ملخص القضية وما انتهت اليه

اعتبرت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان أنّ حجب موقع يوتيوب في تركيا يشكّل انتهاكا للحقّ في حريّة التّعبير. رفع الدّعوى أساتذة في القانون في جامعات مختلفة عجزوا لفترة طويلة عن النّفاذ إلى يوتيوب واعتبروا أنّ ذلك يشكّل انتهاكا لحقّهم في تلقّي ونقل المعلومات والأفكار. وافقت المحكمة وأفادت بأنّ يوتيوب هو منصّة فريدة من نوعها لنشر المعلومات خاصّة فيما يتعلّق بالمسائل الاجتماعيّة والسياسيّة كما تكتسي أهميّة كبرى بالنّسبة إلى صحافة المواطن.

الوقائع

سنة ٢٠٠٨ اعتبرت المحكمة الجنائيّة بأنقرة أنّ ١٠ صفحات من الصّفحات الموجودة على موقع يوتيوب المختصّ بنشر الفيديوهات تنتهك الحظر الذي يفرضه القانون الجنائي على إهانة ذكرى مؤسّس الدّولة التركيّة الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك وأصدرت بذلك أمرا بحجب كامل الموقع.

تقدّم بالدّعوى عدد من أساتذة القانون الأتراك طالبين الغاء الأمر واحتجّوا بأنّ الأمر بالحجب قد أثّر على أنشطهم الأكاديميّة وأنّه توجد مصلحة عامّة أوسع في النّفاذ إلى موقع يوتيوب. قالوا انّهم يستخدمون المنصّة للنّفاذ إلى أشرطة الفيديو ذات الصّلة بأنشطتهم المهنيّة ولتنزيل وتقاسم تلك المعلومات كما نشر بعضهم تسجيلات لأنشطتهم الأكاديميّة على الموقع.

رفضت المحكمة الجنائيّة الابتدائية بأنقرة طعنهم باعتبار أنّ الأمر بالحجب قد تمّ إصداره طبقا للقانون وأنّ المدّعي لا يتمتّع بايّ صفة للطّعن في الأمر. أصدرت المحكمة الجنائيّة الابتدائيّة بأنقرة أمرا ثانيا بالحجب سنة ٢٠١٠ تمّ أيضا الطّعن فيه لكنّ المحكمة الجنائيّة بأنقرة رفضت مرّة أخرى الطّعن فرفع طرف الادّعاء طعنه أمام المحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان.

نظرة على القرار

بدأت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان بتحديد ما إذا يمكن اعتبار المدّعين “ضحايا” انتهاك لحقوق الانسان وبذلك تكون لهم الصّفة القانونيّة للتقدّم بطعن أمام المحكمة. أشارت المحكمة إلى أنّ المدّعين كانوا يستخدمون يوتيوب بشكل مكثّف لأغراض مهنيّة وإلى أنّ يوتيوب هي منصّة فريدة من نوعها تسمح بنقل معلومات ذات اهتمام محدّد خاصّة بشأن المسائل السياسيّة والاجتماعيّة كما لاحظت المحكمة أنّ يوتوب تشكّل مصدرا هامّا للمعلومات وأنّ الأمر بالحجب يحدّ من النّفاذ إلى معلومات محدّدة لا يمكن النّفاذ لها من خلال ايّ وسيلة أخرى. ولاحظت أيضا أنّ يوتيوب هي منصّة تدفع نحو ظهور صحافة المواطن من خلال نقل المعلومات السياسيّة التي لا تنقلها وسائل الاعلام التّقليديّة.

لذلك قبلت المحكمة اعتبار أنّ يوتيوب تمثّل في قضيّة الحال وسيلة هامّة يمارس من خلالها المدّعون حقّهم في تلقّي ونقل المعلومات والأفكار وأنّ الأمر بالحجب قد أثّر على تمتّعهم بذلك الحقّ حتّى وإن لم يكونوا مستهدفين مباشرة.

اعتبرت المحكمة أنّه يمكن اعتبار الأمر بالحجب كتدخّل من طرف سلطة عموميّة في الحقّ في حريّة التّعبير وقد تمّ فرضه بمقتضى البند ٨ (١) من القانون عدد ٥٦٥١. في القضيّة السابقة لأحمد يلديريم ضدّ تركيا قضت المحكمة بأنّه من غير المقبول أن يتمّ منع النّفاذ إلى موقع كامل على شبكة الانترنت بسبب جزء فقط من مضمونه. حسب البند ٨ (١) يمكن إصدار أمر بالحجب ضدّ إصدار محدّد فقط عندما توجد أسباب تدعو إلى الشكّ في ارتكاب جريمة. وعندما أصدرت المحكمة الجنائيّة بأنقرة الأمر بالحجب لم تكن هنالك أحكام قانونيّة تمنح للمحكمة السّلطة للقيام بذلك.

اعتبرت المحكمة أيضا أنّه كان ينبغي على السّلطة أن تأخذ بعين الاعتبار كون حجب الموقع بأكمله من شأنه أن يمنع النّفاذ إلى كميّات كبيرة من المعلومات وأنّ ذلك سيتسبّب حتما في المساس بحقوق مستخدمي الانترنت وفي أضرار جانبيّة كبيرة.

لهذه الأسباب خلصت المحكمة إلى أنّ الأمر بالحجب لا يستجيب إلى الشّروط التي فرضها القانون للسّماح بالتدخّل في الحقّ في حريّة التّعبير وأنّه بذلك ينتهك الحقّ في حريّة التّعبير.