ملخص القضية وما انتهت اليه

قضت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان بأنّ استونيا لم تخرق المادّة ١٠ من الاتفاقيّة الأوروبيّة لحقوق الانسان عندما حمّلت موقعا اخباريّا على الانترنت مسؤوليّة التّشهير بسبب التّعاليق المنشورة في الفضاء المخصّص لذلك في إطار مقالاته. قامت المحكمة باختبار رباعيّ لتحديد ما إذا كانت حقوق الموقع الاخباري قد تمّ انتهاكها. أوّلا، اعتبرت المحكمة أنّ استونيا قد تعسّفت على حقّ الموقع في حريّة التّعبير عندما فرضت عليه غرامة بسبب نشره لتعاليق تشهيريّة. ثانيا، اعتبرت المحكمة أنّ منح التّعويضات منصوص عليه في القانون وبأنّ الموقع قد خرق قانون الإجراءات المدنيّة وقانون الالتزامات في استونيا. ثالثا، أشارت المحكمة إلى أنّ فرض عقوبات مدنيّة على موقع اخباريّ كان ينشد تحقيق الهدف المشروع المتمثّل في: “حماية سمعة وحقوق الآخرين”. رابعا وأخيرا، قامت المحكمة باختبار موازنة لتحديد ما إذا كان تدخّل استونيا في حقوق الموقع الاخباري ضروريّا في مجتمع ديمقراطيّ؛ واعتبرت أنّ استونيا تصرّفت على نحو مسموح به.

الوقائع

دلفي هو موقع اخباريّ على الانترنت ينشر العديد من الأخبار بمعدّل ٣٣٠ مقالا يوميّا. في الفترة التي شهدت الأحداث موضوع هذه الدّعوى القضائيّة، كانت المقالات المنشورة يوميّا تلاقي أكثر من ١٠ آلاف تعليق من القراء في اليوم الواحد وهي تعاليق يمكن تقديمها دون الإفصاح عن هويّة صاحبها وعادة ما تبلغ درجات متقدّمة من التهجّم والتّهديد والتّشهير. يحتوي الموقع على تطبيق للفرز والحذف الآلي للتّعاليق التي تستخدم لغة بذيئة إضافة إلى إمكانيّة أن يشير أحد القرّاء إلى أنّ محتوى بعض التّعاليق غير ملائم وينتظر قرار الموقع بشأن سحب التّعاليق المشار إليها (حسب الوثائق المتوفّرة للمحكمة، قام الموقع فعلا بسحب بعض التّعاليق بعد أن اطّلع على محتواها لكن في حالات نادرة).

نشر موقع دلفي يوم ٢٤ يناير ٢٠٠٦ مقالا بعنوان “شركة النّقل بالعبّارات SKL تهدم الطّريق الجليديّة المزمعة” يناقش كيف أنّ شركة النّقل بالعبّارات أتت على مناطق تستخدم عادة لرسم طريق يربط بين الجزء القاريّ من استونيا ومختلف جزر البلاد. لاقى المقال تعاليقا من ١٨٥ قارئا من بينها قرابة ٢٠ تعليقا يمكن اعتبارها عدائيّة أو تمثّل تهديدا للمساهم الوحيد في رأس مال الشركة (ل.). يوم ٩ مارس ٢٠٠٦، بعد مرور قرابة ٦ أسابيع على نشر المقال أرسل محامي (ل.) خطابا إلى موقع دلفي يطالبه فيه بحذف التّعاليق فورا وبدفع مبلغ ٣٢ ألف يورو تعويضا عن الأضرار المعنويّة الحاصلة لموكله.

استجاب الموقع جزئيا إلى طلب (ل.) بحذف التّعاليق فورا لكنّه رفض دفع المبلغ المطلوب. يوم ١٣ أبريل ٢٠٠٦ رفع (ل.) دعوى قضائيّة لدى محكمة مقاطعة هارجو. بعد جلسة الاستماع رفضت المحكمة الدّعوى القضائيّة معتبرة أنّ الموقع لا يتحمّل ايّ مسؤوليّة بمقتضى قانون استونيا المنظّم لخدمات الاعلام. استأنف (ل.) الحكم لدى محكمة الاستئناف بتالين التي نقضت القرار وأعادته إلى المحكمة الابتدائيّة لاستكمال الإجراءات بما يتّفق مع رأيها. طعن موقع دلفي في قرار محكمة الاستئناف لدى المحكمة العليا لاستونيا التي رفضت النّظر في القضيّة.

بعد رجوع الدّعوى إلى الطّور الابتدائي، رأت محكمة مقاطعة هارجو أنّ موقع دلفي، بوصفه الطّرف الناشر للتّعاليق، قد اقترف عملا تشهيريّا. طعن موقع دلفي في الحكم لكنّ محكمة الاستئناف أكّدت بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ قرار المحكمة الابتدائيّة. طعن موقع دلفي في ذلك الحكم لكنّ المحكمة العليا رفضت مجدّدا النّظر في القضيّة. لذلك وتأكيدا على حقّه في حريّة التّعبير وحريّة الصحافة رفع موقع دلفي القضيّة أمام أنظار المحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان.

تمهيدا للقرار النّهائي للدّائرة الكبرى، تقدّمت مئات المنظّمات غير الربحيّة والقنوات الاعلاميّة وغيرها من الهيئات بمذكّرة تكميليّة لدى المحكمة. على سبيل المثال، تولّت مبادرة الدّفاع القانوني في مجال الاعلام (MLDI) تمثيل ٦٩ من “المؤسّسات الاعلاميّة و شركات الانترنت و مجموعات الدّفاع عن حقوق الانسان [,] و المؤسّسات الأكاديميّة” المختلفة من بينها جوجل و فوربس و طمسن رويترز و نيويورك تايمز. جادلت مبادرة الدّفاع القانوني في مجال الاعلام القرار السّريع الذي اتّخذته المحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان بتوجيه تهمة التّشهير دون تحديد خطوط واضحة بشأن العناصر التي من شأنها تحريك المسؤوليّة ولم تضبط الإصدارات عبر الانترنت التي يمكن نشرها دون إنشاء تلك المسؤوليّة في المستقبل.

كما استنكرت المنظّمة القرار الصّادر عن المحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان في زمن اعترفت فيه ذات المحكمة بأنّ الانترنت أداة حيويّة للتقدّم بحريّة التّعبير عبر كافّة أنحاء العالم. واعترضت أيضا على “الاشعار الضمني”، أي أنّ موقع دلفي” كان عليه أن يعرف” أنّ المقال سيتسبّب في تعاليق تشهيريّة، الذي فرضته المحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان؛ في حين أنّ هيئات إداريّة أوروبيّة أخرى تفرض المسؤوليّة عند تلقّي إشعار فعليّ بالتّشهير دون أن يعمل الطّرف المعنيّ “على نحو عاجل” على حذف التّعاليق التشهيريّة. أخيرا، ذكرت مجموعة المنظّمات والهيئات أن الاكتفاء بفرض القواعد التقليديّة المنظّمة لمجال النّشر والاعلام والتّشهير على العالم الجديد لوسائل الاعلام الرقميّة هو نشاز تاريخيّ وأمر تجاوزه الزّمن؛ وبالفعل، فقد رفضت بعد العديد من المحاكم الوطنيّة، إمّا على نحو مباشر أو غير مباشر، الاستدلال الذي اعتمدته المحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان في هذا الشّأن.

وتقدّمت ايضا مبادرة MLDI والعديد من المنظّمات الأخرى بإحاطة تكميليّة حول المعايير القانونيّة المقارنة للمسؤوليّة في مجال نشر الأخبار والاعلام الرّقمي التي تسمح بنشر التّعاليق على الأخبار والمقالات. أشارت الإحاطة المذكورة إلى أنّ أقلّ من ١٠% من المواقع الاخباريّة المستجوبة رفضت قبول تعاليق القرّاء. ثمّ تطرّقت الإحالة إلى مناقشة أطر مختلفة حول العالم تحدّد المسؤوليّة في مجال التّشهير من بينها تلك المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكيّة وفي الاتحاد الأوروبي. في الولايات المتّحدة مثلا، يتمتّع “الوسطاء” بحصانة ضدّ قضايا التّشهير بموجب المادّة ٢٣٠ من قانون آداب الاتّصالات ما لم “تساهم” وسيلة الاعلام في البيانات التّشهيريّة المزعومة. ويبدو أنّ الاتحاد الأوروبي يوافق على هذا الموقف إذ يعتبر أنّ “القنوات” التي تنقل المعلومات عبر الانترنت معفيّة من مسؤوليّة التّشهير. استعرضت الإحالة كذلك العديد من “الممارسات الفضلى” المعتمدة في مجال الاعلام الرّقمي التي حدّت فعلا من حجم البيانات التشهيريّة على غرار ضبط خطوط توجيهيّة ومعايير وتطوير برمجيّات تتولّى حذف التّعاليق المسيئة. وحذّرت مجموعة المنظّمات من رفض الدّائرة الكبرى للاعتراف بفقه القضاء المتوفّر إذ يمكن للحكم في قضيّة موقع دلفي أن يتسبّب في وضع مؤسف تجبر فيه المواقع الاعلاميّة عبر الانترنت على حذف التّعاليق دون موجب أو حتّى على منعها.

نظرة على القرار

كما هو معمول به بالنسّبة إلى القضايا المتّصلة بالمادّة ١٠ من الاتّفاقيّة الأوروبيّة لحقوق الانسان، أنجزت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان اختبارا رباعيّا لتحديد ما إذا كانت حقوق موقع دلفي قد تمّ انتهاكها على نحو غير متناسب.

أوّلا، وصلت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان إلى أنّ المحاكم الاستونيّة قد تدخّلت في حقّ الموقع في حريّة التّعبير وحريّة الصّحافة عندما فرضت عليه عقوبة مدنيّة وأكّدتها في مرحلة ثانية. ثمّ وإثر تحليل مطوّل قضت بأنّ منح التّعويضات منصوص عليه في القانون. وبما أنّ قانون استونيا غير واضح تماما فيما يتعلّق بتحمّل الإعلام الرّقمي مسؤولية التّشهير من عدمه إزاء تعاليق تشهيريّة تنشر على موقعه على الويب، اعتبرت المحكمة أنّ هذه المسؤوليّة مُتوقّعة.  واعتبرت بالتّحديد أنّ الموقع الالكتروني، مثل دلفي في قضيّة الحال، قد خرق قانون الإجراءات المدنيّة وقانون الالتزامات في استونيا من خلال ممارسة الرّقابة على تلك الملاحظات التّشهيريّة ثمّ نشرها في نهاية المطاف. ثالثا، أشارت المحكمة إلى أنّها، من حيث المبدأ على الأقلّ، تعتبر أن فرض عقوبات مدنيّة على دلفي يسعى إلى تحقيق هدف مشروع “لحماية سمعة وحقوق الآخرين” مثل (ل.).  رابعا، قامت المحكمة باختبار موازنة لتحديد ما إذا كان تدخّل استونيا في حقوق الموقع الاخباري ضروريّا في مجتمع ديمقراطيّ ووازنت بالتّحديد بين حقّ موقع دلفي في حريّة التّعبير و حقّ (ل.) في الخصوصيّة وفي عدم التعرّض للتّشهير. ولإنجاز تلك الموازنة اعتمدت المحكمة اختبار العوامل السبعة. تشمل بعض تلك العوامل المحتوى والشكل وتبعات النّشر والسّلوك السّابق الذي تحلّى به (ل.) وصحّة التّعاليق.

