ملخص القضية وما انتهت اليه

رأت محكمة عدل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن الحكومة النيجيرية انتهكت حق المدّعيين في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات ووسائل الإعلام من خلال تعليق منصّة تويتر بتاريخ ٤ يونيو ٢٠٢١. ادعت السلطات النيجيرية أن هذا الإجراء ضروري لحماية سيادتها على أساس أن المنصة كانت تُستخدم من قبل زعيم انفصالي لزرع الفتنة. لكن المدّعين اعتبروا أن التعليق كان انتقامًا للإبلاغ عنه تغريدة نشرها الرئيس النيجيري محمد بخاري على أنّها تنتهك قواعد المنصّة. اعتبرت المحكمة أن الوصول إلى واستخدان تويتر هو “حق مشتق ومكمل للتمتع بالحق في حرية التعبير.” خلصت المحكمة إلى أن القانون لم يعلق عمل منصّة تويتر، وأن الحكومة النيجيرية انتهكت المادة ٩ من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. أمرت المحكمة المدعى عليه بعد ذلك برفع تعليق تويتر وضمان عدم تكرار الحظر غير القانوني لتويتر.

الوقائع

في ٤ يونيو ٢٠٢١، علّق المدعى عليه عمل منصّة التّدوين تويتر في جميع أنحاء نيجيريا، مشيرًا إلى أنّ المنصّة تشكل تهديدات لاستقرار نيجيريا وأن ” تويتر يقوض وجود نيجيريا.” [ص ٨] مجموعة من المدّعين من المنظمات غير حكومية والأفراد توجّهوا، في دعاوى مختلفة، إلى المحكمة للطعن في تعليق المدعى عليه منصّة تويتر. المدّعون هم مشروع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمساءلة، أجندة حقوق الإعلام، مبادرة النموذج الفكري لتطوير تكنولوجيا المعلومات ومركز Premium Times للصحافة الاستقصائية ومركز الصحافة الدولي ومبادرة TAP لتنمية المواطنة وباتريك إيهولور ومالكولم أوموكينيوفو أوميروبو وديفيد هودين وصامويل أوغونديب وبليسينج أولادونجوي ونواكامري زكاري أبولو.

رفع المدعون دعوى لدى محكمة عدل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مدعيين انتهاك المادة ٩ من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

نظرة على القرار

القضايا الرئيسية المعروضة على أنظار المحكمة هي التّالية: (١) هل للمحكمة اختصاص للنّظر في هذه المسألة، (٢) ما إذا يوجد انتهاك للمادة ٩ من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب والمادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من خلال حجب وسائل التواصل الاجتماعي وانتهاك الحق في حرية التعبير والوصول إلى وسائل الإعلام والمعلومات، (٣) هل تعليق عمل منصّة تويتر من قبل المدعى عليه هو إجراء قانونيّ (٤) هل يوجد انتهاك للحق في محاكمة عادلة من قبل المدعى عليه الذي يحاكم ويعاقب دون الإشارة إلى خرق أي قانون قائم بموجب أحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. [ص ٢٠]

بموجب طلب مؤرخ في ٥ يوليو ٢٠٢١، طلبت جمهورية نيجيريا الاتحادية، المدعى عليه في جميع الدعاوى، من المحكمة دمج دعوتين يتمحوران حول نفس المسألة القانونية ووافق المدّعون الأربعة على دمج جميع الدّعاوى. بناءً على ذلك، أمرت المحكمة بدمج الدّعاوى الأربعة بتاريخ ٢٢ يوليو ٢٠٢١. طبقًا لأمر الدّمج ذلك، أصبحت الإشارة إلى “المدّعين” في قضيّة الحال في صيغة المفرد، بيد أنّ المدّعين الأربعة قدّموا قضاياهم كلّ من خلال محاميه. كما طلب كل من مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان، و َAccess Now (ومؤسسة الحدود الإلكترونية وجمعية الشبكة المفتوحة) ومنظمة العفو الدولية أن يقدموا شهاداتهم للمحكمة.

