ملخص القضية وما انتهت اليه

قضت المحكمة الدستورية في كولومبيا بأن إحدى الصحف انتهكت الحقوق الأساسية للصحفي في حياة خالية من العنف وعدم التمييز ضد المرأة والحق في العمل والحق في تقديم التماس، بعد أن تعرضت للتحرش الجنسي من زميل في العمل. أخفقت الصحيفة – من خلال تصرفاتها وإغفالاتها – في واجباتها لمنع العنف الذي تعرضت له والتحقيق فيه والمعاقبة عليه، حيث لم يكن لدى الصحيفة السياسات أو الإجراءات اللازمة التي تراعي النوع الاجتماعي. حللت المحكمة ظاهرة العنف الجنسي ضد الصحفيات وتأثيره على الرقابة الذاتية. وفيما تراه المحكمة، تقع على عاتق الدولة والأفراد التزامات واضحة بمنع العنف و/أو التمييز على أساس الجنس والتحقيق فيه ومقاضاته ومعاقبته، لا سيما في مجال الصحافة والإعلام.

الوقائع

عملت الصحفية كلوديا فانيسا ريستريبو عملت في صحيفة الكولومبيانو منذ عام 2015. في عام 2019، أضحت ريستريبو ضحية لاعتداء جنسي ارتكبه أحد زملائها في العمل، وهو قيد التحقيق حاليًا من نظام العدالة الجنائية. وأوضحت الوضع للمدير العام ومدير الموارد البشرية للصحيفة وطالبت باتخاذ إجراءات مثل وضع بروتوكول عمل وإجراءات تشغيل مُوحدة للتعامل مع المواقف المماثلة الناشئة في المستقبل. نظرًا لأن الجاني كان زميلًا في العمل، كان عليها أن تراه يوميًا في المكتب وقد سبب لها ذلك القلق وعدم الراحة وكان مصدر قلق لها.

دعمت مجموعة من الموظفين ريستريبو وقدمت طلبًا إلى الصحيفة لاتخاذ مجموعة من التدابير للتعامل مع الاعتداء الجنسي و/أو التحرش الجنسي في المؤسسة. وتضمنت الإجراءات وضع بروتوكول يركز على الوقاية والتدخل، بما في ذلك مسار الاهتمام بالضحايا. تقدمت بعد ذلك بطلب معلومات للصحيفة لمتابعة نتائج طلب زميلها. وأعطت الصحيفة رداً جزئياً حيث أعادوا فرز التدريب والمشاريع والأعمال التي نفذوها بشكل عام.

رفعت ريستريبو دعوة ولاية (طلب حماية الحقوق الدستورية) ضد صحيفة الكولومبيانو عن انتهاكات حقوقها في المساواة وعدم التمييز ضد المرأة والحق في حياة خالية من العنف والحق في تقديم الالتماس.

ذكرت الصحيفة بأنهم ليسوا مؤهلين للحكم والبت في إدانة المعتدي المزعوم وجادلوا بأن الأمر يتعلق بقضية تخضع للقضاء. كما زعموا بأن الحادث وقع بعد ساعات العمل ولهذا السبب ليس لديهم سلطة التدخل. سيكون من التمييز وغير القانوني فرض عقوبات تأديبية أو الفصل من العمل. اتخذوا، برغم ذلك، إجراءات لمنع المدعي من مقابلة المعتدي المزعوم.

استندت ريستريبو إلى الحقوق الدستورية المتمثلة في المساواة وعدم التمييز ضد المرأة والحق في حياة خالية من العنف والحق في تقديم التماس بشأن رفع دعاوى الولاية، وفقًا للمواد 13 و43 و23 من الدستور الكولومبي. وطلبت إصدار أمر للصحيفة بتنفيذ بروتوكول الوقاية والرعاية في حالات الاعتداء والتحرش الجنسيين. رفضت المحكمة الابتدائية الالتماس على أساس أن المدعي لم يثبت انتهاك هذه الحقوق. أيدت المحكمة الحكم الابتدائي.

المرسوم 2591/91 الذي يُنظم رفع دعاوى الولاية، يثبت أنه بمجرد الانتهاء من الإجراءات العادية، فإنه ينبغي إرسال ملف دعوة الولاية إرسال إلى المحكمة الدستورية، التي قد تختارها أو لا تختارها لمراجعة خاصة. وبناءً عليه، اختارت المحكمة الدستورية هذه القضية لمراجعتها.

نظرة على القرار

أصدرت القاضية كريستينا باردو شليزنجر حكم المحكمة.

كانت القضية الرئيسية المعروضة على المحكمة هي ما إذا كان ينبغي للصحيفة أن تتصرف وفق مبادئ المسؤولية المشتركة والاجتهاد الواجب، بالرغم من أن الأحداث التي ندد بها المدعي وقعت خارج منشآت الصحيفة. كما كانت المحكمة مهتمة بما إذا كان ينبغي تحليل قضايا الاعتداء الجنسي ضد المرأة من منظور محايد للأطراف المتنازعة أو من منظور مختلف وجنساني. فضلًا عن ذلك، طُلب من المحكمة كذلك مهمة فحص ما إذا كان حق الالتماس المُقدم من المدعي قد جرى الرد عليه بالكامل. كان على المحكمة – في النهاية – أن تقرر ما إذا كانت استقالة المدعي من الصحيفة طوعية وعفوية.