علاوة على ذلك رأت المحكمة أنّ المحاكم الاستونيّة أصابت في اعتبارها بأنّ موقع دلفي هو “النّاشر” أو الطّرف الذي “أفصح عن” التّعاليق وهو ما يشكّل على نحو سليم قاعدة لرفع قضيّة في التّشهير. رغم أنّ المقال كان جيّدا على مستوى الصياغة ومتوازنا فقد كان موقع دلفي يعلم جيّدا أنّه قد يولّد مئات التّعاليق الغاضبة والتّهديدات بشأن تخريب الطرقات الجليديّة. (يبدو أنّ التّعاليق المنشورة على موقع دلفي كانت مسيئة ونابية إلى درجة جعلت موقعا استونيّا آخر يوجّه مراسلة إلى بعض المسؤولين لتحذيرهم من الخطر الذي يمثّله موقع دلفي). كما اعتمد موقع دلفي على تطبيق الكتروني يسمح بتنزيل تلك التّعاليق التّشهيريّة مباشرة إثر المقال. أخيرا، رغم المامه بكلّ هذه المعطيات ورغم كافّة السبل المتوفّرة لمنع التّشهير، تهاون موقع دلفي عن وضع حدّ للتّعاليق ذات الطّابع التشهيري بل تركها في موقعه على امتداد ستّة أسابيع.

إجمالا، خلصت المحكمة إلى أنّ فرض تعويضات على موقع دلفي لفائدة (ل.) ضروريّ في مجتمع ديمقراطيّ واعتبرت أنّ التّعويض لم يكن “غير متناسب” وأنّ موقع دلفي هو الذي يجب أن يتحمّل تلك التّعويضات بما أنّ تعقّب أصحاب التّعاليق ومقاضاتهم هو من باب المستحيل تقريبا.

في ملاحظة أخيرة، أضافت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان أنّ التّشهير وصل إلى عصر جديد من التّحليل القانوني حيث أصبح يُسجّل صلب الاتصال الالكترونيّ وفي هذا النّوع بالذّات من الاتصال مقارنة بالإعلام المكتوب أو بالبثّ الإذاعي والتلفزيوني يمكن للمعلومات التّشهيريّة المنشورة عبر الانترنت أن تظلّ هنالك إلى الأبد وأن تتسبّب بذلك في أضرار أشدّ.

يوم ١٦ يونيو ٢٠١٥، أصدرت الدّائرة الكبرى للمحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان حكمها في قضيّة الحال مؤكّدة أنّه لا وجود لأيّ خرق للمادّة ١٠ من الاتفاقيّة الأوروبيّة لحقوق الانسان وعلّلت ذلك بأنّه عوض المساس بحقّ موقع دلفي في حريّة التّعبير بتحميله مسؤوليّة التّعاليق التّشهيريّة، جاءت ردّة فعل الحكومة الاستونيّة إزاء تعامل الموقع مع التّعاليق “كقيد مبرّر ومتناسب”.

قامت الدّائرة الكبرى مرّة أخرى باختبار للتّوازن قارنت فيه بين منافع شبكة الانترنت وخاصّة قدرتها على توسيع نطاق حريّة التّعبير وحريّة الرّأي من جهة والمسؤوليّة التي يجب أن تتحمّلها على غرار الانتشار الذي لا يمكن التحكّم فيه للخطاب التّشهيري وخطاب الكراهية. في قضيّة الحال، لا شكّ في أنّ التّعاليق المنشورة في موقع دلفي غير مشروعة لأنّها تدخل في الباب الثاني من الموازنة. كما لم تعترض الدّائرة الكبرى على تطبيق المحاكم الاستونيّة للقانون الوطني على الوقائع المعروضة عليها.

فيما يتعلّق بتحليلها للمادّة ١٠، رأت الدّائرة الكبرى، كما ناقشناه أعلاه، أنّ التّعاليق المنشورة في موقع دلفي ليست مشمولة بالحماية المكفولة بمقتضى الاتفاقيّة الأوروبيّة لحقوق الانسان. أضافة إلى ذلك، أكّدت المحكمة العليا أنّ المحاكم الوطنيّة أصابت في قرارها بأنّ موقع دلفي هو المسؤول عن التّشهير بوصفه الطّرف النّاشر للتعاليق خاصّة باعتبار بساطة مبلغ الغرامة المفروضة على موقع دلفي (٣٢٠ يورو)، فلا وجود لأيّ خرق للاتفاقية الأوروبيّة لحقوق الانسان في فرض عقوبات على الموقع.