أكد المدعون أن تعليق عمل منصّة تويتر جاء كردّ فعل من الدولة المدعى عليها على الإبلاغ عن تغريدة الرّئيس محمد بخاري، مما انتهك حقوقهم وحقوق العديد من النيجيريين في حرية التعبير. ذكر المدعون أنه لا يوجد قانون أو أمر محكمة يجيز التعليق المذكور وأن ذلك التعليق قيّد الحق في حرية التعبير والمعلومات للعديد من النيجيريين. كما أشاروا إلى أن الدولة المدعى عليها لديها التزام فرعي وإقليمي ودولي تجاه حقوق الإنسان وأن تعليقها لعمل منصّة تويتر يشكل إخلالًا بالتزاماتها بموجب معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان المعمول بها، وأن ذلك الاخلال “منع ملايين النيجيريين في الداخل والخارج من المشاركة في قضايا الشّأن العام، ولا سيما فيما يتعلق بالأفكار والآراء المتعلقة بأداء [نيجيريا] فيما يتعلق بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.” [ص ٩]

زعم المدعون أن نيجيريا أمر وكيلها بالشّروع فورًا في فرض الحصول على التراخيص لكافّة منصّات البث وشبكات التواصل الاجتماعي في البلاد وهو أمر يعتبر المدّعون أنّ القانون النيجيري لا ينصّ عليه ويشكل انتهاكًا أساسيًا لحقّهم في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وحرية الإعلام كما تكرّسه القوانين الوطنية ذات الصلة والصكوك الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ذكرت نيجيريا في دفاعها، أن تعليق تويتر لم يكن يهدف إلى انتهاك حرية التعبير أو تخويف النيجيريين لكن لضمان أن تويتر “يمتثل للقوانين المعمول بها.” [ص ١٤] شددت الدولة المدعى عليها على أن تعليق عمل المنصّة ضروري لحماية سيادة نيجيريا ومنع زعزعة استقرارها كما ادعت على وجه التحديد أن منصّة تويتر كانت تستخدم من قبل زعيم انفصالي ارتكب أعمال عنف ضد الجنود وضباط الشرطة النيجيريّة. أكّدت الدولة المدعى عليها أيضًا أن احتجاجات نيجيريا ضدّ العنف البوليسي التي يقال أنّها أدّت إلى أعمال عنف في مناطق مختلفة من البلاد، كانت برعاية مؤسس تويتر. كما قالت الدولة المدعي عليها بأن الحق في حرية التعبير ليس حقًّا مطلقًا واعتمدا على قوانينها القائمة لتبرير تعليق عمل تويتر.

ترأّس القاضي غبيري-بي واتارا الفريق المؤلف من ثلاثة قضاة في محكمة عدل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إلى جانب القاضي كيكورا بانغورا والقاضية جانواريا ت. سيلفا موريرا كوستا.

المسألة ١: الاختصاص

جادلت نيجيريا اختصاص المحكمة في النظر والبت في الطلب من خلال اعتراضها الابتدائي المؤرخ في ٢١ يونيو ٢٠٢١، طالبة شطب الطلب أو رفضه. بعد سماع أطراف القضيّة، قررت المحكمة أنّها مختصّة بالنّظر في الدّعوى ورفضت الاعتراض الابتدائي الذي قدّمته الدولة المدّعي عليها. رأت المحكمة كذلك ضرورة الاستماع إلى الدعوى على وجه السرعة وأمرت نيجيريا بالكف عن فرض الحظر أو العقوبات على وسائل الإعلام أو اعتقال ومضايقة وترهيب ومقاضاة المدعين والنيجيريين المعنيين لاستخدام تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى في انتظار الاستماع والبت في الدعوى الموضوعية.

