تنظيم المحتوى والرقابة عليه, التشهير / السمعة
هيريرا أولوا ضد كوستاريكا
كوستاريكا
قضية مُنتهية الحكم يُعزز من حُرية التعبير
حرية التعبير العالمية هي مبادرة أكاديمية، ولذلك، نشجعك على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من محتوانا طالما لا يتم استخدامها لأغراض تجارية وتحترم السياسة التالية:
• يجب عليك الإشارة إلى مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية كمصدر.
• يجب عليك وضع رابط إلى العنوان الأصلي للتحليل القضائي أو المنشور أو التحديث أو المدونة أو الصفحة المرجعية للمحتوى القابل للتنزيل الذي تشير إليه.
معلومات الإسناد وحقوق النشر والترخيص لوسائل الإعلام المستخدمة من قبل مبادرة حرية التعبير العالمية متاحة على صفحة الإسناد الخاصة بنا.
هذه القضية متاحة بلغات إضافية: استعرضها بلغة أخرى: Español
يمكن لمزوّدي خدمات محركات البحث على الانترنت أن تكون مسؤوليتهم مُهمشة بالنظر إلى المحتويات التي تؤثر سلبا على سمعة أحدهم أو على الحق في الخصوصية. لكسب الدّعوى، يجب على الشخص المعني أن يبرز أنّه قام بإعلام محركات البحث بشكل ملائم لكنّهم لم يقوموا بالكثير للحرص على منع النفاذ إلى المحتوى أو إزالته.
قامت عارضة أزياء من أصل أرجنتيني برفع دعوى مدنية ضدّ شركة جوجل وياهو ساعية للحصول على تعويضات نقدية للأضرار التي عانتها بسبب ربط اسمها وصورها بمواقع الكترونية جنسية وإباحية. كما أنّها سعت للحصول على أمر قضائي لمنع وإزالة كلّ المختصرات التي تستعمل صورها من كلّ نتائج البحث.
في البداية، أصدرت المحكمة حكما بتعويض مادي قدره ١٠٠٠٠٠ بيزو أرجنتيني ضدّ شركة جوجل و٢٠٠٠٠ بيزو ضدّ شركة ياهو وأمرت الشركتين بمنع وإزالة كلّ نتائج البحث التي تربط صورها بمواقع إباحية.
وفي طور الاستئناف، قامت محكمة الدرجة الثانية بإسقاط الحكم جزئيا حيث نقضت الحكم ضدّ شركة ياهو وقلّصت قيمة الأضرار النقدية الجُملية لتصبح ٥٠٠٠٠ بيزو ضدّ شركة جوجل بسبب استعمالها صورا في المختصرات دون إذن.
وعقب ذلك، أحال الطرفان القضية إلى محكمة العدل العليا الوطنية للأرجنتين للاستئناف.
حكمت محكمة العدل العليا أوّلا أنّ الاتصالات على الانترنت محمية بموجب قوانين الأرجنتين الوطنية ذات الصلة. وبمقتضى المادّة ١٤ من الدّستور، “يتمتع كل المواطنين (بالحق) في نشر أفكارهم عبر الصّحف دون رقابة”. المادّة ٣٢ تمنع الكونجرس الفدرالي من سنّ “قوانين تحدّ من حرية الصحافة أو القانون الجوهري الفدرالي المتعلق بها”. كما أشارت المحكمة إلى المادّة ١ من القانون الفدرالي رقم ٢٦.٠٣٢ الذي يقرّ بالحق في نقل الأفكار والوقائع والآراء التي تُنشر عبر الانترنت.
وأشارت المحكمة أيضا إلى القرارات المتعلقة بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان التي تُقرّ بالدور المحوري لمزوّدي خدمات محركات البحث على الانترنت في التشجيع على حرية مستعمليها لالتماس وتلقي معلومات متوفرة على الانترنت. لكن أفادت المحكمة أنّ محركات البحث تتحمّل مسؤولية توفير إمكانية النفاذ إلى محتويات غير مسموح بها أو غير قانونية حسب طبيعة المعلومات المتاحة.
وحسب المحكمة تتحمّل شركات محركات البحث المسؤولية المطلقة لتوفير إمكانية النفاذ إلى أشياء تمثل خطرا أو مضرّة للأشخاص، مثل استغلال الأطفال في المواد الإباحية أو محتويات تسهّل العنف أو تحرّض عليه. وفي المقابل فهي مسئولة بشكل مهمل عن المحتويات التي تؤثر سلبا على سمعة أحدهم أو على الحق في الخصوصية. وللتعويض عن الأضرار يجب على الشخص المتضرر أن يثبت أنّه أعلم محركات البحث بشكل ملائم لكنّها لم تقم بما يلزم لمنع النفاذ إلى المحتويات أو إزالتها.
وبناء على ذلك لم تحمّل المحكمة المسؤولية الكاملة لشركتي جوجل وياهو لأنّ الصور موضوع البحث لم تؤثّر سلبا إلّا على سمعة المدّعية ولا تشكل مضرّة للعامّة وأنّه بإمكان المدّعية طلب إزالة الصور. كما أسقطت المحكمة حكم المحكمة الابتدائية الذي أمر شركة جوجل بمراقبة كلّ المحتويات الخاصة غير القانونية وتصفيتها من مؤشراتها الاستدلالية. وحكمت أنّ هذا الأمر هو بمثابة رقابة غير مبررة.
يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.
يوسّع القرار من حرية التعبير لمزوّدي خدمات محركات البحث على الانترنت ويحدّ من مسؤوليتهم في حالات توفيرهم لإمكانية النفاذ إلى معلومات لها تأثير سلبيّ على سمعة أحدهم أو على حق الخصوصية.
يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.
Under Article 13 of the American Convention on Human Rights, “The exercise of the right to [freedom of expression] shall not be subject to prior censorship but shall be subject to subsequent imposition of liability, which shall be expressly established by law to the extent necessary to ensure: a. respect for the rights or reputations of others; or b. the protection of national security, public order, or public health or morals.”
The Special Rapporteur of Organization of American States on freedom of expression holds that Article 13 of the American Convention on Human Rights “fully to communications, ideas and information distributed through the Internet.”
The Court of Justice for the European Union held that internet search engine service providers equally enjoy the freedom “to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers.”
Articles 1109, 1113
Article 31
Article 1
“The private actions of men that in no way offend public order or morality, nor injure a third party, are reserved only to God, and are exempt from the authority of the magistrates. No inhabitant of the Nation shall be compelled to do what the law does not order, or be deprived of what it does not forbid.”
“All inhabitants of the Nation enjoy the following rights, in accordance with the laws that regulate their exercise, namely: of working in and practicing any lawful industry; of navigating and trading; of petitioning the authorities; of entering, remaining in, traveling through and leaving the Argentine territory; of publishing their ideas through the press without prior censorship; of using and disposing of their property; of associating for useful purposes; of freely practicing their religion; of teaching and learning.”
“The Federal Congress shall not enact laws that restrict the freedom of the press or that establish federal jurisdiction over it.”
Article 18, 19
Article 17.1
Article 17.3
Articles 17, 18
تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.
المحكمة العليا هي المفسّر النهائي للدّستور وبالتالي فإنّ قرارها يمثّل أسبقية قضائية ملزمة.
للقرار أهمية في إطار حقوق ومسؤوليات الناشرين على الصفحات الإلكترونية ومزوّدي خدمات محرّكات البحث على الانترنت.