ملخص القضية وما انتهت اليه

أودري مبوغوا إيثي هي امرأة كينية متحولة جنسيا متحصلة على شهادة تعليم ثانوي في سنة ٢٠٠١. عند تحصلها على الشهادة، خضعت أودري لعلاج هرموني. و في سنة ٢٠١٠، تقدّمت بطلب للهيئة الوطنية للامتحانات بكينيا لتغيير اسمها من “آندرو” إلى “أودري”، ولإزالة كلمة “ذكر” من الشهادة. رفضت الهيئة القيام بهذه التغييرات مشيرة أنّها من بين عدّة أشياء لا تستطيع توثيق الشهادات الدراسية بالسماح للمرشحين السابقين بتغيير سجلّاتهم وأنّها لا تملك الموارد المالية الكافية لفرض سياسة تغيير الأسماء على الشهادات.

وفي مقرّر هام بخصوص الأشخاص المتحولين جنسيا، أصدرت المحكمة العليا الكينية بنيروبي أمرا قضائيا مبنيا على طلب من طرف واحد يقضي بإلزام الهيئة بتغيير اسمها وإزالة علامة نوع الجنس. علّلت المحكمة دعواها بأنّ القانون المنظم للهيئة لا يمنع بصفة واضحة تغيير الاسم على الشهادة ولا يُلزم بظهور نوع الجنس على الشهادة. كما اعتمدت المحكمة في قرارها على الفصلين ١٠ و ٢٨ من الدستور الكيني اللذان ينصّان على احترام وتعزيز كرامة الإنسان.

الوقائع

في سنة ٢٠٠٨، أثبتت الفحوصات أنّ أودري تعاني من اضطراب الهوية الجنسية ومن حالة اكتئاب مما جعلها تسعى للبحث عن علاج. وقامت لاحقا بتغيير اسمها من “آندرو” إلى “أودري” وقررت تغيير بطاقة تعريفها الوطنية وجواز سفرها ووثائقها الدراسية ليتغير جنسها من ذكر إلى أنثى. في سنة ٢٠١٠، قامت بكتابة رسالة للهيئة الوطنية للامتحانات مطالبة باستبدال شهادة التعليم الثانوي المتحصلة عليها وذلك من خلال تغيير اسمها وحذف كلمة “ذكر” منها.

وفي سنة ٢٠١٣، ردّت الهيئة بقرار يشير أنّ قوانينها لا تسمح بإضافة أو حذف اسم بعد تسليمها شهادةً للمرشّحٍ و أنّه لا يُسمح بتغيير الاسم إلّا عند التسجيل لامتحانات قادمة. علاوة على ذلك أفاد المدير التنفيذي وأمين الهيئة أنّ السجلات الطبية المتوفرة لا تُبرز اكتمال مرحلة تحوّل أودري من ذكر إلى أنثى و أنّ بطاقة تعريفها الوطنية وجواز سفرها لا يزالا يحملان اسمها السابق. كما عبّرت الهيئة عن قلقها إزاء عدم قدرتها على توثيق شهادات جديدة للمرشّحين السابقين والصعوبات المادية التي لا تسمح بفرض سياسةٍ لتغيير الاسم.

في سنة ٢٠١٣، سعت أودري للحصول على أمر من المحكمة يقضي بإرغام الهيئة على الموافقة على مطالبها. ووصفت رفض تغيير الاسم ونوع الجنس “بغير المعقول و غير المبرر وغير العادل في هكذا ظروف” وهو “مخالف لقوانين العدالة الطبيعية”. (فقرة ٤)

نظرة على القرار

أصدر القاضي ويلدون كورير حكما بناء على طلب من طرف واحد حكمت به المحكمة العليا الكينية بنيروبي. كان السؤال الرئيسي للمحكمة ما إذا كان القانون المنظم للهيئة الوطنية للامتحانات يسمح لأودري كشخص متحوّل جنسيا بتغيير اسمها على الشهادة الدراسية وبحذف كلمة ذكر منها.

قبل العمل على هذه المسألة بحثت المحكمة في الفقه القانوني للبلاد المتعلق بالأشخاص المتحولين جنسيا. بخصوص قضيّة ريشارد مواسيا ضدّ المدّعي العام للمحكمة العليا بنيروبي في العريضة عدد ٢٠٥ لسنة ٢٠٠٧، نظرت المحكمة العليا باختصار في مسألة وجوب إقرار الفصلين ٧٠ و ٨٠ من الدستور بالأشخاص المتحولين جنسيا كجنس ثالث. ورفضت إضافة المتحولين جنسيا كنوع ثالث من أنواع الجنس إلى جانب الذكر والأنثى مراعاةً للسلطة التشريعية في تفسير المصطلح “جنس”. كما أنّها تعتقد أنّ “الأشخاص المتحولين جنسيا منصوص عليهم بالقدر الكافي في الدستور الكيني وذلك حسب المعنى العادي والطبيعي لمصطلح “جنس”. و إضافة إلى ذلك، فإنّ المسائل المتعلقة بالجنس هي مسائل لا يمكن فصلها عن المعايير والمواقف الاجتماعية و الثقافية لمجتمع معيّن.” (فقرة ٨).

قامت المحكمة بعد ذلك بتقييم الحجج التي قدّمتها الهيئة ضدّ إعادة إصدار شهادة دراسية جديدة ورفضت قلق الهيئة إزاء عدم قدرتها على توثيق السجلات الدراسية وأنّ فرض سياسة لتغيير الاسم يجعل منها هيئة قائمة على الغش. ترى المحكمة أنّ القواعد المنظمة للهيئة تخوّل لها “التحقق باستمرار من المعلومات عندما يُطلب منها ذلك” حتّى بعد تغيير مرشّح لاسمه. (فقرة ٩). كما تجد المحكمة حجة محدودية الموارد المالية للهيئة خالية من الصلاحية بما أنّ أودري عبّرت عن استعدادها لدفع الرسوم اللازمة لإصدار شهادة تحتوي على التعديلات اللازمة.

إضافة إلى ذلك، شاطرت المحكمة رأي أودري المتعلّق بعدم فرض القواعد الناظمة للهيئة بصفة واضحة ظهور نوع جنس المرشحين على الشهادات الدراسية. وبموجب المادّة ٩ للهيئة المتعلقة بشهادة امتحانات التعليم الثانوي “(أ) يجب على الشهادة أن تحمل اسم المرشّح ورقمه التسلسلي واسم المؤسسة التعليمية وجميع المواد التي خضع لها المرشّح خلال الامتحان مع كلّ الرموز والأعداد المتحصَّل عليها في هذه المواد.” (فقرة ١٠)

أكّدت المحكمة أنّ أودري فشلت في تبرير الأسباب التي تجعلها تُعامل بطريقة مختلفة. وكردّ على ذلك أفادت المحكمة أنّه “يجب أخذ حالتها الفريدة من نوعها بعين الاعتبار عند التعامل مع طلبها. لا يمكن مقارنة حالتها بحالة امرأة متزوجة تريد استبدال لقبها قبل الزواج بلقب زوجها. وبلغة الشخص العادي فهي شخص لديه جسد رجل و عقل امرأة.” وفي إطار دعم قرارها حول إلزام الهيئة بإصدار شهادة معدّلة، أشارت المحكمة إلى أهمية احترام وتعزيز الكرامة الإنسانية التي ينصّ عليها الفصل ١٠ و٢٨ من دستور البلاد. كما أفادت أنّ الكرامة الإنسانية التي ينص عليها الفصل ١٠ من الدستور هي من بين القيم والمبادئ الوطنية للحكم والتي يجب تطبيقها في تفسير الدستور وسنّ وتطبيق وشرح أيّ قانون أو في صنع أو تنفيذ قرارات السياسات العامة.” (فقرة ١٠-١١)

بناء على التحليل السالف الذكر أصدرت المحكمة العليا الكينية بنيروبي أمرا قضائيا يقضي بإلزام الهيئة الوطنية للامتحانات بإصدار شهادة معدّلة يقع فيها تغيير اسم أودري السابق و حذف كلمة “ذكر” منها.