المسألة ٢: انتهاك المادة ٩ من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من خلال تنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي وانتهاك الحق في حرية التعبير والوصول إلى وسائل الإعلام والمعلومات

أشارت المحكمة إلى أن المادة ٩ من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنصان على الحق في حرية التعبير دون تدخل. لاحظت المحكمة أيضًا أن المادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنشئ حقًا مشتقًا يسمح للشخص بالتمتع بالحق في استخدام أي وسيلة يختارها. ثم ذكرت المحكمة أن الحق في حرية التعبير الذي تكفله المادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يمكن التمتع به من خلال العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وإنستغرام. ذكرت المحكمة، على وجه الخصوص، أن “المحكمة ترى أن الوصول إلى واستخدام منصّة تويتر، باعتبارها أحد وسائل التواصل الاجتماعي المفضلة لتلقي المعلومات ونشرها ونقلها، تشكّل أحد تلك الحقوق المشتقة التي تكمل التمتع بالحق في حرية التعبير وفقا لأحكام المادة ٩(١) و(٢) من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب والمادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.” [ص ٢٣]

رأت المحكمة أن الإخلال بهذا الحق، بما في ذلك النّفاذ إلى تويتر، يجب أن يكون مبررًا قانونيًا بموجب قانون قائم أو أمر من المحكمة، وأي عمل آخر يحدّ من ذلك النّفاذ سيشكّل انتهاكًا للحق في الوصول إلى المعلومات والمنصة الإعلامية.

المسألة ٣: شرعيّة تعليق تويتر

لاحظت المحكمة أنه في حين أن المادة ٩(٢) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أنشأت الحق في التعبير عن الآراء ونشرها في إطار القانون، فإن المادة ٩(١) أنشأت الحق الإضافي في تلقي المعلومات. أشارت المحكمة صراحة إلى ما يلي كوسيلة للتعبير عن الآراء أو نشرها:

• الإنترنت
• الوسائل المطبوعة والالكترونيّة بما في ذلك تويتر
• عن طريق الأعمال الفنيّة. [ص 23]

شدّدت المحكمة على كون التكنولوجيا الحديثة، خاصةً منصات التواصل الاجتماعي، قد مكنت من تبادل الأفكار ووجهات النظر والآراء مما يعزز أحكام المادة ٩ من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: “تويتر له أهمية كبرى في تحقيق أغراض المادتين ٩ من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب و١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبطريقة مماثلة، له صلة بالتمتع بممارسة الحق في حرية التعبير.” [ص ٢٤]

لموازنة تحليلها، نظرت المحكمة في دفاع نيجيريا فيما يتعلق بشرعية تعليق منصّة تويتر وحولت عبء إثبات قانونيّة التعليق على نيجيريا حيث اعتبر المدعون أن التعليق لم يكن بموجب أي قانون أو أمر صادر عن المحكمة. في محاولة لتخفيف هذا العبء، لاحظت المحكمة أن الدولة المدعي عليها استشهدت باحتجاجات نيجيريا ضدّ العنف البوليسي، التي زعمت نيجيريا أنها كانت برعاية مؤسس منصّة تويتر وأدت إلى اندلاع أعمال عنف في جميع أنحاء نيجيريا. ذهبت نيجيريا إلى أبعد من ذلك لتجادل بأن حرية التعبير ليست مطلقة. في حين اتفقت المحكمة مع الدولة المدعى عليها على أن حرية التعبير ليست مطلقة، فقد شددت على أن تقييد تلك الحريّة لا يكون سوى بموجب القانون. لاحظت المحكمة أن نيجيريا لم تقدم في دفاعه أدلة على وجود مبرر قانوني للتعليق واعتبرت أن مجرد الإشارة أو التلميح إلى احتجاجات نيجيريا ضدّ العنف البوليسي وقدرتها على زعزعة استقرار نيجيريا لا يمكن أن يشكل مبررًا قانونيًا لتعليق المنصّة. مستشهدة بقضية فامي فلانا ووايدي مصطفى ضدّ بنين ونيجيريا ومالي (٢٠١٢)، رأت المحكمة أنه “من الواضح أن المدعى عليه لم يظهر لا بالإشارة إلى أي قانون محدد ولا عن طريق دليل آخر أو غير ذلك وجود أي قانون من هذا القبيل.” [ص ٢٩] لذلك، رأت المحكمة أنه في غياب أي قانون قائم أو أمر من المحكمة، فإن تعليق تويتر من قبل المدعى عليه غير قانوني، وهو ما يتعارض بوضوح مع المادة ٩ من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