حللت المحكمة حق المرأة في عدم التعرض للتمييز بموجب القانون الكولومبي وحقوق الإنسان الدولية. وأثبتت أن هذا الحق يجب ألا تكفله الدولة فحسب ولكن الأفراد والقطاع الخاص كذلك. “الالتزام بعدم التمييز ليس في أيدي سلطات الدولة على جميع المستويات والتسلسل الهرمي فحسب، ولكن في ضوء عدم تناسق السلطة الناتج عن الإجراءات المستندة إلى القوالب النمطية الجنسانية، فإنه يتضمن كذلك تلك الموجودة في المجال الخاص – على سبيل المثال، في مجال العمل – والتي من الممكن أن تؤثر على حقوق المرأة، ما يتسبب في عدم المساواة في معاملتها، دون أي مبرر قانوني”[فقرة. 3.4.17].

لا يمكن لأصحاب العمل – فيما تراه المحكمة – أن يتسموا بعدم المبالات أو الإهمال أو الحيادية تجاه هذه الأنواع من التصرفات، وينبغي عليهم اعتماد بروتوكولات وطرق لدعم الضحايا. فضلاً عن ذلك، ينبغي عليهم توفير ضمانات للوقاية وعدم التكرار في حالات العنف و/أو التمييز على أساس الجنس. ينبغي عدم إجبار الضحايا على مواجهة الجاني المزعوم أو تغيير مكان عملهم أو ساعات عملهم. “يتعذر تحوُل أماكن العمل إلى سيناريوهات الحياد أو التسامح مع السلوكيات المتعلقة بالعنف الجنساني. إن أصحاب العمل ملزمون باعتماد تدابير ملموسة لدعم ضحايا هذا النوع من العنف، من بينها حظر دخول المعتدي إلى مكان العمل، وتقديم المشورة بشأن مسار الانتباه إلى حالات العنف أو تشجيع تقديم الشكاوى بشأن الوقائع “[الفقرة. 3.5.13].

كما حللت المحكمة أهمية حرية التعبير بالنسبة للديمقراطية. “إن حرية التعبير تؤدي الوظائف التالية في مجتمع ديمقراطي: 1) تسمح بالبحث عن الحقيقة وتطوير المعرفة؛ ب) يجعل مبدأ الحكم الذاتي ممكناً؛ 3) تعزز الاستقلالية الشخصية؛ 4) تمنع إساءة استعمال السلطة؛ و4) بمثابة “صمام أمان” يُحفز المواجهة السلمية لقرارات الدولة أو القرارات الاجتماعية غير المشتركة”[الفقرة. 3.8.1].

ناقشت المحكمة كذلك العلاقة بين حرية التعبير والمساواة بين الجنسين. “إن حرية التعبير من دون المساواة بين الجنسين ستظل محدودة ضمن نطاقها ومعناها للديمقراطية، لأنها ستستبعد وجهات نظر ومفاهيم أكثر من نصف سكان العالم” [الفقرة 3.8.3].

نظرت المحكمة – بعد ذلك – في الأنواع المختلفة من التمييز/العنف الذي تعاني منه الصحفيات بسبب جنسهن. إن فرض الرقابة الذاتية – فيما تراه المحكمة – واحدة من أكثر العواقب ضررًا. “يؤدي التحرش بالصحفيات بسبب جنسهن إلى عدم العثور على أماكن آمنة، ومن ثم اختيار الرقابة الذاتية وإسكات أصواتهن ورسائلهن وحكمهن النقدي أو الانسحاب من مهنتهن” [الفقرة. 3.8.27].

بالنسبة للمحكمة، كان من الضروري اعتماد مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تغيير دور المرأة، والمساعدة في القضاء على القوالب النمطية والأحكام المسبقة التي تسبب العنف والتمييز ضد الصحفيات وتعمل على استدامته.

أعلنت المحكمة – نتيجة لذلك – أن ثمة انتهاك لحقوق ريستريبو الأساسية وأمرت بحماية الحقوق الأساسية في حياة خالية من العنف والتمييز، والحق في العمل والحق في الالتماس، الذي تحتاج إليه الصحفية ريستريبو من جردية الكولومبيانو. فشلت الصحيفة – فيما تراه المحكمة – في الامتثال لواجباتها في منع العنف الذي تعرض له المدعي والتحقيق فيه والمعاقبة عليه. وقد حرمها ذلك من وجود طريق دعم واضح وموثوق مع التركيز على النوع الاجتماعي، ومنعها من التمتع ببيئة عمل كريمة دون إعادة إيذائها. أمرت المحكمة – ونتيجة لذلك – بتنفيذ برنامج تدريبي، وهو بروتوكول داخلي لقضايا الاعتداء الجنسي وأمرت بتعويض مالي للمدعي.