ملخص القضية وما انتهت اليه

اعتبرت المحكمة الاتحادية العليا البرازيلية أن الحق العام في النسيان يتعارض مع الدستور الاتحادي. في عام 2004، اتصلت عائلة امرأة مقتولة بالمحاكم بحُجة أن استخدام صور المرأة وأقاربها في بث برنامج تلفزيوني يشرح بالتفصيل اغتيالها عام 1958 ينتهك حقوقهم في الخصوصية. ذكرت المحكمة أن الدستور يحمي الحق في الخصوصية والشرف والصورة والشخصية وأن الحالات التي احتجت بالحق في النسيان يمكن تحديدها بموجب تلك القوانين القائمة. ورأت أن الحق العام والمجرد في النسيان سيكون تقييدا مفرطا وسلطويا للحق في حرية التعبير والإعلام.

---

الوقائع

في عام 2004، بثت قناة “جلوبو كومونيكا إيرموكا إيرموس” (جلوبو) وهي شركة إعلامية عالمية مقرها في البرازيل برنامجا تلفزيونيا بعنوان “لينها ديريتا” ناقش مقتل عايدة كوري عام 1958 وهي شابة تعرّضت للقتل في جريمة جنسية استقطبت اهتمام الرأي العام عل المستوى الوطني. ناقش البرنامج تاريخ عايدة كوري وعرض صورا لها ولأقاربها وخاصة إخوتها نيلسون كوري وروبرتو كوري والدير كوري وماور أوشيو كوري على الرغم من معارضة أقاربها.

رفع نيلسون كاري وأقاربه الآخرون دعوى قضائية ضد جلوبو بحجة أن استخدام صور عايدة وأقاربها كان غير مصرح به وانتهك حقوقهم في الخصوصية وطالبوا بالتعويض عن الأضرار المعنوية.

حكمت المحكمة الابتدائية والدائرة 15 لمحكمة الاستئناف في ولاية ريو دي جانيرو (محكمة العدل دي ريو دي جانيرو) ضد كوريس. اعتبروا أن البرنامج قدم منظورا جديدا للجريمة من خلال جمع البيانات من أرشيف القضاء ومن المقابلات مع أشخاص شاركوا بشكل مباشر في المحاكمة وأشاروا إلى أن الحقائق معروفة جيدا من قبل الجمهور ولا تزال تناقش في المجال الأكاديمي. شددت المحاكم على أن جلوبو مارست حقها في التعبير باعتبارها شركة اتصالات تُمثل الصحافة إحدى أنشطتها وأن الدستور البرازيلي يمنح حرية التعبير التي تحظر أي رقابة بما في ذلك اشتراط الحصول على إذن مسبق بنشر الصور.

استأنفت عائلة كوري أمام المحكمة الفيدرالية العليا التي رفضت الاستئناف. ثم قدّمت عائلة كوري استئنافا آخر أمام المحكمة الاتحادية العليا.

---

نظرة على القرار

أصدر القاضي دياس توفولي قرار المحكمة. كانت القضية الرئيسية المعروضة على أنظار المحكمة هي ما إذا كان البرنامج الذي تبثه قناة جلوبو ينتهك حق عائلة كوري في النسيان وإن كان يضر بخصوصيتهم وصورتهم.

اعتبر أفراد عائلة كوري بأن لديهم الحق في نسيان مأساتهم بمبدأ “الحق في النسيان” وقالوا إن معرفة الجمهور بالوقائع لا تطغى على حقوقهم الشخصية وأن الاستخدام غير المصرح به لصورهم وصورة شقيقتهم يجب أن يمنحهم تعويضا عن الأضرار المعنوية. كما اعتبرت عائلة كوري بأن المحكمة مطالبة بتعريف مفهوم وحدود الحق في النسيان. بالإشارة إلى الفصل 1، النقطة الثالثة، المادة 5، “كابوت” والبندين الثالث والعاشر والمادة 220 من الفقرة الأولى من الدستور الاتحادي.