المسألة ٤: انتهاك الحق في محاكمة عادلة من خلال المقاضاة والمعاقبة دون الرجوع إلى قانون قائم

أشارت المحكمة إلى أن المدعين زعموا أن أفعال نيجيريا تهدد مرارًا المدعين وغيرهم من النيجيريين الذين يستخدمون منصّة تويتر وغيرها من تطبيقات التدوين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالملاحقة الجنائية وتعليق منصّة تويتر في نيجيريا ينتهك مبدأ عدم وجود عقوبة دون قانون والحق في محاكمة عادلة، المكفول بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشّعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وباطل دون إشارة صريحة إلى المادة ٧ من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

نظرت المحكمة فيما إذا كان المدعى عليه قد انتهك حق المدّعين في محاكمة عادلة وفي تطبيق أحكام المادة ٧(٢) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لمقاضاة أولئك الذين استمروا في استخدام تويتر بعد تعليقه. أشارت المحكمة إلى أنّ المطالبة بتطبيق المادة ٧ من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، يجب أن تتوفر فيها ثلاثة شروط، هي:

(أ‌) وقوع فعل
(ب‌) إذا كان من الممكن توجيه تهمة بشأنه
(ت‌) أمام هيئة قضائيّة معترف بها [ص ٣٢]

لتحديد ما إذا كان يحق للمدّعين استخدام المادة ٧ من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، فحصت المحكمة الوثائق المرفقة بملفّ الدّعوى بحثًا عن إثبات للحقّ في المطالبة بذلك والملحق أ بعنوان “أسماء النيجيريين الرّاغبين في الانضمام إلى الدعوى ضد الحكومة الاتحادية بشأن حظر تويتر” لم يكن يحتوي سوى على قائمة بالأشخاص دون ذكر ما إذا كانوا قد حوكموا بسبب مواصلة استخدام منصّة تويتر بعد تعليقها. أشارت المحكمة بشكل ملحوظ إلى أن القائمة “لا تضفي أي قيمة مقنعة للوفاء بعبء الإثبات.” لذلك، وجدت المحكمة أنّ نيجيريا لم تنتهك المادة ٧ من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ما لم يثبت المدّعون ذلك.

فيما يتعلق بالتعويض النقدي الذي طالب به المدّعون بقيمة 500 مليون نيرة (حوالي 1,160,000 دولار أمريكي)، لاحظت المحكمة أنه في حين تم إثبات انتهاك حق المدّعين، كان عليهم واجب بيان الخسارة أو الضرر الناتج عن ذلك الانتهاك. لم ينجح المدعون في إثبات الضرر الفعلي الذي عانوا منه من الانتهاك المذكور. عليه، رفضت المحكمة المطالبة بالتعويض النقدي.

بناءً على كلّ ما سبق، أعلنت محكمة عدل المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا أن تعليق تويتر من قبل نيجيريا غير قانوني وانتهاك لحق المدّعين في حرية التعبير بموجب المادة ٩ من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشّعوب والمادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأمرت نيجيريا برفع التعليق. كما دعت المحكمة نيجيريا إلى اتخاذ التّدابير الضروريّة لمواءمة سياساتها وتدابيرها الأخرى لتفعيل الحقوق والحريات الواردة في الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشّعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فيما يتعلق بالتعويض، أمرت المحكمة نيجيريا بضمان عدم تكرار الحظر غير القانوني لتويتر واعتماد تدابير تشريعية وغيرها لتمكين التمتع بالحق في حرية التعبير المكفول بموجب الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشّعوب.