأشخاص للجمهور، انخفض حقّهم في الخصوصية وبالتالي فإن منظور تحليل هذا الصراع يختلف اعتمادا على طبيعة المصلحة العامة لأنشطتهم أو أفعالهم.”[الفقرة 162]. عرّفت المحكمة الشخصية العامة كما يلي “الشخص الذي أصبح موضع اهتمام بسبب أنشطته أو موقفه أو عن طريق الصّدفة”. [الفقرة 164]. شمل هذا المُصطلح “المسؤولين أو الموظفين العموميين. يعدّ هذا الأمر أمرا منطقيا لأن أنشطتهم [كانت] ذات صلة بالمجتمع لأن عملهم [كان] مرتبطا بإدارة وظائف الدولة. ولهذا السبب، فإن لدى المجتمع المحلي مصلحة في ضمان تنفيذها على النحو الواجب” [الفقرة 167].

وبهذا المعنى، أكدت المحكمة أن حق الموظفين العموميين في الخصوصية “أقل امتدادا من حق بقية المواطنين لأسباب مرتبطة حصرا بنوع النشاط الذي يقومون به لأن ذلك [يمكن] أن يُثير اهتمام أفراد المًجتمع” [الفقرة 172]. تمّ شرح اختلاف درجات الحماية في هذا النوع من الحالات لأن الشخص عرّض نفسه طواعية للتدقيق العام. 180]. “إن الرقابة الاجتماعية التي يخضعون لها لم تشر حصرا إلى مظاهرهم أو أفعالهم العامة بل [يمكن] أيضا أن تمتد لتشمل الأنشطة التي يقومون بها سرا” [الفقرة 208]. لكن لا يعني هذا بأنّ كل نشاط يقوم به الموظفون العموميون يجب أن يكون علنيا بل يجب تحليل كل حالة على حدة. [الفقرة 181].

أمّا فيما يتعلق بحماية هذه الحقوق في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد خلصت المحكمة إلى أن كليهما محمي قانونا ويجب أن يكون متوازنا مع مراعاة خصائص القناة. أخذ التحليل بعين الاعتبار شكل استخدام الحساب من طرف الموظف العام في ذلك الوقت حتى لو تم إنشاؤه لأغراض خاصة فقط. ساعد ذلك على تحديد ما إذا كان الحصار يُمثل تقييدا لحق النّفاذ إلى المعلومات.

بالانتقال إلى وقائع القضية، لاحظت المحكمة أن السيد وينكلر أورتيز اشترك في تويتر في مايو 2011 أي قبل سنوات من توليه منصب المدعي العام. لكن بمُجرّد تعيينه، بدأ في استخدام الحساب للتعريف بأنشطته في هذا المنصب الفقرتان 87-88]. بالإضافة إلى ذلك، كان وصف الحساب ينصّ على ما يلي: “المدعي العام لولاية فيراكروز” [الفقرة 242]. بالتالي وبإدراج نشاطه المهني في التعريف بالحساب، فإنه وضع نفسه طوعا في موقف دعاية وتدقيق يختلف عن موقف الشخص العادي [الفقرة 241].

وبهذا المعنى، فقد تأثرت درجة حماية خصوصيته بإرادته الذاتية “بطريقة تجعل حقه في الخصوصية “مضطربا” لفائدة الحق في المعلومات لكونه شخصا عاما وخاصة موظفا عاما. حدث ذلك لأن القضايا ذات الاهتمام العام مثل تلك المتعلقة بأداء الإدارة الحكومية تخضع لمستوى قوي من التدقيق من قبل وسائل الإعلام والمجتمع” [الفقرة 244]. تُمثل المعلومات المتعلقة بوظيفته كمدعي عام مصلحة عامة وتتعرّض لمزيد من التدقيق والرقابة.

ولذلك ، خلصت المحكمة إلى أن منع المواطن من الاطلاع على المحتوى المنشور على الحساب يمثل تقييدا غير قانوني لحقه في الاطلاع على المعلومات [الفقرة 246]. لم يُقدّم المدعى عليه حججا قوية لدعم اعتبار التغريدات سرية أو أن صاحب الدّعوى مُتورط في سلوك مسيء عبر الإنترنت.

علاوة على ذلك، أضافت المحكمة أن صاحب الادّعاء كان صحفيا وبالتالي تمّ منحه حماية مشددة لحقه في النّفاذ إلى المعلومات لنشر الأخبار ذات الاهتمام العام.

أخيرا، وضعت المحكمة اختبارا من ثلاثة أجزاء للتحقق من التضارب بين حقي الخصوصية والنّفاذ إلى المعلومات. تمثل الجزء الأول في معرفة ما إذا كانت المعلومات الواردة في الحساب ذات مصلحة عامة للمجتمع. تم استيفاء هذا الشرط من خلال حقيقة أن المالك كان مدعيا عاما ونشر معلومات حول أنشطته العامة. أما الجزء الثاني من الاختبار فهو ما إذا كان التقييد متناسبا ومبررا للخصوصيّة الذي يُحاولُ حمايتها. أكدت المحكمة أن إقفال الحساب غير شرعي ولا متناسب لأن أي مستخدم آخر يمكنه النفاذ إليه كما لم يتمّ تبرير نشر تفاصيل خاصة. أما الجزء الثالث فهو ما إذا كانت الدعاية لحساب تويتر مُبرّرة. في هذه الحالة، تمّت إدارة الحساب من قبل المدعي العام الذي نشر عن طيب خاطر معلومات حول أنشطته المهنية مما وضعه في وضع اضطر فيه إلى تحمل قدر أكبر من التدقيق وحماية أقل لخصوصيته. لا يُمكن في أي حال من الأحوال اعتبار الحساب بكونه حسابا خاصا.

بعد النظر في جميع الحقائق والحقوق ذات الصلة، أكدت المحكمة بالإجماع حكم المحكمة الابتدائية ورأت أن المدعي العام انتهك حق صاحب الادّعاء في النفاذ إلى المعلومات. أمرت المحكمة المدعى عليه بالسماح لصاحب الادّعاء من النفاذ الدائم إلى حسابه حتى بعد مُغادرته منصبه العام. إن رفض المدعى عليه منح حق النّفاذ، سمحت المحكمة للمحكمة الابتدائية بمطالبة تويتر باتخاذ إجراء للسماح بالنفاذ إلى الحساب.