ذكرت قناة جلوبو أن قضية عايدة كوري لا تزال ذات صلة بالبلد بسبب جوانب الجريمة المتعلقة بالعنف ضد المرأة وبمشاركة القاصرين في الجرائم بما أن أحد قتلتها كان مراهقا وأضافت إن الحق في الخصوصية وحماية الصورة لا يتجاوز المصلحة الجماعية في معرفة حقيقة تاريخية وأن الحق في حرية التعبير والمعلومات يدعم سلوك الشركة الإعلامية. وأكدت شركة غلوبو أن الحق في النسيان يتنافى مع الحق في حرية الإعلام ولا يقرّه الدستور.

تركّزت القضية على التوازن بين الحق في الخصوصية والصورة وحماية الشرف والحق في حرية التعبير والمعلومات والبيانات الدقيقة. كل هذه الحقوق محمية بموجب المادة 5 من الدستور الاتحادي.

حللت المحكمة نظرية الحق في النسيان مع التركيز على ما إذا كانت متوافقة مع الدستور البرازيلي وأشارت إلى أن “الحق في النسيان” استخدم في البداية في مقال للباحث الفرنسي جيرارد ليون-كاين ناقش قضية لاندرو في محكمة تسمية باريس لعام 1967 التي وصفت “الحق في النسيان”. أشارت المحكمة إلى قضايا مشهورة أخرى حول نفس الموضوع : في فرنسا، قضيتا السّيدة م. ضد فيليباتشي وكوجيديبريسي، 1983 والسيدة مونانج ضد كيرن ومارك ميلارد، 1990; في ألمانيا، قضيتا ليباخ الأول وليباخ الثاني؛ والقضايا الأمريكية لملفين ضد ريد المعروف أيضا باسم الكيمونو الأحمر، 1931، شركة سيديس ضد إف آر للنشر، 1940 وبريسكو ضد جمعية ريدرز دايجست، 1971. لكن المحكمة رأت أنه على الرغم من استخدام المصطلح في القضايا فإن هذا الاجتهاد القضائي المقارن لا يتناول حقا خاصا في النسيان بل يطبق الحقوق الشخصية القائمة مثل الحق في أن يكون المرء وحيدا وحماية الصورة والخصوصية. بناء على ذلك، رأت المحكمة أن هذه القضايا لم تسهم في مناقشة مسألة الحق المستقل في النسيان وعلقت على أن الحق في النسيان يرتبط ارتباطا وثيقا بحماية البيانات في سياق رقمي، مثال ذلك الأبرز قضية محكمة العدل الأوروبية غونز إركليس ضد جوجل اسبانيا وشركة جوجل.

ذكرت المحكمة أن القضاة والمشرعين في جميع أنحاء العالم يسيئون استخدام حكم غوغل إسبانيا لتبرير اعتماد مفهوم عام للحق في النسيان يختلف عما تمّ الحكم به. ووصفت محكمة العدل الأوروبية بأنها لا تنشئ حقا واسعا في النسيان بل تعترف بضرورة حماية الخصوصية في حالات محددة واستثنائية ووصفت الحق بأنه مرتبط بحق فردي في التحكم في البيانات الشخصية المفهرسة عندما تصبح المعلومات باعتبار الغرض الذي تم جمعها من أجله غير كافية أو غير مناسبة أو مفرطة بسبب مرور الوقت (دون المساس بالحفاظ على الرّوابط الرقمية التي يُمكن من خلالها الوصول إلى البيانات).

