ملخص القضية وما انتهت اليه

حكمت دائرة القانون الجنائي في محكمة مقاطعة أمستردام (المحكمة الابتدائية) على رجلين بالسجن لمدة عشر سنوات وأربع سنوات ونصف على التوالي في 28 أيلول/سبتمبر 2020. وأُدين الرجلان بتهمة إشعال الحريق في مكاتب تحرير صحيفة De Telegraaf الهولندية والانتماء إلى منظمة إجرامية تركز على جرائم السيارات. وحصلت De Telegraaf على أكثر من 200000 يورو كتعويضات عن أضرار مادية. وشددت المحكمة على الأهمية الحيوية لحرية الصحافة في مجتمع ديمقراطي، ورأت أنه من خلال أفعالهما، اعتدى كلا المتهمين على حرية الصحافة.

تنوه مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية أن بعض المعلومات الواردة في هذا التحليل مستمدة من مصادر ثانوية.

الوقائع

في 26 حزيران/يونيه 2018، اصطدمت سيارة مسروقة مرتين عمدًا بالواجهة الزجاجية لمقر صحيفة De Telegraaf الهولندية. ثم أُضرمت النيران في السيارة. وفر الجناة في سيارة أخرى عُثر عليها لاحقًا محترقة في شمال أمستردام.

وجه المدعي العام تهمًا تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 12 سنة و9 سنوات. وبخصوص حادث إحراق صحيفة De Telegraaf عمدًا، قال المدعي العام إن المتهمين مدانان بسرقة السيارة، وإشعال النار عمدًا والتسبب في انفجار (بالقرب من) مبنى Telegraaf، مما أدى إلى تدمير مبنى Telegraaf أو إتلافه عمدًا وإشعال النار في السيارة في شمال أمستردام. وهذه الأفعال محظورة بموجب المواد 310 و157 و170 من القانون الجنائي الهولندي. طُعن المتهمان في هذه الادعاءات، بحجة أنه لم يتم العثور على دليل ملموس يدعم هذه الادعاءات.

نظرة على القرار

أصدر رئيس القضاة السيد “إيه إيه سبويل” أحكام محكمة مقاطعة أمستردام.

المسائل المعروضة على المحكمة

كانت المسألة الأولى التي يتعين على المحكمة البت فيها هي ما إذا كان المتهمان مدانين بتدمير مبنى Telegraaf أو إتلافه، والحرق العمد والسرقة. تنص المادة 170 من القانون الجنائي الهولندي على أن “أي شخص يتعمد تدمير أو إتلاف أي مبنى أو هيكل…” يُعاقب بالسجن. وتحظر المادة 157 من القانون الجنائي الهولندي على الأشخاص إشعال النار عمدًا أو التسبب في انفجار. وتجرم المادة 310 من القانون الجنائي الهولندي السرقة.

أما المسألة الثانية فكانت تحديد العقوبة المناسبة للتهم.

إفادات الأطراف

احتج المدعي العام، من بين أمور أخرى، بأن أفعال المتهمين ترقى إلى انتهاك المواد 310 و157 و170 من القانون الجنائي الهولندي، ووجه تهمًا تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 12 سنة و9 سنوات. اختلفت أحكام السجن حسب مستوى تورط كلا المتهمين في الجرائم المرتكبة. طُعن المتهمان في هذه الادعاءات.

استنتاجات المحكمة واستدلالها

فيما يتعلق بالمسألة الأولى، رأت دائرة القانون الجنائي في محكمة مقاطعة أمستردام أن أحد المتهمين كان متواطئًا في جريمة الحرق العمد، بدلًا من الاشتراك في ارتكاب الجريمة. ومع ذلك، رأت المحكمة أن الأدلة تدعم الادعاءات الأخرى للمدعي العام. وبناءً عليه، قضت المحكمة بأن المتهمين مدانان بتدمير مبنى Telegraaf أو إتلافه، و(التواطؤ في) الحرق العمد والسرقة [الفقرة 21 والفقرة 22].

وفيما يتعلق بمدة العقوبة، رأت المحكمة أن الحكم بالسجن لمدة طويلة سيكون مناسبًا. وذكرت المحكمة في تعليلها أنه على الرغم من أن الدوافع الحقيقية للمتهمين لا يمكن استنتاجها من الأدلة، فإن الحرق المتعمد كان يهدد جميع العاملين في مبنى Telegraaf. ورأت أن الهجوم يمكن اعتباره هجومًا مستهدفًا ضد Telegraaf، التي كثيرًا ما تتحدث عن الجريمة المنظمة. وذكرت المحكمة أن أفعال المتهمين كانت مهددة خاصةً للصحفيين. وشددت المحكمة على أهمية حرية الصحافة، واعتبرت الحرق العمد اعتداءً على حرية الصحافة.

الاستنتاج والتعويضات

في الختام، قضت المحكمة بأن المتهمين مدانان بتدمير مبنى Telegraaf أو إتلافه، والحرق العمد والسرقة، وحكمت عليهما بالسجن لمدة عشر سنوات وأربع سنوات ونصف. وقضت المحكمة بأن كلا المتهمين متورطان في الجرائم المرتكبة فيما يتعلق بالحرق العمد، لكن بدرجات مختلفة. من بين أمور أخرى، تبين أن المتهم الذي حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف كان متواطئًا في جريمة الحرق العمد وتدمير مبنى Telegraaf. وتبين أن المتهم الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ارتكب جريمة الحرق العمد لمبنى Telegraaf. كلا المتهمين كانا عضوين في منظمة إجرامية تركز على جرائم السيارات. في هذا الصدد، ارتكب المتهم المحكوم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات المزيد من الجرائم (الخطيرة)، بما في ذلك التورط في التعامل المتعمد مع الممتلكات المسروقة في حوادث متعددة. علاوةً على ذلك، قضت المحكمة بأنه كان مديرًا لمنظمة تركز على جرائم السيارات.

كما قضت المحكمة بدفع تعويضات عن الأضرار المادية لصحيفة De Telegraaf بمبلغ 443.12 205 يورو.