انتقدت المحكمة عبارة “الحق في النسيان” مشيرة إلى أنها استُخدمت لتغطية مجموعة واسعة من الحالات التي لا يمكن من الناحية الفنية أن تندرج تحت هذه الفئة وشددت على ضرورة تحديد العناصر الأساسية لهذا الحق. يتمثل العنصر الأول في أنه يجب أن تكون المعلومات دقيقة وقانونية وبالتالي فإن حالات المعلومات الخاطئة أو المضللة أو عندما يتم الحصول على البيانات أو استخدامها بوسائل غير قانونية تنظمها حقوق أخرى غير الحق في النسيان ومن الأمثلة البرازيلية على ذلك المادة 12 من القانون المدني التي تسمح بإنهاء إصدار معلومات مُعدّة للاستخدامات التشهيرية. أمّا العنصر الثاني فهو أن مرور الوقت من شأنه أن يجعل المعلومات الدقيقة والمشروعة مبهمة لدرجة أن نشرها لن يُعطي صورة مُكتملة للحقائق أو الهوية الحالية للمتورطين. يعتبر المُدافعون عن الحق بأنه ضروري لأن الذاكرة الرقمية لا تعترف بآثار الزمن وبأن استمرار توفر المعلومات في المجال العام من شأنه أن يخلق وصمة عار ويضر بالصحة العقلية للأفراد المتضررين وبأن المصلحة العامة في بعض المعلومات تتضاءل وبأنه يحقّ للأفراد تغيير سلوكهم وتاريخهم الشخصي.

توجدُ ثلاث طرق يمكن من خلالها الاعتراف بالحق في النسيان كحق أساسي: أن يكون مكرسا صراحة في الدستور؛ أن يكون حقا ضمنيا مستمدا من الحق في كرامة الإنسان أو الخصوصية؛ أو أن الحق يدمج مفهوم الحقوق الأساسية الأخرى مثل الخصوصية والشرف والصورة. رأت المحكمة أن هذا الحق غير موجود كحق عام ومستقل على الرغم من الأحكام التشريعية التي تسمح بحذف البيانات على أساس مرور الوقت. تشمل هذه الأحكام المادة 43 من قانون حماية المستهلك التي تنص على أنه يمكن الاحتفاظ بالبيانات السلبية للمستهلكين لمدة خمس سنوات والمواد 93 و 94 و 95 من القانون الجنائي التي تحمي حق الشخص المدان في الاحتفاظ ببيانات سرية للإجراءات الجنائية والإدانة. ولاحظت المحكمة أن هذه الأحكام لا تنص على الحق في عدم التعرّض لمعلومات من الماضي وأن الوقت لا يمكن ببساطة تحويل المعلومات القانونية إلى معلومات غير قانونية وأنه على الرغم من أن السياق الاجتماعي يمكن أن يتغير فإن الحقائق لا تتغير ومعرفة الحقائق أمر حيوي للناس لتحسين علاقاتهم ومجتمعهم.

اعترافا بعدم وجود حق مطلق في النسيان، رأت المحكمة أن الكشف عن الوقائع يتوقف على حقوق شخصية أخرى تحد من الحق في حرية التعبير والإعلام وشددت على أن مرور الوقت لا يعني ضمنا واجبا اجتماعيا بالعفو أو حظرا قانونيا على نشر معلومات قانونية من الماضي. نظرت المحكمة في حماية البيانات الشخصية الرقمية في البرازيل وأشارت إلى قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2018 الذي لا يحظر نشر المعلومات القانونية مع حماية ملكية الأفراد لبياناتهم الشخصية ولكنه يستبعد الصحافة والنشاط العلمي من تطبيقه ولاحظت المحكمة أيضا أن الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحمي الحق في الأمن والخصوصية. بناء على ذلك، ذكرت المحكمة أنه يمكن الاحتجاج بحماية بيانات الفرد لدعم الحق في النسيان عندما يتجاوز حق الآخرين في الوصول إلى المعلومات. وتأكيدا على أهمية حرية التعبير، ذكرت المحكمة مفهوم القاضي أوليفر ويندل هولمز حول السوق الحرة للأفكار وأن الدستور يحميها كحق أساسي ويحظر الرقابة المسبقة. وأشارت إلى قضايا سابقة رأت فيها المحاكم البرازيلية أن قانون الصحافة غير دستوري  وهو الذي يتضمن قيودا لا مبرر لها على الحق.

استنادا إلى هذه الأسس، أعلنت المحكمة في جملة قضايا أخرى أن قانون الصحافة الذي يتضمن قيودا غير مقبولة على حرية التعبير غير دستوري وأقرت بأن المظاهرات العامة المؤيدة لإضفاء الشرعية على الماريجوانا دستورية وأنه من غير الدستوري اشتراط الحصول على إذن مسبق من الشخصيات الأدبية أو شخصيات البرامج السمعية البصرية. كما أكّدت المحكمة على أن حرية التعبير تحمي من ينقل التعبير وكذلك أولئك الذين يتلقون الآراء أو المعلومات وأضافت أن تقييد التعبير لا يمكن أن يحدث إلا في ظروف محددة كأن يُعبّر الخطاب عن الغضب أو التعصب أو التضليل وكوسيلة لحماية الحقوق الأساسية الأخرى وأضافت أنه حتى في هذه الحالات يجب ألا يحظر التعبير ببساطة لأن المحاكم ينبغي أن تأمر بتصحيح المعلومات وحق الرد والتعويض عن الأضرار.

اعتبرت المحكمة أن السماح بنسيان حق عام ومجرد سيكون تقييدا مفرطا وسلطويا للحق في حرية التعبير والإعلام.

وبتطبيق المبادئ القانونية على هذه القضية، رفضت المحكمة قضية عائلة كوري ورأت أن أيا من بلاغات غلوبو لم يكن مسيئا أو يضر بشرف أفراد عائلة كوريي أو خصوصيتهم.

لم تعترف المحكمة بالحق في النسيان ورأت أنه نظرا للمصلحة العامة في معرفة وقائع القضية وفي مناقشة العنف ضد المرأة، ليس من الضروري اشتراط الحصول على إذن مسبق لنشر صور كوريي.

اعتمدت المحكمة الأطروحة التالية: “إنّ فكرة الحق في النسيان تُفهم على أنها القدرة على منع نشر الحقائق والبيانات الصادقة بسبب مرور الوقت كان قد تم الحصول عليها بشكل قانوني ونشرتها وسائل الاتصال الاجتماعي الرقمية أو التناظرية غير متوافق مع الدستور. يجب تحليل أي تجاوز أو إفراط في ممارسة حرية التعبير والمعلومات على أساس كل حالة على حدة بناء على المعايير الدستورية خاصة تلك المتعلقة بحماية الشرف والصورة والخصوصية والشخصية بشكل عام إلى جانب القواعد المدنية والجنائية المحددة”.

في رأي مخالف جزئيا، أشار القاضي نونيس ماركيز إلى أن الحق في النسيان قد تم الاعتراف به في المحاكم البرازيلية في ثلاث حالات: منع استخدام السجل الجنائي القديم لفرض عقوبات جنائية أعلى، وفرض المسؤولية على شركات التلفزيون عن عمليات البث التي تنطوي على تورط أفراد في أنشطة إجرامية عندما يثبت أنهم غير مذنبين أو عندما صدر عفو عنهم أو قضوا مدة عقوبتهم أو انتهت مدة التقادم، وإلغاء فهرسة أسماء الأفراد على مواقع البحث المتصلة بالأخبار القديمة. وذكر القاضي ماركيز أنه بالنظر إلى اتساع نطاق الحالات، فإن القانون البرازيلي لا يحمي الحق في النسيان لأن الاعتراف بهذا الحق يتطلب إشارة واضحة ودقيقة إلى الأشخاص المعنيين ومضمونه وأشكال اكتسابه وإجراءات ضمانه. وقال إن جميع الحالات المذكورة يمكن أن تستند إلى إساءة استخدام الحقوق المنصوص عليها في المادة 187 من القانون المدني وشدد على أن الحق في النسيان يجب أن يطبق من خلال تشريعات محددة وليس من خلال التفسير القضائي.

في هذه القضية، كان القاضي ماركيز سيعتبر أن غلوبو قد أساء استخدام الحق في حرية الإعلام لأن عايدة كوري ليست شخصية عامة ومرّت فترة طويلة جدّا منذ وقوع الجريمة وعارضت الأسرة صراحة تقديم المزيد من التقارير ولم تأذن باستخدام صور الأسرة. كان قد اعتبر بعدم وجود مُبرّر أو مصلحة العامة للبث فاقترح القاضي ماركيز الأطروحة التالية: “لا يمكن استخراج ما يسمى بالحق في النسيان من الدستور الاتحادي لعام 1988. يجب التحقق من الأضرار المادية أو المعنوية المحتملة الناتجة عن الممارسة التعسفية للحق في المعلومات أو معلومات الفهرس بعد ذلك (“أي لاحقا”) استنادا إلى الأدلة وعناصر الحالة المحددة والنظر في شروط المواد 5 من البنود الرابعة والخامسة والتاسعة والعاشرة والرابعة عشر و220 من الفقرة الأولى من الدستور الاتحادي”.

كما قدّم القاضي إدسون فاشين رأيا مخالفا جزئيا أعلن فيه أن الحق في النسيان لا يقتصر على حماية الشرف والخصوصية والبيانات الشخصية وأن الحق مرتبط بحق الفرد في تقرير المصير والتحكم في الصورة والبيانات الخاصة به في السياق الاجتماعي وحق التنمية الحرة للشخصية. كان القاضي فاشين قد رأى أنه على الرغم من أن الدستور لا ينص صراحة على هذا الحق، إلا أنه من الممكن الاعتراف بأسسه من خلال حماية كرامة الإنسان والخصوصية وتقرير المصير المعلوماتي. وشدّد على أنه في حالات مُحدّدة عندما لا تكون للمعلومات أهمية عامة، يمكن الاحتجاج بالحق في النسيان لحماية حقوق شخصية الفرد. غير أنه رأى أن هذا الحق لا ينطبق على هذه القضية. اقترح القاضي فاشين الأطروحة التالية: “إن حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات لهما الأسبقية على الحق في النسيان بغض النظر عن مرور الوقت. وتعترف مطالبة الضحايا أو أفراد الأسرة بهذه الأولوية عندما تحدث مصلحة عابرة للأفراد أو الطبيعة العامة للمعلومات أو درجة عالية من الأهمية التاريخية أو أهمية الذاكرة. يتوافق هذا الحق ضمن هذه الحدود مع الدستور الذي يحمي كرامة الإنسان (المادة 1، البند الثالث) والحق في الخصوصية والشرف والصورة (المادة 5، البند العاشر) والحق في تقرير المصير المعلوماتي (المادة 5، البند الثاني عشر)”.

كما قدم القاضي ماركو أوركليو رأيا مخالفا جزئيا واقترح أطروحة “الحق في النسيان لا يتوافق مع النظام القانوني”.

وفي رأي آخر مخالف جزئيا، ذكر القاضي لويس فو أن الحق في النسيان لا يمكن أن يعيد كتابة الماضي أو يعيق الوصول إلى التاريخ أو حرية المعلومات ولكن يمكن التذرع به لحماية البيانات الشخصية في الحالات التي لا تتعلق بالمصلحة العامة وعند البحث عن السعادة يعتمد على إعادة بناء الهوية من التغلب على الذكريات المؤلمة عن بعد. بالنسبة له، فإن تحليل حماية حرية المعلومات المتعلقة بتشويه الحقائق السابقة ينبغي أن يدرس الأهمية التاريخية للحقيقة والمصلحة العامة في النشر والضرر الذي يلحق بهوية الفرد وما إذا كان هناك تعريف مفصل للأشخاص المعنيين وما إذا كان الأفراد لا يتمتعون بسمعة عامة سابقة وما إذا كان هناك إفلات من العقاب على السلوك الإجرامي والأهمية الحالية للمعلومات وحظر المواد التشهيرية والعلاقة بين الفرد والمعلومات المنشورة والشكل الذي تم فيه تصوير المعلومات. بناء على ذلك وبالنظر إلى هذه العوامل، فإن نشر تقرير إعلامي يتضمن وقائع خاصة معاصرة للضحايا وأقاربهم يمكن أن يُشكّل إساءة استعمال لحرية الإعلام. وكان القاضي لويس فو سيعتبر أن الحق في النسيان لا ينطبق في هذه القضية.

وأبدى القاضي غيلمار مينديز أيضا رأيا مخالفا جزئيا وأشار إلى أن المحاكم تعترف في جميع الفقه القانوني الدولي بصفة عامة  بالحق في النسيان حتى وإن لم يكن هذا الحق منطبقا في الظروف المحددة للقضايا. كما ذكر المادة 17 من اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي التي تؤكد الاعتراف بهذا الحق في أوروبا. وأشار القاضي مينديز إلى أن حماية كرامة الإنسان وحقوق الشخصية في البرازيل، وخاصة الخصوصية والشرف والصورة، تفرض الاعتراف بالحق في النسيان أو ما يسمى بالحق في محو البيانات ليس بطريقة مطلقة ولكن بموجب الحق في حرية التعبير والمعلومات. وبدراسة مدى الحق في حرية التعبير، ذكر أن النشر الأكاديمي أو الصحفي أو الفني للحقائق البعيدة بما في ذلك البيانات الشخصية يجب أن يُسمح به عندما يوجد بعض الاهتمام العام أو التاريخي أو الاجتماعي الحالي وأن إخفاء هوية بيانات الأشخاص المعنيين من شأنه أن يتداخل مع المعلومات نفسها ويخلّ بفهمها. وأضاف أنه عندما يتراجع النفاذ إلى المعلومات، فإنه ينبغي منح الحق. ومن ناحية أخرى، أوضح القاضي مينديز أن ممارسة الحق في حرية التعبير والمعلومات يمكن أن تكون غير شرعية عندما تهاجم خصوصية أي شخص أو صورته أو شرفه أو حقوقه الشخصية الأخرى وأن سبل الانتصاف ستشمل السماح للموضوع بحق الرد أو منح التعويض أو سبل الانتصاف القانونية الأخرى على الرغم من أن هذا سيحدث بعد نشر الرسالة.

كان القاضي مينديز قد رأى أنه من غير الضروري أن تقوم جلوبو بتضمين تفاصيل عن حياة عايدة كوري الشخصية وصور لها ولعائلتها وأن صورة وخصوصية وشرف عائلة كوريي قد تضرّرت مبررا التعويض عن الأضرار المعنوية. اقترح الأطروحة التالية: “في حال وجود تعارض بين قواعد التسلسل الهرمي الدستوري المتساوي (حرية الصحافة والمعلومات التي تتعارض مع حماية الصورة والشرف والخصوصية بالإضافة إلى كرامة الشخص البشري)، يجب اعتماد أسلوب الاتفاق العملي الذي يتطلب تحليلا دقيقا للحق الأساسي الذي يجب أن يسود عليه من أجل حق الرد و/أو التعويض دون المساس بسبل الانتصاف الأخرى التي يوافق عليها البرلمان كما يجب اعتبار العوامل السائدة في هذا الإجراء: الوقت بين الوقائع وعملية النشر ووجود اهتمام حالي بالوقائع التاريخية والاجتماعية والعامة ودرجة نفاذ الجمهور وإمكانية الكشف المجهول عن الحقائق دون تغيير طبيعة جوهر المعلومات”.

---